امید به رونق تجارت

تحریم‌های بخش حمل‌و‌نقل دریایی در مراحل مختلف انجام شده است و بخشی از آن مربوط به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه خطوط کشتیرانی ایران است. به هر شکل دادگاه اروپا به شکل بدوی رای به حکم لغو تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته به آن داده است. البته بر اساس قانون طرف مقابل در حدود دو ماه فرصت دارد نسبت به این حکم اعتراض کند و در‌خواست تجدید نظر دهد. اگر فرض را بر این بگیریم که رای نهایی به نفع شرکت کشتیرانی ایران صادر خواهد شد، باید چند ماه صبر کنیم تا در میدان اجرایی این تحریم‌ها در مسیر تردد خطوط کشتیرانی ایران در مسیر اروپا برداشته شود. به طور طبیعی وقوع این اتفاق بار روانی مثبت دارد و به سهم خود از بار مشکلات تحریم می‌کاهد. چرا که با اقداماتی که شرکت کشتیرانی انجام داده توانسته احقاق حق کند و این مساله برای ایران بسیار ارزشمند است که از حق خود در سطح بین‌المللی با طرح شکایت در دادگاه اروپا دفاع کرده است. امیدوارم رای نهایی نیز در این دادگاه به نفع ایران باشد. حال سوال اینجاست آیا تحریم‌های بخش حمل‌و‌نقل دریایی در نقطه پایان می‌یابد. آگاه هستیم که در تحریم‌های اقتصادی سنگین‌ترین تحریم‌ها به تحریم‌های آمریکا که در سال‌های اخیر تشدیدشان کرده است برمی‌گردد. آمریکا حتی راه را برای ورود و خروج کالا توسط خطوط کشتیرانی خارجی بسته است. در حال حاضر هیچ کدام از شرکت‌های کشتیرانی خارجی به علت اعمال جریمه‌های سنگین آمریکا بر خطوط کشتیرانی خارجی در بنادر ایران تردد ندارند.

کشتیرانی با کمبود ظرفیت مواجه است
در شرایطی که شرکت‌های کشتیرانی خارجی نمی‌توانند وارد بنادر ایران شوند تمام بار واردات و صادرات کالاها بر دوش شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. در نتیجه با ظرفیت پر در این بخش به جابه‌جایی کالا می‌پردازد. کالاهایی که توسط خطوط کشتیرانی خارجی در بنادر کشورهای همسایه تخلیه ‌شده است از طریق کشتیرانی جمهوری اسلامی به بنادر کشور آورده می‌شود. اکنون تمام ظرفیت و امکانات شرکت کشتیرانی صرف خدمات‌رسانی در بخش داخلی شده است در حالی که قبل از تحریم‌ها 50 درصد ظرفیت این شرکت به حمل‌و‌نقل کالاها و محصولات ایرانی در قالب واردات و صادرات اختصاص داشت و 50 درصد دیگر از ظرفیتش را در خطوط بین‌المللی به کار می‌گرفت. با توجه به اینکه شرکت‌های کشتیرانی خارجی امکان ورود به بنادر ایرانی را ندارند تمام این بار بر دوش شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افتاده است. با وجود اینکه لغو تحریم‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای تردد در مسیر کشتیرانی اروپا امری مثبت است و جای امیدواری دارد ولی باید توجه داشته باشیم عملاً تاثیری بر روند جابه‌جایی کالا ندارد. چرا که شرکت کشتیرانی با ظرفیت پر در حال حمل‌و‌نقل کالاها به داخل و خارج از ایران است و نمی‌تواند ظرفیتی به بخش بین‌الملل در مسیر اروپا در صورت لغو تحریم‌ها بدهد. قبلاً در مسیرهای آسیایی مانند کره، چین و هند عمدتاً شرکت‌های کشتیرانی خارجی فعال بودند و شرکت کشتیرانی از ظرفیت خود در مسیرهای بین‌المللی چون اروپا استفاده می‌کرد.

انحصاری عمل کردن بهانه به دست آمریکا داد تا تحریم کند
به‌رغم اینکه عنوان می‌شود مساله ورود شرکت‌های کشتیرانی خارجی با خارج شدن تایدواتر از عملیات بندری در بنادر ایران قابل حل است. چرا که هر کشتی‌ای که وارد بنادر بزرگ جنوبی به ویژه شهید رجایی می‌شود به شکل انحصاری این تایدواتر است که می‌تواند عملیات بندری را انجام دهد. با توجه به اینکه این شرکت در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و آمریکا اعلام کرده است اگر عملیات تخلیه و بارگیری کانتینرها توسط تایدواتر در کشتی‌های خارجی که وارد بنادر ایران شده‌اند انجام گیرد با تحریم مواجه خواهند شد، باید گفت در شروع تحریم‌ها در بخش حمل‌و‌نقل دریایی ایران آمریکا برای ورود شرکت‌های خارجی به بنادر ایران انجام عملیات بندری توسط شرکت تایدواتر را بهانه کرد. اما در ادامه این تحریم‌ها را به شکل عمومی‌تر در نظر گرفته است و کلیه خطوط کشتیرانی خارجی را تهدید کرده که نباید در بنادر ایرانی تردد داشته باشند.
شاید جایگزینی شرکت‌های بخش خصوصی در عملیات بندری به‌جای تایدواتر بتواند باعث شود برخی خطوط کشتیرانی خارجی وارد بنادر ایران شوند اما ممکن است آمریکا بهانه‌های دیگری نیز بتراشد و مانع ورود شرکت‌های کشتیرانی خارجی شود. باید پیش از اینکه عملیات تخلیه بارگیری در بنادر ایران انحصاری شود فکری برای این مساله شود تا بهانه به دست آمریکا نیفتد تا با تحریم یک شرکت که به شکل انحصاری عملیات بندری را در بنادر بزرگ ایران انجام می‌دهد بتواند مانع ورود خطوط شرکت‌های کشتیرانی به کشور شود.

شفافیت با مقررات‌زدایی و لغو قوانین خلق‌الساعه
به هر شکل لغو تحریم‌های اروپا از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های وابسته به آن با تلاش و پیگیری مدیران شرکت کشتیرانی با طرح شکایت در دادگاهی اروپایی مساله مهمی است. اگر در نهایت دادگاه اروپا رای به نفع طرف ایرانی بدهد با توجه به اینکه بار روانی مثبتی ایجاد می‌کند، می‌توانیم امیدوار باشیم در ادامه تلاش‌هایی که دولت آقای روحانی در جهت ایجاد تعامل در سطح بین‌الملل انجام می‌دهد تا حدودی از مشکلات در این زمینه کاسته شود. در این میان مساله مهم اصلاح قوانین و مقررات در بخش بازرگانی است که باعث شده موانع پیچیده‌ای بر سر راه تجار قرار گیرد. درست است تحریم‌های اقتصادی اثر نامطلوبی بر حمل‌ونقل دریایی گذاشته است اما بخشی از این مسائل و کندی تجارت به بی‌کفایتی مدیران، بوروکراسی و وضع قوانین دست و پاگیر و اتخاذ قوانین خلق‌الساعه برمی‌گردد. متاسفانه اجرای برخی از طرح‌ها چون شبنم و افزایش پیش‌پرداخت قراردادهای LC به یکباره به 130 درصد لطمه بزرگی به فضای کسب‌و‌کار زد و باعث بروز اختلال در روند واردات و صادرات شد. امیدواریم دولت جدید این قوانین و مقررات را بازنگری و اصلاح کند و با برداشتن موانع و به‌کارگیری مدیران کارآمد شرایطی ایجاد کند تا از التهاب فضای کسب‌و‌کار که در سال‌های اخیر تشدید شده است، کاسته شود. متاسفانه در سال‌های اخیر به کرات بخشنامه‌هایی متناقض از سوی هر یک از دستگاه‌های دولتی در بخش تجارت صادر می‌شد و به جای آنکه باعث بهبود وضعیت شود بیشتر به فساد دامن می‌زد و حتی سردرگمی بی‌سابقه‌ای در بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود.

امید به رونق تجارت
با بر سر کارآمدن دولت جدید امیدی در بین عموم جامعه ایجاد شده است که خودبه‌خود در کاهش فشار مشکلات تاثیرگذار است. از طرفی مردم اعتقاد دارند با سیاست‌ها و برنامه‌هایی که این دولت در اولویت امور خود برای رفع مشکلات اقتصادی قرار می‌دهد به طور حتم وضعیت به نسبت گذشته بهتر خواهد شد بنابراین دولت نیز باید از این فرصت استفاده کند و با اصلاح قوانین و مقررات و رفع موانع دست و پاگیر و مقررات‌زدایی با لغو قوانین خلق‌الساعه همزمان با ایجاد گشایش در سیاست خارجی بتواند سامانی به بخش تجارت دهد. اگر این اتفاق رخ دهد که خوشبختانه گام‌های اولیه آن نیز در دولت برداشته شده است با تلاش‌هایی که در جهت رفع تحریم کشتیرانی در اروپا شده است می‌توان امیدوار بود در روند تجارت ایران بهبود حاصل خواهد شد و در نهایت در مسیر رونق اقتصادی نیز گام برداشته‌ایم.