تورم از چهار زاویه

در حال حاضر برای اشاره به عوامل اثرگذار بر تورم، به چهار موضوع اشاره می‌شود: «نقدینگی»، «نرخ ارز»، «انتظارات تورمی» و «فشار هزینه‌های تولید».

1- واقع‌بین شدن انتظارات تورمی: گفته می‌شود در ماه‌های گذشته و به ویژه از تابستان سال جاری به بعد، فضای خوش‌بینی نسبتاً اغراق‌آمیزی که در فضای عمومی نسبت به دولت در سال گذشته وجود داشت، تا حدودی تعدیل شده و انتظارات به سمت واقع‌بینی حرکت کرده است. علی مدنی‌زاده، دانش‌آموخته دانشگاه شیکاگو و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف اخیراً در گفت‌وگویی به «تجارت فردا» در ارتباط با این پدیده گفته است: «با تحلیل وضع موجود به نظر می‌رسد مسیر تداوم کاهش انتظارات تورمی کمی تغییر کرده است. تداوم انتظارات کاهشی تورم در گرو یک یا چند عامل ایجابی مشخص است. به این معنی که تبلیغات کاهش تورم، باید از طرف سیاست‌های پولی حمایت شود و از طرف دیگر سیاست‌های پولی طوری اتخاذ شود که منجر به افزایش تورم نشود. در شرایط موجود و با توجه به آمارهای پایه پولی و نقدینگی، نمی‌توان توقع داشت انتظارات کاهشی در تورم تداوم داشته باشد.» این در حالی است که تکرار چندباره «تمدید مذاکرات هسته‌ای» نیز برخی از ذهنیت‌های اولیه را در خصوص «گشایش بزرگ خارجی با روی کار آمدن دولت روحانی»، تغییر داده است. این عامل اخیراً در بازار ارز به صورت مشهود منعکس شده است. بنابراین می‌توان گفت هم به دلیل تغییر رفتار دولت به معنای عام آن (اقتصادی و غیره) و هم در نتیجه تغییر فضای ذهنی بازیگران اقتصادی، انتظارات تورمی از خوش‌بینی اولیه فاصله گرفته و به سمت واقع‌بینی حرکت کرده است. اما انتظارات به‌خودی‌خود نمی‌تواند تورم را به صورت پایدار تغییر دهد و این تغییر، باید از طریق یک عامل بنیادی نیز پشتیبانی شود. به نظر می‌رسد این عامل یعنی موتور محرک تورم در حال حاضر، «رشد نقدینگی» بوده است.

2-1- رشد همیشگی نقدینگی: نقدینگی از طریق ضریب فزاینده: آخرین آمار رشد نقدینگی که در هفته گذشته منتشر شد، بیانگر این است که رشد سالانه نقدینگی در پایان مهرماه حدود 29 درصد بوده است. با وجود اینکه حدود چهار واحد درصد از این رشد، در نتیجه تغییرات صرفاً «آماری» بوده و مابه‌ازای اقتصادی نداشته است، ولی نمی‌توان انکار کرد که چنین سطحی از رشد نقدینگی حتی در مقیاس اقتصاد ایران نیز بالاست. نقدینگی در سال 1358 معادل 4/971 میلیارد تومان بود و حالا 660 هزار میلیارد تومان شده است. یعنی طی حدود 35 سال، نزدیک به 680 برابر شده است. این افزایش به معنای رشد سالانه 6/28‌درصدی است. یعنی اگر در اقتصاد یک کشوری از همین الان تا 35 سال دیگر، حجم نقدینگی سالانه 6/28 درصد رشد کند، تا آن موقع در کل نقدینگی 680 برابر می‌شود و به همین میزان که در حال حاضر از این روند ابراز شگفتی می‌شود، در آن زمان هم طراحی چنین مسیری برای اقتصاد باورنکردنی خواهد بود. جالب است که با وجود این موضوع، رشد سالانه نقدینگی در مهرماه هم به میزان 7/28 درصد است. یعنی یک‌دهم درصد از متوسط 35‌ساله بالاتر. بنابراین تا زمانی که رشد نقدینگی به همین شدت بالاست، رخدادهایی مثل تداوم تورم و شوک تورمی، جهش و سقوط یک‌شبه بازارها و شوک‌های ارزی، نابرابری و ناکارایی تعیین دستمزدها و خیلی کانون‌های مخرب دیگر، ادامه خواهد داشت و 35 سال دیگر، چنین شگفتی‌ها و افسوس‌هایی ادامه خواهد داشت. اما به نظر می‌رسد حل این موضوع چندان هم ساده نباشد. به خاطر ساختار ناکارآمد نهاد سیاستگذار اقتصادی در کشور، مرکز اصلی سیاستگذاری پولی که بانک مرکزی است، ابزارهای کمی برای کنترل شاخص‌های پولی دارد. در سال‌های گذشته حتی پایه پولی نیز که مهم‌ترین ابزار کنترلی بانک مرکزی است، با تصمیمات خارج از این نهاد (سیاست‌های مالی نسنجیده دولت وقت مثل اجرای سیاست‌های بلندپروازانه با بار مالی نسنجیده) یا تحت تاثیر شوک‌هایی مثل نوسان‌های بازار نفت، تغییر پیدا می‌کرد. ولی بانک مرکزی فعلی که به نظر می‌رسد در نخستین گام اعلام‌شده برای احیای جایگاه سیاستگذار پولی مجوز کنترل پایه پولی را یافته است، هنوز نتوانسته رشد سالانه نقدینگی را کنترل کند.

2-2- ظهور ضریب فزاینده پولی: آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در هفت ماه گذشته کاملاً تحت تاثیر افزایش «ضریب فزاینده پولی» بوده است. نقدینگی از ابتدای سال تا پایان مهرماه 10 درصد رشد داشته، در حالی که در این مدت از مقدار پایه پولی 3/2 درصد کم شده است. با توجه به این موضوع که نقدینگی به صورت ریاضی مساوی با حاصل‌ضرب «پایه پولی» و «ضریب فزاینده پولی» است، مشخص می‌شود که بانک مرکزی از تقریباً تنها ابزار خود، یعنی پایه پولی خود به نوعی خواسته است که در جهت کاهش نقدینگی عمل کند. ولی رشد ضریب فزاینده پولی به قدری بوده که هم به فشار انقباضی پایه پولی غلبه کرده، هم نقدینگی را به قدر زیادی بالا برده است. رشد ضریب فزاینده پولی برخلاف رشد پایه پولی، از امور زیانباری مثل «استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی» یا «افزایش درآمدهای ارزی نفتی» ناشی نمی‌شود، ولی به هر حال نقدینگی ایجاد می‌کند. نقدینگی حاصل از ضریب فزاینده هم تفاوتی با نقدینگی منتج از پایه پولی ندارد و به همان روال، قیمت‌ها را به سمت بالا می‌کشد. بنابراین یک جای کار خوب کار نکرده و آن از کنترل خارج شدن ضریب فزاینده پولی بوده است.

2-3- اجزای ضریب فزاینده: مرور اجزای ضریب فزاینده پولی نشان می‌دهد رشد این نسبت، عمدتاً تحت تاثیر بالا بودن نرخ سود بانکی بوده است. زمانی که نرخ سود بانکی «بالا» باشد، در اجزای ضریب فزاینده پولی چه اتفاقی می‌افتد؟ می‌توان مرور کرد:

2-3-1- نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به سپرده‌های دیداری (رابطه معکوس): بالا بودن نرخ سود، تمایل به نگهداری اسکناس و مسکوک را کم می‌کند و در نتیجه، این نسبت کاهش می‌یابد. در نتیجه این کاهش، ضریب فزاینده (به دلیل رابطه معکوس) زیاد می‌شود.

2-3-2- نسبت ذخیره قانونی به کل سپرده‌ها: این نسبت ارتباط مشهودی با نرخ سود ندارد و سیاستگذار مقدار آن را بسته به مصالحی، تعیین می‌کند. مطابق سیاست‌های اعلامی، کاهش نرخ ذخیره قانونی به عنوان یکی از اجزای بسته خروج از رکود، مد نظر بوده است.

2-3-3- نسبت سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های دیداری (رابطه معکوس): وقتی نرخ سود بانکی بالا باشد، بسته به شرایط مردم اقدام به تغییر رفتار خود در سپرده‌گذاری می‌کنند که این نسبت را با تغییراتی مواجه می‌کند. ولی اثر نرخ سود بر رفتار این نسبت، همیشه یکسان نیست و همچنین مسائل دیگری مثل نرخ سود و مقدار ریسک سایر بازارها هم بر رفتار سپرده‌گذاری تاثیر می‌گذارد.

2-3-4- نسبت ذخایر مازاد (احتیاطی) بانک‌ها به سپرده‌های دیداری (رابطه معکوس): بالا بودن نرخ سود بانکی، هزینه نگهداری ذخایر را افزایش می‌دهد و به کاهش نسبت ذخایر مازاد منجر می‌شود. در نتیجه (به دلیل رابطه معکوس) ضریب فزاینده زیاد می‌شود.

2-3-5- نسبت ذخایر استقراضی بانک‌ها (از بانک مرکزی) به سپرده‌های دیداری (رابطه مستقیم): بالا بودن نرخ سود، انگیزه بانک‌ها برای استقراض از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و به رشد این نسبت منجر می‌شود. در نتیجه (به دلیل رابطه مستقیم) ضریب فزاینده افزایش می‌یابد.

2-4-1- بنابراین شرایط کمی پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را فقط به تصمیم بانک مرکزی ربط داد. مشخصاً، نرخ اسمی سود بانکی در حال حاضر بالاست. با وجود تورم گذشته و انتظاری تقریباً 15‌درصدی، سود بانکی تا حدود 30 درصد هم می‌رسد که نشان‌دهنده سود واقعی تقریباً 15‌درصدی است. گفته می‌شود که چنین نرخی از سود واقعی، پدیده‌ای کمیاب در تجربیات اقتصادی جهان محسوب می‌شود. ولی آیا این موضوع به این دلیل است که بانک مرکزی در نرخ دستوری اشتباه کرده است. به نظر می‌رسد پاسخ منفی است.

2-4-2- با وجود رکود حاکم بر اقتصاد کشور، به وضوح تمایل برای گرفتن وام با نرخ‌های کنونی (تقاضای پول) وجود دارد. نرخ سود در برخی از بازارهای غیررسمی تا بالای 40 درصد هم می‌رسد و گزارش‌هایی از تخلفات بانکی مبنی بر عدول از نرخ‌های سود مصوب منتشر شده است. بنابراین، منطق بازار پول چنین سطحی از نرخ‌های واقعی سود (و حتی شاید نرخ‌های بالاتر) را دستور می‌دهد. ولی با این حال، رشد اقتصادی در سطح بالایی قرار ندارد و نمی‌توان گفت نرخ‌های تعیین‌شده برای سود، صرف فعالیت‌های اقتصادی با سودهایی مشابه شده است. بنابراین قاعدتاً باید شرایط اقتصاد، سطح فعلی نرخ‌ها و همچنین رشد نقدینگی، به سود واقعی پایین‌تری منجر می‌شد تا بازار به‌خودی‌خود نرخ‌ها را اصلاح کند. ولی چنین نشده است. وضعیتی که تناقض‌آمیز به نظر می‌رسد.

2-4-3- یکی از مشاهداتی که می‌تواند در توضیح این تناقض ظاهری مفید باشد، این است که سیستم وام‌دهی خرد در کشور کارا نیست. با وجود حجم بالای تسهیلات اعطاشده، سهم وام‌های خرد در آن ناچیز است و افراد بسیاری به دلایلی مثل «عدم تعریف وام متناسب با نیازهای شخصی»، «وثیقه‌های گزاف بانکی» و «نداشتن ضامن‌های دولتی» از دریافت وام بازمی‌مانند. بنابراین و در شرایط فعال نبودن مکانیسم تامین مالی بازار سرمایه، بخش غالب تسهیلات صرف پرداخت به بنگاه‌های بزرگ می‌شود که به دلیل شرایط اقتصادی و عدم تناسب با سودهای انتظاری، بخشی از آن «معوق» یا «بخشوده» می‌شود. این معوقات، از سمت عرضه پول حذف می‌شوند و به تشدید تقاضا دامن می‌زنند. بخش دیگری از تسهیلات نیز که به بنگاه‌های کوچک‌تر داده می‌شود، بر اساس آمارها صرف «سرمایه در گردش» می‌شود تا «ظرفیت تولید حفظ شود». یعنی، افزایش سطح تولید و سود متناسب با نرخ‌های واقعی بالا مد نظر نیست و صرفاً بقای بنگاه تا مدتی تضمین می‌شود. بر اساس آمارها نسبت تسهیلات پرداخت‌شده با عنوان «سرمایه در گردش» در سال جاری افزایش یافته است. به عنوان مثال بر اساس آخرین آمار تا پایان شهریورماه، از کل تسهیلات پرداخت‌شده به بخش صنعت، 80 درصد آن برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های دریافت‌کننده بوده است. بنابراین، بنگاه‌های کوچک که متقاضی دریافت وام‌ها بوده‌اند، نیاز به تامین مالی بیشتری داشته‌اند تا فعالیت خود را گسترش دهند ولی به دلیل نرخ‌ها و دشواری اخذ تسهیلات بیشتر، به این میزان قناعت کرده‌اند و فعلاً مشغول حفظ ظرفیت موجود تولید هستند. رقم دقیقی از تسهیلات پرداخت‌شده به بنگاه‌های بزرگ و میزان معوقات آنها در دست نیست. هرچند آمار اجزای معوقات نشان می‌دهد بخش عمده آنها، نزد «بدهکاران کلان» است. مثلاً مدیرعامل بانک ملی می‌گوید نیمی از معوقات 13 هزار میلیاردتومانی این بانک، نزد 54 نفر است. یعنی به‌طور متوسط هر نفر از آنها (که ممکن است یک شخص حقوقی یعنی یک شرکت باشند) به بانک ملی 120 میلیارد تومان بدهکارند. بنابراین، شاید منشاء تناقض نقدینگی، نرخ‌های بالا و تورم در ایران، ساختار زیانده بنگاه‌های بزرگ و تحت حمایت باشد. ساختاری که نشان‌دهنده عدم کارایی آنهاست و شواهدی نیز برای آن وجود دارد.

2-4-5- رشد اقتصادی 6/4‌درصدی بهار، تا حدود زیادی مدیون رشد بخش‌های نفت، پتروشیمی و صنعت (عمدتاً خودروسازها) بود. در بین این بخش‌ها، رشد نفت کاملاً به ظرفیت تولید و فروش برمی‌گردد و معمولاً نشانگر کارایی اقتصادی خاصی نیست، رشد پتروشیمی‌ها هم تقریباً مشابه نفت است مضاف بر اینکه به پتروشیمی‌ها خوراک (گاز) با نرخی داده می‌شود که سود قابل توجه ارزی (تقریباً 20 درصد) در عملیات فروش آنها محفوظ باشد. اگر فرض را بر این بگیریم که پتروشیمی‌ها سالانه 20 درصد رشد نمی‌کنند، می‌توان نتیجه گرفت که عدم کارایی آنها به‌طور طبیعی و در شرایط غیرحمایتی، منجر به زیاندهی آنها می‌شود. در بخش خودروسازی هم، ناکارآمدی ساختار این بنگاه‌ها به حدی است که فقط با نرخ تعرفه 80‌درصدی بر واردات خودرو (به اضافه هزینه انتقال خودروهای خارجی به ایران) توان رقابت با شرکت‌های مشابه خارج از کشور را دارند. بنابراین، بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی معلول شرایطی بوده که نمی‌شود آن را نشانه کارایی ویژه‌ای دانست. بنابراین، ممکن است این نتیجه درستی باشد که بخش زیادی از منابع در یک بخش خاص از اقتصاد ایران (بنگاه‌های بزرگ) در جریان است که بازدهی متناسبی ندارد. ولی چرا کماکان اصرار بر حمایت از این بنگاه‌ها وجود دارد؟

2-5- در تجربه سال‌های اخیر اقتصاد جهانی پس از بحران بزرگ مالی اخیر، این جمله رواج زیادی در رسانه‌ها پیدا کرد و بحث‌های زیادی در موافقت و مخالفت آن درگرفت: Too big to fail. این جمله عمدتاً اشاره داشت به سیاست‌هایی که دولت آمریکا در مواجهه با بعضی از بنگاه‌های زیانده یا ورشکسته در پیش گرفت. از یک طرف، این بنگاه‌ها به دلیل عدم توانایی بقا، لازم بود که طبق منطق اقتصاد ورشکسته شوند یا حذف شوند، از یک طرف هم بنا به ملاحظاتی مثل احتمال رکود بسیار شدید، جلوگیری نکردن از ورشکستگی آنها خطرناک بود. نمونه بارز این بنگاه‌ها در آمریکا برخی از بانک‌های دولتی بودند که دولت این کشور ناچار شد با کمک‌های مالی زیادی، این بانک‌ها را سر پا نگه دارد. مبالغ پاداش‌های داده‌شده به مدیران این بانک‌ها در شرایط زیاندهی و اتکا به کمک دولت، واکنش‌های منفی زیادی در افکار عمومی این کشور به دنبال داشت و به ترویج عبارت «Too big to fail» در رسانه‌ها شدت بخشید. بنابراین، بعضاً دولت‌ها بنا به ملاحظاتی، رویکرد خود را در حمایت و جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های بزرگ قرار می‌دهند.

2-6- بنابراین، بالا بودن نرخ‌های سود به عنوان یکی از عوامل اصلی زیاد شدن ضریب فزاینده و مقاومت این نرخ‌ها در مقابل فشار عرضه پول، ممکن است دلایل ویژه‌ای داشته باشد که خاص ساختار اقتصادی ایران است و اصول اقتصادی به دلیل مهیا نبودن شرایط بازار، نتایج غیرمنتظره‌ای را منجر می‌شوند: بالا بودن نرخ سود در شرایط رکود و رشد عرضه پول. ولی تقاضای پول همچنان «مازاد» دارد و در نتیجه تمایلی به نرخ‌های پایین‌تر نشان نمی‌دهد.

2-7- بنابراین، وضعیت فعلی رشد نقدینگی کاملاً تحت کنترل بانک مرکزی نیست و تا حدودی به خاطر ساختار خاص اقتصاد است. در شماره 102 تجارت فردا، گفت‌وگویی با دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران منتشر شد. در این گفت‌وگو آمده بود: «ابزار بانک مرکزی در ایران برخلاف کشورهای دیگر، نرخ بهره نیست و فقط ابزار پایه پولی را در اختیار دارد. بنابراین اگر از زاویه بانک مرکزی نگاه کنیم، انبساطی صورت نگرفته و رشد نقدینگی، با استفاده از مکانیسم‌های خارج از بانک مرکزی بوده است.» در نتیجه، می‌توان از «مورد عجیب ضریب فزاینده پولی» در اقتصاد ایران سخن گفت.

3- سومین عاملی که در توضیح اقتصاد ایران در مقاطع شوک ارزی به آن اشاره می‌شود، «تغییرات نرخ ارز» است. مکانیسم اثرگذاری این عامل به ویژه با توجه به تحولات اخیر بازار ارز قابل بررسی است. طی سه سال 1390 تا 1392 یعنی دوره اوج و افول نوسان ارزی، نرخ ارز حدوداً سه برابر و سطح عمومی قیمت‌ها حدوداً دو برابر شدند. یعنی شاید بتوان یک رابطه همبستگی 50‌درصدی تقریبی بین نرخ ارز و تورم داخلی را حداقل در میان‌مدت پذیرفت. در این صورت، بسته به میزان تغییر نرخ ارز، تورم هم در کانالی بالاتر از مسیر خود حرکت خواهد کرد. در نتیجه، در پیش‌بینی یا هدف‌گذاری مقادیر آینده تورم، متغیر شرایط بازار ارز هم فاکتور مهمی خواهد بود.

4-1- تورم تولیدکننده: یکی از وجوه تمایز نگاه مکاتب اقتصادی به تورم، توجهی است که از سوی برخی از آنها (غالباً مکاتب دورتر از نظریات پولی) به برخی از عوامل تورم مثل «هزینه‌های تولید» می‌شود. به عنوان مثال در مدلی تحت عنوان «مدل سه‌گانه» (Triangle Model) از رشد هزینه‌های تولید تحت عنوان «تورم درون‌ساخته» یاد می‌شود که نقش مهمی را در توضیح تورم در این مدل دارد. در این مدل گفته می‌شود که تورم از مجموع سه جزء شامل «تورم کشش تقاضا»، «تورم فشار عرضه» و «تورم درون‌ساخته» تشکیل می‌شود. ولی معمولاً، این‌طور فرض می‌شود که در بلندمدت تغییرات هزینه‌های تولید (تورم تولیدکننده) با تغییرات قیمت اقلام مصرفی (تورم مصرف‌کننده) یکسان است. ولی به‌طور معمول، این تغییرات قیمتی ابتدا در تورم تولیدکننده منعکس می‌شود و پس از عرضه محصولات وارد تورم مصرف‌کننده می‌شود. مدت این دوره انتقال، به دوره ساخت تا فروش محصول و عوامل دیگری مثل لزوم اخذ مجوز افزایش از سوی دولت (مثل شیر، نان و غیره) بستگی دارد. نکته عجیب در بررسی تورم تولیدکننده این است که در شش ماه گذشته، متوسط نرخ ماهانه تورم تولیدکننده 7/0 درصد بوده، در حالی که نرخ ماهانه تورم مصرف‌کننده در این مدت به‌طور متوسط 4/1 درصد بوده است.

4-2- «تجارت فردا» پیش از این در شماره 108 خود، پرونده‌ای را به روند اخیر کاهش تورم تولیدکننده اختصاص داده بود. در گزارشی از این پرونده تحت عنوان «تخلیه شوک قیمتی پس از 9 ماه»، این موضوع بررسی شده بود که در حدود سه سال گذشته، شوک‌های قیمتی عمدتاً به جهش شاخص بهای تولیدکننده منجر می‌شدند که در ادامه از طرف جهش شاخص مصرف‌کننده تبعیت می‌شد. در نهایت نیز پس از حدود 9 ماه این دو شاخص با هم تلاقی می‌کرده‌اند تا شوک بعدی آغاز شود. همچنین، این فرضیه مطرح شده بود که در صورت تداوم این الگو، در اواخر پاییز سطح شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به هم برسد. مطابق آمار جدید، در آبان‌ماه شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) با رشد حدوداً 6/0‌درصدی به عدد 8/207 واحد رسیده و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) هم با رشد تقریباً 5/1‌درصدی دقیقاً معادل با 8/207 واحد شده است. در سناریوی طرح‌شده در آن گزارش، مطرح شده بود که در صورتی که عامل جهشی مجددی در آذرماه رخ ندهد، با مساوی شدن دو شاخص CPI و PPI این احتمال وجود دارد که فشار بر قیمت‌های مصرفی از ناحیه رشد انباشته هزینه‌های تولید برداشته شود تا مجدداً تورم ماهانه مصرف‌کننده در سطوح یک درصد و پایین‌تر قرار بگیرد و از نگرانی‌ها نسبت به تخطی از مسیر کنترل تورم، تا حدودی کاسته شود. با مساوی شدن این دو شاخص در آبان‌ماه و در صورت آرام بودن نسبی شرایط تا پایان آذر، این احتمال وجود دارد که تورم ماهانه مصرف‌کننده مجدداً به سطوح قابل تحمل‌تری نزدیک به یک درصد بازگردد.