پر کردن شکاف بودجه

بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع 210 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته‌شده در بودجه سال جاری، حداکثر میزان 150 هزار میلیارد تومان از آن قابل تحقق است و بنابراین، دولت تا پایان سال جاری حداقل 60 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. با این حساب، دولت برای مقابله با این کسری، دو دسته راهکار پیش رو دارد: افزایش منابع یا کاهش مخارج. اما به نظر می‌رسد برخی از راهکارها در زمینه افزایش منابع مثل استقراض از صندوق توسعه یا افزایش مالیات، به دلیل رد اصلاحیه در مجلس اساساً قابل تحقق نیست. جبران 60 هزار میلیارد تومان با «استقراض از منابع بانک مرکزی» نیز با انتقاد حتی از سوی کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت مواجه خواهد شد. چرا که با توجه به اثرات این موضوع بر پایه پولی و نقدینگی، عملاً به تداوم تورم نهادینه‌شده فعلی منجر خواهد شد. هر چند به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت ابزارهای فعلی دولت برای جبران شکاف بودجه، در نهایت بخشی از کسری فعلی با استقراض از منابع بانک مرکزی جبران خواهد شد. استفاده از منابع خارجی نیز (مشابه سال‌های ابتدایی دهه 70) به دلیل موقعیت خاص کشور در فضای بین‌المللی قابل تصور نیست. می‌ماند روش‌هایی که بر مبنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت بگیرد. با وجود اینکه گفته می‌شود افزایش 38‌درصدی قیمت این حامل‌ها در سال جاری (که گویا در قانون هم پیش‌بینی شده است) تا حدود 50 هزار میلیارد تومان می‌تواند درآمد برای دولت به همراه داشته باشد، اما چنین اقدامی هم انتقاد نمایندگان مجلس را به دنبال خواهد داشت، هم به نظر نمی‌رسد با توجه به نگرانی مسوولان دولتی از تحریک تورم و قول‌های آنان در خصوص عدم افزایش قیمت‌های اساسی تا پایان سال جاری، اجرای این راهکار قابل انتظار باشد. برخی دیگر از کارشناسان به روال برخی از سال‌های پیشین اشاره می‌کنند و می‌گویند با توجه به اینکه دولت به صورت سنتی در ایران بیش از آنکه به منابع داخلی از قبیل «مالیات» وابسته باشد، به منابع خارجی و ارزی ناشی از صادرات «متکی» است، یک راهکار پیش روی دولت می‌تواند افزایش دادن «معادل ریالی درآمدهای ارزی باشد» که به سیاق دولت‌های گذشته، با افزایش «نرخ تبدیل دلار به ریال» قابل وصول است. به همین شکل در زمینه مخارج و هزینه‌ها نیز می‌توان راهکارهایی را در نظر گرفت. بارزترین موردی که کارشناسان اقتصادی در تعدیل هزینه‌ها بر آن دست گذاشته‌اند، حذف برخی از دهک‌ها از پرداخت یارانه‌هاست. هر چند اخیراً برخی از نمایندگان مجلس به نقل از مسوولان دولتی، حذف پرداخت یارانه به دهک‌های بالا را در سال جاری غیرقابل تحقق دانسته ولی گفته‌اند این موضوع از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد. گفته می‌شود حذف سه دهک بالا در پرداخت یارانه‌های نقدی، می‌تواند تا حدود هشت هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سالانه دولت بکاهد. بنابراین به نظر می‌رسد دولت روی این ابزار نیز در سال جاری چندان حسابی باز نکرده است. برخی از کارشناسان معتقدند دولت برای حل این معضل، به یک ابزار روی نمی‌آورد و با «راه‌حلی» بینابینی، هم از بانک مرکزی استقراض خواهد کرد، هم از منابعی مانند صندوق توسعه ملی کمک خواهد گرفت، هم بخشی از هزینه‌های عمرانی را خواهد کاست و هم تا پایان سال نخست، نرخ ارز تا حدودی تعدیل خواهد شد. موضع مسوولان دولتی در خصوص مسائل اقتصاد که در راهکارهای بینابینی مکتب‌های مختلف سیر می‌کند نیز تا حدودی موید این پیش‌بینی است. فراموش نکنید که قدما «اعتدال» را به معنای رعایت «حد وسط» گرفته‌اند.