تاریخ انتشار:
محمد قاسمی می‌گوید اجرای اصلاحیه بدون توافق با مجلس خلاف قانون نیست
دولت می‌تواند اصلاحیه را اجرا کند
محمد قاسمی می‌گوید مخالفت مجلس با اصلاحیه اخیر به دلیل مفاد آن نبود، بلکه به این دلیل بود که «ذهنیت نمایندگان به خوبی از سوی دولت متوجه ابعاد مساله نشده بود و زمینه‌سازی لازم صورت نگرفته بود».
مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است بر اساس قوانین موجود، در صورتی که دولت بدون توافق با مجلس مفاد اصلاحیه را اجرا کند، کاری «خلاف قانون» انجام نداده است و دولت قبلی نیز با وجود اجرای «اصلاحیه‌ای با ابعاد گسترده‌تر از اصلاحیه فعلی»، خلاف قانون عمل نکرده بود. محمد قاسمی می‌گوید مخالفت مجلس با اصلاحیه اخیر به دلیل مفاد آن نبود، بلکه به این دلیل بود که «ذهنیت نمایندگان به خوبی از سوی دولت متوجه ابعاد مساله نشده بود و زمینه‌سازی لازم صورت نگرفته بود».
آقای دکتر مجلس به فوریت اصلاحیه بودجه که از سوی دولت پیشنهاد شد رای نداد در شروع می‌خواستم بپرسم آیا ارائه این اصلاحیه از سوی دولت ضرورت داشت؟
به اصلاحیه ارائه‌شده می‌توان از چند منظر نگاه کرد زیرا این اصلاحیه از زاویه نگاه‌های مختلف درجه ضرورت متفاوتی دارد. برای مثال از بعد حقوقی اگر قرار باشد به اصلاحیه توجه کرد باید گفت بخش زیادی از موارد پیشنهادی در سنوات قبل از طریق مصوبه دولت انجام شده و دولت گذشته برای اجرای آن لایحه‌ای به مجلس ارائه نکرده است. در سال گذشته دولت مصوبه‌ای صادر کرد که ابعاد گسترده‌تری از اصلاحیه کنونی داشت اما این اصلاحیه را به مجلس ارائه نکرد، بلکه در دولت تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
این کار دولت در سال گذشته غیرقانونی نبود؟
نه.
اما هر گونه اصلاح در بودجه نیازمند مصوبه مجلس است.
چون ابهامات زیادی در قانون وجود دارد نمی‌توان با قاطعیت گفت قانونی نبوده است. من فکر می‌کنم کاری که دولت در سال گذشته کرده غیرقانونی نبوده و به دلیل نبود صراحت در قانون می‌توان از این مسیر برخی اصلاحیه‌ها را انجام داد. در نظر داشته باشید تخصیص حد و مرز ندارد و مجلس نمی‌گوید چرا تخصیص کم داده‌اید.
چرا دولت جدید از همین روش استفاده نکرد؟
آنچه دولت اظهار کرد، مشارکت مجلس در روند اصلاح بود. نیت کار دولت اتفاقاً، نیت خوبی بود و اگر مهر تایید مجلس نیز پای این اصلاحیه می‌خورد کار با قوت و جدیت بیشتری پیش می‌رفت.
در مجموع و اگر قرار باشد با یک نگاه کلان به اصلاحیه قضاوت شود فکر می‌کنید اصلاحیه بودجه ضروری بود؟
از 11 حکم اصلاحیه، هفت مورد را می‌شد با روش سال گذشته انجام داد اما سه بند دیگر ضرورت و حتی فوریت دارد.
چه مواردی؟
تبصره9 یکی از موارد مهم بود چون اگر اصلاح نشود باید افزایش قیمت داد. این تبصره به دنبال آن بود که کسری مابه‌التفاوت ارزی واردات کالاهای اساسی را جبران کند. یکی دیگر در خصوص برداشت از سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. این مجوز بر اساس تبصره 10 درخواست شده بود، اما مهم‌ترین بند این اصلاحیه مربوط به بحث درآمد و افزایش منابع دولت از محل فروش نفت بود. دولت در قالب تبصره 2 درخواست کرده بود که ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح شود. به زبان ساده دولت می‌خواست سهم صندوق توسعه ملی را از 26 درصد به 20 درصد کاهش دهد.
مجلس به دلیل کاهش سهم صندوق با فوریت اصلاحیه مخالفت کرد؟
فکر نمی‌کنم. اتفاقاً من در جلسه بررسی حاضر بودم، برداشت من این نیست که به این خاطر مخالفت شد گرچه دولت باید در نظر می‌داشت که قبل از ارائه اصلاحیه باید قانون برنامه اصلاح می‌شد. به هر حال مشهود است که کاهش سهم صندوق توسعه ملی خلاف قانون برنامه است. اتفاقاً مجلس و دولت قبل بر سر سهم صندوق چانه‌زنی زیادی کرده بودند. بنابراین نمی‌توان در قالب یک اصلاحیه دوفوریتی این کار را انجام داد.
از نگاه کارشناسی که در متن مذاکرات دولت و مجلس بودید فکر می‌کنید چرا نمایندگان با حذف فوریت اصلاحیه آن را در نوبت بررسی عادی قرار دادند؟
من فکر می‌کنم ذهنیت نمایندگان به خوبی از سوی دولت معطوف به ابعاد کامل ماجرا نشده بود. مجلس آمادگی این را نداشت که در قالب یک لایحه دوفوریتی بودجه را اصلاح کند. دولت باید ابتدا اطلاعات را رد و بدل می‌کرد، ذهن‌ها را آماده می‌کرد، بعد لایحه دوفوریتی می‌داد. شاید اگر قبلاً در کمیسیون‌ها با اعضا بحث می‌شد و آنها در جریان قرار می‌گرفتند لایحه به این سرنوشت گرفتار نمی‌شد. البته نماینده دولت در جریان دفاع ابتدا درخواست دو فوریت و بعد یک فوریت مطرح کرد یعنی یک تزلزلی رخ داد و این تزلزل نیز در رای منفی نمایندگان بی‌تاثیر نبود.
این شاید اولین آزمون دولت در بحث بودجه‌نویسی بود، شما در دولت‌های قبل لایحه‌های زیادی را نقد کردید ارزیابی شما از این اصلاحیه چه بود؟
من این تفسیر را قبول ندارم. نمی‌توان اصلاحیه بودجه را هم‌سنگ و هم‌تراز لوایح بودجه دانست. به هر حال اصلاحیه همیشه دو جزء داشته است؛ یک جزء آن جابه‌جایی در سقف اعتبارات هزینه‌ای (یا همان جاری) و اعتبارات عمرانی است. جزء دیگر هم تغییر در روند تخصیص‌هاست. بنابراین نباید کار را در دو سطح متفاوت مقایسه کرد.
به هر حال در حد خودش قابل قضاوت نیست؟
چرا، قابل ارزیابی است اما باز هم زوایای متفاوتی دارد. برای مثال تبصره‌های گنجانده شده واقع‌بینانه بود. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌داد دولت در بخش هزینه‌های جاری حداکثر 10 درصد می‌تواند صرفه‌جویی کند. در اصلاحیه نیز سقف 10 درصد تعیین شده بود. یا آنجایی که برای مابه‌التفاوت پرداخت ارزی منابع پیش‌بینی شده بود کاملاً درست بود. بودجه در این بخش کسری دارد و دولت باید اعتبار جدید جذب کند. اما به لحاظ شکلی لایحه به خوبی تدوین نشده بود. شکل کار ضعیف بود و به نظر من می‌توانست بهتر تدوین شود. نکته دیگر اینکه ارائه لایحه به صورت دوفوریتی که موجب شد مستقیماً به صحن بیاید، توجیه نداشت. دولت در این بخش نیز ضعیف عمل کرد. می‌توانست ابتدا زمینه‌سازی کند تا پذیرش نمایندگان بالا رود بعد در صحن این موضوع را مطرح کند. نکته دیگر زمان ارائه لایحه بود. مجلس در روزهای آتی تعطیل است چه اشکالی داشت به جای زمان کنونی اول مهر لایحه به مجلس ارسال می‌شد. همه این موارد نقاط ضعف اصلاحیه بود.
با توجه به رد دو فوریت الان در چه شرایطی قرار داریم؟
به نظر من با این اقدام در حال حاضر موضوع منتفی شده است. چون اگر در نوبت عادی قرار باشد رسیدگی شود به امسال وصال نخواهد داد. در این شرایط من پیشنهاد می‌دهم دولت این لایحه را پس بگیرد و همان سه تبصره مهم را که به تفصیل قبلاً اشاره کردم به مجلس ارائه کند. اما در ارائه لوایح باید دیپلماسی خود را تغییر دهد.
وزیر اقتصاد گفته است کسری 50 هزار میلیارد تومان است. آیا شما رقم دقیقی از کسری بودجه دولت دارید؟
بررسی‌های ما نشان می‌دهد، کسری بودجه بدون هدفمندی یارانه‌ها 30 هزار میلیارد تومان است. من فکر می‌کنم رقم 50 هزار میلیارد تومان خیلی دست بالا و بدبینانه باشد. هدفمندی کسری مربوط به خود را دارد، حساب و کتاب هدفمندی چندان روشن نیست. برای مثال در سال قبل گفته می‌شد درآمد دولت از محل افزایش قیمت 22 هزار میلیارد تومان است، من فکر می‌کنم در سال جاری این رقم کاهش یابد.
چرا؟
چون هزینه تمام‌شده بنگاه‌ها بالا می‌رود بنابراین رقم درآمدی کمتری به دولت پرداخت خواهند کرد. اگر رقم مورد نظر به 20 هزار میلیارد تومان کاهش یابد من فکر می‌کنم کسری این بخش نیز 11 هزار میلیارد تومان باشد. این رقم با احتساب 11 هزار میلیارد تومانی است که بودجه در اختیار دولت برای هدفمندی قرار گرفته است. این 11هزار میلیارد تومان در ردیف‌های بودجه‌ای پیش‌بینی شده که باید به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود که کسری منابع پرداخت هدفمندی است. معنی عملیاتی این سخن این است که با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی باز هم دولت باید از محل بودجه عمومی به پرداخت یارانه‌ها کمک می‌کرد. به جز این رقم به نظر می‌رسد هدفمندی باز هم 11 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. بنابراین ارائه اصلاحیه گریز‌ناپذیر است اما دولت باید با رعایت زمینه‌سازی این کار را انجام دهد.
آقای دکتر مجلس به فوریت اصلاحیه بودجه که از سوی دولت پیشنهاد شد رای نداد در شروع می‌خواستم بپرسم آیا ارائه این اصلاحیه از سوی دولت ضرورت داشت؟
به اصلاحیه ارائه‌شده می‌توان از چند منظر نگاه کرد زیرا این اصلاحیه از زاویه نگاه‌های مختلف درجه ضرورت متفاوتی دارد. برای مثال از بعد حقوقی اگر قرار باشد به اصلاحیه توجه کرد باید گفت بخش زیادی از موارد پیشنهادی در سنوات قبل از طریق مصوبه دولت انجام شده و دولت گذشته برای اجرای آن لایحه‌ای به مجلس ارائه نکرده است. در سال گذشته دولت مصوبه‌ای صادر کرد که ابعاد گسترده‌تری از اصلاحیه کنونی داشت اما این اصلاحیه را به مجلس ارائه نکرد، بلکه در دولت تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
این کار دولت در سال گذشته غیرقانونی نبود؟
نه.
اما هر گونه اصلاح در بودجه نیازمند مصوبه مجلس است.
چون ابهامات زیادی در قانون وجود دارد نمی‌توان با قاطعیت گفت قانونی نبوده است. من فکر می‌کنم کاری که دولت در سال گذشته کرده غیرقانونی نبوده و به دلیل نبود صراحت در قانون می‌توان از این مسیر برخی اصلاحیه‌ها را انجام داد. در نظر داشته باشید تخصیص حد و مرز ندارد و مجلس نمی‌گوید چرا تخصیص کم داده‌اید.
چرا دولت جدید از همین روش استفاده نکرد؟
آنچه دولت اظهار کرد، مشارکت مجلس در روند اصلاح بود. نیت کار دولت اتفاقاً، نیت خوبی بود و اگر مهر تایید مجلس نیز پای این اصلاحیه می‌خورد کار با قوت و جدیت بیشتری پیش می‌رفت.
در مجموع و اگر قرار باشد با یک نگاه کلان به اصلاحیه قضاوت شود فکر می‌کنید اصلاحیه بودجه ضروری بود؟
از 11 حکم اصلاحیه، هفت مورد را می‌شد با روش سال گذشته انجام داد اما سه بند دیگر ضرورت و حتی فوریت دارد.
چه مواردی؟
تبصره9 یکی از موارد مهم بود چون اگر اصلاح نشود باید افزایش قیمت داد. این تبصره به دنبال آن بود که کسری مابه‌التفاوت ارزی واردات کالاهای اساسی را جبران کند. یکی دیگر در خصوص برداشت از سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. این مجوز بر اساس تبصره 10 درخواست شده بود، اما مهم‌ترین بند این اصلاحیه مربوط به بحث درآمد و افزایش منابع دولت از محل فروش نفت بود. دولت در قالب تبصره 2 درخواست کرده بود که ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح شود. به زبان ساده دولت می‌خواست سهم صندوق توسعه ملی را از 26 درصد به 20 درصد کاهش دهد.
مجلس به دلیل کاهش سهم صندوق با فوریت اصلاحیه مخالفت کرد؟
فکر نمی‌کنم. اتفاقاً من در جلسه بررسی حاضر بودم، برداشت من این نیست که به این خاطر مخالفت شد گرچه دولت باید در نظر می‌داشت که قبل از ارائه اصلاحیه باید قانون برنامه اصلاح می‌شد. به هر حال مشهود است که کاهش سهم صندوق توسعه ملی خلاف قانون برنامه است. اتفاقاً مجلس و دولت قبل بر سر سهم صندوق چانه‌زنی زیادی کرده بودند. بنابراین نمی‌توان در قالب یک اصلاحیه دوفوریتی این کار را انجام داد.
از نگاه کارشناسی که در متن مذاکرات دولت و مجلس بودید فکر می‌کنید چرا نمایندگان با حذف فوریت اصلاحیه آن را در نوبت بررسی عادی قرار دادند؟
من فکر می‌کنم ذهنیت نمایندگان به خوبی از سوی دولت معطوف به ابعاد کامل ماجرا نشده بود. مجلس آمادگی این را نداشت که در قالب یک لایحه دوفوریتی بودجه را اصلاح کند. دولت باید ابتدا اطلاعات را رد و بدل می‌کرد، ذهن‌ها را آماده می‌کرد، بعد لایحه دوفوریتی می‌داد. شاید اگر قبلاً در کمیسیون‌ها با اعضا بحث می‌شد و آنها در جریان قرار می‌گرفتند لایحه به این سرنوشت گرفتار نمی‌شد. البته نماینده دولت در جریان دفاع ابتدا درخواست دو فوریت و بعد یک فوریت مطرح کرد یعنی یک تزلزلی رخ داد و این تزلزل نیز در رای منفی نمایندگان بی‌تاثیر نبود.
این شاید اولین آزمون دولت در بحث بودجه‌نویسی بود، شما در دولت‌های قبل لایحه‌های زیادی را نقد کردید ارزیابی شما از این اصلاحیه چه بود؟
من این تفسیر را قبول ندارم. نمی‌توان اصلاحیه بودجه را هم‌سنگ و هم‌تراز لوایح بودجه دانست. به هر حال اصلاحیه همیشه دو جزء داشته است؛ یک جزء آن جابه‌جایی در سقف اعتبارات هزینه‌ای (یا همان جاری) و اعتبارات عمرانی است. جزء دیگر هم تغییر در روند تخصیص‌هاست. بنابراین نباید کار را در دو سطح متفاوت مقایسه کرد.
به هر حال در حد خودش قابل قضاوت نیست؟
چرا، قابل ارزیابی است اما باز هم زوایای متفاوتی دارد. برای مثال تبصره‌های گنجانده شده واقع‌بینانه بود. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌داد دولت در بخش هزینه‌های جاری حداکثر 10 درصد می‌تواند صرفه‌جویی کند. در اصلاحیه نیز سقف 10 درصد تعیین شده بود. یا آنجایی که برای مابه‌التفاوت پرداخت ارزی منابع پیش‌بینی شده بود کاملاً درست بود. بودجه در این بخش کسری دارد و دولت باید اعتبار جدید جذب کند. اما به لحاظ شکلی لایحه به خوبی تدوین نشده بود. شکل کار ضعیف بود و به نظر من می‌توانست بهتر تدوین شود. نکته دیگر اینکه ارائه لایحه به صورت دوفوریتی که موجب شد مستقیماً به صحن بیاید، توجیه نداشت. دولت در این بخش نیز ضعیف عمل کرد. می‌توانست ابتدا زمینه‌سازی کند تا پذیرش نمایندگان بالا رود بعد در صحن این موضوع را مطرح کند. نکته دیگر زمان ارائه لایحه بود. مجلس در روزهای آتی تعطیل است چه اشکالی داشت به جای زمان کنونی اول مهر لایحه به مجلس ارسال می‌شد. همه این موارد نقاط ضعف اصلاحیه بود.
با توجه به رد دو فوریت الان در چه شرایطی قرار داریم؟
به نظر من با این اقدام در حال حاضر موضوع منتفی شده است. چون اگر در نوبت عادی قرار باشد رسیدگی شود به امسال وصال نخواهد داد. در این شرایط من پیشنهاد می‌دهم دولت این لایحه را پس بگیرد و همان سه تبصره مهم را که به تفصیل قبلاً اشاره کردم به مجلس ارائه کند. اما در ارائه لوایح باید دیپلماسی خود را تغییر دهد.
وزیر اقتصاد گفته است کسری 50 هزار میلیارد تومان است. آیا شما رقم دقیقی از کسری بودجه دولت دارید؟
بررسی‌های ما نشان می‌دهد، کسری بودجه بدون هدفمندی یارانه‌ها 30 هزار میلیارد تومان است. من فکر می‌کنم رقم 50 هزار میلیارد تومان خیلی دست بالا و بدبینانه باشد. هدفمندی کسری مربوط به خود را دارد، حساب و کتاب هدفمندی چندان روشن نیست. برای مثال در سال قبل گفته می‌شد درآمد دولت از محل افزایش قیمت 22 هزار میلیارد تومان است، من فکر می‌کنم در سال جاری این رقم کاهش یابد.
چرا؟
چون هزینه تمام‌شده بنگاه‌ها بالا می‌رود بنابراین رقم درآمدی کمتری به دولت پرداخت خواهند کرد. اگر رقم مورد نظر به 20 هزار میلیارد تومان کاهش یابد من فکر می‌کنم کسری این بخش نیز 11 هزار میلیارد تومان باشد. این رقم با احتساب 11 هزار میلیارد تومانی است که بودجه در اختیار دولت برای هدفمندی قرار گرفته است. این 11هزار میلیارد تومان در ردیف‌های بودجه‌ای پیش‌بینی شده که باید به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود که کسری منابع پرداخت هدفمندی است. معنی عملیاتی این سخن این است که با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی باز هم دولت باید از محل بودجه عمومی به پرداخت یارانه‌ها کمک می‌کرد. به جز این رقم به نظر می‌رسد هدفمندی باز هم 11 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. بنابراین ارائه اصلاحیه گریز‌ناپذیر است اما دولت باید با رعایت زمینه‌سازی این کار را انجام دهد.
دیدگاه تان را بنویسید