تاریخ انتشار:
بیژن رحیمی‌دانش از راهکارهای دولت برای مقابله با کسری بودجه می‌گوید
مخالفت مجلس بی‌معنی بود
در حالی که اولین لایحه دولت تدبیر و امید به مذاق مجلسیان چندان خوش نیامد و با فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ مخالفت کردند
در حالی که اولین لایحه دولت تدبیر و امید به مذاق مجلسیان چندان خوش نیامد و با فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه 92 مخالفت کردند اما مدیرکل اسبق شورای اقتصاد و کارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتقاد دارد دولت کار کارشناسی قابل قبولی در زمینه اصلاح بودجه در جهت جبران کسری منابع انجام داده است و باید این امر را به فال نیک گرفت که دولت جدید در گام نخست توانسته تا حدودی به واقعی کردن رقم بودجه نزدیک شود. بیژن رحیمی‌دانش که بیش از 30 سال سابقه فعالیت پیوسته در سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های پیش از دولت نهم و دهم را دارد طی این گفت‌و‌گو به تفسیر لایحه اصلاح قانون بودجه می‌پردازد و امیدوار است با حرکت مثبتی که دولت در این مرحله انجام داده است بتواند با شفاف‌سازی بودجه در سال‌های بعد در بودجه‌ریزی با مشکلات گذشته و کسری منابع از همان ابتدای سال دیگر مواجه نشویم.
با توجه اینکه شما طی 10 سال مسوولیت دفتر تلفیق بودجه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق را بر عهده داشتید آیا سابقه داشته دولتی به اندازه دولت محمود احمدی‌نژاد با کسری بودجه مواجه شود؟
کسری بودجه که واژه صحیح آن کسری منابع است همیشه در هر دولتی وجود داشته و مساله تازه‌ای نیست. اما میزان آن بسیار مهم بوده که در دولت آقای احمدی‌نژاد بی‌سابقه است. در سال‌هایی که در تدوین بودجه نقش داشتم قبل از دولت نهم و دهم اعتبارات به دو قسمت جاری و عمرانی تقسیم می‌شد. عمدتاً برای برخی از دستگاه‌ها در دو ماه آخر سال با کسری منابع مواجه می‌شدیم که در کل بودجه اثر می‌گذاشت. عمدتاً وزارت آموزش و پرورش، صندوق بازنشستگی و بنیاد شهید جزو دستگاه‌هایی بودند که با کسری منابع در بودجه جاری روبه‌رو بودند. البته همیشه این اتفاق رخ نمی‌داد در برخی سال‌ها ممکن بود این نهادها در هزینه‌های جاری با کسری مواجه شوند.
برای جبران کسری منابع جاری این دستگاه‌ها چه اقداماتی از سوی دولت وقت انجام می‌شد؟
اصلاح بودجه تهیه می‌شد چرا که لزومی نداشت سقف بودجه تغییر کند. مجوز می‌گرفتیم تا این جابهجایی بین بودجه جاری دستگاه‌ها انجام شود. همان‌طور که برخی از دستگاه‌ها با کسری منابع در بودجه جاری مواجه می‌شدند اما چند دستگاه نیز وجود داشتند که با مازاد یک تا دودرصدی بودجه جاری سالانه روبه‌رو بودند. با توجه به اینکه اغلب این اتفاقات در دو ماه سال رخ می‌داد با مشکل چندانی برخورد نمی‌کردیم. عمدتاً هم به دلایل مختلف این کسری‌ها رخ می‌داد. به‌طور مثال بنیاد شهید بیشتر در زمینه پرداخت حقوق پایان سال کسری منابع داشت که ناچار بودیم به شکلی این کسری را تامین کنیم. در برخی مواقع نیز لازم بود تا از بودجه عمرانی کم کنیم و به بودجه جاری منتقل کنیم و با جابهجایی در بودجه جاری این کسری‌ها را جبران می‌کردیم. اما در حال حاضر به ویژه در دو سال اخیر باید دقیقاً بررسی شود که دولت دهم چه میزان هزینه داشته است که این‌گونه با کسری منابع مواجه شده است.
پس می‌توان گفت دولت آقای احمدی‌نژاد با توجه به درآمدهای هنگفت نفتی قبل از سال 91 با مفهوم کسری منابع بیگانه بود به همین جهت در بودجه دو سال گذشته اعتنایی به این مساله نداشت.
بله، قبل از سال 91 دولت آقای محمود احمدی‌نژاد به مدد افزایش درآمدهای نفتی نگرانی از بابت کسری منابع نداشته است. دلار با نرخ 1200 تومان می‌فروخت، تمام منابع ریالی پیش‌بینی‌شده نیز تامین می‌شد حتی در آخر سال با مازاد منابع نیز مواجه می‌شد. اما زمانی که دولت درآمدهای نفتی را از دست داد تازه متوجه شد چه اتفاقی قرار است رخ دهد. باید قبل از آن تدابیر لازم را در بودجه سال 91 لحاظ می‌کرد. چرا که شواهد نشان می‌داد تحریم‌ها تشدید خواهند شد و دولت دیگر نمی‌تواند مانند گذشته به بی‌انضباطی ادامه دهد. بنده نمی‌خواهم وارد مسائل سیاسی این موضوع شوم، به همین نکات فنی بسنده می‌کنم. به همین شکل در بودجه سال 92 نیز دولت قبلی رویه گذشته را اصلاح نکرد و باز هم غیرواقع‌بینانه اعداد و ارقام بودجه را در نظر گرفت که اکنون دولت جدید این نیاز را احساس کرد که اصلاح بودجه را با قید دو فوریت به مجلس ارائه دهد تا هرچه زودتر در این زمینه بررسی‌های لازم در مجلس صورت گیرد تا حداقل دولت جدید بتواند بخشی از کسری بودجه سال 92 را که هنوز اجرایی نشده با این چالش مواجه است جبران کند.
ارزیابی شما از لایحه اصلاح بودجه که دولت در هفته گذشته ارائه کرد، چیست؟
به نظرم این لایحه اصلاحی قابل قبول بود هرچند مجلس با قید دو فوریت رسیدگی به آن مخالفت کرد و آن را به صورت عادی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داد اما کار کارشناسی مناسب و خوبی انجام شده است. بنده تایید می‌کنم در این لایحه اصلاح بودجه، دولت به واقعی کردن رقم بودجه نزدیک شده است. هرچند هنوز جای اصلاح بیشتر و کاهش هزینه‌ها وجود دارد. به طور مثال؛ درخواست حذف تبصره 1 در بند (7-2) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور در عبارت «تفاوت بیش از 10 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است» امر منطقی است. چرا که ابهام داشت و به نظرم بی‌معنی بود و مانع مدیریت طرح‌های عمرانی می‌شد؛ و یا در تبصره 2 در بند (2-3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت «26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و 5/57 درصد» به عبارت «20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و 5/63 درصد» تغییر می‌یابد. معتقدم این عدد را دولت معقول در نظر گرفته است و می‌تواند بخشی از کسری منابع خود را جبران کند. با توجه به اینکه این بند با سیاست‌های کلی چشم‌انداز توسعه و برنامه پنجم مغایرت دارد با این حال چاره‌ای جز این وجود ندارد چرا که دولت پولی ندارد که بخواهد برای این زمینه‌ها هزینه کند.
یعنی با وجود این مغایرت دولت می‌تواند این درخواست را داشته باشد که از صندوق توسعه ملی برداشت کند؟
دولت می‌تواند این پول را به شکل استقراض بردارد و بعد از مدتی به صندوق بازگرداند. درست است این رویه نباید باب شود که دولت از صندوق توسعه ملی که ذخیره سرمایه استراتژیک کشور است برداشت کند اما در شرایطی که درآمدهای نفتی چندانی نداریم بهترین راهکار است و چاره‌ای جز این وجود ندارد.
ظاهراً مجلس با اجرای این بند مخالفت جدی دارد و مانع اجرای آن خواهد شد؟
به نظرم مخالفت مجلس در این مورد بی‌معنی است. وقتی دولت در شرایط نامناسب درآمدی قرار دارد نباید مجلس دولت را تحت فشار قرار دهد. اگر این مساله بین مجلس و دولت حل نشد به نظرم دولت باید از مقام رهبری مجوز بگیرد تا این امر محقق شود. البته تاکید دارم این مساله نباید به عادت برای دولت تبدیل شود که تا با کسری منابع مواجه شد به سراغ صندوق توسعه ملی برود. باید این پول را مانند قرض تلقی کند و پس از رفع مشکل و افزایش درآمدهایش باید این قرض را پس دهد. اما در ادامه بررسی این لایحه اصلاحی باید گفت در بند (39) کاهش مبلغ اوراق مشارکت از 50 هزار میلیارد ریال به 15 هزار میلیارد نیز اصلاح مناسبی است. وقتی دولت میزان انتشار اوراق مشارکت را پایین می‌آورد بسیار منطقی است چرا که بازار کشش ندارد. اصلاح این عدد معقول است هرچند در شرایط فعلی فروش این میزان اوراق مشارکت معنی ندارد. اما ظاهراً دولت تدابیر احتیاطی نیز در نظر گرفته است، شاید در برخی مواقع لازم باشد که اوراق مشارکت چاپ کند. همچنین در احکام بندهای (72) و (74) لازم بود این اصلاحات انجام گیرد چرا که قانون در تاریخ اول تیرماه ابلاغ شده و نباید عطف بماسبق انجام شود. از این طریق ابهامات موجود نیز برطرف می‌شود. اصلاح بند (80) ماده واحده قانون بودجه نیز بسیار مناسب است و دولت اقدام هوشمندانه‌ای در این زمینه انجام داده است. یعنی در تبصره 2 رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای 12 ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به‌طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابهجایی ردیف‌ها ممنوع است. در واقع دولت یک‌دوازدهم را حذف کرده است. چرا که دولت بر حسب درآمدی که دارد بر اساس اولویت‌ها تخصیص را انجام می‌دهد. در حقیقت دست دولت را باز می‌گذارد تا متناسب با منابعی که دارد ماهانه تخصیص را انجام دهد. دولت باید این مساله را به درستی برای نمایندگان مربوطه تفسیر کند تا برداشت نادرستی از حذف یک‌دوازدهم نکنند. هرچند هنوز این بند شفاف نشده است اما بهتر از لحاظ کردن یک‌دوازدهم است چرا که دولت هرماه درآمد مشخصی ندارد که بتواند به طور مساوی تخصیص منابع برای یارانه‌ها داشته باشد.
یعنی دولت می‌تواند بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را با لایحه اصلاح بودجه 92 جبران کند؟
دولت سعی کرده تا درآمدهای هزینه‌ای خود را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. در نتیجه در تبصره 9 جمع‌بندی کرده است که به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک‌هزار و 504 میلیارد ریال با منظور کردن کاهش 10 درصد از اعتبارات هزینه‌ای، (با احتساب 59 هزار میلیارد ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالای اساسی موضوع جزء) 20 ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد. یعنی دولت منابع عمومی خود را از 210 به 150 هزار میلیارد تومان کاهش داده است. این نشان می‌دهد بودجه به واقعیت نزدیک شده است. البته بنده تصور می‌کنم هنوز فاصله دارد، باید بیشتر از این رقم را کاهش دهد تا بتواند اصلاح متناسبی در جهت کاهش کسری منابع انجام دهد. همچنین به نظر می‌رسد در این بند یک اشتباه تایپی رخ داده است و به‌جای منابع عمومی واژه بودجه عمومی لحاظ شده چرا که بودجه عمومی شامل منابع عمومی و درآمد اختصاصی است و رقم آن در حدود 236 هزار میلیارد تومان است. البته اگر برداشت من با برداشت دولت منطبق باشد اشتباه کوچکی صورت گرفته که چندان قابل توجه نیست. بنابراین باید گفت دولت از اعتبارات عمومی خود کاسته است و تا 60 هزار میلیارد تومان کاهش داده است. البته نسبت به سال گذشته همان‌طور که گفتم این فاصله هنوز وجود دارد چرا که در سال قبل منابع عمومی در حدود 106 هزار میلیارد تومان عمل شده است.
با وجود نبود درآمدهای نفتی و شفاف نبودن ابزارهای مالیاتی می‌توان امیدوار بود دولت در تامین منابع با چالش‌های جدی مواجه نشود؟
به هر شکل دولت درآمد نفتی غیر‌واقعی را در بودجه 92 اصلاح نکرده و در میزان مالیات نیز تغییری ایجاد نکرده است. فرض را بر این گرفته است که به هر طریقی این درآمد نفتی تامین شود. سعی کرده با حذف برخی بندهای مبهم و اصلاح برخی بندها تا حدودی به شفاف‌سازی در بودجه دست پیدا کند. باید امیدوار بود این دولت می‌تواند با در نظر گرفتن روش‌های کارشناسی مناسب معقولانه عمل کند و بودجه سال 92 را تا حدودی بسیار واقعی کند. تا اینجای کار به خوبی از عهده این امر برآمده است و امیدوارم مجلس نیز همکاری‌های لازم را انجام دهد تا هرچه سریع‌تر بتوان مشکلات اقتصادی کشور را ساماندهی کرد و در مسیر رشد و توسعه گام برداشت.
با توجه اینکه شما طی 10 سال مسوولیت دفتر تلفیق بودجه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق را بر عهده داشتید آیا سابقه داشته دولتی به اندازه دولت محمود احمدی‌نژاد با کسری بودجه مواجه شود؟
کسری بودجه که واژه صحیح آن کسری منابع است همیشه در هر دولتی وجود داشته و مساله تازه‌ای نیست. اما میزان آن بسیار مهم بوده که در دولت آقای احمدی‌نژاد بی‌سابقه است. در سال‌هایی که در تدوین بودجه نقش داشتم قبل از دولت نهم و دهم اعتبارات به دو قسمت جاری و عمرانی تقسیم می‌شد. عمدتاً برای برخی از دستگاه‌ها در دو ماه آخر سال با کسری منابع مواجه می‌شدیم که در کل بودجه اثر می‌گذاشت. عمدتاً وزارت آموزش و پرورش، صندوق بازنشستگی و بنیاد شهید جزو دستگاه‌هایی بودند که با کسری منابع در بودجه جاری روبه‌رو بودند. البته همیشه این اتفاق رخ نمی‌داد در برخی سال‌ها ممکن بود این نهادها در هزینه‌های جاری با کسری مواجه شوند.
برای جبران کسری منابع جاری این دستگاه‌ها چه اقداماتی از سوی دولت وقت انجام می‌شد؟
اصلاح بودجه تهیه می‌شد چرا که لزومی نداشت سقف بودجه تغییر کند. مجوز می‌گرفتیم تا این جابهجایی بین بودجه جاری دستگاه‌ها انجام شود. همان‌طور که برخی از دستگاه‌ها با کسری منابع در بودجه جاری مواجه می‌شدند اما چند دستگاه نیز وجود داشتند که با مازاد یک تا دودرصدی بودجه جاری سالانه روبه‌رو بودند. با توجه به اینکه اغلب این اتفاقات در دو ماه سال رخ می‌داد با مشکل چندانی برخورد نمی‌کردیم. عمدتاً هم به دلایل مختلف این کسری‌ها رخ می‌داد. به‌طور مثال بنیاد شهید بیشتر در زمینه پرداخت حقوق پایان سال کسری منابع داشت که ناچار بودیم به شکلی این کسری را تامین کنیم. در برخی مواقع نیز لازم بود تا از بودجه عمرانی کم کنیم و به بودجه جاری منتقل کنیم و با جابهجایی در بودجه جاری این کسری‌ها را جبران می‌کردیم. اما در حال حاضر به ویژه در دو سال اخیر باید دقیقاً بررسی شود که دولت دهم چه میزان هزینه داشته است که این‌گونه با کسری منابع مواجه شده است.
پس می‌توان گفت دولت آقای احمدی‌نژاد با توجه به درآمدهای هنگفت نفتی قبل از سال 91 با مفهوم کسری منابع بیگانه بود به همین جهت در بودجه دو سال گذشته اعتنایی به این مساله نداشت.
بله، قبل از سال 91 دولت آقای محمود احمدی‌نژاد به مدد افزایش درآمدهای نفتی نگرانی از بابت کسری منابع نداشته است. دلار با نرخ 1200 تومان می‌فروخت، تمام منابع ریالی پیش‌بینی‌شده نیز تامین می‌شد حتی در آخر سال با مازاد منابع نیز مواجه می‌شد. اما زمانی که دولت درآمدهای نفتی را از دست داد تازه متوجه شد چه اتفاقی قرار است رخ دهد. باید قبل از آن تدابیر لازم را در بودجه سال 91 لحاظ می‌کرد. چرا که شواهد نشان می‌داد تحریم‌ها تشدید خواهند شد و دولت دیگر نمی‌تواند مانند گذشته به بی‌انضباطی ادامه دهد. بنده نمی‌خواهم وارد مسائل سیاسی این موضوع شوم، به همین نکات فنی بسنده می‌کنم. به همین شکل در بودجه سال 92 نیز دولت قبلی رویه گذشته را اصلاح نکرد و باز هم غیرواقع‌بینانه اعداد و ارقام بودجه را در نظر گرفت که اکنون دولت جدید این نیاز را احساس کرد که اصلاح بودجه را با قید دو فوریت به مجلس ارائه دهد تا هرچه زودتر در این زمینه بررسی‌های لازم در مجلس صورت گیرد تا حداقل دولت جدید بتواند بخشی از کسری بودجه سال 92 را که هنوز اجرایی نشده با این چالش مواجه است جبران کند.
ارزیابی شما از لایحه اصلاح بودجه که دولت در هفته گذشته ارائه کرد، چیست؟
به نظرم این لایحه اصلاحی قابل قبول بود هرچند مجلس با قید دو فوریت رسیدگی به آن مخالفت کرد و آن را به صورت عادی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داد اما کار کارشناسی مناسب و خوبی انجام شده است. بنده تایید می‌کنم در این لایحه اصلاح بودجه، دولت به واقعی کردن رقم بودجه نزدیک شده است. هرچند هنوز جای اصلاح بیشتر و کاهش هزینه‌ها وجود دارد. به طور مثال؛ درخواست حذف تبصره 1 در بند (7-2) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور در عبارت «تفاوت بیش از 10 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است» امر منطقی است. چرا که ابهام داشت و به نظرم بی‌معنی بود و مانع مدیریت طرح‌های عمرانی می‌شد؛ و یا در تبصره 2 در بند (2-3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت «26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و 5/57 درصد» به عبارت «20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و 5/63 درصد» تغییر می‌یابد. معتقدم این عدد را دولت معقول در نظر گرفته است و می‌تواند بخشی از کسری منابع خود را جبران کند. با توجه به اینکه این بند با سیاست‌های کلی چشم‌انداز توسعه و برنامه پنجم مغایرت دارد با این حال چاره‌ای جز این وجود ندارد چرا که دولت پولی ندارد که بخواهد برای این زمینه‌ها هزینه کند.
یعنی با وجود این مغایرت دولت می‌تواند این درخواست را داشته باشد که از صندوق توسعه ملی برداشت کند؟
دولت می‌تواند این پول را به شکل استقراض بردارد و بعد از مدتی به صندوق بازگرداند. درست است این رویه نباید باب شود که دولت از صندوق توسعه ملی که ذخیره سرمایه استراتژیک کشور است برداشت کند اما در شرایطی که درآمدهای نفتی چندانی نداریم بهترین راهکار است و چاره‌ای جز این وجود ندارد.
ظاهراً مجلس با اجرای این بند مخالفت جدی دارد و مانع اجرای آن خواهد شد؟
به نظرم مخالفت مجلس در این مورد بی‌معنی است. وقتی دولت در شرایط نامناسب درآمدی قرار دارد نباید مجلس دولت را تحت فشار قرار دهد. اگر این مساله بین مجلس و دولت حل نشد به نظرم دولت باید از مقام رهبری مجوز بگیرد تا این امر محقق شود. البته تاکید دارم این مساله نباید به عادت برای دولت تبدیل شود که تا با کسری منابع مواجه شد به سراغ صندوق توسعه ملی برود. باید این پول را مانند قرض تلقی کند و پس از رفع مشکل و افزایش درآمدهایش باید این قرض را پس دهد. اما در ادامه بررسی این لایحه اصلاحی باید گفت در بند (39) کاهش مبلغ اوراق مشارکت از 50 هزار میلیارد ریال به 15 هزار میلیارد نیز اصلاح مناسبی است. وقتی دولت میزان انتشار اوراق مشارکت را پایین می‌آورد بسیار منطقی است چرا که بازار کشش ندارد. اصلاح این عدد معقول است هرچند در شرایط فعلی فروش این میزان اوراق مشارکت معنی ندارد. اما ظاهراً دولت تدابیر احتیاطی نیز در نظر گرفته است، شاید در برخی مواقع لازم باشد که اوراق مشارکت چاپ کند. همچنین در احکام بندهای (72) و (74) لازم بود این اصلاحات انجام گیرد چرا که قانون در تاریخ اول تیرماه ابلاغ شده و نباید عطف بماسبق انجام شود. از این طریق ابهامات موجود نیز برطرف می‌شود. اصلاح بند (80) ماده واحده قانون بودجه نیز بسیار مناسب است و دولت اقدام هوشمندانه‌ای در این زمینه انجام داده است. یعنی در تبصره 2 رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای 12 ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به‌طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابهجایی ردیف‌ها ممنوع است. در واقع دولت یک‌دوازدهم را حذف کرده است. چرا که دولت بر حسب درآمدی که دارد بر اساس اولویت‌ها تخصیص را انجام می‌دهد. در حقیقت دست دولت را باز می‌گذارد تا متناسب با منابعی که دارد ماهانه تخصیص را انجام دهد. دولت باید این مساله را به درستی برای نمایندگان مربوطه تفسیر کند تا برداشت نادرستی از حذف یک‌دوازدهم نکنند. هرچند هنوز این بند شفاف نشده است اما بهتر از لحاظ کردن یک‌دوازدهم است چرا که دولت هرماه درآمد مشخصی ندارد که بتواند به طور مساوی تخصیص منابع برای یارانه‌ها داشته باشد.
یعنی دولت می‌تواند بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را با لایحه اصلاح بودجه 92 جبران کند؟
دولت سعی کرده تا درآمدهای هزینه‌ای خود را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. در نتیجه در تبصره 9 جمع‌بندی کرده است که به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک‌هزار و 504 میلیارد ریال با منظور کردن کاهش 10 درصد از اعتبارات هزینه‌ای، (با احتساب 59 هزار میلیارد ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالای اساسی موضوع جزء) 20 ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد. یعنی دولت منابع عمومی خود را از 210 به 150 هزار میلیارد تومان کاهش داده است. این نشان می‌دهد بودجه به واقعیت نزدیک شده است. البته بنده تصور می‌کنم هنوز فاصله دارد، باید بیشتر از این رقم را کاهش دهد تا بتواند اصلاح متناسبی در جهت کاهش کسری منابع انجام دهد. همچنین به نظر می‌رسد در این بند یک اشتباه تایپی رخ داده است و به‌جای منابع عمومی واژه بودجه عمومی لحاظ شده چرا که بودجه عمومی شامل منابع عمومی و درآمد اختصاصی است و رقم آن در حدود 236 هزار میلیارد تومان است. البته اگر برداشت من با برداشت دولت منطبق باشد اشتباه کوچکی صورت گرفته که چندان قابل توجه نیست. بنابراین باید گفت دولت از اعتبارات عمومی خود کاسته است و تا 60 هزار میلیارد تومان کاهش داده است. البته نسبت به سال گذشته همان‌طور که گفتم این فاصله هنوز وجود دارد چرا که در سال قبل منابع عمومی در حدود 106 هزار میلیارد تومان عمل شده است.
با وجود نبود درآمدهای نفتی و شفاف نبودن ابزارهای مالیاتی می‌توان امیدوار بود دولت در تامین منابع با چالش‌های جدی مواجه نشود؟
به هر شکل دولت درآمد نفتی غیر‌واقعی را در بودجه 92 اصلاح نکرده و در میزان مالیات نیز تغییری ایجاد نکرده است. فرض را بر این گرفته است که به هر طریقی این درآمد نفتی تامین شود. سعی کرده با حذف برخی بندهای مبهم و اصلاح برخی بندها تا حدودی به شفاف‌سازی در بودجه دست پیدا کند. باید امیدوار بود این دولت می‌تواند با در نظر گرفتن روش‌های کارشناسی مناسب معقولانه عمل کند و بودجه سال 92 را تا حدودی بسیار واقعی کند. تا اینجای کار به خوبی از عهده این امر برآمده است و امیدوارم مجلس نیز همکاری‌های لازم را انجام دهد تا هرچه سریع‌تر بتوان مشکلات اقتصادی کشور را ساماندهی کرد و در مسیر رشد و توسعه گام برداشت.
دیدگاه تان را بنویسید