مسکن ۳۰ساله یک کشور

حکومت در جایگاه اجتماعی و حقوقی خود نسبت به مردمش مسوولیت‌های چندگانه‌ای دارد؛ مسوولیت‌هایی که ضامن حیات و بقای جامعه است و ابتدایی‌ترین نیازهای مردم را شامل می‌شود.

تامین غذا، بهداشت، آموزش و مسکن چهار ضلع اصلی این ماموریت است و تاریخ نشان می‌دهد در تمامی جوامع چه سوسیالیستی که اقتصادی دولت‌محور دارد و چه لیبرال که بر مبنای اقتصاد آزاد شکل گرفته پیگیری این چهار ضلع از اهداف اصلی حکومت‌ها و به طور خاص قوای مجریه بوده است.

در جمهوری اسلامی ایران نیز تهیه مسکن به عنوان اصلی جدانشدنی از وظایف دولت قلمداد شده و طبق نص صریح قانون اساسی در بندهای 29 و 43، تامین حداقل سرپناه برای تمامی شهروندان ایرانی در حوزه وظایف حاکمیت طبقه‌بندی شده است.

البته سابقه ورود دولت به بازار مسکن در ایران به ایام پیش از انقلاب اسلامی باز می‌گردد. جایی که نظام پهلوی با استفاده از توان بعضی تعاونی‌ها نسبت به ساخت برخی واحدهای مسکونی سازمانی اقدام کرد و نیروهای تحت پوشش ادارات دولتی را در آنها ساکن کرد.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب با توجه به مشکلاتی که کشور با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد قدری حضور موثر دولت در طرح‌هایی مانند مسکن‌های سازمانی یا تعاونی‌ها کمرنگ شد اما پس از رها شدن ایران از مشکلات سال‌های اول انقلاب و ثبات نسبی در شاخص‌های اقتصادی، طرح‌هایی به شکل ویژه با محوریت قرار دادن مسکن برای ایجاد سرپناه لازم برای اقشار فرودست جامعه ایجاد شد.

طرح امام خمینی(ره) برای تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران که بعدها با نام حساب 100 در بین مردم مشهور شد، نخستین گام جدی حکومت در سال‌های پس از انقلاب برای بهبود شرایط اقتصادی مردم در حوزه خرید مسکن بود.

اما با وجود این طرح و البته اقبال بسیاری از خیرین برای کمک به حساب 100 همچنان بخش عمده‌ای از جامعه ایران به عنوان اقشار کم‌درآمد جامعه از دسترسی به مسکن به عنوان اصلی‌ترین شاخص پس‌انداز در خانوار ایرانی محروم ماندند.

در سال‌های پس از انقلاب طرح‌های گوناگون دیگری نیز از سوی دولت‌های مختلف اجرایی شده است که هر کدام از آنها با توجه به مشکلات خاص خودشان یا شرایطی که به اقتصاد ایران تحمیل شده است یا ناکام باقی مانده‌اند یا به بخش قابل توجهی از اهداف در نظر گرفته شده از سوی طراحان‌شان دست نیافتند. هر چند بعضی از آنها با توجه به مشکلات و معضلاتی که داشتند، بعدها تاثیراتی سوء نیز در مدیریت شهری از خود به جا گذاشتند.

در اوایل دهه 70 طرحی با محوریت فروش زمین‌های دولتی در شهرهای بزرگ به اقشار مختلف مردم اجرایی شد. این طرح با این هدف در دستور کار قوه مجریه قرار گرفت که اقشار فرودست جامعه را از شرایط نامشخص مسکنی خارج کند و به آنها امکان بهره‌مند شدن از حداقل امکانات در حوزه مسکن و ایجاد اطمینانی حداقلی در آینده خانوار ایرانی بدهد.

این طرح که در ابتدا بسیاری از آن به عنوان یک دگرگونی همه‌جانبه در مسکن ایران یاد می‌کردند در طول مدتی کوتاه تبدیل به یکی از معضلات بزرگ در این عرصه شد. سرعت گرفتن مهاجرت‌ها به شهرهای بزرگ و البته امکان ایجاد رانت یا زمین‌خواری در بخش‌های مختلفی از شهرهای کشور که با گذشت زمان قیمت آنها روز به‌روز افزایش یافت بخشی از مشکلات موجود در این عرصه بود.

در سال‌های پس از آن در زمان سازندگی بحث فروش تراکم از سوی شهرداری‌ها در چند کلانشهر کشور مطرح شد که نتیجه محسوس آن نیز به هم ریختن مدیریت شهری و ایجاد تراکم بسیار بالاتر از حد ظرفیت شهرهایی مانند تهران بود. طرح‌هایی که هنوز هم گریبانگیر جامعه ایران هستند و وزیر راه و شهرسازی فعلی کشور نیز بارها نسبت به لزوم اصلاح و بهبود اوضاع آنها اظهار نظر کرده است.

در سال‌های پس از آن نیز هرچند دولت‌های مختلف تلاش کردند با ارائه طرح‌هایی مانند افزایش تسهیلات مسکن در بانک‌های مختلف یا طرح اجاره به شرط تملیک، قدری معادله پیچیده مسکن در ایران را به سمت حل شدن پیش ببرند اما عملاً تاثیر چندانی در جریان اصلی بازار نگذاشتند و صنعت ساختمان ایران به شکلی مستقل شاکله خود را حفظ کرد و به روزهای بعد رسید.

بدون شک طرح مسکن مهر را می‌توان بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین طرح دولتی مسکنی در ایران در سال‌های پس از انقلاب عنوان کرد. طرحی که به عنوان یکی از محوری‌ترین طرح‌های اقتصادی دولت‌ نهم و دهم در دستور کار قرار گرفت و با در نظر گرفتن بودجه‌ای بسیار کلان و در سطح کشور با این هدف کار خود را آغاز کرد که تمامی اقشار کم‌درآمد جامعه ایران را صاحب مسکن کند.

هر چند نمی‌توان از طرح مسکن مهر به عنوان طرحی کاملاً ناموفق یاد کرد اما این برنامه گسترده مشکلاتی در حوزه مقدمات اجرایی داشت که وقتی در عرصه عمل به آنها توجهی صورت نگرفت تاثیرات منفی خود را در نتایج در نظر گرفته‌شده در سطح کلان باقی گذاشت.

جایابی ضعیف، نبود طرحی کامل برای شناسایی اقشار مد نظر طرح، نبود امکانات لازم برای ایجاد منابع اعتباری پرقدرت بدون تاثیرات تورمی و همچنین نبود اقبال لازم در میان مردم برای حرکت به سمت این واحدهای مسکونی تنها بخشی از مشکلاتی بود که مسکن مهر را در تمام این سال‌ها رها نکرد و کار را تا جایی پیش برد که امروز در شرایطی که بسیاری از واحدهای مسکونی در قالب این طرح نهایی شده‌اند، مردم اقبالی نسبت به خرید آنها یا استفاده از امکانات‌شان ندارند.

در نزدیک به دو سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد نیز همچنان طرح‌ها و شعارها رنگ و بوی گذشته را دارد. صحبت کردن از طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی یا مسکن حمایتی که پس از گذشت نزدیک به دو سال هنوز هیچ جزییاتی از آنها منتشر نشده و مشخص نیست چگونه ساخته خواهند شد، از سوی چه کسی ساخته خواهند شد و در کجا ساخته خواهند شد، این ابهام‌ها را درباره نقش دولت در حوزه مسکن بیشتر از گذشته کرده و نشان از آن دارد که حضور فعال دولتی در این صنعت نیاز به یک بازنگری گسترده دارد.

حال این دولت‌ها هستند که باید برنامه‌های خود در بخش مسکن را ارئه کنند تا کمی از نگرانی نیازمندان کاسته شود. چرا که یکی از شعارهای انقلاب اسلامی تامین مسکن اقشار کم‌درآمد و به اصطلاح تسهیل در تامین این واحدهای مسکونی بود. بنابراین نیازمندان چشم انتظار اعلام جزئیاتی از برنامه‌های دولت هستند. و این حق مردم است که بدانند دولت برای آنها چه سرپناهی درنظر گرفته است. حال چشم نیازمندان مسکن به برنامه‌های دولت یازدهم است، دولتی که در ابتدای روی کار آمدنش با برنامه‌هایی همچون مسکن اجتماعی و حمایتی را مطرح کرد. برنامه هایی که حدود 20سال گذشته هم مطرح بودند اما در دوره کوتاهی اجرا شدند.

با توجه به حضور گسترده و فعال بخش خصوصی ایران در عرصه مسکن به نحوی که سهم قابل توجهی از این صنعت در اختیار آنها قرار داشته و همچنان نیز بر روی دوش آنها قرار دارد، باعث شده ورود نسنجیده دولت به عرصه مسکن، بیش از هر بخش و حوزه دیگری جلب توجه کند و شکست‌های طرح‌های اقتصادی بیش از هر جای دیگری خود را نمایان کند.

اگر بخواهیم برآوردی کلی از حضور دولت در حوزه مسکن در طول تمام سال‌های گذشته داشته باشیم می‌توان رسماً اعلام کرد عملکرد حاکمیت در عرصه مسکن قابل دفاع نبوده و با ابهام‌ها و مشکلات گسترده‌ای روبه‌روست. هرچند بر مبنای قوانین بالادستی نظام، دولت به عنوان نماینده بخش‌های اجرایی نظام موظف شده حداقل اقدامات لازم را برای خانه‌دار شدن تمام اقشار جامعه ایران انجام دهد اما به نظر می‌رسد اقدامات نسنجیده در حوزه‌ای که چندین صنعت و عرصه تجاری و اقتصادی ایران را هدایت می‌کند و نقدینگی لازم برای آنها را فراهم می‌آورد، از بی‌اقدامی بسیار خطرناک‌تر است و برای حضور دولت در این عرصه باید یک بازنگری گسترده همراه با استفاده از مشاوره تمامی فعالان عرصه ساختمان در ایران باشد.