آب و بحران‌های پس از آن

«دیگر، آب را آفرید به 55 روز که از روز مهر، ماه اردیبهشت است تا روز آبان، ماه تیر، پنج روز درنگ کرد تا روز دی به مهر. آن پنج روز گاهنبار و آن را نام مدیوشم» (فرنبغ دادگی، ترجمه بهار، ۱۳۷۵، صفحه ۴۱).

هرچه می‌خواهید درباره آب فلسفه‌بافی کنید، در رثایش شعر بخوانید، در منقبت گذشتگان که چگونه قطره قطره‌های آب را پاس می‌داشتند و «جشن آب» برپا می‌کردند، قصیده‌سرایی کنید. اما واقعیت تلخ آن است که ایران ما، در آستانه یک بحران بزرگ قرار دارد. بحرانی که پیشینیان ما قرن‌ها با ابتکارات بدیع خود هرگز اجازه ندادند حیات این سرزمین را با مخاطره جدی مواجه کند. آنان هر چند به دستاوردهای تکنولوژیک امروزی دسترسی نداشتند (گرچه نسبت به تکنولوژی عصر خودشان، حداقل در حوزه آب، سرآمد روزگار خود بودند) اما بی‌مبالغه، توانستند با تکیه بر «عقلانیت رفتاری» همواره به یاد داشته باشند که «ایران سرزمین بیابان‌هاست و آب تنها عنصر آبادانی و نظم و مدنیت است که هرگز نباید با بازی‌های سیاسی و پوپولیسم، مسمومش کرد». شاید این راز ماندگاری ایران چندین هزارساله باشد.

بزرگ‌ترین تمدن‌های بشری در کنار بزرگ‌ترین منابع آبی تشکیل شده‌اند و شاید با کمی اغراق، بسیاری از جنگ‌های بزرگ دنیا هم بر سر سهم آب شکل گرفته‌اند. بحران امروز خاورمیانه را هم برخی نه اگر تمام و کمال، به آب و بحران آب نسبت می‌دهند. بر اساس آمار سازمان ملل، بین سال‌های 1999 تا 2007، شمار چاه‌های حفر شده در کناره رود دجله در سوریه، از 130 هزار حلقه به 213 هزار حلقه افزایش یافته است که موجب شد در جریان خشکسالی اخیر، نقاط مختلف این کشور با کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی مواجه شوند. مطابق آمار سازمان ملل، این پدیده موجب شد بیش از 800 هزار نفر از کشاورزان سوری کل دارایی و ثروت خود را از دست داده، مجبور به مهاجرت و جابه‌جایی به سایر شهرها از جمله درعا، حمص و دمشق شوند. گرچه نمی‌توان کل بحران سوریه را به مساله آب تقلیل داد اما نمی‌توان نقش این جابه‌جایی جمعیتی و پتانسیل عظیمی را که برای تنش و درگیری‌های خونین آتی به وجود آورد نادیده گرفت. کشاورزی که همه هستی خود را از دست داده باشد، با کوچک‌ترین برخورد خشن از طرف سیستمی که او را مسبب این نگون‌بختی می‌داند و نیز درهای باغ سبز از سوی بنیادگرایان پوپولیست را از دوردستی ناکجاآبادی به نظاره می‌نشیند، انگیزه‌های بالایی برای دست زدن به رفتارهای خشونت‌آمیز دارد.

برخی از تحقیقات اخیر نشان می‌دهند سیاست‌های برنامه‌ریزی آب یک عامل بحران در خاورمیانه به شمار می‌آید. عدم تناسب فزاینده میان جمعیت و منابع آب موجود در همه کشورهای خاورمیانه نیز از عوامل دیگر کشمکش است. کمبود منابع آبی در خاورمیانه، ناشی از عواملی چون شرایط محیطی و فقدان برنامه‌ریزی است. اما توزیع نامطلوب، تخصیص نامتناسب و هدر دادن آب را می‌توان علل اصلی این بحران پنداشت به طوری که بحران آب کنونی تهدیدی علیه ثبات سیاسی داخلی و منطقه‌ای است. در سطح منطقه‌ای نیز مدیریت منابع آب به طور روشن به عنوان ابزار سیاست خارجی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و کشمکش بر سر منابع آب به طور فزاینده‌ای موجب تشنج در روابط بین دولت‌هاست.

امروزه حتی تنش بر سر منابع آب و سهم‌خواهی از آن به درون مرزهای کشورها نیز کشیده شده و به منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی بسنده نکرده است. چرا اینقدر راه دور برویم و از سایر کشورها مثال بیاوریم. منازعه بر سر حقابه زاینده‌رود میان کشاورزان اصفهانی و بخش صنعت، شکستن لوله انتقال آب زاینده‌رود به یزد و درگیری‌های مرتبط با آن، اعتراض ساکنان استان چهارمحال و بختیاری به سهم‌شان از آب زاینده‌رود و در نهایت، اعتراض خوزستانی‌ها به انتقال آب کارون به زاینده‌رود تنها یک مورد از منازعات آبی داخل کشور است.

نقش سیاستمداران در بحران آب

منطقه خاورمیانه یکی از خشک‌ترین و کم‌آب‌ترین مناطق جهان است و فرضیه کمبود آب در آن با وجود آنکه برخی از معروف‌ترین رودهای جهان مانند نیل، دجله، فرات و کارون در آن جریان دارند، یک واقعیت غیرقابل انکار است. خاورمیانه و از جمله ایران، در میزان بارش و روان‌آب‌های موجود در منطقه به نسبت سایر نقاط جهان، بسیار فقیر است.

اما این تمام ماجرا نیست. رشد شدید جمعیت در این منطقه در 50 سال اخیر، تغییرات آب و هوایی و کاهش میزان بارندگی به شکل معنی‌دار، افزایش میزان شهرنشینی و مصرف آب شرب شهری به صورت نابهینه، رشد کسب و کار و صنعت و افزایش مصرف صنعتی، افزایش شدید سطوح زیر کشت و افزایش شدت مصرف آب در بخش کشاورزی که به تنهایی بیش از 85 درصد از مصرف آب شیرین را به خود اختصاص داده است و نیز استفاده بی‌رویه و بی‌ضابطه از منابع آب زیرزمینی به ویژه منابع استراتژیک، بحران آبی تاریخی در این منطقه را به نقطه بی‌بازگشت رسانده است.

مطابق با آمار رسمی منتشر شده، بیش از 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد و این غیر از آن 400 هزار حلقه چاهی است که با رای مجلس در سال 1389 مجوز‌دار شدند! مساله‌ای که به گمان نگارنده نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، چرایی بروز چنین پدیده‌هایی است. واقعیت آن است که پدیده چاه‌ها و به طور کلی، برداشت بی‌رویه از منابع آبی، چه روان‌آب‌ها و چه منابع زیرزمینی از یک خواست عمومی و نیاز به چیزی به نام «کسب و کار» و گذران زندگی برمی‌خیزد که یک حق طبیعی، انسانی و شهروندی است که هر شهروند ایرانی محق است زندگی شرافتمندانه‌ای را با کار و تلاش خود برای خود و خانواده‌اش فراهم آورد.

پوپولیسم و پوپولیست‌ها معمولاً با دو ویژگی برجسته شناخته می‌شوند. اول؛ نخبه‌ستیزی است حتی اگر خود متخصص در یک رشته دانشگاهی باشند. نخبه‌ستیزی تنها به مفهوم گرایش به توده‌ها در مطالبات عمومی نیست یا در این ویژگی نیست که پوپولیست‌ها در برخورد بین خواسته‌های مردم و گروه‌های نخبه، جانب خواسته‌های عمومی را می‌گیرند بلکه به طور کامل گرایش به نفی نخبگان در آنها بسیار برجسته است.

دوم؛ پوپولیست‌ها هنگام عمل سیاسی که به تقاضای محیط اجتماعی پاسخ مثبت می‌دهند، پاسخگویی آنان معطوف به کسب محبوبیت است. اما منشاء محبوبیتی که پوپولیست‌ها در پی آن هستند ناشی از اعتقاد به اصالت آرای عمومی و خواسته‌های متناسب با مصالح عمومی نیست بلکه پاسخ دادن به این خواسته‌ها را به نفع محبوبیت بخشیدن به خود به خدمت می‌گیرند. پوپولیست‌ها به مردمی که در بیابان برهوت زندگی می‌کنند و آب برایشان از کیمیا نادرتر است، وعده رودهای جاری می‌دهند.

قطعاً هیچ‌کس را نمی‌توان صرفاً به دلیل ارتکاب به رفتاری که موجبات محبوبیت او را فراهم آورد، مواخذه کرد اما مساله اینجاست که به قول فلاسفه اخلاق، «برای آنکه عملی اخلاقی، پسندیده باشد، تنها وفق دادن آن با اصول اخلاقی کافی نیست بلکه آن عمل باید به خاطر اصول اخلاقی هم باشد». به عبارت دیگر، اخلاق را باید صرفاً در قصد کاری که انجام می‌شود جست‌وجو کرد بدین مفهوم که هرگاه ارتکاب به عملی اخلاقی، با نیت کسب شهرت و منافع حاصل از آن برای شخص انجام‌دهنده آن صورت پذیرد، آن عمل از دایره اخلاق خارج می‌شود و بیشتر به امیال و منش شخصی مربوط می‌شود و دیگر به عنوان ارزش‌های متعالی، انسانی و «اخلاقی» در نظر گرفته نمی‌شوند و نمی‌توان بر خیرخواهی ناشی از ارتکاب به آن، پای فشرد. جان کلام آنکه، انگیزه این افراد وظیفه‌شناسی، که به عنوان اصل پایه‌ای اخلاق شناخته می‌شود، نیست بلکه ارتکاب به آن را وسیله‌ای برای کسب شهرت و منافع آتی خود پیگیری می‌کنند.

قطعاً تمام آنچه را رخ داده است نمی‌توان به رفتارهای سیاسی یک دهه اخیر تقلیل داد اما رفتار سیاستگذار در قانونی کردن چندین هزار حلقه چاه غیرمجاز در سال 1389 به عنوان یک نمونه بسیار جدی قابل نقد و تحلیل است. حتی اگر سیاستگذار را به عمل خارج از حوزه اخلاق آن‌گونه که در سطور بالا عنوان شد، متهم نکنیم، احتمالاً سیاستگذار مدعی خواهد بود که تصویب چنین قانونی بدان منظور بوده که فعالیت غیرقانونی و غیرقابل نظارت این تعداد از افراد را زیر چتر قانون قرار داده، موجبات کاهش اثرات منفی آن را فراهم آورد. اما نباید فراموش کرد که پیش از تصویب این قانون، دولت قادر بود مانع فعالیت آنها شود اما در شرایط فعلی، به دلیل حقوق قانونی و مکتسبه برای این افراد، اگر حتی جلوگیری از فعالیت آنها غیرممکن نباشد، با عواقب سیاسی و اجتماعی غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو خواهد بود.

وقتی بر یک سیاست اقتصادی چه به صورت محوری و چه به صورت یک سیاست جانبی پافشاری می‌شود و به اجرا درمی‌آید، قطعاً مانند هر پدیده دیگری دارای عواقب مثبت و منفی است. به طور مثال، سیاست یا شعار «کشاورزی محور توسعه» به عنوان شعار محوری در ایران طی 35 سال گذشته، عواقب و نتایج خاص خود را دارد که برخی از آن امروزه قابل مشاهده است. این سیاست هم به دلیل ناسازگاری با واقعیت‌های اقتصادی و هم به دلیل عواقب آن، یک سیاست ناکاراست که دلایل چندی می‌توان برای آن برشمرد:

■برای داشتن یک بخش کشاورزی کارآمد و با قابلیت ایجاد محرک برای اقتصاد آن‌گونه که آن را محور توسعه بنامیم، لازم است کشاورزی در تمام مراحل تولید نهاده، کاشت و داشت و برداشت و نیز مرحله فرآوری، کاملاً مکانیزه و صنعتی باشد که لازمه آن نیز، وجود بخش صنعت قوی، پیشرو و خلاق است در نتیجه، دیگر این کشاورزی نیست که محور توسعه است بلکه صنعت است.

■محصولات کشاورزی به عنوان کالاهای ضروری، دارای کشش درآمدی و قیمتی پایینی هستند بدین مفهوم که با افزایش درآمد خانوار، میزان مصرف خانوار از محصولات کشاورزی به مراتب کمتر از رشد درآمد، افزایش می‌یابد که در نتیجه، بازدهی آن نسبت به بخش صنعت و کالاهای لوکس، به مراتب پایین‌تر است.

■ایران کشوری است که تنها 15 درصد از اراضی آن قابل کشت است در نتیجه، با ساختار جمعیت ساکن در آن، اتخاذ سیاست تامین 100‌درصدی منابع غذایی و کشاورزی از این میزان اراضی و آب موجود، فشار بسیار زیادی را روی منابع آب و خاک وارد می‌کند. این فشار وقتی که از یک مقدار مشخصی افزایش پیدا کند، درصد تخریب منابع به صورت تصاعدی بالا می‌رود. به طور مثال، فرض کنید منابع آب و خاک موجود در یک وضعیت نرمال با قابلیت تجدید حیات مجدد آنها، قادر باشد 60 درصد غذای مورد نیاز را تامین کند. اگر سیاستگذار به سمتی حرکت کند که هدف تامین 100‌درصدی غذا و چیزی که با عنوان امنیت غذایی مطرح است، باشد، به احتمال بسیار کم با تکنولوژی به کار رفته، ممکن است در کوتاه‌مدت این مهم حاصل شود اما در بلندمدت، فشار روی منابع آب و خاک، توان تولید را به صورت تصاعدی کاهش داده به گونه‌ای که امکان تولید همان 60 درصد اولیه نیز از میان خواهد رفت. اما از آنجا که علامت نادرست توسط سیاستگذار به بخش کشاورزی ارسال شده، و احتمالاً با تغییر رویه و الگوی کشت همراه شده، به محض بروز علائم بحران منابع آب و خاک، سیاستگذار به دلیل مقاومت شدید فعالان بخش کشاورزی قادر به تغییر سریع این الگو و بازگرداندن آن به شرایط اولیه نیست که این موضوع بر وخامت بحران خواهد افزود.

نتیجه آنکه، آنچه در سیاست «کشاورزی‌محور توسعه» دیده شده است، چشم‌انداز عدم نیاز کشور به تامین منابع غذایی از بیرون و واردات است اما آنچه دیده نشده است، صرف‌نظر از اشکال اساسی وارده بر آن از سمت عدم توجه به رابطه بین کشاورزی و صنعت، تخریب منابع آب و خاک و کاهش توان بازده آنها در بلندمدت از یک‌سو و ایجاد مقاومت در تغییر الگوی رفتاری کشاورزان در هنگامه بروز بحران از سوی دیگر است. از این رو، سیاستگذار اقتصادی به هر دلیل اعم از باور تئوریک و عملی به این سیاست و نیز رفتارهای پوپولیستی، که مبادرت به اجرای چنین سیاستی کرده است، لازم است همان‌گونه که در هنگامه اجرای آن با شدت و حدت هر چه تمام بر اجرایی شدن آن پای می‌فشرد، در شرایط بحران نیز وارد عرصه شده، ضمن برشمردن عواقب خطرناک آن، تمهیدات لازم را برای تغییر الگوی رفتاری کشاورزان همراه با حفظ معیشت آنان فراهم آورد.

در مقوله قیمت‌گذاری آب نیز سیاستگذار اقتصادی با دستکاری قیمت آب، به تشدید ناکارایی بازار آب به شدت دامن زده است. به احتمال زیاد، هدف سیاستگذار از دستکاری قیمت، کاهش هزینه تمام‌شده محصولات کشاورزی و به تبع آن، کاهش فشار تورمی بر نیاز غذایی جامعه بوده است. در عین حال، پایین بودن قیمت آب، علائم نادرستی را به سمت کشاورزان ارسال کرده که در نتیجه آن، مصرف آب در بخش کشاورزی به شدت ناکارا و غیراقتصادی است. این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت از فشار تورمی بر بازار محصولات کشاورزی بکاهد اما در بلندمدت و با اتلاف منابع گرانبهای آب که ظاهراً دیگر نمی‌توان آن را به صورت 100‌درصدی قابل تجدید عنوان کرد، با ایجاد بحران آب و در نتیجه خروج بخش قابل توجهی از اراضی قابل کشت از تولید محصولات کشاورزی، علاوه بر ایجاد ریسک بسیار بالا برای امنیت غذایی کشور، تورم شدیدی را در بخش غذا به وجود خواهد آورد که قربانیان آن در درجه اول، کشاورزان و گروه‌های اجتماعی کم‌درآمدتر هستند که ظاهراً انگیزه اولیه سیاستگذار اقتصادی از دستکاری قیمت آب، حفظ قدرت خرید و کاهش فشار تورمی بر آنان بوده است! به عبارت دیگر، سیاست دستکاری قیمت در عمل علیه همان گروهی که قصد حمایت از آنان را داشته، وارد عمل می‌شود.

به طور مثال، وضعیت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و قرار گرفتن آن در وضعیت هشدار، علاوه بر خود بخش کشاورزی، زندگی و ادامه حیات در استان‌های شمال‌غرب کشور را با چالشی مواجه کرده که اگر غیرقابل کنترل نباشد، حداقل کنترل آن با هزینه‌های مادی و امنیتی بسیار روبه‌رو خواهد بود.

نقش مردم در بحران آب

اگر سیاستگذار اقتصادی را از رفتار پوپولیستی مبرا بدانیم، فشار ناشی از مطالبات جمعی بر آنان را که از سوی سطوح مختلف جامعه وارد می‌شود نمی‌توان نادیده گرفت. اجازه دهید قبل از ورود به مبحث آب و نقش مردم در آن، یک مثال دیگر در این زمینه و نقش مردم در آن را ارائه کنیم.

در حال حاضر، تقریباً در تمام شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت در ایران، حداقل یک واحد دانشگاهی اعم از آزاد، پیام نور، علمی-کاربردی یا غیرانتفاعی وجود دارد. رشد کمی شدید این مراکز ظاهراً دانشگاهی را تا حدودی می‌توان به مطالبات مردمی و نگاه سطحی به مقوله دانشگاه و مدارک علمی از یک‌سو و پذیرش آن از سوی سیاستگذار مربوط دانست. اغلب دیده می‌شود که با حضور روسای جمهور و مقامات دولتی، یکی از محوری‌ترین مطالبات مردمی، تاسیس واحد دانشگاهی در شهر آنان است که تقریباً در تمام موارد نیز، سیاستگذار به این مطالبه پاسخ مثبت داده است. نتیجه آن نیز از پیش قابل رصد بود؛ افزایش شدید دارندگان مدارک دانشگاهی با سطح کیفی بسیار نازل که اغلب دیگر حاضر نیستند در مشاغل به ظاهر پایین‌دست‌تر فعالیت داشته باشند، همزمان با عدم تناسب همان اندک مهارت آنان با نیاز بازار کار به ویژه آنکه این واحدهای دانشگاهی اغلب در رشته‌های علوم انسانی پذیرش دانشجو داشته‌اند که با ساختار اقتصاد ایران به هیچ عنوان سازگار نیست.

در مقوله منابع آب نیز می‌توان چنین نقشی را برای مردم در نظر گرفت. فشار مطالبات مردمی در اغلب موارد خردکننده است به طوری که گاه مشاهده می‌شود سیاستگذار حتی با آگاهی از اثرات مخرب این مطالبات، به ناچار آن را پذیرفته است. امروزه تقریباً هیچ جویباری در ایران یافت نمی‌شود که سدی یا آب‌بندی بر آن استوار نشده باشد که بخش عمده آن ناشی از همین مطالبات است.

جمع‌بندی

آب به یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در بسیاری از نقاط جهان و از جمله کشور ما تبدیل شده است. بحران آب در ایران علاوه بر موضوعات اقلیمی، از ناکارایی شدید سیاستگذاری در سطوح مختلف از نگاه محوری به مقوله کشاورزی تا دستکاری قیمت و احتمالاً استفاده ابزاری برای ایجاد محبوبیت برای سیاستگذاران، رنج می‌برد به طوری که اکنون ما در یک وضعیت بحرانی و به غایت خطرناک، قرار گرفته‌ایم.

این پدیده ناشی از اتخاذ یک بازی ناکارا و احتمالاً دستکاری در ساختار نظام بازار شکل گرفته است که نتیجه آن، یک بازی

بازنده-بازنده برای دو سمت اصلی بازیگران یعنی سیاستگذاران و مردم است. تداوم این بازی به سبک و سیاق گذشته هر روز بر میزان وخامت اوضاع خواهد افزود و در شرایط تا حدودی بدبینانه، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی بسیاری را برای کلیت ساختار جامعه ایجاد خواهد کرد که در نتیجه لازم است این مقوله به یک دغدغه محوری برای سیاستگذاران تبدیل شود.

قطعاً از یک کشاورز که کل عمر خود را در این حوزه فعالیت کرده نمی‌توان توقع داشت که یک‌شبه الگوی رفتاری خود را تغییر دهد. بنابراین، نقش دولت در این میان بسیار پر‌رنگ و حساس است. به نظر می‌رسد کارزار به وجود آمده از یک بازی مسالمت‌آمیز و همکاری‌جویانه، به یک بازی جُبن (Chicken) در حال تغییر شکل است که در آن هر طرف درصدد بیرون راندن طرف مقابل از بازی است. بنابراین به نظر می‌رسد، در درجه اول، تغییر نگاه سیاستگذار بر مقوله کشاورزی و خروج آن از محوریت توسعه، در شعار و عمل، همراه با تغییرات گسترده در الگوی اقتصادی به منظور کاهش بار معیشت خانوار بر درآمد ناشی از کشاورزی از طریق رانش نسل جدید اعضای خانوارهای شاغل در بخش کشاورزی به بخش صنعت و خدمات، در درجه دوم، می‌تواند تا حدودی وضعیت بحرانی فعلی را به کنترل درآورد.