حصارکشی ستاره مربع‌ها

در دنیای امروز که به دنیای تکنولوژی‌ها معروف است، مکانیزه شدن امور بشری بسیار سرعت گرفته است و باعث شده در این مسیر، سیستم پرداخت و بانکداری نیز با تحولاتی شگرف در ساختارهای پولی و مالی مواجه بشود. استفاده روزافزون اقشار جامعه از خدمات پرداختی متکی بر فناوری‌های نوین سبب تغییر محسوسی در نظام پرداخت‌های سنتی بانکی کشور شده است. در این میان شیوه‌های پرداخت الکترونیک نیز دستخوش تغییر و تحول شده‌اند. یکی از شیوه‌های پرداخت همراه استفاده از کدهای دستوری (درگاه USSD) است که در غیاب بستر اینترنتی مناسب در حوزه تلفن همراه برای دریافت خدمات در ایران به شدت افزایش یافته و از این طریق فاصله افراد تا بانک بدون نصب هیچ‌گونه نرم‌افزاری روی گوشی تلفن همراه تنها با گرفتن چند عدد فراهم آمده است. کدهای USSD یک روش ارسال پیام در شبکه تلفن همراه است که با آن می‌توان کارهایی مثل انتقال وجه، اعلام موجودی، خرید شارژ، پرداخت قبوض و حتی پرداخت کمک‌های خیرخواهانه را انجام داد. اما بانک مرکزی اخیراً محدودیت‌هایی برای بخشی از تراکنش‌های بین‌بانکی از طریق این درگاه‌ها وضع کرده است. در این راستا بانک مرکزی تراکنش‌های خرید و مانده‌گیری بین‌بانکی در بستر USSD را ممنوع کرده و برای تراکنش‌های خرید شارژ و پرداخت قبض از این طریق سقف دو میلیون ریالی را وضع کرده است. این در حالی است که پرداخت بر بستر شبکه تلفن همراه؛ در دنیا روز‌به‌روز در حال گسترش است و برخورد بانک مرکزی ممکن است موجب وارد آمدن خسارت زیادی به روند توسعه تجارت الکترونیکی در کشور شود. به علاوه ایجاد چنین محدودیتی سبب به خطر افتادن سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه می‌شود. این بانک اکنون پس از بزرگ شدن و گسترش بستر خدمات پرداختی مذکور، با احساس خطر به فکر مهار آن افتاده است. بانک مرکزی معتقد است سیستم فعلی فاقد امنیت کافی بوده و لذا بزرگ‌ترین ایراد وارد به USSD ازنظر آنها، ناامن بودن این کانال است. در این رابطه مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی معتقد است به دلیل انحرافات پیش آمده در حوزه پرداخت و ورود نهادها و سازمان‌های غیرمرتبط با موضوع پرداخت، ممکن است اطلاعات کارت مشتریان نظام بانکی در دسترس دیگران و مورد سوءاستفاده قرار گیرد. با این حال اکنون این حق برای شرکت‌های فعال در این حوزه باقی است که اگر بستر USSD از ابتدا امن نبود، چرا بانک مرکزی همان ابتدا جلوی راه‌اندازی آنها را نگرفت تا اکنون شرکت‌های فعال با زیان احتمالی مواجه نشوند. کارشناسان بر این باورند مشکل امنیتی حوزه پرداخت‌های الکترونیک در غفلت سیاست‌گذار به توسعه این بخش مربوط می‌شود. جایی که فعالیت‌های بانک مرکزی بیشتر بر سیاست‌های پولی متمرکز شده است و به شکلی وظیفه این نهاد در نظام‌های پرداخت کشور ناشناخته و مغفول مانده است. حال آنکه با توسعه این نظام است که می‌توان نسبت به انتقال سریع، کارآمد و ایمن وجوه، در میان بازارها و فعالان مختلف نظام مالی و نیز، ارتقای کارایی نظام مالی کشور اطمینان حاصل کرد. از طرفی نیز بانک مرکزی به‌گونه‌ای با ایجاد محدودیت‌ها به انحصار در این عرصه دامن زده است. نمونه آن مجوز دادن به تنها تعداد محدود شرکت‌های خدمات پرداخت موسوم به PSP‌هاست. به هر شکل با توسعه نظام‌های پرداخت، مبادلات اقتصادی تسهیل یافته و با ایجاد بستر مناسبی برای اجرای سیاست‌های پولی می‌تواند به توسعه مالی و اقتصادی کشور بینجامد. بانک مرکزی معتقد است اعمال این محدودیت‌ها تنها ریسک استفاده از خدمت یادشده را کاهش داده و راه‌حلی موقت است تا فرصت ارائه راه‌حل‌های امن و مطلوب به بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت فراهم شود. هرچند به نظر می‌رسد مادامی که اطلاعات حساس پرداخت از نظر بانک مرکزی در تراکنش‌ها دیده شود، سرویس‌# * ها، نیز در شبکه پرداخت و نظام بانکی همچنان محدود خواهند ماند.