کارمزد‌محوری علاج نظام‌های پرداخت

در مهرماه سال جاری به توصیه بانک مرکزی برخی محدودیت‌ها برای ارائه امکانات در بستر کدهای USSD که در چند وقت گذشته جای خود را در پرداخت‌های الکترونیکی باز کرده بود اعمال شد، محدودیتی که بدون اطلاع قبلی اجرای آن انجام شد. محدودیت‌های اعمال‌شده بر این بستر معطوف به جابه‌جایی پول، خرید طرح ترافیک و عدم پرداخت قبوض به مبلغ مجموع 200 هزار تومان در هر روز است. بانک مرکزی اعمال این محدودیت‌ها را به دلایل امنیتی بنا نهاده و معتقد است بستر USSD فضای ناامنی برای اطلاعات بانکی افراد است. این محدودیت‌ها در حالی از سوی بانک مرکزی اعمال شد که شرکت‌های PSP در چند وقت گذشته سرمایه‌گذاری وسیعی انجام داده‌اند، در این رابطه مدیرعامل شرکت توسن تکنو معتقد است بستر USSD امنیت پایینی دارد اما بانک مرکزی طی سال‌های گذشته باید تصمیمات خود را در فضای بازتری اتخاذ کند تا کار کارشناسی با نظر جمعی به نتیجه برسد. او همچنین بر این باور است که بانک مرکزی به عنوان رگولاتور نباید در برخی مواقع نقش قانونگذاری خود را با نقش اجرایی آمیخته کند، زیرا بانک مرکزی به عنوان رگولاتور تنها نقش قانونگذار و ناظر بر سیستم را بر عهده دارد. از سوی دیگر مدیرعامل شرکت توسن تکنو بر این باور است که بستر USSD‌ها برای اپراتورهای تلفن همراه منفعت بسیاری را به همراه داشت.



در حال حاضر بانکداری الکترونیک جایگزین بانکداری سنتی شده است، با توجه به این موضوع چالش‌ها و مشکلات بانکداری الکترونیک در ایران را تشریح فرمایید.
پرداخت الکترونیک مستقل از بانکداری الکترونیک است و در این زمینه رشد خوبی را شاهد هستیم، به طور مثال در حال حاضر دستگاه‌های عابربانک و کارتخوان جای خود را به پرداخت‌های موبایل‌محور و بستر اینترنت داده است، که این موضوع عاملی برافزایش حجم تراکنش‌های الکترونیکی نیز بوده است. طبق آخرین گزارش‌های منتشره نیلسون در سال 2014 پنج شرکت ایرانی در میان 150 شرکت برتر از نظر حجم تراکنش قرار گرفته‌اند. در رابطه با توسعه سیستم‌های پرداخت الکترونیک و حرکت از اسکناس به سمت روش‌های پرداخت نوین با توجه به اینکه سیاستگذاری‌ها در این مسیر درست بوده است،‌ می‌توان گفت، شرایط اقتصادی کشور از جمله تورم بالا در این مسیر تاثیرگذار بوده است. نظام‌های نوین پرداخت که دسته‌بندی‌های مختلف در آن وجود دارد در مجموع قیمت تمام‌شده پول را کاهش داده است. در این رابطه دغدغه‌هایی وجود دارد که برخی از آنها در پی اتخاذ تصمیم در فضای بسته و بدون توجه به تجربه دنیا ایجاد شده است. در کنار این موضوع موارد دیگری همچون بحث کارمزد، رگولاتوری، قانونگذاری و... وجود دارد. لازم است که به مدل کسب و کار نیز در کشور توجه شود. در حال حاضر بسیاری از خدمات بانکی بدون دریافت هزینه یا به اصطلاح کارمزد صورت می‌گیرد که باید بانک‌ها و مدل کسب و کار به سمت کارمزد‌محوری حرکت کنند. در مورد بحث رگولاتوری و قانونگذاری احساس می‌شود که دولت از تجربه دنیا کمتر استفاده می‌کند و در کنار موضوع تغییر مدیران و نگاه آنها در بانک مرکزی، رفتارها در نظام‌های پرداخت متفاوت بوده است. پرچالش‌ترین موضوع در نظام‌های پرداخت ایفای نقش‌های دوگانه از سوی قانونگذار بوده است زیرا در برخی موارد قانونگذار نقش اجرایی را نیز بر عهده گرفته است. ورود رگولاتور در قانونگذاری و اجرا تا حدودی بر نوآوری و توسعه در سیستم تاثیرگذار است زیرا سخت‌گیری‌های بیش از حد رگولاتور و تمرکز در اجرا روی یک موضوع خاص عاملی خواهد شد تا از مسیر توسعه فاصله بگیریم.

شما در صحبت‌های خود به موضوع تغییر شیوه کسب و کار اشاره داشتید، بانکداری نوین دنیا فعالیت‌های خود را بر پایه کارمزدمحوری بنا کرده است اما در ایران بانک‌ها تنها به دنبال ارائه نرخ سود بیشتر برای جذب سپرده مردمی هستند، به نظر شما آیا با ورود بانک‌های خارجی می‌توان به سمت کارمزد‌محوری حرکت کرد؟
بانک‌های خارجی با ورود مدل کسب و کار خود می‌توانند به تغییر سبک کسب و کار کشور کمک کنند، شیوه فعالیت بانک‌های خارجی در ایران بسیار مهم است زیرا تورم ایران دورقمی است اما تورم کشورهایی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، تک‌رقمی است. البته نباید فراموش شود که بانک‌های خارجی در ایران به دنبال فعالیت در بانکداری خرد هستند یا بانکداری کلان. با توجه به شیوه فعالیت آنها و شرایط اقتصادی ایران پیش‌بینی می‌شود بانک‌های خارجی به دنبال فعالیت در بانکداری کلان باشند و توجه خود را معطوف به ارائه فاینانس پروژه‌های بزرگ ایران کنند. با وجود این نیز ورود بانک‌های خارجی بسیار خوب است زیرا نظام بانکداری ایران را به بانکداری دنیا نزدیک خواهند کرد. اما در مجموع باید موضوع کارمزد و بانکداری کارمزد‌محور در کشور حل شود و نظام بانکداری کشور به سمت کارمزد‌محوری حرکت کند. شما در بحث پرداخت الکترونیکی مشاهده می‌کنید که به واسطه همین نقص مدل کسب و کاری، چون منفعت در تولید تراکنش بیشتر است بعضاً از تراکنش واقعی فاصله گرفته می‌شود.

مهرماه سال جاری بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای خدمت کدهای USSD اعلام کرد، به نظر شما با توجه به اینکه شرکت‌های پرداخت سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این زمینه داشته‌اند و بانک مرکزی این شبکه را ناامن می‌داند، بانک مرکزی چگونه باید عمل می‌کرد؟
چالش اصلی صنعت پرداخت الکترونیکی بحث امنیت است که در حال حاضر برای تمام زنجیره فعالیت این موضوع گنگ است. اما نباید فراموش کرد که بانک مرکزی و زیرساخت بستر USSD یک‌شبه ایجاد نشده و طی مدت زمان قابل توجهی به شرایط امروز رسیده است، طی چند سال بانک مرکزی مجوزهای بسیاری را ارائه کرد و برای مشکلات شبکه یا ایرادات احتمالی هیچ چاره‌ای در نظر نگرفته بود. در هیچ جای دنیا به اندازه ایران از USSD‌ها استفاده نمی‌شود و این در حالی است که این بستر دارای مشکلات امنیتی است. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به عنوان رگولاتور باید به صورت ‌حساب‌شده در طی سال ایرادات موجود را رفع می‌کرد و در بستر زمان تصمیمات مناسبی در این مورد اتخاذ می‌شد. واقعیت است که دانش، تجربه و تخصص در این صنعت به صورت همزمان در حال رشد است، شاید اتفاقی که برای USSD‌ها در چند روز گذشته رخ داد بار دیگر در سیستم شاهد آن باشیم،‌ البته در رابطه با سرویس USSD باید گفت بهترین برنده در آن اپراتورهای موبایل بودند زیرا اپراتورها تا قبل از راه‌اندازی این سرویس برای فروش شارژ خود هزینه‌های سنگینی را پرداخت می‌کردند اما با ارائه خدمت بستری به شرکت‌های پرداخت 75 درصد کارمزد را در حالی از آن خود می‌کنند که دیگر ملزم به پرداخت هزینه‌های توزیع شارژ نیستند که در مجموع هزینه‌ها روی دوش بانک‌ها و در نهایت مردم است. در رابطه با بستر USSD نباید از این موضوع گذر کرد که اگر کارمزد بر نظام‌های پرداخت حاکم بود هیچ‌گاه تعداد تراکنش‌های بانکی در این بستر به این اندازه رشد نمی‌کرد، برخی از شرکت‌ها برای آنکه تراکنش‌های خود را که همراه با درآمد است افزایش دهند متوسل به تبلیغاتی شدند که یک تراکنش را به چند تراکنش تبدیل کرد.

برخی انتقادات در رابطه با شرکت‌داری بانک مرکزی در زمینه ایجاد شبکه شاپرک و محدودیت مجوزهای PSP به این نهاد وارد است، به نظر شما آیا بانک مرکزی رویه درستی را در پیش گرفته است؟
در رابطه با محدودیت‌های شرکت PSP باید گفت، شاید این یک سیاست مقطعی و کوتاه‌مدت با هدف افزایش توان نظارتی بر سیستم و به دلیل ظرفیت اولیه آغاز به کار سیستم شاپرک بوده است، با توجه به چنین نگاهی تصمیم مناسبی اتخاذ شده است. شاپرک در حال حاضر با فعالیت ممیزی در کنار دیگر فعالیت‌های خود رویه مناسبی را در پیش گرفته است زیرا خطر جدی عدم امنیت کارت‌های مغناطیسی از سال‌های دور حس می‌شود، تا قبل از آغاز به کار شاپرک اطلاعات کارت‌های بانکی در یکی از شرکت‌های PSP درز کرد و این در حالی است که باید کارت‌های پول در نظام پرداخت از امنیت بالایی برخوردار باشد. با توجه به گفته‌های قبل به جز امنیت سیستم، نباید مشکلی برای ایجاد رقابت و خصوصی‌سازی در بستر خدمات پرداخت وجود داشته باشد، لازم به ذکر است که بانک مرکزی در طول زمان حیات خود و نظام‌های پرداخت رویه و تصمیم‌های متفاوتی داشته است که در مجموع باید تعداد مجوزها افزایش یابد و در کنار آن باید بازوهای اجرایی و ممیزی‌ها افزایش یافته و صنعت محدود نشود.
در رابطه با پیمانکاران بانک مرکزی نیز باید گفت پیمانکاران باید تنها در مباحث زیرساخت ورود کرده و نقش‌های دوگانه نداشته باشند، از سوی دیگر به شاپرک نقدهای بسیاری همچون ورود رگولاتوری به اجرا وارد است که بانک مرکزی یا رگولاتور باید تنها به قانون‌گذاری و نظارت بپردازد.