تاکتیک ضد فساد!؟

اخیراً بخشنامه‌ای از سوی گمرک ایران ابلاغ شده است که بر اساس آن مالیات علی‌الحساب واردات از دو درصد به چهار درصد افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر نیز این بخشنامه در گمرکات کشور درحال اجراست. این موضوع در جلسه‌ای در 22 خرداد بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی مطرح شد و قرار بود جلسه‌ای نیز با حضور روسای گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران برگزار شده و در این باره تصمیم‌گیری شود که به گفته فعالان بخش خصوصی این جلسه برگزار نشده است.
اما در هفته‌ای که گذشت شاهد موج انتقادات فعالان اقتصادی از این بخشنامه بودیم. به گونه‌ای که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار لغو این بخشنامه شد. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نامه به تبعات منفی بخشنامه مذکور اشاره داشته است. در بخشی از این نامه آمده است: «دریافت چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی به عنوان مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا موضوع بخشنامه شماره ۷۳.۱۴۴.۱۸۳۰۹۳.۹۴۱۲۳۷۳ مورخ 4 /6 /1395 گمرک ایران که خطاب به گمرکات اجرایی کشور صادر شده است، با عنایت به اینکه اقتصاد کشور با رکود شدیدی روبه‌رو است و همچنین با توجه به اثر منفی آن بر محیط کسب‌و‌کار به مصلحت نیست.»
وی در این نامه شش پیامد منفی را برای اجرای این بخشنامه متصور شده است. «افزایش ناگهانی قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی»، «بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور»، «تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی»، «نامساعد شدن بیشتر محیط کسب‌وکار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی»، «گران‌تر شدن فرآیند واردات قانونی کالا و در نتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا» و «ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر‌بردار بودن بخشنامه مزبور» تاثیرات ذکر‌شده این بخشنامه از سوی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران است.
این در حالی است که مقامات سیاستگذار، افزایش دودرصدی مالیات علی‌الحساب واردات را راهی برای جلوگیری از فعالیت‌های کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌دانند. سلطانی در بخش دیگری از نامه خود به وزیر اقتصاد چنین می‌نویسد: «قانونگذار طی ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را جهت برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی پیش‌بینی کرده است. بنابراین، سازمان امور مالیاتی می‌تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفا کند.»
همچنین در بخش دیگری از این نامه که خطاب به علی طیب‌نیاست، آمده است: «تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرآیند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است، توسط هیات محترم وزیران و تصویب دستورالعمل رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط وزرای عضو کمیسیون مزبور می‌تواند از انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اما اعلام کرد سازمان امور مالیاتی کشور، پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده و اتاق ایران با این پیشنهاد مخالف است.»
البته این بخشنامه معافیت‌هایی را نیز برای گروه‌های مختلف در نظر گرفته است. از جمله تجار خوشنام و دارندگان کارت‌های بازرگانی طلایی، همچنین افرادی که نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام می‌کنند و کالاهایی که برای واحدهای تولیدی معتبر وارد می‌شوند. از این رو متولیان صدور این بخشنامه اعتقاد دارند بخش عمده‌ای از واردات کالا تحت تاثیر این بخشنامه قرار نخواهند گرفت. اما برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند، معافیت‌های در نظر گرفته‌شده در بخشنامه مذکور، موجب افزایش فساد و رانت در واردات خواهد شد. آنها معتقدند قرار دادن دارندگان کارت بازرگانی طلایی در لیست معاف از پرداخت مالیات، می‌تواند یکی از موارد فسادزا باشد. اتاق بازرگانی ایران به عنوان متولی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بوده و معرفی صاحبان کارت‌های طلایی نیز از سوی این نهاد بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.