امضای ده موافقتنامه همکاری اقتصادی توشه سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران بود
توشه سفر گابریل
چندین شرکت بزرگ آلمانی در ماههای گذشته رسماً اعلام کردهاند که برای سرمایهگذاری در ایران برنامهریزی کردهاند و طبیعتاً این سرمایهگذاریها هم در پی خود، توسعه روابط را خواهد داشت.
روابط تجاری ایران و آلمان روزهای پررونقی را میگذراند. حجم روابط تجاری به سرعت در حال گسترش است و اگرچه وزنه وارداتش برای ایران از صادرات سنگینتر است، اما همین واردات هم خوشحالکننده است، چراکه بیشتر ختم به کالاهای واسطهای و ماشینآلات صنعتی میشود. به لحاظ سیاسی هم اتفاقات خوبی طی هفتههای گذشته رخ داده که اگرچه حاشیههایی را برای سیاسیون در پی داشت، اما رهاوردش امضای 10 توافقنامه و سند همکاری مشترک اقتصادی بین ایران و آلمان بود. پدرام سلطانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم با دید خوشبینانه به آینده روابط تجاری ایران و آلمان مینگرد.
سفر معاون صدراعظم آلمان، برای دومین بار طی یک سال گذشته به ایران انجام میشد. گویا دوران پسابرجام اطمینان خاطر خوبی به آلمانیها برای سفر به ایران داده است. این سفر البته برای فعالان اقتصادی هم مهم و حائز اهمیت بود. رهاورد سفر گابریل زیگمار برای اقتصاد ایران چه بود؟
برای پاسخ به این سوال لازم است نگاهی به وضعیت کنونی آلمان به لحاظ اقتصادی و تجاری داشته باشیم. آلمان یکی از اقتصادهای بزرگ دنیاست و بر اساس رتبهبندی، این کشور در زمره چهار کشور اول دارای بزرگترین اقتصادهای جهان قرار میگیرد. به عبارت دیگر، تمام ویژگیهایی که از نظر اعتبار و اندازه اقتصادی کشور آلمان وجود دارد، اهمیت این کشور را در فعالیتها و تعاملات اقتصادی نشان میدهد و طبیعی است برای ایران نیز با این ویژگیهایی که آلمان دارد، گسترش روابط تجاری میتواند فرصتهای خیلی خوبی را در همکاریهای بین دو کشور بروز و ظهور دهد. اما باید برای استفاده از آن برنامه داشت و به بهترین شکل تلاش کرد تا از آنها حداکثر استفاده را داشته باشیم. در عین حال باید به این نکته همواره توجه کنیم که آلمان و کالاهای آلمانی، در دنیا به کیفیت شهره
هستند و صنایع آلمانی در تکنولوژی و فناوری، در دنیا جایگاه بسیار معتبر و شناختهشدهای دارند. به بیان دیگر، کالاهای آلمانی جزو کیفیتهای برتر دنیا هستند و همینطور، طبیعتاً اهمیت اقتصاد آلمان این فرصت و امکان را میتواند به ایران بدهد که در کنار ویژگیهایی که اقتصاد پرپتانسیل ایران دارد از امکانات تامین مالی و همینطور سرمایهگذاری آلمانیها در ایران بهره ببریم.
در جریان سفر وزیر اقتصاد آلمان، 10 سند و موافقتنامه همکاری اقتصادی بین ایران و آلمان به امضا رسید. این تفاهمنامهها چه سیگنالی به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی میدهد؟
به هر حال مدت طولانی از آخرین کمیسیون اقتصادی دو کشور گذشته است و اینکه مجدداً بعد از این مدت، دوباره این کمیسیون برگزار شده، نشانگر این است که علاقهمندی آلمانیها به گسترش و بازیابی روابط تجاری با ایران نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است. در خلال یک سال اخیر، هیاتهای متعددی از آلمان به ایران آمدند که اتفاقاً بیشترین تعداد هیات تجاری و اقتصادی وارده به ایران را در ماههای گذشته پس از برجام، نشان میدهد. همین امر نشانگر علاقهمندی بخش خصوصی آلمان به کار با ایران است و هم ظرفیت آنها را برای همکاری با بخش خصوصی ایران نشان میدهد. نکته قابل توجه این است که در رفت و آمدهای این شرکتها به ایران و در جریان ملاقات و مذاکره با فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان این کشور به صراحت اعلام میکردند که در کار با ایران، صرفاً به دنبال فروش کالا نیستند بلکه میخواهند سرمایهگذاریهای جدید در اقتصاد ایران داشته و کارهای ماندگار و وسیعی در
اقتصاد ایران انجام دهند. این خود یک نکته شایسته توجه است که چرخش در سیاستهای همکاری اقتصادی با ایران را نشان میدهد.
کمیسیون مشترک ایران و آلمان برای بخش خصوصی دستاوردی داشت، چراکه در مذاکرات و امضای توافقنامههایی که بعد از برجام در اقتصاد ایران صورت گرفته، فعالان اقتصادی همواره به این نکته انتقاد دارند که شرکتهای دولتی، کار را از خصوصیها میقاپند و اجازه نمیدهند عرصه برای بخش غیردولتی باز باشد. آیا 10 سند همکاری، به نفع بخش خصوصی ایران تمام میشود؟
البته اطلاعات کمیسیون مشترک ایران و آلمان و چگونگی توافقنامههای امضاشده را باید از مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی سوال کنید تا عمیقتر باشد. البته برگزاری این کمیسیون مشترک به جهت اظهارنظر آقای زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد این کشور قبل از سفر به ایران، کمی تحتالشعاع قرار گرفت و به نظر هم میرسد که اخبار مربوط به آن در محاق رفته و در سایه آن اظهارنظر و مسائل سیاسی حاشیهای آن، اطلاعات دقیقی منتشر نشد و مفاد این توافقنامهها، انعکاس لازم را پیدا نکرده است تا فعالان اقتصادی بتوانند اطلاعات دقیقتری از وضعیت این توافقنامهها و سندهای همکاری داشته باشند. در مورد بخش خصوصی نیز به نظر نمیرسد که اتفاق تازهای افتاده باشد، این در حالی است که تفاهم اولیه
برای رفع مشکلات تجاری بین دو کشور صورت گرفته است. ضمن اینکه یکی از درخواستهای بخش خصوصی این است که روابط بانکی و پولی و مالی با کشورهای اروپایی روال عادی خود را پیدا کند. البته آغاز فعالیت بانکهای آلمانی با ایران و به راه افتادن پوشش بیمهای هرمس به صادرات کالاهای آلمانی به ایران در کنار سرمایهگذاری آلمانیها در کشورمان و احتمالاً به روز کردن موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، احتمالاً مورد پیگیری قرار گرفته باشد. فکر میکنم این موارد در جریان مذاکرات مقدماتی از سوی مقامات دولتی دو کشور مطرح شده و در مذاکرات مورد بحث قرار گرفته است، ولی نتایج این مذاکرات و جمعبندی موارد مرتبط با آن باید از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شود.
سطح همکاری و تجاری آلمانیها با ایران در شرایط حاضر چطور است؟
روابط تجاری بین ایران و آلمان در ماههای گذشته در مقایسه با دورههای مشابه، افزایش نشان میدهد و تردیدی نیست که این افزایش حجم تجارت ادامه خواهد یافت. به خصوص اینکه توانمندی اقتصاد آلمان برای کار با ایران بسیار بالاست و ظرفیت و نیاز کشور ما نیز به همان اندازه، وسعت زیادی دارد به همین منظور تکنولوژی و فناوری که در تجهیزات آلمانی وجود دارد، بسیار بالاست و صنعتگران ایرانی هم دقیقاً به همین ماشینآلات نیاز دارند ضمن اینکه رغبت آنها به خرید ماشینآلات آلمانی به دلیل سابقه درخشانی که از محصولات این کشورها دارند، زمینه را برای توسعه همکاریها در این بخش فراهم میکند. این در شرایطی است که چندین شرکت بزرگ آلمانی نیز در ماههای گذشته رسماً اعلام کردهاند که برای سرمایهگذاری در ایران برنامهریزی کردهاند و طبیعتاً این سرمایهگذاریها هم در پی خود، توسعه روابط را خواهد داشت. همانطور که شرکتهایی همچون زیمنس نیز دفاتر خود در ایران را طی ماههای اخیر گسترش دادهاند و آمادگی سرمایهگذاریهای قابل توجهی در ایران دارند. همه اینها به توسعه روابط
تجاری ایران با آلمان و تعمیق همکاریهای مشترک کمک میکند.
آیا میتوان تصور کرد که آلمان دوباره شریک تجاری اول ایران شود؟
در این رابطه باید به این نکته توجه کرد که شرایط کنونی برای اینکه آلمان بتواند دوباره شریک اول تجاری ایران شود، بسیار سخت است چراکه زمانی آلمانیها شریک اول تجاری ایران بودند که اقتصاد چین جایگاه فعلی را نیافته بود اما اکنون این کشور، اولین صادرکننده بزرگ دنیاست در حالی که زمانی که آلمان شریک اول تجاری ایران بود، چین تقریباً در مقام بین دهم تا دوازدهم دنیا قرار داشت. پس این رشد سریعی که در این مدت برای چین حاصل شده و کار عظیمی که اقتصاد این کشور برای تصاحب بازارهای دنیا انجام داده است، کار را برای آلمانیها سخت کرده است. به خصوص اینکه در دوران تحریم، چینیها به دلیل توسعه همکاریهای خود با ایران و ارائه برخی خدمات به ایران، ارتباط تنگاتنگی نیز در چند سال گذشته با کشورمان برقرار کردند که باز هم، کار را برای آلمانیها برای اینکه به عنوان شریک اول تجاری ما دوباره مطرح شوند، سخت کرده است اما طبیعتاً این فرصت و امکان وجود دارد که آنها از وضعیت فعلی، ارتقای بیشتری پیدا کرده و حداقل خود را به چهار شریک اول تجاری ایران در ماههای آینده
برسانند.
به هر حال وضعیت رو به رشدی که تجارت آلمان با ایران طی ماههای گذشته داشته است، حداقل وضعیت را برای سایر کشورهای اروپایی به لحاظ شراکت تجاری با ایران سخت کرده است. یعنی آلمان گوی رقابت را از برخی کشورها در توسعه روابط تجاری و همکاریهای اقتصادی با ایران ربوده است. به نظر شما آلمان رقیب کدام کشور اروپایی در توسعه تجارت با ایران است؟
به عنوان رقیب اگر بخواهیم اسم ببریم، سایر اقتصادهای طراز اول اروپا و رقبای بالقوه آلمان در همه جای این اتحادیه حضور دارند و نمونه آن هم، فرانسه، انگلیس و ایتالیا هستند که به نوعی رقبای اصلی آلمان در امور تجاری، اقتصادی و سرمایهگذاری به شمار میروند اما به طور خاص برای کشور ما، با توجه به روابطی که ایران از دیرباز با ایتالیا داشته است که البته در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، وضعیت بهتری را همواره رقم زده است، به نظر میرسد که آلمانیها باید ایتالیاییها را رقیب اصلی خود دانسته و با آنها، رقابت تنگاتنگ داشته باشند. شاید باید به تحرکات تجاری فرانسویها برای تصاحب بازار ایران هم اشاره داشت. واقعیت این است که فرانسویها نیز در یک سال اخیر، مجدد عزم خود را جزم
کردهاند تا گسترش روابط اقتصادی با ایران را رقم زنند این در حالی است که فرانسویها نیز سرمایهگذاریهایی را طی ماههای بعد از برجام به واسطه حضور شرکتهای خود از جمله پژو در ایران داشتهاند، ضمن اینکه شرکت رنو نیز طی هفتههای گذشته، قراردادهای همکاری خوبی با ایران به امضا رسانده است، البته باید به این موارد، خرید ایرباس از فرانسه را هم اضافه کرد که از جمله مواردی است که نشان میدهد فرانسویها نیز برای ورود به اقتصاد ایران، برنامههای جدی دارند. اما با تمام این موارد، به نظر میرسد که اول ایتالیا و بعد هم فرانسه نسبت به شرکای دیگر اروپایی ایران، رقیب جدی برای آلمانیها خواهند بود. البته در مراحل بعدی، کشورهایی مثل سوئیس، هلند، اسپانیا و انگلیس هم قرار میگیرند که در شرایط دیگری روابط تجاری خود را با ایران افزایش دادهاند. بر همین اساس، میتوان گفت که تمام کشورهای اروپایی کم و بیش، روابط تجاری نسبتاً بالایی با ایران برقرار کردهاند و تلاش میکنند که این روابط را روز به روز گسترش دهند.
البته وزیر اقتصاد آلمان اعلام کرده بود که با توجه به دشواریهایی که برای توسعه روابط اقتصادی با ایران وجود دارد و اینکه شرکتهای آلمانی 10 تا 15 سال از دسترسی به اطلاعات ایران به دور بودهاند، نمیتوان به سرعت به سطح بالایی از موفقیت در توسعه روابط تجاری دست یافت، اما آمار گمرک چیز دیگری میگوید. چقدر این گفته وزیر اقتصاد آلمان، ملموس است؟
من فکر میکنم که این حرف کاملاً درست است. حداقل از طرف آلمانیها با توجه به احتیاطی که در یکساله اخیر از سوی بانکهای آلمانی شاهد بودیم یا وقفهای که در رفع مشکل پوشش بیمهای هرمس صورت گرفت، به نظر میرسید که باید زودتر از اینها مسائل حل شود ولی این طور نشد. آلمانیها ملاحظاتی هم از نظر مقررات جدید و اخیر نظام مالی جهانی مثل چارچوبهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تحریم مالی تروریسم دارند و در عین حال هم، نسبت به انطباق فعالیتهای موسسات بانکی و شرکتهای بزرگ ایرانی با چارچوبهای مذکور، حساسیتهایی دارند که به آنها، این سیگنال را داده است که زمان زیادی لازم دارند تا همکاریهای خود با ایران را دوباره شروع کنند. از سمت ایران نیز مسائل و ضعفهای متعددی وجود
دارد که مانع از حرکت سریع همکاریهای مشترک با شرکتهای خارجی میشود. مواردی نیز به عنوان انتظار، از سوی آلمانیها مطرح میشود که ما واقعاً به آنها نپرداختهایم. محیط کسب و کار ما بسیار پرچالش است و برای فعالیت اقتصادی خود ایرانیها، کار در محیط اینچنینی، پرمخاطره، پرهزینه و بر مشقت است. چه رسد برای یک سرمایهگذار خارجی که بخواهد در این سیستم ناآشنا کار کند. نظام تامین مالی ایران، واقعاً نظام نامطلوبی است و حضور شرکتهای بخش دولتی، بخشهای عمومی، شرکتها و صندوقهای اقتصادی و مجموعههای نظامی، فشار زیادی را بر اقتصاد ایران وارد میآورد و به مثابه مانعی برای ورود شرکتهای خارجی است. به ویژه با توجه به احتیاطهایی که آنها دارند، برای اینکه به اقتصاد ایران ورود کرده و همکاری، تعاملات تجاری و سرمایهگذاری را شکل دهند و با مجموعهها و افرادی که کماکان در حوزه تحریمهای اولیه آمریکا قرار دارند، کار کنند، کار را برای آنها کند و سختتر میکند و در نهایت، وضعیت نامطلوبی را برایشان رقم میزند. ضمن اینکه ایران از نظر فساد اداری که دارد و بخش خصوصی به عینه هر روز با آن مواجه است و اتفاقاً از این وضعت هم بسیار ناراضی
است، شرایط کاری را برای اروپاییها و آلمانیها که در این رابطه از استانداردهای بالاتری هم برخوردارند، سخت میکند و این محیط نگرانیهایی را برای آنها به وجود میآورد. اینها از جمله مواردی است که اقتصاد ما با آن مواجه است و زمینه همکاری با آلمانیها را نامساعد میکند. مادامی که وضعیت به این صورت باشد، نباید انتظار داشت که به سرعت به حد مطلوب از روابط تجاری به لحاظ جذب سرمایهگذاری خارجی و همینطور تولید و صادرات مبتنی بر همکاری مشترک با خارجیها رسید.
وزارت خزانهداری آمریکا با بخشنامه اخیر خود البته بخشی از این نگرانیها را رفع کرد. چقدر میتوان خوشبین بود که بهروزرسانی دستورالعمل اوفک، زمینه را برای همکاری بیشتر بانکهای خارجی با ایران فراهم کند؟
نکتهای که در دستورالعمل جدید اوفک تازه یا جدید جلوه میکند، در بهروز کردن دستورالعمل «امکان معامله بانکها و موسسات غیرآمریکایی با ایران به دلار آمریکاست» چراکه تلقی ما و حتماً بانکها و موسسات خارجی هم تا به امروز این بوده است که معامله با ارز آمریکا هم میتواند مشمول مجازاتهای مربوط به تحریمها علیه ایران شود. بنابراین دستورالعمل جدید تقریباً یک نکته مهم و جدید در خود دارد که اگرچه به هر حال، جابهجایی دلار آمریکا در اکثر تراکنشها و مبادلات پولی جهانی از یک کشور به کشور دیگر، اصولاً از مسیر بانکهای آمریکایی انجام میشود، اما تا به حال اجازه معاملات به دلار وجود نداشت، اما از این پس، معاملات به دلار در این تراکنشها، عملیاتی میشود. بنابراین چراغ سبزی برای بانکهای سراسر دنیاست که بتوانند از مسیر بانکهای آمریکایی معاملات خود با ایران را انجام دهند و کار برای ما و آنها سادهتر
خواهد بود. به ویژه در رابطه با تجارت نفت، گاز و فرآوردههای نفتی و سایر محصولات بورسی جهانی که قیمتگذاری آنها به دلار انجام میشود و ارز مورد معامله این اقلام، دلار آمریکاست، دستورالعمل جدید اوفک میتواند به ما کمک کند تا تجارت خود را در خصوص این اقلام، به دلار آمریکا داشته باشیم و از این مکانیسم استفاده کرده و خریدهای خود را انجام دهیم. معمولاً برای انتقال دلار آمریکا از یک کشور به کشور دیگر و از بانکی به بانک دیگر در داخل یک کشور، به دلیل اینکه مسیر جابهجایی ارز از بانکهای آمریکایی و به خصوص نیویورک انجام میشود، این جابهجایی از بانکها و موسسات آمریکایی هم باید اتفاق افتد و این یک معضل برای تجار ایرانی بود. در عین حال، اکنون جابهجایی هر ارزی از بانکهای معمول کشور مربوطه، به یک روش متداول در سیستم بانکی تبدیل شده به نحوی که جابهجایی دلار از طریق بانکهای آمریکایی یا نمایندگیهای آن انجام میشود و در عین حال، جابهجایی یورو نیز از طریق بانکهای اروپایی و حتی ین نیز از طریق بانکهای ژاپنی انجام میشود. وقتی که از سوئیفت استفاده میشود، بانکی که میخواهد پولی را حواله کند، دستوری به بانک کارگزار خود
در نیویورک میدهد که مبلغ دلاری را از حساب وی کسر و به حساب بانکی گیرنده وجه واریز کند به این جهت است که همه چیز در سوئیفت و تعاملات مالی با دلار، از آمریکا میگذرد ولی اگر بانکها تهاتر مستقیم داشته باشند و نیازی نباشد که به بانک کارگزاری در آمریکا ارجاع دهند، نیاز به این سیستم ندارد و مشمول تحریمهای اولیه نیست.
هیاتهای تجاری که ایران به آلمان اعزام کرده است، دستاورد مورد انتظار را برای بخش خصوصی داشته است؟
در اسفندماه سال گذشته، اولین هیات تجاری ملی ایران به آلمان اعزام شد که جلساتی را در برلین و فرانکفورت داشتند و اتفاقاً استقبال خوبی از سوی شرکتهای آلمانی صورت گرفت چراکه آنها دوست دارند که اطلاعات خود را درباره فعالیتهای اقتصادی مشترک با ایران و فضای کسب و کار کشورمان بهروز کنند، یعنی فرصتها را شناسایی کرده و در مورد ریسکهای احتمالی اقتصاد ایران، اطلاعات بگیرند تا این ریسکها را ارزیابی کرده و واقعی و غیرواقعی بودن آنها را در بوته محک قرار دهند، این موارد در نهایت میتواند چارچوبی را برای کار با ایران به آنها ارائه دهد. در یک سال اخیر، هر جلسهای که در رابطه با اقتصاد ایران، با آلمانیها برگزار شده است، با استقبال بسیار خوب شرکتهای آلمانی مواجه شده است و صندلی خالی در سالنهای محل برگزاری وجود نداشته است. شرکتهای آلمانی حضور پررنگی در این جلسات داشتهاند و مذاکرات مقدماتی متعددی بین شرکتهای ایرانی و آلمانی انجام شده که برخی موفق به امضای تفاهمنامههایی نیز شدهاند. به هر حال از
این حیث که ما در یک سال و نیم اخیر تعداد زیادی هیات آلمانی داشتیم که به ایران میآمدند، لازم بود که ما نیز متقابلاً هیاتهایی را به این کشور اعزام کنیم و به ویژه با توجه به اینکه ما علاقهمند به این هستیم که در روابط تجاری و اقتصادی خود شرایط توازن تجاری را حتیالامکان داشته باشیم، پس لازم است برای عرضه و فروش کالاهای خود به آلمانیها، بیشتر فعالیت کنیم. در این میان یکی از روشها نیز همین اعزام هیاتها و حضور شرکتهای ایرانی در آلمان و مذاکره با همتایان آلمانی است.
دیدگاه تان را بنویسید