سیاهه کاهش سود صنعت

هر آنچه از آن به عنوان مشکل در فضای کسب و کار یاد می‌شود، نهایتاً آثار و هزینه‌ای دارد و از حاشیه سود بنگاه‌ها می‌کاهد. بنابراین کافی است برای آنکه روشن شود چرا حاشیه سود صنایع و تولید صنعتی در ایران کاهش یافته است، نگاهی به سیاهه مشکلات صنایع کشور و آثار هزینه‌ای برخی از آنها داشته باشیم.

با وجود گنجاندن مشکل اعمال تحریم‌های بین‌المللی در بالای سیاهه مشکلات به عنوان تلاشی برای اهمیت بخشیدن به این مولفه خاص، نظرخواهی‌های مکرر فصلی از تشکل‌های صنعتی کشور در سال‌های اخیر، نشان داده است که بزرگان تشکلی کشور تحریم را بزرگ‌ترین مشکل صنعت نمی‌دانند. دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید، نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی‌هایشان، در جوار وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی مولفه‌هایی هستند که از دیدگاه مدیران صنعتی ایران جایگاهی فراتر از مشکل تحریم‌های بین‌المللی دارد. این اظهار‌نظرها نشان از اهمیت موضوع تامین نقدینگی برای بنگاه‌ها و آثار فاحش هزینه‌ای آن دارد.

در 10 سال گذشته، سیاهه مشکلات صنایع و بنگاه‌های ایرانی به نحوی چشمگیر رشد یافته است. کافی است به گزارش‌های مشکلات صنعت که توسط کنفدراسیون صنعت ایران منتشر شده است، نگاهی داشته باشیم.

اگر بخواهیم ریشه‌ای واحد برای مشکلات صنعت و چرایی ادامه یافتن وضعیت غم‌انگیز موجود بنگاه‌های اقتصادی کشور بیان کنیم، می‌توان بی‌نیاز بودن مدیران سیاسی کشور به درآمدهای حاصل از رونق کسب و کار مردم را به عنوان علت غایی مشکلات بنگاه‌های ایرانی دانست. چرا که اتکای مدیران نظام به درآمدهای نفتی و استفاده بیجا از رویه‌های ناقص قانونی برای افزایش مالیات بنگاه‌های فعال، باعث می‌شود تلاش ساختار‌یافته و یکپارچه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار نداشته باشند.

گر‌چه هرازگاهی نوید تلاش برای بهبود فضای کسب و کار داده می‌شود یا با تدوین قوانین و آیین‌نامه‌هایی خبری از باز کردن بندی از پای صنعت می‌شنویم، اما هنوز گامی به سوی رهایی برداشته نشده، بندی دیگر به پای آن می‌بندند. بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت کالاها که اخیراً صادر شد و خود بازخوانی حکایتی خواب‌آور و صدساله بود، یا آزادی عمل نا‌گفته بانک‌ها که پس از نمایش کاهش نرخ تسهیلات برای سپرده کردن اجباری بخشی از تسهیلات پرداختی به آنها داده شد، نمونه‌هایی از رسن‌های تازه بر پای بنگاه‌های کشور است.

فارغ از دلیل ایجاد مشکل بر سر راه بنگاه‌ها، آثار هزینه‌ای این مشکلات که به ناچار سودآوری آنها را تهدید می‌کند، باید مورد توجه قرار گیرد. سالیانی است که تسهیلات کافی برای ایجاد و گردش واحدهای صنعتی تخصیص نمی‌یابد و همواره نرخ‌بندی تحمیلی سود تسهیلات به‌گونه‌ای بوده است که به‌طور طبیعی بانک‌های کشور تمایل بیشتری به دادن وام به بخش تجاری و ساختمانی داشته‌اند.

عدم کنترل حجم تسهیلات پرداخت‌شده به بخش‌های گوناگون اقتصادی توسط بانک‌ها و سکوت بانک مرکزی در مقابل انتقال مستقیم پس‌اندازهای مردمی توسط بانک‌ها به بخش مستغلات یا رقابت ایشان با مشتریان‌شان نیز مزید بر علت شده و این منابع را از دسترس بنگاه‌های تولیدی دور نگه داشته است.

البته سیاست‌های نادرست دیگری نیز منبع بانکی را محدود و از دسترس بنگاه‌های تولیدی بیرون برده است. در نتیجه تنها در سال گذشته طبق اظهار وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت، بخش کوچکی از 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز سرمایه در گردش صنایع، در اختیار بنگاه‌ها قرار گرفته است.

با وجود آنکه نرخ سود این تسهیلات در سال گذشته بسیار فراتر از نرخ تورم در کشور بود، بنگاه‌ها به علت کمبود تسهیلات در دسترس و با وجود رکود سنگین، لاجرم برای تامین منابع مالی، به بازار غیررسمی روی آوردند.

این خود موجب افزایش بهای تمام‌شده کالای تولیدی ایشان شد. با تداوم سیاست دخالت‌های رسمی در نرخ‌گذاری تولیدات صنعتی، عدم تناسب در رشد درآمد و هزینه، حاصلی جز کاهش حاشیه سود در بسیاری از شرکت‌ها ندارد. حتی اگر دخالتی هم در قیمت فروش محصولات صورت نگیرد، قیمت فروش محصولات نمی‌تواند چندان بیش از تورم رشد کند، در حالی که هزینه دسترسی به منابع مالی چه از بازار رسمی و چه از بازار غیررسمی بسیار فزون‌تر از تورم رشد کرده و می‌کند.

گفتنی است اقتصاد کشور بسیار گسسته عمل می‌کند و در همین فضای موجود کسب و کار هم می‌توان لکه‌هایی را شاهد بود که به دلایلی کاملاً اختصاصی که مهم‌ترین آن ریشه در رانت و پیوندهای غیر‌عادی و بازارهای حفاظت‌شده یا استثنایی این صنایع دارد، رفتارهایی سودآور از خود نشان می‌دهند. لیکن این صنایع معدود استثناهایی کاملاً ممیز از صنایع کشور هستند.

بی‌تعهدی شرکت‌های بزرگ و موسسات دولتی در پرداخت به موقع بدهی‌هایش ضربه‌ای ویران‌کننده‌تر از کمبود تسهیلات، به حاشیه سود تولیدات صنعتی داشته است. از پنج سال قبل تا‌کنون این پدیده وضعیتی را در صنعت کشور ایجاد کرده که ابعاد ناهنجار آن تاکنون شناسایی نشده است.

دولت دهم با تشویق نهادهای تحت پوشش خود برای شروع طرح‌هایی بی‌فرجام، آن هم از محل اعتبارات آتی، بدهی‌های عظیمی را به صنایع و پیمانکاران کشور تحمیل کرد که حجم و فراگیری قربانیان آن بسیار بالا بود. سیاست‌های ارزی سال‌های پایانی آن دولت و تقارن آن با تشدید موانع تحریمی فروش نفت و انتقال وجه آن به کشور، به فاجعه کم‌ارزش شدن پول ملی انجامید.

به این ترتیب تورم سنگینی به نهاده‌های تولیدی تحمیل شد که در برخی از صنایع از مرز دو برابر تورم ظاهری 45‌درصدی نیز گذشت. ترفند سیاه کاهش ارزش پول ملی به سوخت شدن یکباره مطالبات صنایع و پیمانکاران از دولت منتهی شد. این پدیده با ناتوان شدن دولت بعدی در اجرای طرح‌های عمرانی و اصرار مدیران اقتصادی کشور بر کاهش تورم و کندی عملی در اتخاذ سیاست‌های خروج از رکود، وضعیتی غم‌انگیز برای صنایع کشور ایجاد کرده است. بسیاری از بنگاه‌ها در حالی از دولت و بنگاه‌های بزرگ وابسته به آن بستانکار هستند که گاه در مقابل بدهی بسیار اندک‌تری از مطالباتشان، در معرض محرومیت از دریافت آب و انرژی قرار گرفته‌اند.

دیگر آنکه این خدمات توسط بنگاه‌های دولتی دیگری که تحت پوشش همان وزارتخانه بدهکار قرار دارند، به ایشان تحمیل می‌شود.

هزینه‌هایی که به برخی از صنایع با اجرای این شیوه نادرست تحمیل شده است، گاه بدون بازگشت است. خوشبختانه تهاتر بدهی‌های دولت و شرکت‌های وابسته به آن در قانون رفع موانع تولید مورد توجه قرار گرفته است. هرچند که زمان طولانی طی‌شده برای تصویب و ابلاغ این قانون، گویای ادعای بالاست که با وجود سخنان جذاب و تصویب قانون، اقدام جدی برای بهبود وضعیت صنایع را شاهد نیستیم.

طبعاً آن دسته از بنگاه‌ها که با رسوب بسیار سنگین دارایی خود، نزد شرکت‌های دولتی مواجه هستند، مجبورند برای گردش بیمارگونه واحد خود با پذیرش بهره‌های سنگین به بانک‌ها و بازار آزاد روی بیاورند و به این ترتیب دیگر سودی برای تقسیم میان سهامداران باقی نمی‌ماند و چه بسیارند بنگاه‌هایی که کاملاً زیانده شده‌اند. تحلیل دلایل کاهش حاشیه سود صنایع با توجه به سیاهه بلند‌بالای مشکلات کسب و کار در کشور در این مقال نمی‌گنجد و به فرصتی دیگر نیاز دارد.