فرار سرمایه از تولید

تعطیلی و نیمه‌تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی کشور حاکی از شرایط نابسامانی بوده که مدت‌هاست بر این بخش سایه افکنده است؛ تا جایی که سرمایه‌گذاران را دلسردتر از همیشه به انباشت دارایی خود در بانک‌ها یا سرمایه‌گذاری در کسب و کارهایی با ریسک کمتر وا‌می‌دارد. آنچه از آمار و ارقام اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌آید، حدود 30 تا 40 درصد واحدهای صنعتی به دلیل مشکلاتی که در تامین سرمایه در گردش دارند و چالش‌هایی که در خصوص تامین مواد اولیه با آن مواجه هستند، در بهترین حالت، زیر ظرفیت خود به فعالیت می‌پردازند و به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. به گفته مسوولان دولتی، نقدینگی صنعتگران در چند سال اخیر با توجه به تورم، کم شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت سود بالای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات کاهش حاشیه سود صنعت می‌داند. بنا به گفته‌های محمدرضا نعمت‌زاده، سود سپرده‌گذاری در بانک برای سرمایه‌داران جذاب‌تر از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در تولید است. بنابراین سرمایه جایی می‌رود که به نفع اوست. در حال حاضر نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است. بنابراین باید تناسبی بین دو متغیر سود سپرده‌گذاری بانکی و نرخ تورم وجود داشته باشد. در حالی که هم‌اکنون شکاف بین این دو کاملاً محسوس است. سیاست‌های ضدتورمی نیز از مهم‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم بود. چراکه هیچ تولیدی با تورم بالا شکل نمی‌گیرد.

وی معتقد است باید نرخ سود سپرده‌گذاری با نرخ تورم یکسان شود تا در این شرایط سرمایه‌گذار خود تصمیم بگیرد کدام راه را برای ورود سرمایه‌اش انتخاب کند. در حال حاضر نرخ سود بانکی 20 درصد و آخرین نرخ تورم اعلام‌شده نیز 5 /15 درصد است. این موضوع بیانگر آن است که سرمایه‌ها هنوز هم از تولید فاصله می‌گیرند.

به گفته نعمت‌زاده،‌ رشد مثبت اقتصادی در سال جدید بیانگر رشد خوب صنایع و تجارت است. در حالی که در سال 1391، رشد اقتصادی صنعت عقبگرد داشته و معادل 10 درصد منفی بوده است. همگام با این رشد منفی، 36 درصد نیز کاهش اشتغال داشتیم. در همین راستا اولین سیاستگذاری‌ها و مصوبات در جهت رفع موانع تولید بود.

این عضو کابینه دولت یازدهم اخیراً نیز از محقق نشدن یارانه تولید از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است. به گفته وی، در فاز اول و دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود بخشی از این درآمدها به صنایع تعلق گیرد که بر اساس تصمیم دولت، اولویت به بخش بهداشت و درمان داده شد و سهمی به صنایع نرسید؛ در سال جاری هم سهم صنایع از درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها، دو هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر چیزی محقق نشده است.

از سویی فعالان اقتصادی معتقدند نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها را بر صنعت نادیده گرفت. افت و خیزهای هسته‌ای در چند سال اخیر رکودی سنگین را بر صنعت داخلی حاکم کرد. رکودی که تاکنون نسخه‌های زیادی برایش پیچیده شده است. این در حالی است که سال گذشته کنترل تورم در دستور کار قرار گرفت و دولت در این خصوص کارنامه خوبی از خود به جای گذاشته است. به نظر می‌رسد با رشد مثبت اقتصادی سال 1394 می‌توان به خروج از رکود نیز امیدوار بود. به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی، هر چه حاشیه سود صنایع کاهش یابد، روند تعطیلی و نیمه‌تعطیلی بنگاه‌ها ادامه خواهد یافت و به‌تبع آن، شاهد شیوع بیکاری خواهیم بود.

به گفته صنعتگران، صنایع کوچک و متوسط به‌رغم اینکه برای رونق، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان ندارند،اما می‌توانند در زمینه اشتغال‌زایی موثر واقع شوند. درحالی‌که همیشه در تخصیص تسهیلات، از قافله عقب ‌مانده و سهم اندکی نصیب‌شان می‌شود.