تاریخ انتشار:
صنایع کم‌بازده بورس تهران در پسابرجام
انتظار بیجا برای رونق کوتاه‌مدت
با شروع رکود بورس تهران از دی‌ماه سال ۹۲ بسیاری از صنایع بورسی در شرایط نزولی قرار گرفته و رفته‌رفته میزان زیادی از نقدینگی خود را از دست داده‌اند. در این بین، رکود بازارهای جهانی به ویژه در حوزه نرخ کالاها و همچنین رکود فضای اقتصاد داخل در کنار ملموس شدن فشار ناشی از تحریم‌های بین‌المللی از اصلی‌ترین عواملی بودند که صنایع را در شرایط نامطلوبی قرار دادند.
با شروع رکود بورس تهران از دی‌ماه سال 92 بسیاری از صنایع بورسی در شرایط نزولی قرار گرفته و رفته‌رفته میزان زیادی از نقدینگی خود را از دست داده‌اند. در این بین، رکود بازارهای جهانی به ویژه در حوزه نرخ کالاها و همچنین رکود فضای اقتصاد داخل در کنار ملموس شدن فشار ناشی از تحریم‌های بین‌المللی از اصلی‌ترین عواملی بودند که صنایع را در شرایط نامطلوبی قرار دادند. بررسی 37 صنعت بورس تهران حاکی از آن است که به‌طور کلی صنایع کم‌بازده در این بازه زمانی به چهار دسته تقسیم شدند. خودرو، مسکن، بانک و صنایع وابسته به کالاهای پایه از صنایعی بودند که بسیاری از زیرمجموعه‌های وابسته به خود را نیز تحت تاثیر قرار دادند. حال با تصویب کلیات و جزییات برجام در روزهای اخیر و اجرای عملی رفع تحریم‌های هسته‌ای بسیاری بر این نظرند که این صنایع می‌توانند وارد فاز جدیدی شده و روند روبه رشدی را آغاز کنند. در همین زمینه تجارت فردا در گفت‌وگویی با محسن عباسی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اماکو به بررسی این صنایع بعد از اجرای برجام می‌پردازد. عباسی معتقد است این صنایع بیش از آنکه از اجرای برجام تاثیر‌پذیر باشند، نیازمند به تغییر در
سیاست‌های اقتصاد داخلی هستند. وی همچنین می‌گوید رونق این صنایع در کوتاه‌مدت دور از انتظار است و برگشت رونق به این صنایع زمان‌بر خواهد بود.
در میان صنایع کم‌بازده بورس تهران، چهار دسته کلی را می‌توان در نظر گرفت که به شدت درگیر رکود هستند. نخست صنایع پیشین و پسین صنعت خودرو است؛ دومین گروه‌ها، صنایع وابسته به بخش مسکن هستند، همچنین در بخش مالی کشور و به‌طور خاص بانک‌ها نیز ضعف‌هایی مشاهده می‌شود و در نهایت می‌توان از صنایع وابسته به کالاهای پایه (commodities) نام برد. به نظر شما به‌طور کلی این صنایع با چه مشکلاتی مواجه هستند؟ آیا صنایع دیگری نیز وجود دارد که بازدهی کمی در شرایط کنونی اقتصاد و بورس داشته باشند؟
همان‌طور که شما گفتید بزرگ‌ترین مشکل این صنایع در رکود اقتصادی ریشه دارد. در حال حاضر بسیاری از این شرکت‌ها از مشکلات نقدینگی رنج می‌برند که خواه ناخواه در بسیاری از صنایع وابسته آنها تاثیر گذاشته است. به‌عنوان مثال در صنایعی مانند خودرو و مسکن؛ مشکلات در مباحث اقتصادی داخلی است و مسائلی مانند تحریم‌ها یا تغییر در قیمت‌های جهانی تاثیر قابل توجهی بر آنها نداشته است. اما پرریسک‌ترین صنایع بعد از چهار گروه بیان‌شده، صنایع وابسته آنها مانند صنایع لاستیک و پلاستیک؛ فولاد، کاشی و سرامیک و سیمان است. بررسی صورتهای مالی این شرکت‌ها نیز به‌خوبی نشان می‌دهد با تشدید شرایط رکودی کشور این صنایع با افت‌های هنگفتی روبه‌رو بودند. من فکر می‌کنم بیش از حلقه تحریم‌ها در اطراف صنایع مهم کشور، وجود قوانین دست و پا‌گیر و شرایط ضد‌تورمی است که اقتصاد را در شرایط نامطلوبی قرار داده است. به نظر می‌رسد اعتمادهای قبلی مردم به‌خصوص در عملکرد شوک‌آور در صنایع و برخورد با مصرف‌کننده آسیب دیده است. بسیاری از مردم، سهامداران و صاحبان صنایع وقتی از عملکرد دولت نتیجه نگرفته‌اند به این مدل طرح‌ها بی‌اعتماد شدند. ما در حال حاضر در بازار
سرمایه با ریسکی مواجه هستیم که شاید از ریسک هسته‌ای بزرگ‌تر باشد و آن ریسک قانونگذاری است. در ایران نهاد قانونگذار و حتی مجری قانونی می‌تواند ریسک حساب شود، قوانینی که در خصوص حق مالکانه معادن، پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع به یکباره تغییر کرده و شوک‌های سنگینی را برای صنایع مربوطه رقم زده است. بنابراین، علاوه بر تحریم‌ها و فضای اقتصاد جهانی، وضعیت رکود داخلی نیز اثرگذاری زیادی بر وضعیت نامطلوب صنایع داشته است.
صنعت خودرو که سال گذشته یکی از محرک‌های رشد اقتصادی بود، امسال با رکود عمیقی مواجه شده و در پایین‌دست خود صنایعی از جمله لیزینگ و بیمه و در بالادست نیز صنایعی مانند رنگ، لاستیک، چرم و... را با مشکل مواجه کرده است. دلایل اصلی رکود این صنعت چه می‌تواند باشد؟ با توجه به آنکه صنعت خودرو یکی از پیشگامان بازار سهام پس از توافق هسته‌ای قلمداد می‌شد، اکنون چرا با نزدیک شدن به نهایی شدن «برجام»، روند این صنعت وضعیت نامناسبی پیدا کرده است؟ گشایش‌های هسته‌ای چگونه می‌تواند بر این صنعت اثرگذار باشد؟
صنعت خودرو همواره به عنوان صنعتی مطرح بوده است که در میان لیدرهای اصلی جای دارد، اما این صنعت در حال حاضر از سه مشکل اصلی رنج می‌برد که این مشکلات به‌صورت متداول تکرار می‌شود. در شرایط حاضر آشکارترین مشکل کاهش تقاضای شرکت‌های خودروسازی است. رکود در این صنعت این روزها دامن‌گیر صنایع وابسته نیز شده است به طوری که صورت مالی صنایعی مانند لاستیک‌سازی این رکود عمیق و فقدان فروش را به‌خوبی نشان می‌دهد. با این حساب تا زمانی که خودرویی خریده و تولید نشود بالطبع نه شیشه‌ای و نه لاستیک و قطعات دیگری مصرف نمیشود. باید توجه کرد که ضعف تقاضا از کیفیت پایین خودرو و ضعف قدرت خرید نشات گرفته است. در این بین و در این سال‌ها قدرت خرید محدود مانده، وام خرید افزایش پیدا نکرد و از طرف دیگر کیفیت و تنوع خودرو نسبت به قبل هیچ تغییری نکرد. به علاوه انتظاراتی که در خصوص کاهش قیمت خودرو در پساتحریم به وجود آمد نیز بی‌تاثیر نبود. بسیاری از مردم در انتظار کاهش قیمت خودرو بعد از توافق هسته‌ای و ورود خودروهای جدید به کشور بودند که این امر میسر نشد و مجموعاً ضعف شدید در صنعت خودرو را رقم زد. به‌طور کلی این مشکلات، ضعف‌های خارجی و درون
بازاری صنعت خودرو به شمار می‌روند. اما بحث دیگر کیفیت خودروهای داخلی است، که این کیفیت پایین از کمبود نقدینگی و هزینه‌های مالی بسیار بالای شرکت‌ها به وجود آمده است. در حال حاضر در تمام دنیا برای ساختن و طراحی یک پلت‌فورم جدید چند شرکت خودروسازی با مشارکت و همکاری این کار را انجام می‌دهند. اما در ایران به دلیل کمبود نقدینگی طراحی یک پلت‌فورم جدید نمی‌تواند به‌راحتی صورت پذیرد و نهایتاً نوآوری‌ها در حد چند تغییر کوچک در قطعات داخلی می‌ماند. بنابراین کیفیت پایین باعث عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) صنعت خودرو می‌شود. مشاهده شرکت‌های خودروسازی در تمام دنیا نیز نشان می‌دهد که این شرکت‌ها هرساله محصولات جدید با تنوع زیاد تولید می‌کنند و نواقص قبلی خود را برطرف می‌کنند ولی در ایران این اتفاق به‌طور تقریبی هر 10 سال یک‌بار روی می‌دهد. در مجموع سه شاخص کمبود نقدینگی؛ فروش پایین و ضعف در قدرت خرید به صورت یک سیکل تکرار می‌شود و مشکلاتی را که این روزها در صنعت خودرو شاهد هستیم به وجود می‌آورد.
در خصوص اجرای برجام نیز نمی‌توان این تحول را راه موثری برای رونق این صنعت دانست. بسیاری این تصور ذهنی را دارند که با اجرای عملی برجام بار دیگر رونق به این صنعت بازمی‌گردد و شرکت‌های خودروسازی دیگر وارد کشور می‌شوند. باید توجه کرد که اثر واقعی برجام نمی‌تواند در کوتاه‌مدت خودش را در صنعت خودرو و بسیاری از صنایع دیگر نشان دهد. از سوی دیگر در شرایط کنونی حضور شرکای خارجی در کوتاه‌مدت بیشتر به منظور واکاوی بازار ایران است. اگر قرار است برجام اثر مثبتی داشته باشد مطمئناً در بلندمدت این اتفاق رخ می‌دهد و ورود تکنولوژی و سیستم‌های جدید نیز قطعاً دو تا سه سال طول می‌کشد.
کاهش شدید درآمدهای دولت، به ویژه در حوزه نفت، یکی از عوامل اصلی کاهش بودجه‌های عمرانی محسوب می‌شود. با توجه به آنکه قیمت نفت نیز چشم‌انداز چندان مثبتی ندارد، چگونه می‌توان به خروج از رکود طولانی‌مدت بخش مسکن امیدوار بود؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مسکن را لوکوموتیو اقتصاد ایران می‌نامند، آیا گشایش‌های هسته‌ای می‌تواند این رونق را ایجاد کند؟ یا در سمت دیگر، تسهیلات جدید حوزه مسکن (وام‌های 80 میلیون‌تومانی خرید مسکن در تهران و وام‌های 100 میلیون‌تومانی ساخت مسکن) می‌تواند به رونق این بخش مهم اقتصادی کمک کند؟
به نظر می‌رسد دولت اشتباهاتی در تشخیص پیشران‌های محرک اقتصادی داشته که با بررسی چند صنعت به این نتیجه رسیده است که مسکن پیشران و محرک اقتصادی است. بدین معنی که اگر این صنعت از رکود خارج شود بسیاری از صنایع دیگر نظیر فولاد؛ کاشی و سرامیک و سیمان رونق یافته و همچنین اشتغال‌زایی بالایی صورت می‌گیرد. به نظر من در حال حاضر این یک اشتباه استراتژیک است، شاید در سال‌های قبل این اتفاق در صنعت مسکن رخ می‌داد اما در شرایط فعلی بازار مسکن نسبت به قبل تغییرات جدی داشته و الگوی تقاضا و مصرف آن به‌صورت زیر‌بنایی متفاوت شده است. به‌طور مثال در چند سال اخیر صنایعی مانند پتروشیمی، سنگ‌آهن و فلزات تا این حد توسعه‌نیافته و در این حالت طبیعی بود که صنعتی مانند مسکن حجم بزرگی از بازار را تشکیل دهد. در حال حاضر ما با پیک عرضه مسکن مواجه هستیم و تعداد بالایی ساختمان‌های مسکونی خالی در تهران و شهرستان‌ها داریم که مالک راضی به فروختن ملک خود با کمی تخفیف نیست. با این نکته حتی اگر بخواهیم به بازار مسکن رونق دهیم؛ تقاضایی که وجود دارد به‌راحتی با مازاد مسکن جذب می‌شود و این استدلال که صنعت مسکن و صنایع زیرمجموعه را در کوتاه‌مدت رونق
می‌دهیم زیر سوال می‌رود. دومین نکته این است که بر فرض اینکه رونق صورت گرفته و به بخش صنایع وابسته برسد؛ ما در این صنایع نیز مازاد عرضه داریم، به‌عنوان مثال در صنعت سیمان و کاشی انبارهای ما برای مدت زیادی پر است. با این اوصاف به نظر می‌رسد که روند رونق بخشی به صنعت مسکن بسیار طولانی‌تر از چیزی است که ما متصور هستیم.
در خصوص برجام نیز به نظر می‌رسد گشایش‌های هسته‌ای نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی در صنعت مسکن داشته باشد. هیچ‌کدام از صنایع وابسته به مسکن از مشکلات تحریم‌ها رنج نمی‌برند، ایران نه در بخش فولاد و نه در بخش سیمان مشکل واردات ندارد در نتیجه نمی‌توان اجرای برجام را در این زمینه بسیار موثر دانست. در خصوص وام‌ها و تسهیلاتی که این روزها مطرح شده است به نظر می‌رسد که به دو علت بسیار مهم تحریکی صورت نمی‌گیرد. اولین علت وجود بازارهای موازی است، امروزه اوراق سلف کوره با 28 درصد سود عرضه می‌شود؛ همچنین صندوق‌ها و موسسات مالی اعتباری بین 24 تا 25 درصد سود ارائه می‌دهند. با توجه به این موضوع سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد نقدینگی خود را به بازاری انتقال دهد که از رونق بیشتری برخوردار است. عامل دوم کاهش قدرت خرید است. کمتر شخصی در شرایط کنونی می‌تواند وام 100 میلیونی دریافت و اقساط بالای آن را پرداخت کند. درآمدهای مردم در جامعه نیز در آن حدی نیست که بتواند پاسخگوی پرداخت این وام‌ها باشد. به‌طور کلی این عوامل نشان می‌دهد این صنعت نمی‌تواند در کوتاه‌مدت به رونق دلخواه برسد و دولت باید با ارائه راهکارهای جدید فکری به حال رکود عمیق
این بخش کند.
گروه بانکی که در ابتدای سال جاری به علت خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای با رشد قابل توجه شاخص همراه بود، به دنبال برخی مشکلات ساختاری به شدت با فشار فروش سهامداران مواجه شد. بسیاری از کارشناسان، وضعیت برخی بانک‌ها را خطرناک می‌دانند. مشکل اساسی این صنعت چیست و به نظر شما اجرای «برجام» چگونه می‌تواند بر این صنعت اثرگذار باشد؟ آیا واقعاً اثرات مثبت توافق هسته‌ای می‌تواند این ضعف عمیق در حوزه بانکی را برطرف کند؟
مشکلات کنونی صنعت بانکداری ریشه در سال‌های قبل و قوانین تدوین‌شده آن سال‌ها دارد، قبل از تحریم‌ها حجم مطالبات معوق بانک‌ها و حتی سوخت‌شده بسیار فزاینده بود. از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها نیز در این زمینه مطرح است که در کل مهم‌ترین معضلات این صنعت را شکل می‌دهد. در این بین شدت یافتن تحریم‌ها تنها 20 تا 30 درصد معضلات این صنعت را افزایش داد؛. به‌طور مثال یک بانک که تعدیل منفی نسبتاً سنگینی را در صورتهای مالی خود دارد در بخش داخلی و در سرمایه‌گذاری‌ها، به‌خصوص در بخش بنگاهداری با مشکلات زیادی مواجه است. یا در بانک دیگری نیز این مشکل به وجود آمده که این بانک یا بانک‌های دیگر عمدتاً به‌جای اینکه به‌عنوان واسطه فعال باشند خود بنگاهدار بوده‌اند. در ایران بانک‌ها یک سیستم نظارتی و حتی یک سیستم rating منسجم ندارند و من فکر می‌کنم این مشکلات هیچ‌کدام با اجرای برجام و رفع موانع هسته‌ای نمی‌تواند هموار شود. به‌طور کلی بسیاری از تاثیرات بر درآمد غیر‌مشاع بانک‌ها بوده است. بخش عمده‌ای از درآمدهای مشاع بانک‌ها ناشی از تسهیلات و فروش سرمایه‌گذاری‌های آنهاست، یعنی حدود 50 الی 60 درصد میزان درآمد خارج از بحث
تحریم‌هاست. قطعاً با این شرایط می‌توان رونق در بلندمدت را برای این صنعت در نظر گرفت و در کوتاه‌مدت حداقل تا نیمه اول سال 95 نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها بتوانند ضررهای مالی خود را در چند سال اخیر جبران کنند. از سوی دیگر بحث تحریم‌ها در یکسری از بانک‌ها نیز تاثیر داشته است مثلاً در بانک‌هایی نظیر صادرات و تجارت که فعالیت‌های ارزی و سرمایه بین‌المللی زیادی دارند این تحریم‌ها بیشتر خودش را نشان داده که شاید ضعیف‌تر از افت شدید فعلی این صنعت باشد.
در حال حاضر در بازار سرمایه با ریسکی مواجه هستیم که شاید از ریسک هسته‌ای بزرگ‌تر باشد و آن ریسک قانونگذاری است.
در مورد صنایع کالایی وضعیت قیمت‌های جهانی، رشدهایی را در روزهای اخیر نشان داده است که عموماً مربوط به اختلال سمت عرضه است. در واقع، کاهش شدید حاشیه سود برخی تولیدکنندگان و حتی ورود آنها به محدوده زیان به علت هزینه‌های تولید بالا باعث شده است نشانه‌هایی از امید ایجاد شود. آیا می‌توان این موضوع را به فال نیک گرفت و روند رو به بهبود قیمت کالاها را مثبت ارزیابی کرد؟
در این خصوص، افت قیمت نفت و سایر کالاها در بازارهای جهانی را در نیمه دوم سال 93 شاهد بودیم. آثار این موضوع را در کاهش سودآوری سایر شرکت‌های تولیدکننده در بازار داخل شاهد بودیم (انعکاس در صورتهای مالی سال 93 و همچنین عملکرد سه‌ماهه شرکت‌ها). در ماه گذشته نیز همراه با ریزش دوباره بازارهای کالایی و نگرانی از افت سودآوری صنایع داخلی ریزش شاخص کل بورس تهران رقم خورد. با این حال رشد قیمت کالاها در روزهای گذشته در کنار نرخ بالای دلار تا حدودی خوش‌بینی به بهبود سودآوری شرکت‌های کالایی را به وجود آورد که می‌تواند اثرات مثبت خود را تا مدت طولانی حفظ کند. در این بین شرایط اقتصاد جهانی را نیز نباید از نظر دور داشت. با توجه به شرایطی که در اروپا و آمریکا وجود دارد نمی‌توان پیش‌بینی مشخصی از بازارهای جهانی داشت و تاثیر آن را بر صنایع کالایی نادیده گرفت. با وجود این و صرف‌نظر از تحول یکباره در اقتصاد جهانی پیش‌بینی می‌شود این صنایع می‌توانند در آینده روند بهتری را نسبت به قبل داشته باشند.
در بخش کالایی اگر بخواهیم یک دسته‌بندی کلی انجام دهیم، می‌توان دو بخش فلزات و انرژی (به‌طور خاص نفت و مشتقات) را در نظر گرفت. در مورد فلزات صادرات به صورت وسیعی انجام نمیشود، بنابراین اجرای توافق هسته‌ای آیا می‌تواند اثر مثبتی بر این گروه‌ها داشته باشد؟ این اثرگذاری چگونه خواهد بود؟ در مورد بخش انرژی و به‌طور خاص پتروشیمی‌ها که بزرگ‌ترین گروه بورس نیز محسوب می‌شوند، آیا گشایش‌های هسته‌ای به‌طور واقعی می‌تواند اثر مثبتی بر وضعیت این صنایع و ایجاد بازارهای هدف جدید داشته باشد؟
صنایع فلزی و پتروشیمی می‌توانند بسیار زودتر از بانک‌ها به سوددهی بعد از برجام برسند، در بخش فلزات، دولت ظرفیت افزایش صادرات را دارد و با بازگشایی مسیرهای تجاری می‌تواند رشد این صنعت را رقم بزند. در گروه انرژی این شرکت‌ها می‌توانند به راحتی از فردای گشایش‌های هسته‌ای محصولات خود را به‌فروش رسانند. در حال حاضر شرکت ملی نفت به میزان زیادی محصول در انبارها دارد، فروش آنها به قیمت روز می‌تواند اثر کوتاه‌مدت رفع تحریم‌ها را در این صنایع به‌خوبی منعکس کند. با وجود این به نظر می‌رسد تنها مانع برای رشد آنها نوسان در قیمت‌های جهانی است؛ در حال حاضر تقویت این قیمت‌ها بسیار شکننده است؛ رکود در اروپا، تغییر سیاست‌های اقتصادی چین و نوسان در ارزش یوآن و بسیاری از سیگنال‌های دیگر همچنان نگرانی‌ها را نسبت به اقتصاد جهانی در پی دارد.
به‌طور کلی به نظر می‌رسد گروه‌هایی مانند فلزات و پتروشیمی که می‌توانند مبلغ بیشتری از محصولات خود را به فروش برسانند کمک بیشتری به شرایط اقتصادی کشور و ورود نقدینگی کرده و بخش قابل توجهی از بار رکود داخلی را بکاهند. همچنین شرکت‌های صادراتی آنها نیز می‌توانند سبب تقویت فروش بیشتر باشند. در مجموع اگر به دنبال تاثیرات کوتاه‌مدت رفع تحریم‌های هسته‌ای هستیم، این گروه‌ها که بیشتر در بخش فروش محصول فعال هستند، می‌توانند بیشترین بازدهی را در کارنامه خود داشته باشند. به علاوه صنایعی که برای آنها بستر فعالیت بیشتر فراهم می‌شود مانند صنعت بیمه، می‌توانند رونق را در کوتاه‌مدت رقم بزنند.
دیدگاه تان را بنویسید