بازنده‌های بورس

کمتر از 50 روز تا دوسالگی رکود بورس باقی مانده است و همچنان عمده صنایع مهم و بزرگ این بازار در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. تالار شیشه‌ای که همواره محلی از استرس و تکاپو بود، در شرایط کنونی بسیار خلوت شده است. برای تایید این موضوع نیازی نیست به خیابان حافظ بروید، حتی روند معاملات ضعیف بورس تهران که ارزش معاملات آن به زحمت 50 میلیارد تومان در روز می‌شود نیز کاملاً فضای رخوت این بازار را تایید می‌کند. هرچند در آخرین روز کاری بورس در هفته گذشته، تحت تاثیر تصویب نهایی برجام در مجلس و قیمت‌های به کف رسیده و مناسب سهام، شاخص کل رشد خوبی داشت و دوباره تا مرز 62 هزار واحد بالا رفت. به هر حال، در این رکود فراگیر، برخی صنایع مهم مشاهده می‌شوند که شاید علت اصلی چنین وضعیتی محسوب می‌شوند. گروه‌هایی که می‌توان نام آنها را «صنایع کم‌بازده» گذاشت و از ابتدای سال و حتی اگر دوره بررسی را نیز تغییر دهیم، همچنان نشانه‌هایی از رشد قیمتی در آنها مشاهده نمی‌شود. در این گزارش به بررسی وضعیت این گروه‌ها و معضلاتی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند پرداخته می‌شود.

پیشران ناکام

صنعت خودرو یکی از قدیمی‌ترین بخش‌های اقتصادی و بازار سهام کشور است که عموماً سهم مهمی در رشد اقتصادی و حتی شاخص بورس داشته است. اگر بازه بررسی را کوتاه و مختص یکی، دو سال اخیر کنیم، به جرات می‌توان گروه خودرو در بورس تهران را به عنوان لیدر اصلی بازار شناخت. مذاکرات هسته‌ای، بزرگ‌ترین ریسک سیستماتیکی بوده که بازار سهام در این مدت بازار سهام با آن مواجه بوده است. در این میان، صنعتی که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی زیان‌های سنگینی را متحمل شده بود و در سال‌های تحریم، نه‌تنها سودآوری برای سهامداران به همراه نداشت، بلکه همواره زیان را صورت‌های مالی خود نشان می‌داد، به عنوان شانس نخست بهبود پس از گشایش‌های هسته‌ای محسوب می‌شد.

بر این اساس، خودروسازان در دوران رشد بازار سهام که به‌طور خاص می‌توان به پاییز 93 (تا سوم آذر)، فروردین 94 (تفاهم سیاسی لوزان) و تیر 94 (اعلام توافق هسته‌ای یا برجام) اشاره کرد به عنوان لیدر اصلی بازار سهام شناخته می‌شدند و صف خریداران بسیاری را در دوره‌های مزبور تجربه کردند. امید به افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت و همچنین کاهش هزینه‌های مالی آنها مهم‌ترین انگیزه‌های خریداران سهام خودرویی محسوب می‌شدند. در این شرایط، رکود عمیقی که از ابتدای سال اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است، به این صنعت فشار زیادی وارد کرده است. مشکل فروش خودرو، مهم‌ترین معضلی است که این صنعت بزرگ کشورمان با آن مواجه است و انتظار می‌رود در گزارش‌های شش‌ماهه نیز نتوانند سود پیش‌بینی‌شده در ابتدای سال را محقق کنند. بنابراین، انتظار تعدیل منفی سودآوری در این گروه باعث شده است صنعت خودرو از ابتدای سال بیشترین میزان زیان (بیش از 25 درصد افت شاخص تا دوشنبه 21 مهر) را تجربه کند.

با بررسی آمارهای تولید و فروش این دو شرکت به وضوح رکود حاکم بر بازار خودرو مشاهده می‌شود. به این ترتیب، بررسی «تجارت فردا» نشان می‌دهد در پنج ماه ابتدای سال 94 میزان تولید ایران‌خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 16 درصد و میزان فروش 30 درصد کاهش یافته است. همچنین، اگر سهم فروش به تولیدات در این مدت پنج ماه را مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود ایران‌خودرو، 80 درصد تولیدات خود را به فروش رسانده است. این در حالی است که سال گذشته، معادل 96 درصد از تولیدات، فروش داشته است. مشابه این بررسی برای دومین خودروساز بزرگ کشور، یعنی سایپا نشان می‌دهد میزان تولیدات پنج ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت 23‌درصدی و در بخش فروش کاهش 36‌درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در نسبت فروش به تولید نیز مشاهده می‌شود میزان فروش در پنج ماه ابتدایی سال جاری به نسبت تولیدات حدود 77 درصد است، این در حالی است که سال گذشته، متوسط میزان فروش به تولید 93 درصد بوده است (آمارهای پنج ماه سال 93 با استفاده از گزارش‌های شش‌‌ماهه شرکت‌ها و با فرض یکسان بودن نسبت تولید در هر ماه محاسبه شده است).

رکود موجود در گروه خودرویی به صنایع پایین‌دستی و بالادستی نیز سرایت کرده است. در این میان می‌توان به وضعیت صنعت لاستیک (بالادستی) اشاره کرد که پس از خودرو دومین صنعت بزرگ زیان‌ده از ابتدای سال (تا دوشنبه هفته گذشته) محسوب می‌شود. همچنین صنایعی مانند لیزینگ و بیمه نیز از جمله گروه‌هایی هستند که رکود فعلی در صنعت خودرو، آنها را نیز تحت فشار قرار داده است.

رکود کالایی آفت بازارهای نوظهور

دومین دسته و شاید مهم‌ترین گروه‌هایی که وضعیت نابسامانی را تجربه می‌کنند، گروه‌های وابسته به کالاها هستند. رکود بازارهای جهانی کالایی از اوایل تابستان سال گذشته آغاز شد و از آن زمان تاکنون، گریبان بسیاری از اقتصادهای نوظهور را گرفته است. در این میان، اقتصاد کشورمان که نه‌تنها نوظهور به شمار می‌رود، بلکه به نوعی بیماری هلندی (وابستگی بخش مهمی از اقتصاد به صادرات یک کالای خام) دچار است، وارد شرایط سختی شده است. بررسی «تجارت فردا» از قیمت‌های 13 کالای مهم نشان می‌دهد، کالاهای مزبور که در جدول نیز مشاهده می‌شوند به‌طور متوسط 23 درصد کاهش قیمت (با فرض رشد حدود پنج‌‌درصدی نرخ دلار) را در شش ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کردند. این امر به خوبی بیان می‌کند گروه‌های کالایی به شدت از نظر نرخ فروش تحت فشار هستند. امری که با توجه به رکود اقتصاد داخلی و همچنین باقی ماندن تحریم‌ها تشدید نیز شده است. به عبارت دقیق‌تر، نبود بازارهای قدرتمند فروش به صورت هم‌افزایی با کاهش نرخ‌ها، سودآوری بنگاه‌های فعال در این حوزه را کاهش دادند.

به عنوان مثال، عمده فلزات پایه با افت شدید قیمتی مواجه شده‌اند و طبیعی است که شرکت‌های عضو این گروه نیز با افت سودآوری مواجه شدند. امری که در سال جاری نیز باعث شده است، شاخص گروه فلزات اساسی در مکان چهارم صنایع زیان‌ده از ابتدای سال قرار گرفته است. سنگ‌آهنی‌ها نیز به شدت تحت فشار افت نرخ‌های جهانی به علت ضعف تقاضای چین و مازاد عرضه بودند. پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌های مربوط به آنها (شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی) و همچنین گروه فرآورده‌های نفتی با توجه به افت شدید قیمت نفت با کاهش سودآوری مواجه شدند.

از کار افتادن لوکوموتیو اقتصادی

از سوی دیگر، رکود طولانی‌مدت بازار مسکن یکی از عوامل اصلی وضعیت نابسامان بسیاری از صنایع بورسی بودند. در این میان می‌توان به گروه‌هایی مثل انبوه‌سازی، سیمان و فولادی‌ها اشاره کرد که به شدت تحت تاثیر فضای رکودی بازار مسکن بودند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش مسکن را به عنوان لوکوموتیو اقتصادی کشور می‌شناسند. بنابراین، همان‌طور که رونق این بخش باعث بهبود وضعیت بسیاری از صنایع می‌شود، رکود آن نیز منجر به کاهش تقاضا و فروش گروه‌های مزبور می‌شود. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در گروه انبوه‌سازی مشاهده کرد که با وجود سفته‌بازی‌هایی که در سهام آن انجام شد، افت حدود 13‌درصدی را از ابتدای سال نشان می‌دهد.

در گروه سیمانی، نه‌تنها رکود بخش مسکن تقاضای داخلی را کاهش داده است، بلکه مشکلات موجود در عراق نیز بازار صادراتی آنها را با رکود همراه کرده است. درگیری‌های داعش در عراق، ساخت‌وساز در این کشور را کاهش داده است. از سوی دیگر، بسیاری از طرح‌های تولید سیمان در این کشور به بهره‌برداری نزدیک شده‌اند و در نتیجه نیاز به واردات را کاهش داده‌اند. در این میان، برخی تعرفه‌های وارداتی نیز از سوی این کشور اعمال شده است که بازار صادراتی سیمان‌سازان داخل کشورمان را محدود کرده است.