آن روی سکه انتقاد آخوندی

پدرام سلطانی / نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

انتقادهای آقای دکتر آخوندی از بخش خصوصی در مجموع درست است، اما به نظر من ایشان فقط یک روی سکه را توضیح دادند و روی دیگر سکه را مغفول رها کردند. بخش خصوصی ما پیش از انقلاب و پیش از اینکه کشور در آستانه درآمدهای بالای ناشی از فروش نفت قرار بگیرد، یک بخش کوچک سنتی بود که یا در تجارت کالاهای سنتی یا در تولیدات محدود کارگاهی حضور داشت. این بخش نقشی موثر و جدی در سیاستگذاری‌ها نداشت و به دلیل کوچک بودن، چندان نیازى به دولت نداشت. همچنین به دلیل حجم کوچک تولید و تجارت و تعدد واحدهاى فعال، در یک فضای رقابت نسبی قرار داشت. از زمانی که درآمدهای نفتی کشور افزایش پیدا کرد و همزمان بخش خصوصی هم وارد فاز جدیدی از بلوغ شد، تجار سنتی ما احداث کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را شروع کردند تا بخشی از ارزش افزوده کالاهایی که صرفاً به تجارت‌شان مبادرت می‌کردند، این بار در داخل کشور حاصل شود. این همزمانی موجب شد به دلیل بالا بودن درآمد کشور و مازاد درآمد به مصارف بودجه و همچنین به دلیل رویکردی که در جهت توسعه صنعتی کشور شکل گرفته بود، وام‌هایی کم‌بهره و با شرایط آسان در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد تا بتوانند واحدهای خود را احداث کنند. بنابراین عملاً بزرگ و بنگاهی شدن بخش خصوصی همزمان با بالا رفتن درآمدهای نفتی کشور آغاز شد و از همان جا بود که بخش خصوصی آموخت (عادت داده شد) به اینکه اگر می‌خواهد حرکت بزرگی داشته باشد، به امکاناتی که دولت در اختیارش می‌گذارد، تکیه کند. طبیعتاً بعد از انقلاب با مصادره شدن اموال آن نسل از سرمایه‌گذاران و ضرورت پر کردن خلاء سرمایه‌گذاری در کشور، باز هم دولت‌های وقت به ارائه ارز ارزان، وام کم‌بهره و سایر حمایت‌های دولتی مبادرت کردند تا نسل دیگری از بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری، کارخانه‌های دیگری احداث کند. پس نگاه به حمایت‌های دولتی نگاهی است که در بستر حوادث و تحولات اقتصادی پیش و پس از انقلاب در تفکر اقتصاد کشور و بخش خصوصی ریشه دوانده است. وقتی صنعت ما از نطفه با حمایت دولت و با دلارهای نفتی شکل گرفته و رشد کرده، طبیعی است که این موضوع دیگر در بخش خصوصی ما به فرهنگ تبدیل شده باشد. سخن آقای دکتر آخوندی درست است، اما تغییر این فرهنگ به زمان نیاز دارد. نقد ایشان درباره اینکه چرا دولت از بخش خصوصی حمایت می‌کند، در نگاه نظری درست است، ولی در نگاه عملی دچار ایراد است؛ چون این نگاه باید در بستر زمان تغییر کند. امروز نفت ما قیمت پایین دارد و درآمد نفتی در سال 95 فقط 25 درصد از بودجه کشور را تامین خواهد کرد. در این شرایط دولت باید از طریق مالیات خودش را تامین کند و دیگر نمی‌تواند از بخش خصوصی حمایت کند. این شرایط می‌تواند نقطه عطفی باشد برای تغییر فرهنگی که پیش از این شکل گرفته است. بنابراین روی دیگر سکه که آقای دکتر آخوندی به آن اشاره نکردند، این ماجراست که بخش خصوصی به عنوان فرزند این کشور و این دولت، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، از سوی پدرش یعنی دولت، به صورت وابسته تربیت شده است. بنابراین بیش از اینکه بخش خصوصی را در این زمینه مقصر بدانیم، باید دولت‌ها را به دلیل سیاستگذاری‌های نادرست و دادن رانت‌های ناشی از نفت مقصر بدانیم و نباید توپ را به زمین بخش خصوصی انداخت. البته این گفتمان در شرایط کنونی در بخش خصوصی ما لازم است. خود ما در جلسه آذرماه هیات نمایندگان، با دعوت از پروفسور سید‌صدرالدین نجاتی، اقتصاددان و استاد معتبر ایرانیِ دانشگاه‌های انگلستان، این گفتمان را آغاز کردیم. ایشان با صراحتی بسیار بیشتر از دکتر آخوندی این نقد را مطرح کردند که بخش خصوصی باید نگاهش را از دولت بردارد و به توان خود، همت خود و رقابت چشم بدوزد. اساساً فعالیت ما در این دوره از اتاق بازرگانی با اعلام این مانیفست آغاز شد که ما از دولت هیچ چیز به‌جز بسترسازی اقتصاد کشور برای رقابتی شدن نمی‌خواهیم. می‌دانیم دولت یازدهم، بدهکارترین دولت تاریخ ایران است و توانش برای حمایت به حداقل رسیده است. ما این مساله‌ را یک توفیق اجباری می‌بینیم و در این توفیق اجباری، از دولت فقط بهبود محیط کسب و کار، رانت‌زدایی، مقررات‌زدایی و آزادسازی بازارها را طلب می‌کنیم. طبیعتاً اگر این اتفاق با سیاست خردمندانه، زمان‌بندی درست و تقسیم‌بندی منطقی بازارها رخ دهد، حتماً بخش خصوصی در مقایسه با زمانی که مرتب به حمایت‌های دولت تکیه داشت، بارورتر و بالنده‌تر می‌شود. البته من انکار نمی‌کنم که در این دوره آن بخش خصوصی که نمی‌خواهد این را باور کند، فرهنگش را عوض نمی‌کند و تحرکش را بیشتر نمی‌کند، دوران سختی را از سر خواهد گذراند و شاید حتی از صحنه حذف شود. در دهه‌هایی که پشت سر گذاشته‌ایم بخش خصوصی بر اثر وابستگی به دولت، آسیب دیده است. مهم‌ترین آسیب این بخش این بوده که اگر بخش خصوصی را به یک انسان تشبیه کنیم، این بخش مانند انسان میانسالی شده که عضلاتش نحیف هستند و نمی‌تواند روی پاهای خود بایستد، حرکت کند و بدود؛ یعنی نمی‌تواند با دیگران مسابقه بدهد. این بخش خصوصی بدن نحیفی دارد و دولت در این شرایط با سیاست خردمندانه و مرحله به مرحله باید کاری کند که حتی‌الامکان برای بخش خصوصی زمانی به وجود بیاید که حمایت‌ها به‌تدریج حذف شوند و خودتوانمندی جای حمایت‌ها را بگیرد.
نکته دیگری که آقای دکتر آخوندی گفتند این بود که چرا اتاق در زمان اجرایی شدنِ قانون هدفمندی یارانه‌ها، از دولت سهمی از یارانه‌ها را مطالبه می‌کرد. این موضوع هم بیان یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که در آن شرایط، بخش خصوصی در اوج تحریم‌های اقتصادی قرار داشت. در هیچ کشوری در شرایط تحریم نمی‌توانید از رقابت صحبت کنید. با تحریم اقتصادی اساس رقابت مختل می‌شود، اقتصاد به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود و به تولید فشار مضاعف وارد می‌شود. در چنین شرایطی طبیعتاً دولت باید وارد اقتصاد شود. در آلمان و سایر کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم یا در کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند کره یا ژاپن نیز این طور نبوده که در شرایط بعد از جنگ یا بحران‌های شدید، دولت بخش خصوصی را رها کند. حتی در آمریکا در بحران اقتصادی سال 2008 دولت کمک‌های کلانی به خودروسازها کرد تا از نابودی آنها جلوگیری کند و البته بعداً به‌تدریج این کمک‌ها را پس گرفت. بنابراین به نظرم دکتر آخوندی آگاهانه یا با غفلت از این نکته گذشتند که این مطالبه‌ها به دوره اوج تحریم‌ها برمی‌گشت که در آن زمان چاره‌ای جز این نبود.
در حال حاضر برای تغییر این مطالبه‌ها دولت و اتاق بازرگانی می‌توانند سیاست‌هایی را در پیش بگیرند. در بخش دولت، متاسفانه سیاست مشخصی برای دوران گذار از تحریم به پسابرجام معین و معرفی نشده است. دقیقاً همزمانی این دوره با بی‌پولی و ناتوانی مالی دولت کار را سخت کرده است، اما امکانات و ابزارهای محدود و کوچکی وجود دارند. استفاده از صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاری‌های جدید، استفاده از بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک صنعت و معدن یا بانک توسعه صادرات برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تلاش برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی به پیمانکاران از طریق فروش دارایی‌های مالی یا انتشار اوراق خزانه و اوراق مشارکت در سال 95، قید ضرورت مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌های نفتی، افزایش تعرفه وارداتی برای حمایت از صنایعی مانند فولاد در مقابل کالاهای وارداتی و اعطای وام 25‌میلیونی خودرو برای حمایت از خودروسازان داخلی از مصادیق سیاست‌هایی است که دولت برای این دوره در پیش گرفت، اما این سیاست‌ها انسجام ندارند و دولت هرجا به فکرش رسیده یا در توانش بوده انجام‌شان داده است. به این ترتیب این سیاست‌ها اگرچه اثر دارند، ولی اثرشان هم‌افزا با سایر سیاست‌ها نخواهد بود. البته در این زمینه ما در بخش خصوصی برنامه‌هایی تعریف کرده‌ایم. مهم‌ترین کاری که ما در بخش خصوصی باید انجام دهیم تلاش برای تغییر فرهنگ است. در جلسات اتاق بازرگانی، با دعوت از استادان داخلی و بین‌المللی، آسیب‌شناسی‌ها، هم‌اندیشی‌ها، آموزش‌ و انتشار گزارش سعی می‌کنیم پارادایم حاکم بر بخش خصوصی را که در 40 سال اخیر شکل گرفته، تغییر دهیم و پارادایم اتکا به رقابت را جایگزین حمایت‌خواهی از دولت کنیم. در بعد دیگر نیز می‌کوشیم از ظرفیت تعامل با جامعه جهانی و رفت و آمد هیات‌ها بیشتر بهره بگیریم و با طراحی هدفمند اعزام هیات‌ها و پذیرش هیات‌ها، سرمایه‌گذاران و صاحبان دانش و فناوری سایر کشورها را با فعالان اقتصادی داخلی پیوند بزنیم و با تکیه بر توانمندی‌ها راحت‌تر و سالم‌تر از این دوران گذار عبور کنیم. موضوع دیگری که ما با جدیت به آن می‌پردازیم، مطالبه بهبود محیط کسب و کار از دولت است. در شرایطی می‌خواهند بخش خصوصی را رها کنند تا در بستر رقابت مسابقه بدهد که این بستر پر از سنگلاخ‌هایِ مقررات زائد و پیچیده است. باید این سنگلاخ‌ها را بردارند تا مسیر همواری جلو بخش خصوصی باز شود. با این حال تمرکز دولت بر مذاکرات هسته‌ای در مدت اخیر کم‌توجهی به این بخش را در پی داشته است. دولت یازدهم در شش ماه آغاز کارش با جدیت به لغو یا اصلاح بخشنامه‌های مخل به جا مانده از دولت قبل پرداخت، اما پس از آن اقدامات مربوط به بهبود فضای کسب و کار نیز پراکنده و محدود شد. اتاق بازرگانی با تاکید از دولت می‌خواهد پیگیری این هدف در سال 95 با جدیت انجام شود.