تاریخ انتشار:
صنعت قطعه‌سازی و زوایای پیدا و نهان آن
تعامل نامتوازن
صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت مادر، صنایع مختلفی اعم از فولاد، پتروشیمی، ماشین‌سازی، ریخته‌گری، برق و الکترونیک، خدمات، معدن، حمل‌ونقل و ده‌ها صنعت دیگر را به دنبال خود می‌کشاند و نقش تعیین‌کننده‌ای در سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و تحولات اجتماعی یک کشور را به خود اختصاص داده است.
مهدی بیک / فعال صنعت قطعه‌سازی
صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت مادر، صنایع مختلفی اعم از فولاد، پتروشیمی، ماشین‌سازی، ریخته‌گری، برق و الکترونیک، خدمات، معدن، حمل‌ونقل و ده‌ها صنعت دیگر را به دنبال خود می‌کشاند و نقش تعیین‌کننده‌ای در سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و تحولات اجتماعی یک کشور را به خود اختصاص داده است. در یک دهه گذشته اما صنعت خودرو و قطعه‌سازی، فرازوفرودهایی با نرخ تغییرات قابل توجه را تجربه کرده و فعالیت‌های وابسته به آن دچار بی‌ثباتی، آسیب و ابهام شده است. کاهش سهم تولید قطعات خودرو از تولید ناخالص ملی، با وجود افزایش 300درصدی قیمت خودرو طی 12 سال گذشته، خود گواه عمق آسیب وارده به این صنعت است. در قیاس با سایر کسب‌وکارها، این صنعت در برابر نوسانات، به دلیل برخورداری از سرمایه‌های استهلاک‌پذیر، نیروی انسانی پرشمار و زنجیره گسترده و پیچیده تامین، تکانش‌های سنگین‌تری را دریافت کرده و انتقال می‌دهد. سهم بالای کارآفرینی، رونق کسب‌وکارهای وابسته، بومی‌سازی دانش‌های فنی متنوع، نیروی کار نسبتاً ارزان‌قیمت و حامل‌های ارزان‌قیمت انرژی از جمله نقاط قوت صنعت خودرو و قطعه‌سازی در ایران محسوب می‌شود و در مقابل اما از تعامل نامتوازن خودروساز
دولتی و قطعه‌ساز خصوصی، سودهای بانکی بالا ، نگاه خاص سازمان‌های دارایی و بیمه به این بخش، نبود پلت‌فورم ملی و وابستگی محض به مهندسی خودروسازان برتر دنیا، می‌توان به‌عنوان فهرستی از نقاط ضعف این صنعت نام برد. به‌طور کلی قطعه‌سازان داخلی را می‌توان در سه دسته عمده جای داد؛ دسته نخست قطعه‌سازان بزرگ یا ابر‌قطعه‌سازان هستند که قطعات را به‌صورت مجموعه در اختیار خودروساز قرار داده و عمدتاً با گردش مالی قابل توجه، در کسب‌وکارهای دیگر نیز فعالیت دارند. این شمار از قطعه‌سازان که حتی پتانسیل تبدیل به خودروساز شدن را نیز دارند، به پشتوانه ارتباطات سیاسی خود، با مسائل و مشکلات مالی کمتری مواجه هستند و فشار کمتری را از جانب بانک‌ها، سازمان‌های بیمه و دارایی متحمل می‌شوند. قطعه‌سازان میانی، دسته دوم هستند که عمدتاً به تولید برای ابر‌قطعه‌سازان مشغولند و گاه با خودروساز قرارداد مستقیم دارند. این بخش بیشترین آسیب را در رکودهای صنعت خودرو تجربه کرده و هنگام رونق، معمولاً از توان بازسازی کمتری برخوردار است. اغلب اوقات جریان نقدینگی مورد نیاز را با وقفه دریافت می‌کند و بعضاً تا شش ماه معوقات پرداخت حقوق پرسنل دارد. این
دسته از قطعه‌سازان همچنین در جبهه‌های مختلف اعم از پیگیری مطالبات معوق از خودروساز، نارضایتی و مشکلات کارگری، معوقات بانکی، مالیات و بیمه مشغول مبارزه بوده و به سختی قادر به ساماندهی مجدد خطوط تولید هستند. دسته آخر قطعه‌سازان کوچک یا زیر‌پله‌ای هستند که برای قطعه‌سازان میانی یا ابر‌قطعه‌سازان تولید می‌کنند و در شرایط رقابت بر سر قیمت اما جایگزین قطعه‌سازان میانی می‌شوند. این دسته با برخورداری از حداقل هزینه‌ها، قطعات با قیمت نازل و البته کیفیت پایین تولید می‌کنند و طبعاً در شرایط رکود و کمبود نقدینگی صنعت خودرو، لطمات کمتری می‌بینند به‌گونه‌ای که در شرایط رکود، گویی وفاداری خودروساز به دسته میانی محو می‌شود و حتی شاهد رشد و توسعه بیشتری در این دسته از قطعه‌سازان هستیم؛ رشدی البته همراه با افت کیفی خودروهای تولید داخل.
دیدگاه تان را بنویسید