تاریخ انتشار:
نگاهی به گزارشها و یادداشتهای اقتصادی در هفته گذشته
زمزمه حذف ثروتمندان از فهرست یارانه
با جفت و جور شدن بخشی از اقدامات دولت در حوزه دیپلماسی و اقتصادی، گویا زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها فرا رسیده است؛ موضوعی که بیشترین بازتاب را در هفته گذشته در صفحات اقتصادی مطبوعات داشت.
با جفت و جور شدن بخشی از اقدامات دولت در حوزه دیپلماسی و اقتصادی، گویا زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها فرا رسیده است؛ موضوعی که بیشترین بازتاب را در هفته گذشته در صفحات اقتصادی مطبوعات داشت. آخر هفته مطبوعات با گزارش اقتصادی نسبتاً مفصل روحانی به مردم همزمان شد که روزنامه ارگان دولت یعنی «ایران» به طور کامل به آن پرداخت. همزمان، روزنامههای دیگر از یک تصمیم سرنوشتساز دولت خبر دادند: «حذف دو دهک درآمدی از میان یارانهبگیران نقدی». زمزمههایی از افزایش قیمت بنزین نیز در لابهلای اخبار رسانهها به گوش میخورد و گویا زمان «پُرخبری» اقتصاد ایران هنوز به اتمام نرسیده است.
حذف دو دهک یارانه نقدی
از ابتدای هفته گذشته، روزنامههای چاپ تهران به موضوع حذف برخی از یارانهبگیران از فهرست یارانه نقدی پرداختند. از جمله روزنامههای «شرق» و «تهران امروز» که از پیشنهاد احمد توکلی نماینده تهران در مجلس برای «حذف سه دهک از فهرست یارانهبگیران» گزارش دادند. روزنامه شرق با اشاره به اینکه «دولت در اصلاحیه بودجه سال 13۹۲ که در نیمه سال جاری تقدیم مجلس کرد، تصمیم داشت مانند دولت دهم به تمامی افراد تا پایان سال جاری یارانه نقدی پرداخت کند»، خبر داد که «کمیسیون برنامه و بودجه در این اصلاحیه به دولت پیشنهاد داده تا سهدهک پردرآمد را که معادل ۳۰ درصد یارانهبگیران فعلی را تشکیل میدهند، از فهرست دریافت یارانه حذف کند». روزنامه شرق سپس به صحبتهای احمد توکلی مبنی بر «امکانپذیر بودن شناسایی سه دهک پردرآمد» پرداخته و از قول این نماینده مجلس نوشته است: «تجدید نظر در پرداخت یارانه نقدی به دهکهای درآمدی با توجه به کسری بودجه دولت ضروری است و نباید با چاپ اسکناس منابع یارانه نقدی تامین شود.» به نوشته روزنامه شرق، «در حال حاضر دولت ماهانه 3300 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت میکند و در صورتی که دولت بتواند ۳۰ درصد یارانهبگیران فعلی را از فهرست پرداختیهای خود حذف کند، در شش ماه باقیمانده از سال میتواند شش هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را تامین کند» که معادل «یکدهم از کسری بودجه سال 13۹۲» است. همزمان روزنامه «تهران امروز» هم در گزارشی مشابه به این موضوع پرداخت و از قول مجید انصاری معاون پارلمانی رئیسجمهور نوشت: «بودجه سال ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که منابع تامین بودجه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیست.» در تمام طول هفته اخبار جسته و گریختهای از این موضوع در رسانهها منتشر شده تا اینکه روز چهارشنبه روزنامه «شرق» در گزارشی به قلم فرزانه تهرانی عنوان کرده «حذف سه دهک پردرآمد از یارانهبگیران نقدی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسیده و قرار است این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد». این گزارش همچنین به نقل از غلامرضا مصباحیمقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از شناسایی 10 میلیون نفر از کسانی که نباید یارانه بگیرند خبر داده است.
حلقه «نیاوران»
روزنامه قانون متعلق به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در شماره دوشنبه دست به انتشار گزارشی درباره «حلقه نیاوران» (منظور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است) به عنوان یکی از حلقههای اصلی نزدیکان حسن روحانی زده و این پرسش را مطرح کرده است که «حلقه نیاوران دولت را به کجا میبرد؟» این روزنامه با اشاره به اینکه «حسن روحانی از سال ۱۳۷۱ به ریاست مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد»، نوشته است «سال 13۸۱ به نقطه عطفی در تاریخ فعالیتهای مرکز تحقیقات مجمع تبدیل شد و هنوز چندان زمانی از شروع بهکار دولت دوم سیدمحمد خاتمی سپری نشده بود که حسن روحانی در اندیشه تدوین نقشه راهی برای دولت آرمانی خود برآمد». به نوشته «قانون»، حسن روحانی در سال ۱۳۸۱ از علی ربیعی، محمدحسین ملایری، محمود سریعالقلم و محمد نهاوندیان خواست تا «تهدیدات امنیت ملی» را مورد بررسی قرار دهند و «نکتهای که نباید از آن بیاعتنا گذشت این است که تحقیقاتی که از جلسات پنجنفره به نتیجه نهایی رسیده و منتشر شده است در دو حوزه دیپلماسی و اقتصاد است». روزنامه قانون با اشاره به اینکه اکنون نیز «دو حوزه دیپلماسی و اقتصاد دغدغه و برنامه دولت» یازدهم است این پرسش را مطرح کرده است که چرا «خبری از توسعه سیاسی نیست؟» به نوشته این روزنامه، «حسن روحانی بر این باور است که بحران اقتصادی جاری در کشور تهدیدکننده امنیت ملی است، و بر همین اساس راهکار او ریشهیابی بحران و مشکلزدایی از منشأ و ریشه بحران» است چرا که بررسیهای حلقه نیاوران به او میگوید «ریشه معضل اقتصادی در پرونده هستهای و بوروکراسی اقتصادی است». این روزنامه در عین حال نوشته است: «دولت روحانی به درستی آگاه است که ریشه تشویقهای داخلی و خارجی مستقیماً به مشروعیت سیاسی و حمایتهای مردمی آن مربوط است و در صورت از دست دادن چنین عقبهای بیتردید توانی برای رویارویی با موانع و مشکلات داخلی و خارجی نخواهد داشت.» به نوشته روزنامه قانون، با وجود این آگاهی، «چیدمان مهرههای دولت و تاکید رئیسجمهور اولویت را اقتصاد و دیپلماسی نشان میدهد»، و «باید دید این پروژه آیا به سربلندی رئیسجمهور یازدهم منجر خواهد شد یا اینکه روحانی با همه ژنرالهایش شکستی سخت را تجربه خواهد کرد؟»
«نیاوران» 2
اما حال که گزارشی در مورد «حلقه نیاوران» نزدیک به روحانی آورده شد؛ خوب است از جدیدترین تحولات در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی که معروف به «موسسه نیاوران» است، نیز بگوییم. هفته گذشته دکتر مسعود نیلی - مشاور فعلی اقتصادی رئیسجمهور- به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی بازگشت و بار دیگر رئیس این موسسه شد. این موسسه که در ادبیات اقتصاددانان و دانشجویان اقتصادی به موسسه «نیاوران» معروف است؛ تا پیش از این زیرمجموعه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بود؛ اما به نظر میرسد با اصلاح ساختار این معاونت و احیای سازمان مدیریت، موسسه نیاوران تحت اختیار ریاست جمهوری قرار گرفته است؛ چرا که حکم این ریاست را محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیسجمهور امضا کرده است. خبر این موضوع در میان رسانههای مختلف بازتاب داشت. روزنامه «اعتماد» هم به سراغ مسعود نیلی رفته و سخنرانی وی در جمع فعالان اتاق تهران را به طور کامل منعکس کرده است. این روزنامه از مسعود نیلی به عنوان «استراتژیست اقتصاد ایران» نام برده و به نقل از وی گزارش داده است «در فضای اقتصادی فعلی ایران» بانکهای کشور توانایی کافی برای تجهیز منابع مالی ندارند و بازار سرمایه نیز در راه تامین سرمایه مورد نیاز بنگاههای کشور بزرگ نشده است و تنها «دو راه برای حل این معما وجود دارد». مسعود نیلی تاکید کرده است که «راهحل اول و عینیتر، تصحیح روشهای تعامل با دنیاست تا بتوان از این راه منابع مالی مورد نیاز را برای ایجاد شغل فراهم کرد» و راه دیگر نیز «افزایش بهرهوری از سرمایههای موجود است». روزنامه اعتماد از قول مسعود نیلی نوشته است: «اگر مجموعه تحولات اقتصادی و سیاسی کشور همراه با تحولات اقتصاد جهانی نباشد و تعامل دقیق و کارآمد ایجاد نشود فشارهای داخلی که ایجاد میشود حل معمای بیکاری را سخت میکند.» مسعود نیلی همچنین گفته است در حال حاضر اقتصاد کلان ایران با شش چالش بنیادین مواجه است و «چالش اساسی امروز ایران برای یک دوره میانمدت، بیکاری گسترده و توانایی ناکافی برای ایجاد اشتغال پایدار است». «مشکلات موجود در نظام پولی و ضعف شبکه بانکی ایران» و «محیط نامناسب کسبوکار» به گفته مسعود نیلی چالشهای بعدی هستند و چالش چهارم «نظام ناکارآمد یارانهای است که از سال ۱۳۸۹ و با اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها تشدید شده است» چرا که «نتایج آمارها نشان میدهد رفاه مادی بخشی از روستانشینان به دلیل اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها نسبت به قبل از اجرای قانون بدتر شده است». به نوشته روزنامه اعتماد، مشاور ارشد اقتصادی حسین روحانی همچنین گفت «شرایط نامساعد بازار ارز شامل فقدان ثبات سیاستها و رشد نرخ ارز» چالش پنجم اقتصاد ایران است و ششمین چالش اساسی اقتصاد ایران نیز «تشدید تحریمها و محدودیتهای بینالمللی که منجر به به هم خوردن تعادل در تبادلات مالی، تجاری، سرمایهگذاری و نفتی شده است». به گفته مسعود نیلی اکنون «انتظارات از چگونگی موضوع تحریم در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ یک مساله بسیار مهم است» چرا که نتایج مطالعات نشان میدهد تاکنون تحریم هیچ کشوری به درجه تحریم اقتصاد ایران نمیرسد و هیچ کشور تحریمشدهای نبوده است که تحریمها در آن به سرعت برداشته شود.
حذف دو دهک یارانه نقدی
از ابتدای هفته گذشته، روزنامههای چاپ تهران به موضوع حذف برخی از یارانهبگیران از فهرست یارانه نقدی پرداختند. از جمله روزنامههای «شرق» و «تهران امروز» که از پیشنهاد احمد توکلی نماینده تهران در مجلس برای «حذف سه دهک از فهرست یارانهبگیران» گزارش دادند. روزنامه شرق با اشاره به اینکه «دولت در اصلاحیه بودجه سال 13۹۲ که در نیمه سال جاری تقدیم مجلس کرد، تصمیم داشت مانند دولت دهم به تمامی افراد تا پایان سال جاری یارانه نقدی پرداخت کند»، خبر داد که «کمیسیون برنامه و بودجه در این اصلاحیه به دولت پیشنهاد داده تا سهدهک پردرآمد را که معادل ۳۰ درصد یارانهبگیران فعلی را تشکیل میدهند، از فهرست دریافت یارانه حذف کند». روزنامه شرق سپس به صحبتهای احمد توکلی مبنی بر «امکانپذیر بودن شناسایی سه دهک پردرآمد» پرداخته و از قول این نماینده مجلس نوشته است: «تجدید نظر در پرداخت یارانه نقدی به دهکهای درآمدی با توجه به کسری بودجه دولت ضروری است و نباید با چاپ اسکناس منابع یارانه نقدی تامین شود.» به نوشته روزنامه شرق، «در حال حاضر دولت ماهانه 3300 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت میکند و در صورتی که دولت بتواند ۳۰ درصد یارانهبگیران فعلی را از فهرست پرداختیهای خود حذف کند، در شش ماه باقیمانده از سال میتواند شش هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را تامین کند» که معادل «یکدهم از کسری بودجه سال 13۹۲» است. همزمان روزنامه «تهران امروز» هم در گزارشی مشابه به این موضوع پرداخت و از قول مجید انصاری معاون پارلمانی رئیسجمهور نوشت: «بودجه سال ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که منابع تامین بودجه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیست.» در تمام طول هفته اخبار جسته و گریختهای از این موضوع در رسانهها منتشر شده تا اینکه روز چهارشنبه روزنامه «شرق» در گزارشی به قلم فرزانه تهرانی عنوان کرده «حذف سه دهک پردرآمد از یارانهبگیران نقدی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسیده و قرار است این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد». این گزارش همچنین به نقل از غلامرضا مصباحیمقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از شناسایی 10 میلیون نفر از کسانی که نباید یارانه بگیرند خبر داده است.
حلقه «نیاوران»
روزنامه قانون متعلق به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در شماره دوشنبه دست به انتشار گزارشی درباره «حلقه نیاوران» (منظور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است) به عنوان یکی از حلقههای اصلی نزدیکان حسن روحانی زده و این پرسش را مطرح کرده است که «حلقه نیاوران دولت را به کجا میبرد؟» این روزنامه با اشاره به اینکه «حسن روحانی از سال ۱۳۷۱ به ریاست مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد»، نوشته است «سال 13۸۱ به نقطه عطفی در تاریخ فعالیتهای مرکز تحقیقات مجمع تبدیل شد و هنوز چندان زمانی از شروع بهکار دولت دوم سیدمحمد خاتمی سپری نشده بود که حسن روحانی در اندیشه تدوین نقشه راهی برای دولت آرمانی خود برآمد». به نوشته «قانون»، حسن روحانی در سال ۱۳۸۱ از علی ربیعی، محمدحسین ملایری، محمود سریعالقلم و محمد نهاوندیان خواست تا «تهدیدات امنیت ملی» را مورد بررسی قرار دهند و «نکتهای که نباید از آن بیاعتنا گذشت این است که تحقیقاتی که از جلسات پنجنفره به نتیجه نهایی رسیده و منتشر شده است در دو حوزه دیپلماسی و اقتصاد است». روزنامه قانون با اشاره به اینکه اکنون نیز «دو حوزه دیپلماسی و اقتصاد دغدغه و برنامه دولت» یازدهم است این پرسش را مطرح کرده است که چرا «خبری از توسعه سیاسی نیست؟» به نوشته این روزنامه، «حسن روحانی بر این باور است که بحران اقتصادی جاری در کشور تهدیدکننده امنیت ملی است، و بر همین اساس راهکار او ریشهیابی بحران و مشکلزدایی از منشأ و ریشه بحران» است چرا که بررسیهای حلقه نیاوران به او میگوید «ریشه معضل اقتصادی در پرونده هستهای و بوروکراسی اقتصادی است». این روزنامه در عین حال نوشته است: «دولت روحانی به درستی آگاه است که ریشه تشویقهای داخلی و خارجی مستقیماً به مشروعیت سیاسی و حمایتهای مردمی آن مربوط است و در صورت از دست دادن چنین عقبهای بیتردید توانی برای رویارویی با موانع و مشکلات داخلی و خارجی نخواهد داشت.» به نوشته روزنامه قانون، با وجود این آگاهی، «چیدمان مهرههای دولت و تاکید رئیسجمهور اولویت را اقتصاد و دیپلماسی نشان میدهد»، و «باید دید این پروژه آیا به سربلندی رئیسجمهور یازدهم منجر خواهد شد یا اینکه روحانی با همه ژنرالهایش شکستی سخت را تجربه خواهد کرد؟»
«نیاوران» 2
اما حال که گزارشی در مورد «حلقه نیاوران» نزدیک به روحانی آورده شد؛ خوب است از جدیدترین تحولات در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی که معروف به «موسسه نیاوران» است، نیز بگوییم. هفته گذشته دکتر مسعود نیلی - مشاور فعلی اقتصادی رئیسجمهور- به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی بازگشت و بار دیگر رئیس این موسسه شد. این موسسه که در ادبیات اقتصاددانان و دانشجویان اقتصادی به موسسه «نیاوران» معروف است؛ تا پیش از این زیرمجموعه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بود؛ اما به نظر میرسد با اصلاح ساختار این معاونت و احیای سازمان مدیریت، موسسه نیاوران تحت اختیار ریاست جمهوری قرار گرفته است؛ چرا که حکم این ریاست را محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیسجمهور امضا کرده است. خبر این موضوع در میان رسانههای مختلف بازتاب داشت. روزنامه «اعتماد» هم به سراغ مسعود نیلی رفته و سخنرانی وی در جمع فعالان اتاق تهران را به طور کامل منعکس کرده است. این روزنامه از مسعود نیلی به عنوان «استراتژیست اقتصاد ایران» نام برده و به نقل از وی گزارش داده است «در فضای اقتصادی فعلی ایران» بانکهای کشور توانایی کافی برای تجهیز منابع مالی ندارند و بازار سرمایه نیز در راه تامین سرمایه مورد نیاز بنگاههای کشور بزرگ نشده است و تنها «دو راه برای حل این معما وجود دارد». مسعود نیلی تاکید کرده است که «راهحل اول و عینیتر، تصحیح روشهای تعامل با دنیاست تا بتوان از این راه منابع مالی مورد نیاز را برای ایجاد شغل فراهم کرد» و راه دیگر نیز «افزایش بهرهوری از سرمایههای موجود است». روزنامه اعتماد از قول مسعود نیلی نوشته است: «اگر مجموعه تحولات اقتصادی و سیاسی کشور همراه با تحولات اقتصاد جهانی نباشد و تعامل دقیق و کارآمد ایجاد نشود فشارهای داخلی که ایجاد میشود حل معمای بیکاری را سخت میکند.» مسعود نیلی همچنین گفته است در حال حاضر اقتصاد کلان ایران با شش چالش بنیادین مواجه است و «چالش اساسی امروز ایران برای یک دوره میانمدت، بیکاری گسترده و توانایی ناکافی برای ایجاد اشتغال پایدار است». «مشکلات موجود در نظام پولی و ضعف شبکه بانکی ایران» و «محیط نامناسب کسبوکار» به گفته مسعود نیلی چالشهای بعدی هستند و چالش چهارم «نظام ناکارآمد یارانهای است که از سال ۱۳۸۹ و با اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها تشدید شده است» چرا که «نتایج آمارها نشان میدهد رفاه مادی بخشی از روستانشینان به دلیل اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها نسبت به قبل از اجرای قانون بدتر شده است». به نوشته روزنامه اعتماد، مشاور ارشد اقتصادی حسین روحانی همچنین گفت «شرایط نامساعد بازار ارز شامل فقدان ثبات سیاستها و رشد نرخ ارز» چالش پنجم اقتصاد ایران است و ششمین چالش اساسی اقتصاد ایران نیز «تشدید تحریمها و محدودیتهای بینالمللی که منجر به به هم خوردن تعادل در تبادلات مالی، تجاری، سرمایهگذاری و نفتی شده است». به گفته مسعود نیلی اکنون «انتظارات از چگونگی موضوع تحریم در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ یک مساله بسیار مهم است» چرا که نتایج مطالعات نشان میدهد تاکنون تحریم هیچ کشوری به درجه تحریم اقتصاد ایران نمیرسد و هیچ کشور تحریمشدهای نبوده است که تحریمها در آن به سرعت برداشته شود.
دیدگاه تان را بنویسید