مقررات‌گذاری بانکی

به مدت 134 سال، بانک محلی نیویورک خزانه‌ای محلی در منطقه کویینز به شمار می‌رفت. در دهه 1990، این بانک بسط و گسترش یافت و به تکمیل 10 ادغام در مدتی کوتاه پرداخت و همچنین حق امتیاز ویژه خود را در چندین ایالت مجاور توسعه داد. این استراتژی بسیار رایج توجه‌های ناگهانی را به این بانک جلب کرده است. این بانک با احتساب دارایی 48 میلیارد دلار تا سی و یکم ماه مارس، تنها بانکی است که پس از بحران مالی به آستانه 50 میلیارد‌دلاری دست یافته است و به همین خاطر، فدرال‌رزرو آن را به عنوان «یک موسسه مالی مهم از لحاظ سیستماتیک» اعلام کرده است.
این امر بانک را در معرض یکسری سختگیری‌های نظارتی بر اساس قانون داد- فرانک سال 2010 قرار داده است. برخی از این سختگیری‌ها مربوط به «آزمون‌های استرس» چندبعدی است، که برای تدوین طرح انحلال و حق وتو ضمنی در تمامی فعالیت‌های انجام‌گرفته توسط بوروکرات‌های غیر‌قابل پیش‌بینی لازم است. جوزف فیکالورا، مدیرعامل بانک، در این خصوص بیان کرده که نمی‌توان به‌راحتی و با بی‌احتیاطی از این موضوع عبور کرد. در حال حاضر، تنها راه فرار قطعی، رها شدن از دارایی‌هاست. اما ممکن است این یک تعلیق را به همراه داشته باشد. در اوایل این ماه، دانیل تاروللو، رئیس فدرال‌رزرو، در سخنرانی خود اعلام کرد بانک‌های در آستانه 50 میلیارد‌دلاری باید از اجرای طرح داد- فرانک معاف شوند. در عوض او پیشنهاد سیستم طبقه‌بندی بهتری از تنظیمات بانکی را ارائه داد که نه‌تنها به بزرگی بانک بلکه به فعالیت‌های انجام‌گرفته توسط آن نیز بستگی دارد.
کمدن فاین، رئیس انجمن مستقل بانکداران آمریکا که نمایندگی بیش از 6500 بانک کوچک‌تر را بر عهده دارد، می‌گوید: «باید اذعان داشت که نظام نظارتی فعلی در خصوص موسسات کوچک‌تر پا را از حد فراتر گذاشته است.» وین ابرناثی، که عضو انجمن بانکداران آمریکاست، درباره تارللو می‌گوید: «فکر می‌کنم آقای تارللو به این نکته آگاهند که فرمول‌های استخراجی از قانون داد- فرانک و دیگر قوانین مرتبط، با سیستم بانکی ایالات متحده و مشتریان آن متناسب و هماهنگ نیستند.»
تارللو مدافع برخوردی ملایم‌تر در خصوص بانک‌های کوچک است. او معتقد است که اعمال محدودیت بر پرداخت به رده‌های اجرایی و تجارت سودآور در اوراق بهادار برای موسسات مالی کوچک‌تر امری غیرضروری است. به طور کلی، برای موسساتی که دارایی آنها کمتر از 100 میلیارد دلار باشد، ریسک کمتری وجود دارد و به همین خاطر نیاز کمتری برای اجرای آزمون‌های استرس دقیق‌تر احساس می‌شود.
بانک‌هایی که در آستانه دارایی 100 میلیارد‌دلاری قرار دارند در خصوص مسائلی همچون نقدینگی، افشای ریسک‌های احتمالی و سرمایه در معرض اعمال قوانین داد-فرانک قرار خواهند گرفت. برای دارایی‌های بیش از 250 میلیارد دلار، استانداردها به همراه محدودیت‌های بیشتری بر اهرم‌های مالی، تعهدات نگهداری دارایی‌های نقدی بیشتر و الزامات ایجاد ذخایر سرمایه‌ای برخلاف گردش‌های مالی، دوباره اعمال خواهد شد. موسسات مالی بزرگ‌تر اضافه بهای سرمایه را پرداخت کرده و نیازمند فراهم آوردن تحلیل جامع‌تری از ریسک‌هایشان هستند. در این فرآیند، برخی موارد خاص مذاکره‌شده بین‌المللی کمیته بازل، خصوصاً مواردی که بانک‌ها تصمیم می‌گیرند چه میزانی از سرمایه را در مقابل دارایی مشخصی حفظ کنند، بایستی حذف شود.
پیشنهادات آقای تارللو منتقدان فراوانی خواهد داشت. اضافه کردن مقوله‌های جدید نوعی بازی را تداعی خواهد کرد. نامشخص کردن آستانه‌ها بر اساس دارایی با قضاوت‌های شخصی درباره ریسک‌پذیری برخی فعالیت‌ها موجب سردرگمی و مغشوش شدن اوضاع خواهد شد. برخی از موارد نیازمند تغییراتی در قانون هستند. آغاز چنین حرکتی از طرف کنگره ازهم‌گسیخته آمریکا بعید به نظر می‌رسد.
با این حال، بسیاری از بانکداران آمریکایی سخنرانی تارللو را مورد حمایت و تشویق قرار می‌دهند. تارللو در اتمام سخنرانی خود به این نکته اشاره کرد که وی مشتاقانه منتظر مذاکره‌ای درباره تنظیم مقررات است. اگر بانکداران با خیالی راحت و بدون ترس از مجازات مقامات کینه‌توز، عقیده‌هایشان را ابراز کنند در این صورت تقاضای بیشتری برای اجرای تغییرات ایجاد خواهد شد.