از حواشی سیاسی تا رویکردهای کارشناسی

حدود دو سال از فعالیت دولت دکتر روحانی می‌گذرد. از ابتدای فعالیت او و همکارانش فشارها و تحمیل‌هایی برای تغییر چینش دولت ایشان وجود داشت. در برهه‌ای این فشارها در خصوص تغییر وزرا بود و بعد از آن این فشارها به تغییر و اعمال نظر در زمینه فرمانداران و استانداران رسید. اگر چه اکثریت قریب به اتفاق استانداران و فرمانداران در دولت یازدهم تغییر کردند، اما برخی از این تغییرات راضی نبودند. در یک سال گذشته بعد از استیضاح رضا فرجی‌دانا- که بسیاری آن را هزینه و تاوان افشای بورسیه‌های غیرقانونی دولت قبل می‌دانستند- بحث استیضاح وزرای دیگر از جمله حجتی، جنتی، آخوندی، نعمت‌زاده، فانی و حتی ظریف در حد شایعه در راهروهای پارلمان مطرح شد و برخی از آنها به سوال در صحن علنی مجلس رسید.

سوالات اگر چه رویکرد و ظاهری کارشناسی داشت اما سوال‌کنندگان و لحن طرح سوال آنها به خوبی نیت سوال‌کننده را افشا می‌کرد. اگر چه اقناع مجلس در طرح سوال از عباس آخوندی و علی ربیعی وزرای راه و کار راه را بر این فشار از جانب تندروها بست.

در خصوص تغییر وزرا همواره دو تجربه وجود داشته است. تغییر در جهت بهبود و ترمیم کابینه و تغییر در جهت نیازهای سیاسی. مشابه آنچه در دولت قبل از جانب رئیس دولت شاهد بودیم به این معنی که رئیس دولت هر مخالفتی را نوعی شورش تلقی می‌کرد و وزیر مربوط به سرعت تمام به مسلخ می‌رفت.

هیچ کس منکر این موضوع نیست که دولت دکتر روحانی نیز دارای ضعف‌هایی است که باید برطرف شود، اما بعید به نظر می‌رسد با تغییر برخی از وزرا این مشکلات برطرف شود. به نظر من در این اصرارها رویکردهای دیگری پنهان است. بدون شک بحث‌های اقتصادی، مباحث راه و شهرسازی و صنایع و تولید، رویکردهایی هستند که دولت حسن روحانی باید به صورت جدی به اصلاح آنها بپردازد.

در زمینه تولید به طور حتم باید منابع نقدینگی از سمت و سوی توزیع یارانه نقدینگی به سمت حمایت از تولیدکننده سوق داده شود. در زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها نگارنده معتقد است باید شجاعت سرلوحه کار دولت قرار گیرد و دهک‌هایی از دریافت یارانه حذف شوند چرا که ادامه این مسیر ممکن نیست و به ضرر اقتصاد و دولت تمام می‌شود. علاوه بر این مساله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند نوعی ابزار سیاسی علیه دولت تلقی و استفاده شود. از این حیث بازگشت به ریل اصلی اجرای قانون که انحراف آن توسط دولت قبل رخ داد، ضروری تلقی می‌شود.

همان‌گونه که اشاره شد تغییرات در سیاست‌های دولت و تمرکز در خصوص رفع مشکلات امری ضروری است اما تغییرات کابینه داستانی دیگر متعلق به انگیزه‌های دیگری است که ابزار دست منتقدان نیز قرار می‌گیرد.

نکته جالب توجه این است که بعضاً فشار بر دولت برای تغییر وزرا را فشاری از جانب اصلاح‌طلبان عنوان می‌کنند و مدعی می‌شوند که جناح اصلاحات برای تصرف کرسی‌های بیشتر و وزارتخانه‌های مهم‌تر سعی در فشار بر دولت برای تغییر وزرا دارد. این سخن از دو منظر قابل نفی است. نخست آنکه فشارهایی که برای تغییر وزرا وارد می‌شود، بیشتر معطوف به وزرای اصلاح‌طلب است و از جانب تندروهایی اعمال می‌شود که در سابقه آنها کاملاً مشخص است که دل‌خوشی از وزرای اصلاح‌طلب ندارند. فشار هفته گذشته بر ربیعی و آخوندی وزرای کار و راه و شهرسازی - که هر دو گزینه‌های اصلاح‌طلب هستند- بیهوده بودن این سخن را تایید می‌کند چرا که از اساس منطقی ندارد که اصلاح‌طلبان به دنبال تغییر وزرای اصلاح‌طلب باشند و هرگز دیده نیز نشده است که از جانب مجلس یا محافل دیگر فشاری برای تغییر به طور مثال عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور دیده شود.

منظر دوم آنکه بخش قابل توجهی از فشارها برای تغییر وزرای کابینه دکتر روحانی از جانب اصولگرایان مجلس است به خصوص طیف پایداری‌ها که از اساس نیز طبق انگیزه‌های کم و بیش سیاسی سوالات را مطرح می‌کنند. از این حیث فشارها برای تغییر وزرا برعکس هیاهوهای رسانه‌ای اصولگرایان از جانب تندروهای جناح راست است.

ناگفته نماند اظهارات هفته گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، آب پاکی را بر دستان کسانی ریخت که تصور می‌کردند با دامن زدن به حواشی تغییرات وزیر فشارها را بر دولت افزایش می‌دهند. ایشان تاکید کرد که هیچ تغییری در دستور کار دولت نیست.

فارغ از مباحث خبری روز به نظر من با گذر از جناح‌بندی‌های سیاسی باید به این سوالات پاسخ داد که آیا مسائل، مشکلات و چالش‌های پیش روی دولت دکتر روحانی با تغییر یک یا چند وزیر حل می‌شود. اصولاً مشکل از وزرا و همکاران کابینه است یا تنش‌های طرف مقابل. تصور می‌کنم جدی‌ترین مشکلات در حوزه اقتصادی است.

بخشی از ریشه این مشکلات میراث دولت قبل است و باید این درخت پوسیده قطع شود همانند داستان هدفمندی یارانه‌ها که باید مسیر غلط اصلاح شود. تصور نمی‌کنم شخص وزیر اقتصاد مخالف این اصلاح باشد که برای حل این مشکل کلید این وزارتخانه را به وزیری دیگر بسپاریم. در خصوص مشکلات صنعت و معدن نیز شخص مهندس نعمت‌زاده به مسائل و مشکلات وقوف کامل دارند، از این حیث تغییرات کارشناسی و معاونان وزیر شاید بتواند مثمر ثمر باشد اما در شرایطی که نقدینگی درگیر مشکل است و باید برای به دست آوردن و مدیریت نقدینگی ابتدا اصلاح شیوه پرداخت پولی در اجرای هدفمندی را دنبال کرد صحبت از تغییر وزیر چندان به صلاح نیست اما بدون شک تغییر سیاست می‌تواند کلید این قفل کهنه و زنگ‌زده باشد.

مشکلات عرصه آموزش بر کسی پوشیده نیست و بدون شک دکتر فانی نیز بر این مسائل واقف است اما اگر به خوبی دقت شود نابسامانی در خصوص استخدام‌ها و دیگر مشکلات حوزه آموزش سلیقه شخصی وزیر نیست و مشکلات ریشه‌ای‌تر از پشت آنها بیرون زده است.

مساله اصلی این است که بسیاری از مشکلات مربوط به کشور ریشه در کمبود منابع مالی دارد یا از آن دست بحران‌هاست که سر آن تنها به یک وزارتخانه محدود نمی‌شود. البته منکر این نیستیم که استیضاح حق نمایندگان است و در صورتی که مشکلی در زمینه‌ای با استیضاح وکلا حل شود البته باید در این خصوص پیگیر باشند اما تحلیل نگارنده بر این نیست که مشکلات فعلی با تغییر وزیر حل می‌شود.

علاوه بر این تصور می‌کنم برخی مشکلات در سطح کارهای کارشناسی با انتصاب مدیران قوی‌تر قابل حل است چرا که این مدیران توان این موضوع را دارند و از اساس تغییرات در سطوح پایین‌تر مشکلات بسیاری را حل می‌کند.

به نظر می‌رسد تغییر در سطح وزرا به خصوص وزرای اقتصادی کمک شایانی نکند اما استفاده از مشاوران و معاونان وزیر قوی‌تر شاید بتواند راه‌حل مناسبی باشد. در حال حاضر جدی‌ترین رویکرد برای دولت حسن روحانی تغییر شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش تعداد یارانه‌بگیران است نه تعویض وزرا. تصور می‌کنم جدی‌ترین دستور کار باید همین موضوع باشد.

نباید از یاد برد که هر گونه تغییر شتابزده از جانب دولت در سطح وزرا نه‌تنها ممکن است نتواند کمکی به بهبود مشکلات دولت کند بلکه شائبه‌های انتخاباتی را به همراه داشته و فضا را برای سوءاستفاده‌های سیاسی منتقدان باز کند.

بدون شک دولت حق و اختیار منطقی و قانونی دارد که وزرایی همسو با خود در نظر بگیرد و در وزارتخانه‌ها بگمارد اما این موضوع نباید فراموش شود که تغییرات باید در فضایی کاملاً باثبات صورت گیرد که البته به اذعان سخنگوی دولت چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست.