مالیات بر عایدات بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سخنرانی خود در کرمان، تاکید کرد که باید برسود سپرده‌های بانکی، مالیات وضع شود و این معافیت مالیاتی از سپرده‌ها برداشته شود. استدلال طیب‌نیا، به دلیل مثبت شدن «نرخ سود واقعی بانکی» است. به گفته او، در حال حاضر تورم در کشور به 12 درصد رسیده و با توجه به اینکه برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده 22 درصد بدون ریسک اعطا می‌کنند، در نتیجه باید مالیات پرداخت کنند.
این مقام مسوول، سیاست معافیت مالیات از سپرده‌ها را تابع شرایط گذشته دانست و تاکید کرد در شرایط کنونی این معافیت مالیاتی زائد است. طیب‌نیا تاکید کرد زمانی که نرخ سود واقعی سپرده‌ها منفی بود، از سیاست معافیت مالیاتی بر سود سپرده‌ها حمایت می‌کرده، اما حالا، شرایط تغییر کرده و زمان این رسیده که بانک‌ها، برای سود سپرده مالیات پرداخت کنند. اما قانون دریافت مالیات بر سپرده‌ها، پیش از این در خصوص موسسات غیر‌مجاز نیز به اجرا درآمد.
در مرداد‌ماه سال گذشته، رئیس کل بانک مرکزی، از توافقی با سازمان امور مالیاتی برای وضع مالیات برای سود سپرده‌های غیر‌مجاز خبر داده بود. بر این اساس مقرر شد موسسات مالی مجاز مشمول تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی بوده و سود پرداختی آنها مالیاتی در‌بر نداشته باشد، اما موسسات مالی غیر‌مجاز، از این معافیت محروم شود.
اگرچه به نظر می‌رسد این طرح توقف چندانی در روند کار غیر‌مجازها ایجاد نکرد، اما این ابزار بیشتر حالت انضباطی و بر مبنای رویکرد نظارتی طرح شده بود. حال صحبت‌های وزیر اقتصاد، دیگر ابعاد نظارتی ندارد و معتقد است سود سپرده‌ها نیز مانند سایر بخش‌ها، شامل دریافت مالیات شود.
بی‌شک، بخش بانکی کشور مهم‌ترین رکن اقتصادی را تشکیل می‌دهد، به نحوی که مشکلات این بخش باعث می‌شود که دیگر بخش‌ها نیز دچار چالش شود. در حال حاضر، به دلیل سیاست‌های نادرست در سال‌های گذشته و غلبه سیاست‌های مالی بر پولی، بانک‌ها با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
حجم بسیار بالای تبصره‌های تکلیفی در قوانین بودجه سالانه باعث شد بانک‌ها بخشی از منابع خود را صرف تسهیلاتی کنند که عملاً بازگشتی نداشت. در کنار این موضوع، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های پرریسک نیز باعث شد مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها افزایش یابد و حتی برخی از بانک‌ها در معرض ورشکستگی قرار گیرند. در سال‌های اخیر، سامان‌دهی اوضاع بانک‌ها، کلید خورده است و با حل مشکل تحریم‌ها به نظر می‌رسد روابط فرامرزی بانک‌ها نیز در حال احیاست. سیاست مالیات‌گیری از سود سپرده‌ها، اگر چه در بلندمدت یک ضرورت محسوب می‌شود، اما در کوتاه‌مدت و در حالی که سیاستگذار به دنبال مرهمی برای زخم‌های گذشته است، می‌تواند شوک جدیدی را به شبکه بانکی وارد کند.
نکته دیگر، در خصوص، اثرات تورمی این سیاست خواهد بود. رشد نقدینگی در دی‌ماه سال گذشته در سطح 27 درصد قرار داشت، البته به دلیل آنکه نسبت حجم سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های دیداری کمتر است، این ساختار باعث شده اثر تورمی کمتری در پی داشته باشد. اما سیاست مالیات‌ستانی از سود سپرده‌های بانکی، بر روی ساختار سپرده‌ها اثر خواهد گذاشت و باعث خواهد شد که بخش قابل توجهی از سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های جاری تبدیل شود یا اینکه روانه سایر بازارها شود. در نتیجه، این روند دستاوردهای تورمی را تهدید می‌کند.
در حال حاضر مطابق آخرین آمارها، میزان تورم به 2 /11 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود این میزان در خرداد‌ماه به زیر 10درصد نزول کند. به‌طور کلی باید در نظر گرفت که اگرچه ممکن است، یک سیاست به تنهایی سیاست مناسبی محسوب شود، اما باید از نظر زمان‌بندی و موقعیت و شرایط اجرای سیاست نیز امکان‌سنجی صورت گیرد.

واگرایی در سیاستگذاری؟
در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی، این سیاست را مطرح کرد، مسوولان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول، واکنشی در این خصوص نداشته‌اند. بسیاری از مسوولان بانک مرکزی در سال گذشته اهداف خود را برای اصلاح بازار پول اعلام کردند. به گفته این مسوولان، در حال حاضر «چالش مطالبات غیرجاری»، «انباشت مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی»، «رکود در بخش حقیقی و کاهش بازدهی دارایی‌ها» و «کمبود سرمایه پایه بانک‌های دولتی» از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی است. بر این اساس مسوولان بانک مرکزی سیاست‌هایی مانند، تشکیل شرکت مدیریت دارایی با سرمایه دولت، ایجاد و توسعه بازار بدهی، بهبود فضای کسب و کار، توسعه بازار سرمایه و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را از مهم‌ترین سیاست‌ها برای حصول اهداف مورد نظر مطرح کردند.
این سیاست‌ها را می‌توان، در قالب یک برنامه مشخص برای رسیدن به نقطه مدنظر دانست که در ادامه طرح‌های دو سال اخیر بانک مرکزی بوده است. اما بار دیگر اعلام یک سیاست کاملاً متفاوت باعث شد که دیگر سیاستمداران اقتصادی، شگفت‌زده شوند. در این خصوص بسیاری از کارشناسان یکی از نقدهای تیم اقتصادی در دولت یازدهم را واگرایی در برخی دیدگاه‌ها عنوان می‌کنند. بر این اساس، نیاز به همگرایی سیاست‌های اقتصادی در شرایطی که اقتصاد کشور با بحران‌های متفاوتی روبه‌رو است، بیش از پیش آشکار است.
حتی به‌زعم برخی از کارشناسان، تغییر اعضای کابینه، می‌تواند روح تازه‌ای را در کالبد بدنه اقتصادی کشور بدمد. این گزاره صحیح است که با توجه به کاهش قیمت نفت در یک سال اخیر، فرصت مناسبی ایجاد شده تا وابستگی بودجه را از درآمدهای نفتی کاهش داده و به سمت حصول درآمدهای مالیاتی معطوف کرد. اما اگر این سیاست مانعی برای دیگر سیاست‌های اقتصادی ایجاد کند، نمی‌تواند بهترین انتخاب در حال حاضر باشد. مطابق آمارهای مسوولان در حال حاضر، 25 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در چتر مالیاتی دولت قرار ندارد و از پرداخت مالیات فرار می‌کند، این رقم با توجه به آخرین ارقام اعلام‌شده از میزان تولید ناخالص داخلی در سال 1393 معادل با 250 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
این رقم قابل توجهی است که در صورتی که سیاست‌های نظارتی در این بخش افزایش یابد، می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی و در مقیاس بالاتر، درآمدهای دولت را بهبود دهد. بنابراین اگرچه سیاست دریافت از سود سپرده می‌تواند در بلندمدت و پس از اصلاح چالش‌های نظام بانکی در دستور کار قرار گیرد، اما در حال حاضر شاید اقدامات حیاتی در بخش مالیات، می‌تواند سایر گزینه‌ها باشد.
نکته آخر اینکه به گفته کارشناسان، لازمه دریافت مالیات از سود سپرده، احصای تمام درآمد اشخاص است. حال آنکه مسوولان حوزه مالیاتی، لازمه دریافت این مالیات را داشتن اطلاعات لازم می‌دانند و معتقدند تاکنون این بسترسازی ایجاد نشده و در نهایت مالیات بر مجموع درآمد عملی نشده است.