سید بهاالدین حسینی‌هاشمی: اخذ مالیات از یک جزء درآمدی منطقی نیست
سیاست‌های اصلاحی مقدم بر سیاست‌های ایجابی
سیاست مالیاتگیری از سود سپرده باعثتغییر رفتار مشتری به شکلی می‌شود که سپرده‌های مدت‌دار تبدیل به سپرده‌های جاری خواهد شد و ناپایداری در سپرده‌ها ایجاد می‌شود. در نتیجه عدم تطبیق عمر اعتبارات با روند سپرده‌‌گیری به وجود خواهد آمد، زیرا منابع کوتاه‌مدت خواهد بود، حال آنکه مصرف بلند‌مدت باقی خواهد ماند.
در حالی که دولت درصدد است با ارائه راه‌حل‌های مختلف که بخشی از آن نیز در بودجه مشخص شده، سعی در رفع مشکلات بانکی کند، برخی از سیاست‌ها، در این مسیر ممکن است مسوولان را از هدف نهایی دور کنند. یکی از جدیدترین سیاست‌ها از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، که از سود سپرده‌ها نیز مالیات دریافت شود. سید‌بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی، در گفت‌وگو با تجارت فردا، سیاست‌های اصلاحی نظام بانکی را مقدم برای این دست از سیاست‌ها می‌داند. به اعتقاد او، این سیاست باید برای هر سپرده‌‌گذار پس از مشخص شدن هزینه و درآمدهای کل محاسبه شود و دریافت مالیات از یک جزء درآمدی نمی‌تواند راه‌حل منطقی باشد. این کارشناس بانکی در خصوص اثر این سیاست در سایر بازارها معتقد است: در صورت دریافت مالیات از سودهای سپرده به‌طور حتم با توجه به اینکه کاهش نرخ سود نیز وجود دارد، عوامل تحریک برای خروج سپرده‌ها و منابع از بانک‌ها تشدید شده و در مجموع می‌تواند موجبات اختلال در بازار پول و بی‌اعتمادی مردم به شبکه بانکی را فراهم آورد.
اخیراً وزیر اقتصاد صحبت‌هایی در خصوص سیاست مالیاتگیری از سود سپرده مطرح کرده است، اصولاً جایگاه این سیاست در کشورهای پیشرفته چگونه است؟
معمولاً در بسیاری از کشورها به‌طور مستقیم از سود سپرده‌ها مالیات کسب نمی‌شود. بلکه رویه در بسیاری از کشورها به این شکل است که هنگامی که هزینه‌ها از درآمدها کسر بشود و سود شناسایی شود، در نتیجه برای آن شخص مالیات در نظر گرفته می‌شود. در کشورهای پیشرفته به دلیل آنکه برای هر فرد یک شناسه مالیاتی وجود دارد و وضعیت درآمدها و هزینه‌ها به‌طور شفاف، قابل رصد است، نمی‌شود از یک درآمد سود گرفت اما هزینه‌های آن را در نظر نگرفت. به عنوان مثال شما ممکن است در بانک به اندازه یک میلیون تومان طی سال سود سپرده بگیرید، اما وام مسکنی دارید که سالانه پنج میلیون تومان هزینه مالی یا سود به بانک‌ها می‌دهید و سایر هزینه‌های شما به شکلی است که از مجموع درآمدها کمتر باشد. بنابراین مطابق اصول، مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شود. از زمان تاسیس سیستم بانکی در ایران از سال 1304، حدود 9 دهه می‌گذرد، تا هم‌اکنون سود سپرده‌های بانکی از دریافت مالیات معاف بوده‌اند و در ضمن چند قانون
معافیت مالیات از سود سپرده‌‌گذاری وجود دارد، در بانکداری اسلامی نیز به این شکل بوده و علاوه بر سود سپرده‌ها، جوایز قرض‌الحسنه نیز از پرداخت مالیات معاف است.
این موضوع تبدیل به یک رویه قابل قبول شده، در نتیجه، این تغییر چالش‌بر‌انگیز خواهد بود و نیاز به مقدماتی دارد که باید فراهم شود. از نظر من باید رویه به این شکل باشد که در ابتدا مجموع درآمدهای هر شخص جمع زده شود، مجموع هزینه‌ها نیز جمع می‌شود، اگر اختلاف درآمدها و هزینه‌ها مثبت بود، در نتیجه می‌شود
از درآمد شخص که یکی از بخش‌های آن سود سپرده است، مالیات دریافت شود در غیر این صورت مالیات‌ستانی از این فرد که درآمدهایش، هزینه او را پوشش نمی‌دهد معنایی ندارد.
به نظر شما اصولاً چرا این سیاست مطرح شد، در حالی که مطابق گفته‌های شما طی سال‌های گذشته حرفی از مالیات سود سپرده‌ها به میان نمی‌آمد؟
در سال‌های گذشته همواره سود سپرده‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. این در حالی است که در اکثر کشورها سود سپرده‌ها باید درصدی بالاتر از میزان تورم قرار گیرد، حال چند سالی است که نرخ تورم کاهش یافته و در نتیجه نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم قرار گرفته است. از سوی دیگر، به علت مشکلاتی که نظام بانکی کشور دارد اعم از نسبت بالای مطالبات غیرجاری و کسری نقدینگی، فعالیت موسسات غیرمجاز و همچنین قفل شدن منابع بانک‌ها در دارایی‌های ملکی؛ ساختار بانک‌ها برای کسب منابع قابل تصرف برای سوددهی به سپرده‌ها در شرایط عادی قرار ندارد. باید به این نکته اشاره کرد که تقاضای پول در کشور ما بیش از عرضه آن است، در نتیجه به دلیل ساختار ناسالم بانک‌ها تامین منابع سود سپرده‌ها نیز به سختی صورت می‌گیرد. در کشورهایی که در شرایط عادی قرار دارند، بانک‌ها از کاهش نرخ سود سپرده‌ها استقبال می‌کنند، زیرا بزرگ‌ترین هزینه بانک‌ها سودی است که به سپرده‌‌گذاران اعطا می‌شود. اما این مورد در کشور ما به چند
دلیل رخ نمی‌دهد، نخست آنکه اکثر بانک‌ها دچار کسری نقدینگی هستند و در نتیجه این کسری و روی آوردن به اضافه برداشت‌ها، باعث می‌شود که جرایم بانک مرکزی برای بانک‌ها نیز افزایش یابد. بنابراین برای دوری از این جرایم و هم به دلیل اینکه در اتاق پایاپای دارای حساب منفی نباشند و بدنام نشوند، با هزینه بیشتر کسب سپرده می‌کنند. بخشی از بانک‌ها نیز وجود دارند که مشکل ترازنامه‌ای ندارند و منابع و مصارف آنها در حالت تعادل است، اما اگر نخواهند از مشتری‌های خود با اعطای سود مناسب حفاظت کنند، در نتیجه این مشتری بانک دیگری را برای سپرده‌‌گیری انتخاب می‌کند.
در این رقابت، موسسات غیر‌متشکل که از بند توافق بانکی نیز رها هستند، گزینه قابل توجهی برای سپرده‌‌گذاران خواهند بود. علاو بر این، سیستم بانکی ما نیز هنوز به‌طور کامل در جریان ارتباطات بین‌المللی قرار نگرفته است و مانند هشت سال قبل، روابط کارگزاری گسترده‌ای وجود ندارد و در نتیجه سپرده‌‌گذاری بانک‌های خارجی در بانک‌های ایرانی به شکل ویژه‌ای نیست.
به این مشکل‌ها رقم بالای بدهی‌های دولت به بانک‌ها، معیوب بودن ساختار سرمایه بانک‌ها و مشکل کفایت سرمایه در اکثر بانک‌ها را اضافه کنید. مجموع عوامل باعث می‌شود که ما با یک بازار مواجه شویم که تقاضا برای آن بسیار زیاد است، اما عرضه پول کم است. در نتیجه نرخ سود بانکی، در سطح بالاتری از تورم قرار دارد. در شرایطی که شبکه بانکی ما با چالش‌های زیادی روبه‌رو است، اجرایی شدن این سیاست نمی‌تواند راه‌حل مناسبی باشد، زیرا بانک‌ها نیز روش‌های پیچیده یا غلطی اتخاذ می‌کنند تا از دادن مالیات دوری کنند، شاید حتی سپرده‌دهی به مشتریان به شکل پنهانی
صورت گیرد.
در نتیجه یک مشکل به انبوه مشکلات نظام پولی کشور اضافه می‌شود. بنابراین اکنون نمی‌توان با قوانین کوتاه‌مدت این موانع را برداشت. در عین حال که چنین عملکردهایی در نهایت به ضرر صاحبان سپرده و جریمه مشتریان بانک‌ها تمام می‌شود. که اگر بازار رقابتی بود و نظام بانکی به درستی کار می‌کرد آنگاه فضا به سمتی پیش نمی‌رفت که سودهای بانکی تا این حد افزایش یابد.
بنابراین این سیاست در کوتاه‌مدت باعث کاهش انگیزه نسبت به سپرده‌‌گذاری می‌شود، اثر این سیاست در سایر بازارها به چه شکل خواهد بود؟
مشکل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد خروج سپرده به دیگر بازارهاست. باید توجه کرد که در صورت دریافت مالیات از سودهای سپرده به‌طور حتم با توجه به اینکه کاهش نرخ سود نیز وجود دارد، عوامل تحریک برای خروج سپرده‌ها و منابع از بانک‌ها تشدید شده و در مجموع می‌تواند موجبات اختلال در بازار پول و بی‌اعتمادی مردم به شبکه بانکی را فراهم آورد.
در نتیجه این رفتار باعث ایجاد اختلال در سایر بازارها می‌شود و بیشتر انگیزه رفتارهای هیجانی را افزایش خواهد داد. با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد و وابستگی شدید بانک‌ها به سپرده مردم برای تامین منابع نباید در مورد اجرا و حتی
پیشنهاد طرح‌هایی که می‌تواند موجب دلسردی مشتریان و خروج سرمایه آنها از بانک‌ها شود، ریسک کرد.
اگر بخواهیم جنبه دیگر این سیاست را بیان کنیم باید گفت که دولت توقع دارد به دلیل اینکه از بانک‌ها حمایت مالی و امنیتی می‌کند، بانک‌ها نیز بخشی از درآمد خود را صرف پرداخت مالیات کنند تا این چرخه خدمات دولتی ادامه پیدا کند، آیا این استدلال درست است؟
بله، این موضوع صحیح است که دولت برای اداره کشور احتیاج به منابع مالیاتی دارد، به دلیل آنکه دولت شرایطی را مهیا کرد که هم از نظر امنیت و هم از نظر ایجاد ساختارها و بسیاری از موارد دیگر مستحق دریافت درآمد است. اما در کشوری که حدود یک قرن این سیاست معافیت مالیاتی از سود سپرده وجود نداشته است، اگر با مطالعه صورت نگیرد، عوارض جانبی وجود خواهد داشت که بر منافع آن غلبه خواهد کرد.
سیاست مالیاتگیری از نرخ سود سپرده بانکی، پیش از این به عنوان یک ابزار انضباطی برای بانک‌های غیرمجاز، عملی شد، اما به نظر می‌رسد در خصوص بانک‌های غیرمجاز نیز این سیاست، موفقیت چندانی نداشته است؟
بله، به نظر می‌رسد این سیاست نیز از منطق خاصی پیروی نمی‌کرد، هنگامی که یک بانک یا موسسه اعتباری تخلف می‌کند باید مجازات برای بانک تعیین شود، نه برای مشتری که حساب بانکی دارد. بنابراین به جای اینکه بانیان موسسه را جریمه کنیم، در واقع داریم سپرده‌‌گذاران را جریمه می‌کنیم. این سیاست عملاً نتیجه‌ای نداشت و همان‌طور که عنوان کردم تغییر رفتار سپرده‌‌گذاران پس از 9 دهه معافیت‌های مالیاتی، امری نیست که آنی رخ دهد و نیاز به ملزوماتی دارد.
باید اشاره کنم که در حالی سودهای بالای بانکی سیاستگذاران را به فکر دریافت مالیات از بانک‌ها انداخته که مشکل از مشتریان بانک‌ها نیست که قرار باشد آنها پاسخگو باشند، بلکه مشکل از نظام بانکی است که با توجه به کسری منابع، بدهکاری، معوقات بانکی و سایر مسائل نمی‌توانند منابع لازم را برای هزینه‌های جاری خود تامین کنند و در نهایت مجبورند سودهای بالاتری بپردازند تا با جذب سپرده بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند.
این سیاست باعث تغییر رفتار مشتری به شکلی می‌شود که سپرده‌های مدت‌دار تبدیل به سپرده‌های جاری خواهد شد و ناپایداری در سپرده‌ها ایجاد می‌شود. در نتیجه عدم تطبیق عمر اعتبارات با روند سپرده‌‌گیری به وجود خواهد آمد، زیرا منابع کوتاه‌مدت خواهد بود، حال آنکه مصرف بلند‌مدت باقی خواهد ماند. این مشکل در بانک‌ها ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری ایجاد خواهد کرد و اینکه اگر بخواهیم از هر فرد سپرده‌‌گذار مالیات دریافت کنیم، باید برای آن یک پرونده مالیاتی تشکیل شود و مانند یک شرکت درآمدها و هزینه‌های آن احصا شود و از سود خالص، مالیات گرفته شود. همه اینها نیاز به کار کارشناسی بیشتری خواهد داشت.
شما اشاره کردید که باید قبل از مالیاتگیری درآمدها و هزینه‌ها حساب شود و در صورت شناسایی سود، از درآمدها مالیات در نظر گرفته شود، اما در این سیاست به نظر می‌رسد که بانک‌ها باید درآمد مالیاتی پرداخت کنند، حال این سوال مطرح می‌شود که این موضوع چه ربطی به منابع و مصارف سپرده‌‌گذار دارد؟
مالیات را بانک‌ها پرداخت می‌کنند و برای بانک‌ها این سود پرداختی، به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه مالیات است، به عنوان مثال اگر نرخ سود 20 درصد باشد و تورم معادل 15 درصد در نظر گرفته شود، کسری از پنج درصد که سود خالص سپرده‌‌گذار است، باید به عنوان مالیات به دولت پرداخته شود. این در حالی است که در اینجا باید دقت شود که به همه سپرده‌ها نیز این نرخ 20 درصد اعطا نمی‌شود و سپرده‌هایی که نرخ زیر تورم دارند، شامل مالیات نمی‌شوند. اما مشتری این استدلال را قبول ندارد، زیرا این سود باید در کنار سایر هزینه‌های آن در نظر گرفته شود.
یعنی باید برای هر شخص هزینه و درآمدها جمع زده شود و در نتیجه پس از آن بررسی کرد که این فرد توانایی پرداخت مالیات برای آن درآمد را دارد یا خیر. این امکان وجود دارد که برخی‌ها نیز درآمد بیشتری از هزینه‌هایشان داشته باشند و مشمول اخذ مالیات شوند. بنابراین باید تاکید کرد که اخذ مالیات از یک جزء درآمدی
متداول نیست.
شما در صحبت‌های خود اشاره کردید که باید اصلاح ساختار بانک‌ها مقدم بر اجرای این سیاست‌های مالیاتی باشد. این اصلاح ساختار باید به چه شکل باشد که بتوان در گام بعدی سیاست‌های مالیاتی را نیز اجرا کرد؟
اگر سیاست مالیاتی را در کنار اصلاح ساختار اجرا کنیم به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنیم که این رویکرد مناسبی نیست. باید دولت مطالبات خود را به بانک‌ها پرداخت کند، مطالبات پیمانکاران را نیز پرداخت کند. همچنین باید بانک‌هایی که در وضعیت نامناسب قرار دارند، احیا یا ادغام شوند و ساختار سرمایه آنها درست شود. قوانین مربوط به ورشکستگی بانک‌ها نیز تدوین و اجرایی شود.
در مجموع باید تعادلی در عرضه و تقاضای پول ایجاد شود، که این موضوع باعث می‌شود نرخ سود بانکی نزدیک تورم برسد. در سال‌های گذشته که نرخ سود بانکی کمتر از تورم بود، دولت هیچ وقت این سیاست را مطرح نمی‌کرد و اذعان نمی‌کرد که شما حتی دارید روی زیان خود مالیات می‌دهید. در حال حاضر نیز اختلاف بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی ریشه در چالش‌های نظام بانکی دارد. اگر در یک اقتصاد سالم قرار داشته باشیم و نرخ تورم نیز حدود 10 درصد باشد، نرخ سود بانکی به این اندازه بیشتر از نرخ تورم نخواهد شد. پس این یک چرخه معیوب است که باید اصلاح شود. در صورتی که این روند اصلاح شود به نظر نمی‌رسد فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود به شکلی باشد که دولت درصدد اخذ مالیات از سپرده باشد.
در حال حاضر در کشورهای دیگر نیز این فاصله به شکل زیادی نیست و شاید فاصله نرخ سپرده و نرخ تورم کمتر از یک درصد باشد، اما مالیات دریافت می‌کنند؟
بله، اما در کشورهای دیگر همه چیز اعم از درآمدها و هزینه‌ها به صورت شفاف وجود دارد، سود سهام، سود بانکی، حقوق و سایر درآمدها و تمام هزینه‌ها مشخص است. هر فرد پرونده مالیات مشخص دارد، کمتر کشوری وجود دارد که از مالیات به شکل جزیی مالیات بگیرد و اگر مالیات نیز دریافت کنند، این پیش‌پرداخت حساب می‌شود و در صورتی که بدهکار نباشد این مالیات دریافت می‌شود.
به نظر شما دلیل طرح این موضوع چه بود و آیا حصول درآمدهای مالیاتی در این بخش تاثیر قابل توجهی در درآمدهای دولت خواهد گذاشت؟
در هر درآمدی که ایجاد می‌شود، دولت سهم دارد و به دلیل اینکه در هر بخشی مانند بانک‌ها نیز سرمایه‌گذاری می‌کند، در نتیجه باید سهم مالیات نیز پرداخت شود، اما باید این مالیاتگیری مطابق اصول مشخصی باشد. در حال حاضر بیش از 100 میلیون حساب سپرده‌ای وجود دارد که اینها رفتارها و هزینه‌های متفاوتی دارند. این موضوع که مشخص شود در نهایت چه کسی در مجموع از این حساب‌ها سود دریافت می‌کند، در حال حاضر با امکانات کنونی کار ساده‌ای نیست. بنابراین اگر بخواهیم از یک جزء درآمدی تنها مالیات دریافت کنیم، منطقی نخواهد داشت.
اگر یک حداقل مقداری مشخص شود که کمتر از میزان از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شود، نمی‌شود این سیاست را عملی کرد؟ یا نمی‌شود با در نظر گرفتن رویکرد این سیاست را اجرایی کرد.
در حال حاضر دو درصد سپرده‌‌گذارها 50 درصد منابع را در اختیار دارند و کل 98 درصد تنها نیمی از منابع را در اختیار دارند. در این میان باید مشخص شود که هر شخص از سود سپرده‌ها چه منافعی را در نظر گرفته و چقدر هزینه می‌کند.
علاوه بر این باید گفت بانک‌ها سپرده‌های مردم را در اختیار اقتصاد قرار می‌دهند، سرمایه‌گذاران یا بانک‌ها از این طریق در طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند و سود حاصل از آن را پس از کسر مالیات و همچنین دریافت میزان
حق‌الوکاله به حساب سپرده‌‌گذاران واریز می‌کنند. بنابراین مالیات این پول قبل از آن پرداخته شده است.
از نظر من قبل از اینکه بخواهیم از فرصت‌های اتفاقی، کسب مالیات و درآمد کنیم، باید به فکر اصلاح ساختار بانک‌ها باشیم و باید پس از ایجاد یک تعادل فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود را طبیعی کرد تا این فاصله ایجاد نشود. سپرده بانکی نقش قابل توجهی در صنعت و اقتصاد کشور ایفا می‌کند و به عنوان نیرو محرکه این بخش‌هاست. نتیجه این سیاست‌ها باعث اختلال در روند سپرده‌‌گیری بانک‌ها خواهد شد و در مجموع به نظر نمی‌رسد که این سیاست در شرایط کنونی مقرون به صرفه باشد. در حقیقت باید در روند بازار شرایطی مهیا شود که بانک‌ها بیشتر رفتار رقابتی داشته باشند و از سیاست‌های دستوری پرهیز شود.
دیدگاه تان را بنویسید