شهروند درجه دومی را باب نکنیم

مانند خیلی از پدیده‌های اجتماعی دیگر در سرزمین ما ایران جامعه و نگاه عمومی هنوز به یک برآیند واحد در برخورد با ایرانیان خارج از کشور نرسیده است. از یک‌سو در هر تلاشی برای ارتقای موقعیت بین‌المللی ایران جامعه و دولتمردان به این گروه از ایرانیان می‌نگرند و انتظار کمک و همراهی دارند. از سوی دیگر زمانی که بحث برخورداری از حمایت‌های دولتی و قانونی مطرح می‌شود به نظر می‌رسد صرف آنکه این گروه از ایرانیان در خارج از کشور زندگی می‌کنند به این مفهوم است که نیازی به این حمایت‌ها ندارند یا آنقدر خودی نیستند که محق باشند. وقتی می‌شنویم یارانه ایرانیان خارج از کشور حذف شده است این فکر یکی از اولین فکرهایی است که به ذهن ما می‌رسد.

هر تصمیم اقتصادی معمولاً از یک منطق اقتصادی ناشی می‌شود و برای تحقق یک هدف گرفته می‌شود. با این حال تصمیمات اقتصادی نیازمند توجیه در سطح جامعه نیز هستند. در نتیجه ترکیبی از منطق، هدف و توجیه همراه هر تصمیم اقتصادی است و این سه می‌توانند کاملاً متفاوت باشند. زمانی که برنامه هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد بسیاری از آن استقبال کردند. اول آنکه پرداخت نقدی یارانه‌ها جایگزین اخلال در سیستم قیمتی می‌شد و دخالت دولت در بازار به بهانه حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده از طریق اعطای یارانه و تسهیلات بانکی خاتمه می‌یافت. دوم آنکه به نظر می‌رسید تصمیم‌گیری درباره هزینه کردن یارانه‌ها را به جامعه منتقل می‌کرد و از این طریق با اثر زنجیره‌ای بیش از پیش بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذاشت. منطق اقتصادی اجرای این برنامه را لازم کرده بود. البته برنامه هدفمندی یارانه‌ها با هدفمندی اجرا نشد و راه را برای بی‌نظمی‌های مالی بسیاری باز کرد که اثرات تورمی گزافی را به دنبال داشت. با این حال هدف رسمی و پذیرفته‌شده این برنامه کوچک‌تر و کاراتر کردن دولت و استفاده بهینه از منابع به دست آمده از درآمدهای نفتی بود. توجیهی که جامعه با توجه به آن این برنامه را پذیرفت پرداخت ماهانه مبلغی بود که خانوارهای ایرانی می‌توانستند خود آن را هزینه کنند.

یکی از دلایل توجیه‌کننده این برنامه از ابتدا این بود که منابع ملی نفت متعلق به همه ایرانیان است و همه ایرانیان باید از آن سهمی داشته باشند. در این توجیه نه جایی برای دهک‌های درآمدی در نظر گرفته شده بود و نه توجهی به مکان زندگی ایرانیان شده بود. استدلال این بود که چون این منابع متعلق به کشور ایران است پس ایرانیان به‌عنوان مالکین، و نه ساکنین کشور ایران حق دارند سهمی مساوی از این منابع داشته باشند.

از همان ابتدا این استدلال مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. اول از همه آنکه این توجیه یک توجیه ایده‌آل بود که در وضعیت واقعی امکان اجرایی شدن نداشت. دوم این استدلال راه را برای بی‌نظمی مالی باز می‌گذاشت. متاسفانه برنامه هدفمندی یارانه‌ها بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و بدون رعایت استانداردهای متعارف در مدیریت مالیه عمومی اجرا شد و خیلی زود عقلا و ناظران دل‌نگران اقتصادی متوجه شدند که این برنامه به جای کوچک‌تر کردن دولت باعث بزرگ‌تر شدن آن شده است. از سوی دیگر هزینه‌های بی‌رویه ناشی از رویکردی ایده‌آل به این برنامه باعث شد تا بسیاری باور کنند که هدفمندی یارانه‌ها با دامن زدن به کسری بودجه و تورم در جامعه در عمل به خانوارهایی صدمه زده است که هدفش کمک به آنها بوده است. فرآیند هدفمندسازی هدفمندی یارانه‌ها شروع شد.

در این فرآیند رویکرد سیاستگذاری به‌طور کامل تغییر کرد. به جای آنکه هدفمندسازی یارانه‌ها طرحی باشد برای تقسیم درآمدهای نفتی بین تمام ایرانیان برنامه‌ای شد برای ارتقای رفاه اجتماعی اقشار کم‌درآمد و حذف یارانه‌های غیرمستقیمی که طبقه متوسط و مرفه شهرنشین از طریق کالاهایی مانند سوخت و نان دریافت می‌کردند. ابتدا خانوارهایی حذف شدند که درآمد رسمی و گزارش‌شده‌شان ایشان را در دهک‌های بالای توزیع درآمد در ایران قرار می‌داد. سپس ایرانیان خارج از کشور مشمول پروژه حذف شدند. اما حتی در این فرآیند به نظر می‌رسد نوع برخورد سیاستگذاران و مجریان برنامه با مساله اشتباه است.

اول از همه هنوز هیچ‌کس به‌طور رسمی تغییر جهت در هدفمندسازی یارانه‌ها را نپذیرفته است و به آن به چشم یک برنامه رفاه اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد نگاه نمی‌کند، در حالی که در عمل این‌گونه هست. در نتیجه به جای آنکه هدف طراحی مکانیسمی برای شناسایی و پرداخت یارانه به اقشار خاص باشد، هدف شناسایی و حذف یارانه گروه‌های اجتماعی است. اینجاست که ناتوانی‌های دستگاه اداری در مهندسی اجتماعی بروز می‌کنند. برای حذف احتیاج به شاخص‌های مشخصی است که بتوان افراد و خانوارهای پردرآمد را شناسایی کرد. حال آنکه در کشوری که گزارش نادرست درباره درآمدهای شخصی دادن یک عادت فراگیر است این کار دارد با تکیه به این گزارش‌ها صورت می‌گیرد. در بسیاری از موارد کارمندان یک شرکت یارانه خود را از دست داده‌اند حال آنکه کارفرما و صاحب شرکت همچنان به دریافت این یارانه‌ها ادامه می‌دهد. در جست‌وجوی چنین شاخص‌هایی است که سیاستمداران به استفاده از کلیشه‌ها و متغیرهای وابسته ذهنی روی آورده‌اند. محل زندگی افراد یکی از این شاخص‌ها شده است.

شکی نیست که گروه بزرگی از ایرانیان خارج از کشور از نظر مادی احتیاج به دریافت یارانه‌ها ندارند. ولی اینکه تمام ایرانیانی را که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند جزو گروهی بدانیم که از نظر مادی احتیاجی به یارانه‌ها ندارند و جزو اقشار پردرآمد به حساب می‌آیند و تصمیمی هم به بازگشت به کشور مادر ندارند اشتباه است. همه ایرانیان مقیم خارج از کشور مقیم اروپا و آمریکا نیستند. دانشجویان، کارگران فصلی، افرادی که موقتاً برای کار از کشور خارج شده‌اند و بسیاری دیگر که جزو اقشار با درآمد ثابت و کم‌درآمد هستند هم در میان ایرانیان خارج از کشور وجود دارند. با این گروه‌ها قرار است چطور برخورد شود؟ آیا کارگر ایرانشهری که برای شش‌ماه کار در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از کشور خارج می‌شود هم مشمول این حذف است؟

بسیاری از دیوانسالاران متوجه محدودیت‌های ابزارهای اجرایی و ناتوانی ذاتی‌شان در مهندسی اقتصادی-اجتماعی نیستند. ایشان بدون توجه به این محدودیت‌ها و با توجه به اهدافی مقطعی برنامه‌هایی را شروع می‌کنند که منابع کافی برای آنها در بلندمدت در اختیار ندارند. زمانی که نیاز به مدیریت هزینه‌ها و بازنگری حیاتی می‌شود ایشان با همان پیش‌فرض‌ها می‌کوشند یک اشتباه در سیاستگذاری را اصلاح کنند. در حالی که ابزار لازم را در اختیار ندارند.

شکی نیست اگر هدفمندی یارانه‌ها را توزیع عادلانه درآمدهای نفتی بدانیم آنگاه حذف یارانه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور این پیام را در بر دارد که ایشان به دلیل خروج از کشور سهمی از درآمدهای ملی نفت نمی‌توانند داشته باشند. در نتیجه به نوعی ایرانی درجه دوم به حساب می‌آیند. در حالی که اگر هدفمندی یارانه‌ها را یک برنامه رفاه اجتماعی بدانیم آنگاه می‌توانیم بپذیریم که برای داشتن حداکثر تاثیر اقتصادی و بزرگ‌ترین ضریب القایی بهتر است محدوده اجرای آن منحصر به مرزهای جغرافیایی ایران باشد. به این ترتیب به جای آنکه به سراغ حذف برویم می‌توانیم گروه‌هایی را شناسایی کنیم که پرداخت یارانه نقدی به آنها بیشترین تاثیر را در فعالیت‌های اقتصادی‌شان دارد و در نتیجه تقاضای کل برای خدمات و کالا در داخل کشور را افزایش می‌دهند.

حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور تایید این واقعیت است که محور و هدف برنامه هدفمندی یارانه‌ها تغییر کرده است و سیاستگذاران اکنون خطاهای اولیه در طراحی این برنامه و نحوه اجرایی شدن آن را پذیرفته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاستگذاران به این واقعیت اعتراف نکرده‌اند همچنان به اتلاف منابع و استفاده از شاخص‌های ناکارا اقدام خواهند کرد. خوب است به جای آنکه سوال این باشد که چه کسانی نباید یارانه بگیرند، این پرسش را پاسخ بدهیم که چه کسانی باید یارانه بگیرند. آنگاه از دنبال کردن کلیشه‌های گنگ و باورهای نادرست دست برخواهیم داشت و سیاست‌هایی را اتخاذ نمی‌کنیم که به گروه بزرگی از ایرانیان که در اقصی نقاط دنیا سفرای غیررسمی و مردمی کشورمان هستند این حس را بدهیم که شهروندان درجه دوم ایران‌زمین‌اند.