هفت چالش در مقررات جدید ساخت و ساز

با ارجاع آیین‌نامه پیشنهادی کنترل ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون زیربنایی دولت، مسیر تحول در ضوابط و مقررات شهرسازی و ساخت و ساز هم‌اکنون سرعت بیشتری گرفته است.
آن‌طور که مسوولان مسکن می‌گویند آیین‌نامه جدید که قرار است تحولات اساسی در نظام شهرسازی و ساخت و ساز ایجاد کند و به دنبال آن تمام فرآیندهای قانونی خدمات مهندسی متحول شود، حداکثر تا پایان نیمه اول امسال نهایی و به بازار ساخت و ساز وارد می‌شود.
با وجود این، در کنار تمام ضرورت‌ها و نکات مثبت این آیین‌نامه که در 160 ماده تدوین شده و هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، دست‌کم هفت چالش عمده از سوی دست اندرکاران امر ساخت و ساز مطرح است که هم‌اکنون در فضای فکری منتقدان محتوای برخی مواد آیین‌نامه کنترل ساختمان مورد بحث و بررسی است.
اولین چالش موجود به وجود برخی ابهامات در تعریف فرآیند ارجاع کار و نحوه دقیق آن پس از تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان بر‌می‌گردد.
به گفته برخی منتقدان، در پیش‌نویس پیشنهادی هنوز به‌طور دقیق و شفاف مشخص نشده است که فرآیند ارجاع کار به چه صورتی خواهد بود.
این در حالی است که حجم گسترده تغییرات اعمال‌شده در چگونگی ارائه خدمات مهندسی که نظام ساخت و ساز و شهرسازی را با تحولات اساسی همراه می‌کند به قدری است که به اعتقاد برخی دست‌اندرکاران امور ساختمانی و مهندسی، این حجم انبوه تغییرات به حدی است که ممکن است در شرایط فعلی و با دانشی که در حوزه ساخت و ساز وجود دارد به‌طور کامل اجرایی و عملیاتی نشود.
این در حالی است که همین حجم گسترده تغییر و تحول علاوه بر افزایش بوروکراسی‌های اداری در ارائه خدمات مهندسی در نهایت به افزایش هزینه‌های ساخت منجر خواهد شد و این موضوعی است که حتی تدوین‌کنندگان این پیش‌نویس و موافقان آن هم به آن اذعان می‌کنند.
از سوی دیگر، احتمال بازگشت تخلفات قدیمی و سابقه‌دار در امور خدمات مهندسی، همچون امضا‌فروشی و گسترش تخلفات اداری در نتیجه حذف سیستم ارجاع کار از کانال سازمان نظام مهندسی و انتخابی شدن استخدام ناظر ساختمانی برای مالکان، نگرانی دیگری است که منتقدان آیین‌نامه پیشنهادی بر آن تاکید دارند.
همچنین سپردن نظارت و تامین بودجه شرکت‌های بازرسی فنی به شهرداری‌ها عملاً موفقیت‌آمیز بودن گسترش مفهوم نظارت به منظور تامین حقوق عمومی شهروندان با کاهش تخلفات ساختمانی و افزایش کیفیت و طول عمر بناهای ساختمانی را با اما و اگر مواجه می‌کند.
منتقدان می‌گویند: شهرداری به واسطه وابستگی شدید درآمدی به تخلفات ساختمانی عملاً هیچ گاه به صورت جدی و دقیق به دنبال شناسایی و رفع تخلفات ساختمانی نرفته است و در صورتی که کنترل و نظارت بازرسی با هدایت شهرداری‌ها صورت بگیرد موفقیت‌آمیز بودن ادامه فرآیند نظارت بر ساخت و ساز از مهندس ناظر تا مرجع بالاتر نظارتی یعنی شرکت‌های کنترل و بازرسی فنی با تردیدهای فراوانی روبه‌رو است.
این در حالی است که عدم اشاره مستقیم به میزان افزایش سهم درآمدی مهندسان از ارائه خدمات مهندسی در ساخت و سازها یکی دیگر از گلایه‌های فعالان جامعه مهندسی و ساخت و ساز است.
درآمد بسیار اندک مهندسان از ارائه خدمات مهندسی طی سال‌های گذشته یکی دیگر از عواملی است که در کنار سایر کاستی‌های موجود ناشی از ضعف اجرای قوانین و نبود ضمانت اجرایی برای اعمال مقررات، تخلفات ساختمانی و بی‌توجهی به آنها را تشدید کرده است.

ملاحظات آیین‌نامه جدید
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تهران ضمن اشاره به مهم‌ترین دلایل ضرورت تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان معتقد است: هر چند آیین‌نامه کنترل ساختمان بنا به چند ضرورت عمده باید در مقطع زمانی فعلی تدوین و تصویب شود اما توجه به برخی ملاحظات و ابهامات در متن برخی مواد این آیین‌نامه ضروری به نظر می‌رسد.
مهدی روانشادنیا افزود: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 74 یعنی بیش از دو دهه قبل تدوین و تصویب شد این در حالی است که مقررات ملی ساختمان هم 10 سال بعد مصوب شد که از عمر این مرجع قانونی برای ارائه خدمات مهندسی هم بیش از یک دهه می‌گذرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که چالش‌ها و مشکلاتی که طی سال‌های گذشته در امر ساخت و ساز و نظارت ساختمانی وجود داشت تاکنون حل‌نشده باقی مانده است و به همین دلیل نیاز بود با تدوین متن نوینی تحت عنوان آیین‌نامه کنترل ساختمان این ضوابط اجرا‌نشده یک بار دیگر بازنویسی، اصلاح، به‌روزرسانی و افزوده شود.
روانشادنیا خاطرنشان کرد: مهم‌ترین چالش حل‌نشده خدمات مهندسی طی سال‌های گذشته، موضوع سازنده صاحب صلاحیت یا همان مجری ذی‌صلاح است که باعث شده به‌رغم تاکید قانونی که در این زمینه وجود دارد مهم‌ترین مساله‌ و دغدغه سال‌های اخیر در بازار ساخت و ساز به دخالت در امور ساختمانی به وسیله افراد فاقد صلاحیت مربوط شود که در نهایت کیفیت پایین، عمر کوتاه و مشکلات متعدد در مسیر بهره‌برداری از ساختمان را به دنبال می‌آورد.
وی با اشاره به عدم اجرایی شدن درست و قانونمند شناسنامه فنی و ملکی در تمام کشور، دومین چالش امر ساخت و ساز را مربوط به این موضوع دانست و گفت: عدم توجه و اجرای قوانین مربوط به نگهداری و تعمیرات ساختمان سومین مشکلی است که طی سال‌های گذشته به‌رغم وجود قوانین مناسب در این زمینه مورد غفلت واقع شده است؛ واقعیت این است که توجه به ساخت و مسائل مربوط به آن همیشه وجود داشته اما ضوابط تعمیر و نگهداری از ساختمان‌ها در طول دوره بهره‌برداری به‌رغم تاکید در متن مقررات ملی ساختمان به فراموشی سپرده شده است.
این در حالی است که به اعتقاد او، طی سال‌های گذشته، نظارت بر امر ساخت و ساز در قالب قراردادهای صوری با کمترین تعهد حرفه‌ای صورت می‌پذیرفته است که از این دیدگاه هم ضرورت دارد آیین‌نامه کنترل ساختمان به عنوان متن تحول در نظام ارائه خدمات مهندسی هر چه سریع‌تر به بازار ساخت و ساز عرضه شود.

احتمالات جدید در نظام ساخت وساز
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تهران مهم‌ترین نکته مثبت پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه پیشنهادی کنترل ساختمان را مربوط به الزام سازندگان به ارائه ضمانت 10‌ساله برای کارکردهای اصلی ساختمان دانسته و معتقد است: این موضوع در گذشته در قانون نظام مهندسی تحت عنوان بیمه ساختمانی وجود داشته اما هیچ زمانی مورد اعتنا و اجرا قرار نگرفته است.
وی تاکید کرد: با تصویب این آیین‌نامه بسیاری از دغدغه‌های موجود در حوزه مهندسی ساختمان حل و فصل خواهد شد.
روانشادنیا همچنین در کنار آثار مثبت تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان به برخی ملاحظات این نسخه پیشنهادی هم اشاره کرد و گفت: شفاف نبودن فرآیند ارجاع کار و نحوه دقیق آن در آیین‌نامه پیشنهادی یکی از مهم‌ترین ابهامات این آیین‌نامه است که باید مورد توجه و اصلاح قرار بگیرد. وی ادامه داد: از سوی دیگر با ورود عوامل جدید به پروسه خدمات مهندسی و حجم تغییراتی که بر اساس این آیین‌نامه ایجاد خواهد شد امکان اجرای تمام محتویات و مواد قانونی آن، با تردید مواجه است. این در حالی است که به دلیل افزودن ضوابط و مواد فراوان به آیین‌نامه پیشنهادی احتمال افزایش بوروکراسی اداری و همچنین افزایش هزینه‌های ساخت دور از ذهن نخواهد بود. روانشادنیا تاکید کرد: با این وجود و با توجه به اینکه طی دو دهه گذشته تقریباً 5 /1 میلیارد مترمربع ساخت و ساز در کشور انجام شده است که تحت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده‌اند نیازمند حرکت به سمت تحولات جدید در این حوزه هستیم.

موضع شهرداری در بازرسی ساختمان
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تهران با اشاره به گسترش مفهوم نظارت ساختمانی از پله مهندس ناظر به جایگاه بازرسی فنی از سوی شرکت‌های کنترل و بازرسی، پس از تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان گفت: هر چند ممکن است با این اقدام تخلفات پیشین ساختمانی همچون امضا‌فروشی کاهش یابد یا در یک دیدگاه خوش‌بینانه تکرار نشود اما نباید موضع شهرداری‌ها را در این زمینه نادیده گرفت.
وی ادامه داد: طبیعتاً شهرداری‌ها به دلایل گوناگون علاقه‌ای به ورود به فضای مسوولیت جدید ندارند؛ چرا که این مسوولیت‌ها نیازمند پاسخگویی‌های تازه‌ای از جانب شهرداری‌ها به مسوولان رده‌های بالاتر و سایر دست‌اندرکاران و بهره‌برداران ساختمانی است. به این ترتیب باید به‌طور دقیق مشخص شود چه نهادی و با چه انگیزه‌ای به حوزه بازرسی ساخت ورود کند.