گفت‌وگو با رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران
دیوار بی‌اعتمادی بازار ساخت و ساز تخریب می‌شود؟
تحویل پیش‌نویس «آیین‌نامه کنترل ساختمان» به دولت از سوی وزارت راه و شهرسازی، با نقدها و اظهارنظرهای مختلفی از سوی مدیران شهری و اعضای سازمان نظام مهندسی همراه بود.
تحویل پیش‌نویس «آیین‌نامه کنترل ساختمان» به دولت از سوی وزارت راه و شهرسازی، با نقدها و اظهارنظرهای مختلفی از سوی مدیران شهری و اعضای سازمان نظام مهندسی همراه بود. محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و نماینده شورا در جلسات تصمیم‌گیری مقررات ساختمانی، با تایید اصلاحات پنج‌گانه دولت در مقررات ملی ساختمان، راهکار افزایش تحقق‌پذیری و موانع اجرایی این طرح را توضیح می‌دهد.
در حال حاضر دولت اصلاحات پنج‌گانه‌ای را برای مقررات ملی ساختمان شامل دو‌مرحله‌ای شدن پروانه ساخت و ساز، تغییر مسیر انتخاب مهندس ناظر، ایجاد شرکت‌های بازرسی در شهرداری، حذف بسازبفروش‌ها و جایگزینی آن با مجری ذی‌صلاح، گارانتی شدن ساختمان و جلوگیری از بلوکه شدن حق‌الزحمه مهندس ناظر در حساب سازمان نظام مهندسی تدارک دیده است. دفاعیه دولت از این اصلاحات این است که از این طریق رابطه بازیگران بازار ساخت و ساز بازتعریف خواهد شد. با توجه به اینکه شما هم در شورای شهر به عنوان نهاد ناظر بر شهرداری و هم در سازمان نظام مهندسی حضور دارید چه دیدگاهی نسبت به اصلاحات پیشنهادی از سوی وزارت راه و شهرسازی دارید؟
اساساً با بیشتر محورهایی که دولت پیشنهاد داده است موافق هستیم. یکی از موضوعات مهمی که در این اصلاحیه بر آن تاکید شده این است که سازمان نظام مهندسی به عنوان یکی از تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی بر خلاف‌های سال‌های گذشته باید نقش راهبری، ستادی و نظارتی داشته باشد نه اینکه درگیر امور تصدی‌گری شود. به عنوان مثال طی سال‌های گذشته شاهد بودیم سازمان نظام مهندسی به عنوان یک واسطه در موضوع تعیین و تغییر حق‌الزحمه‌های
مهندسان ناظر عمل می‌کرد. این در حالی است که واسطه‌گری اصولاً با فلسفه وجودی سازمان نظام مهندسی که اصولاً یک سازمان راهبر و ناظر است متفاوت است. مطابق با اصول اولیه تعریف‌شده در ایجاد سازمان نظام مهندسی این سازمان در حوزه ساخت و ساز باید در حوزه نظارتی و راهبری وارد شود. بهترین مدل راهبری هم در راستای رعایت مقررات ملی ساختمان و ارتقای کیفیت ساخت و ساز این است که به برون‌سپاری امور نظارتی خود به شرکت‌های کنترل و بازرسی اقدام کند. موضوع مخالفت با لغو یکطرفه تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی از سوی شهرداری تهران نیز به این دلیل با مخالفت برخی از اعضای شورای شهر مواجه شد که به نظر می‌رسد هنوز بسترهای لازم برای ایجاد شرکت‌های کنترل بازرسی ایجاد نشده است. مطابق با اصلاحات پیش‌بینی‌شده برای مقررات ملی ساختمان قرار است در صورت تصویب در یک بازار رقابتی مهندسان ناظر از سوی مالکان انتخاب شوند. این روند اگرچه مورد تایید است اما در کنار انتخاب ناظر از سوی مالکان نیاز است که برای تایید اجرای وظایف این ناظران کمیته‌های انضباطی (یا همان شرکت‌های بازرسی) وجود داشته باشند که چنین شرکت‌هایی هنوز به‌طور قابل قبول شکل نگرفته‌اند.
در حال حاضر یکی از اشکالات اساسی در عملکرد سازمان نظام مهندسی این است که کمیته‌های انضباطی موجود در این سازمان عمدتاً فعال نیستند چرا که به جای اجرای فرآیند کامل انضباطی به نوعی میان اعضای سازمان نظام مهندسی با اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان تعامل انجام می‌شود. در صورتی که مطابق با قانون در کمیته‌های انضباطی سازمان نظام مهندسی نباید اعضای خود سازمان عضویت داشته باشند. چون افرادی که در کمیته‌های انضباطی سازمان مورد بازخواست قرار می‌گیرند و احیاناً پروانه نظارتی آنها لغو می‌شود، همان افرادی هستند که قرار است مجدداً به اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی رای بدهند. از این رو به نظر می‌رسد اصلاحات پیشنهادی مقررات ملی ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی درست و مناسب باشد.
تا چه حد می‌توان امیدوار بود این اصلاحات در صورت تصویب در دولت در حین اجرا با سنگ‌اندازی حقیقی و حقوقی مخالفان اصلاحات مواجه نشود؟
متاسفانه بسیاری از مواردی که به شکل قانون و مصوبه در می‌آیند در اجرا با مشکلاتی مواجه خواهند شد. به عنوان مثال این موضوع در مورد مصوبات شورای شهر هم اتفاق می‌افتد. بعضاً شاهد هستیم که بسیاری از مصوبات واقع‌بینانه تنظیم شده‌اند و میزان تحقق‌پذیری آنها پیش‌بینی شده است؛ اما مشخص نیست شهرداری به عنوان مجری در زمان اجرا تا چه حد به مصوبه پایبند باشد. این موضوع در دولت و مجلس نیز اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال در دولت گذشته، رئیس دیوان محاسبات که از سوی نمایندگان مردم در مجلس معرفی می‌شود به صورت رسمی اعلام کرد که دولت گذشته بیش از 80 درصد از سند چشم‌انداز کشور منحرف شده است. از این رو این نگرانی وجود دارد که این اصلاحات در اجرا با مشکلاتی مواجه باشد البته امیدوار هستیم ذی‌نفعان و دیده‌بان‌های شهری در این حوزه ورود جدی داشته باشند تا میزان تحقق‌پذیری فرآیند اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بالا رود. بنابراین لازم است در فرآیند تصویب محورهای پیشنهادی اصلاحات
راهکارهایی برای افزایش میزان تحقق‌پذیری و اجرای مقررات داشته باشیم.
با توجه به تجربه‌ای که شما در شورا به عنوان نهاد نظارت بر شهرداری داشتید آیا شهرداری زیر بار راه‌اندازی شرکت‌های بازرسی ساخت و ساز می‌رود و تعهد کنترل کیفیت ساخت و ساز را قبول می‌کند؟
به نظر می‌رسد یکی از اشکالات موجود در این بخش برخورد سلیقه‌ای برخی مدیران شهرداری با سایر تشکل‌ها همچون سازمان نظام مهندسی است. به این معنی که برخی مدیران شهرداری در مناطق بر اساس مقتضیات زمانی و منافعی که در یک دوره زمانی مشخص ممکن است داشته باشند با تشکل‌های فنی و مهندسی برخورد می‌کنند. به عنوان مثال زمانی شهرداری‌ها همین موضوع اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی را نپذیرفته بودند، اما پس از سه سال تاخیر به اجرای آن اقدام کردند. امسال هم شاهد بودیم که به صورت یکطرفه تفاهمنامه خود را با سازمان نظام مهندسی لغو کردند. موضوعی که باعث به وجود آمدن یکسری شائبه‌های سیاسی و مالی از سوی برخی دیدگاه‌ها شده است. از این رو به نظر می‌رسد دو موضوع در اجرای دقیق این اصلاحات از سوی شهرداری موثر واقع شود. اقدام اول بر اساس قول دکتر روحانی است. ایشان وعده داده‌اند که تا پایان دولت یازدهم لایحه مدیریت شهری به تصویب خواهد رسید.
تصویب درست لایحه مدیریت یکپارچه شهری به شرط کوچک‌سازی دولت می‌تواند در این مسیر کمک‌کننده باشد. اقدام دوم نیز تقویت نهاد شوراها به عنوان نهاد همراه دولت است. این در حالی است که در حال حاضر به نظر می‌رسد دوستان در دولت به نهاد شورا به عنوان یک رقیب جدی نگاه می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود نهاد شورا به عنوان یک سازمان محلی به بازی گرفته نشود. اقدام در این دو حوزه می‌تواند اتفاقات بهتری را برای تحقق‌پذیری کامل مقررات ملی ساختمان رقم بزند.
در حال حاضر دو چالش اصلی در بازار ساخت و ساز وجود دارد؛ یکی پرداخت دستمزد پایین و غیرواقعی به مهندسان ناظر و دیگری نبود نظارت دائمی بر پروژه‌های ساخت و ساز. از دیدگاه شما چطور می‌توان این چالش‌ها را حل کرد؟
گرچه دستمزد می‌تواند یکی از عواملی باشد که انگیزه ایجاد کند که در فرآیند انجام مسوولیت حرفه‌ای با‌انگیزه‌تر باشند ولی به عنوان یک عامل تنها نیست. زمانی می‌توان موضوع نظارت دائمی در حوزه ساخت و ساز را حل کرد که دیوار بی‌اعتمادی که میان عملکرد مهندسان و متولیان ساخت و ساز وجود دارد فرو بریزد و این موضوع هم صرفاً با پرداخت‌های بالا امکان‌پذیر نخواهد بود. متاسفانه دوستانی هستند که با وجود سوگند و تعهد خود به مسوولیتی که در قبال جامعه در ساخت و ساز دارند عمل نمی‌کنند. یکی از راهکارها ایجاد شرکت‌های کنترل بازرسی است. اساساً نظارت موثر در همه دنیا وجود دارد و باید به صورت دائمی پایش شوند. مهندسان باید درجه‌بندی شوند. در کشور ما متاسفانه هر کسی که پروانه اشتغال به کار می‌گیرد می‌تواند کار نظارت انجام دهد و تنها تفاوت میان این افراد این است که هر فرد که زمان بیشتری از پروانه اشتغال به کارش
بگذرد می‌تواند متراژ بیشتری برای نظارت بگیرد. در صورتی که در کشورهای دیگر این‌گونه نیست. بعضاً مهندسانی داریم که حتی در تشخیص نمره میلگرد مشکل دارند اما صرف داشتن مدرک، می‌توانند به حوزه نظارت وارد شوند. از این رو باید میزان تسلط مهندسان به صورت کیفی احصا شود و لازم است سازمان نظام مهندسی در سال چندین مرحله آزمون‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید