چتر حمایت از زنان

زهرا مینویی/ وکیل دادگستری

واقع‌بینانه باید بپذیریم که آمار خشونت در ایران بالاست. چه آماری که در مراجع دولتی یا نهادهای مسوول ثبت می‌شود و چه آمار خاموش که متاسفانه هیچ‌گاه در ردیف و عنوان هیچ بررسی و پژوهشی قید نمی‌شود.
شانس رسانه‌ای شدن یا مطلع شدن بستگان و همسایه از وقوع خشونت خانگی، زن و کودک آسیب‌دیده و مورد خشونت واقع‌شده آنچنان کم است که به سادگی می‌توان گفت آمار خاموش در این نوع آسیب بسیار بالاتر از آمارهای رسمی یا علنی است که توسط نهادها اعلام می‌شود.
پرونده‌هایی مشابه اعظم که در مشهد بعد از 21 روز با همکاری یکی از همسایگان به گوش پلیس و بعد هم نهادهای حمایتی رسید، تقریباً در همه این سال‌ها کمتر شانس این را داشته‌اند که با دسترسی به فعالان رسانه‌ای موشکافی و علنی شوند تا سرعت در برخورد با عوامل خشونت یا کمک به آسیب‌دیده بیشتر و راه قضایی و روند بررسی آن کوتاه‌تر شود.
خشونت خانگی یکی از مهم‌ترین عوامل سرکوب یا اعمال فشار بر روی زنان است که قطعاً باید از نگاه جامعه‌شناسی یا روانشناسی مورد بررسی دقیق و جدی قرار گیرد. اما آنچه حجم پرونده‌های خشونت و میزان شیوع این رفتار به صورت خاموش در خانواده‌ها نشان می‌دهد به وضوح نقص قانونی را فریاد می‌زند که نبود آن رسماً به بازتولید چرخه خشونت در خانواده و سپس در جامعه می‌انجامد.
متاسفانه در قانون مبحث یا عنوانی به نام «خشونت خانگی» وجود ندارد و قضات یا محاکم قضایی با استفاده از برخی مواد قانون مجازات اسلامی در مورد جرح و نزاع به این‌گونه پرونده‌ها نیز رسیدگی می‌کنند. مطابق اصل حقوقی وقتی ادعایی مطرح می‌شود مدعی می‌بایست ادله‌ای برای اثبات ادعای خود داشته باشد تا بتواند پرونده را در پروسه قضایی پیش ببرد. بنابراین در قدم اول زنی که مورد خشونت خانگی واقع شده است برای طرح دعوای خود باید شاهد داشته باشد. اگر آن زن خشونت‌دیده نسبت به شرایط قانونی و روند پیگیری این داستان آگاهی داشته باشد در صورت امکان در اولین فرصت به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند. در مراجعه آسیب‌دیده به این مرکز قانونی نیز کارشناسان با بررسی ابعاد فاجعه یا خشونت‌های اعمال‌شده بر فرد میزان و نوع جراحت یا آسیب‌دیدگی را مشخص می‌کنند و طبیعتاً گواهی پزشکی قانونی مشخص نمی‌کند که این آسیب‌ها از سوی چه کسی به فرد وارد شده است.
گواهی پزشکی قانونی مبنی بر آسیب‌ها گام اول است و پس از ارائه آن به دادسرا سختی‌های پروسه قضایی آغاز می‌شود. در همان ابتدا پس از ارائه گواهی باید اثبات شود که این جراحت‌ها و آسیب‌ها توسط چه کسی وارد شده است. اثباتی که مطابق اصل حقوقی باید توسط دو شاهد عاقل و بالغ ابتدا در کلانتری و سپس نزد بازپرس یا دادیار رسیدگی‌کننده انجام پذیرد و همین بار اثباتی که به عهده زن است به خوبی نشان می‌دهد عملاً و به‌طور ذاتی بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی اصلاً به تحقیق و بررسی یا تعقیب و پیگرد نمی‌رسند و در اکثر موارد با توجه به نبود ادله قانونی پرونده به سادگی مختومه می‌شود.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت زنی که در خانه و پشت درهای بسته مورد سخت‌ترین شکنجه‌ها یا خشونت‌های روحی توسط همسر واقع شده برای فرار یا رهایی از این داستان وقتی به مرجعی قانونی مراجعه می‌کند بازهم به در بسته می‌خورد. چون معمولاً در خانه و در شرایطی که زن مورد خشونت قرار می‌گیرد شاهدی وجود ندارد. حتی اگر مشاجره یا ضرب و جرح پرسر و صدا باشد و آوازه آن در محل یا میان همسایگان هم پیچیده باشد آنها به دلیل ترس از مرد خشونت‌گر که معمولاً یا معتاد یا دارای هزاران آسیب ‌اجتماعی است برای حمایت از زن و اعلام شهادت پیش‌قدم نمی‌شوند یا اصلاً همکاری نمی‌کنند.
در یک جمع‌بندی ساده‌ زنی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرد برای رسیدن به مرجع قانونی برای پناه بردن به آسایش عملاً با رفتارهای نامناسب و غیرحمایتگر مواجه می‌شود. از همان ابتدای مراجعه به کلانتری و سپس به دادسرا در همه مراحل مردان نشسته پشت میزهای تصمیم‌گیری زن را به مصالحه و سازش دعوت می‌کنند و راهی برای حمایت و کمک به او هموار نمی‌کنند. مراجع قضایی و نهادهای رسیدگی به اختلافات میان زن و شوهرها با چنان هجمه وسیعی از پرونده‌های اختلاف زناشویی و متارکه مواجه هستند که تقریباً تلاش می‌کنند پرونده‌ای بر انبوه شکایت‌های در جریان این نهادها اضافه نشود. یعنی هر تلاشی انجام می‌دهند که در این‌گونه موارد پرونده‌ای تشکیل نشود یا اگر هم تشکیل شد با روش کدخدامنشانه یا با استناد به عدم کفایت ادله اثباتی پرونده را به سرعت مختومه کنند.
نمونه‌ای کوچک از همین روند قانونی پیش‌رو به وضوح ضرورت تصویب قانونی مجزا و نگاهی حمایتگر نسبت به آسیب‌دیدگان این جنایت‌ها را عیان می‌کند. قانونی کلی که در مورد نزاع و جرح و آسیب‌دیدگی صحبت کرده نمی‌تواند از زنی که در سخت‌ترین شرایط مورد فشار و شکنجه واقع ‌شده حمایت کند و از همه مهم‌تر کار را برای جانی سخت‌تر و از تکرار این جرم جلوگیری کند.
مساله خشونت خانگی یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که سال‌هاست در کشورهای مسلمان آن را با ذره‌بین بررسی و دقیقاً به منظور حمایت از زنان و حفظ سلامت فرزندان برای آینده کشورها قوانین جداگانه‌ای را تصویب و اجرا کرده‌اند. اندونزی، مالزی، هند، لبنان و افغانستان نمونه این کشورها هستند که هر کدام به‌طور جداگانه خشونت خانگی را به عنوان یک موضوع مهم اجتماعی در قانونی مجزا دیده‌اند و نحوه برخورد با آن و سپس حمایت از آسیب‌دیده را به‌طور دقیق پیش‌بینی کرده‌اند.
طبیعتاً نمی‌توان به‌منظور حمایت از یک آسیب اصل حقوقی مبنی بر اثبات ادله اولیه در طرح دعوا را نادیده گرفت و آن را تغییر داد اما می‌توان با استناد به جرم‌انگاری خشونت خانگی تعاریف جدیدی از رسیدگی به برخی جرائم ارائه کرد و با اعمال تبعیض مثبت به زنان برای آینده بهتر فرزندان ایران برنامه‌ریزی کرد. همانند قوانین جدید حمایت از خشونت‌های خانگی در کشورهای اسلامی.
در این قوانین به طور مشخص قید شده است که به‌محض تشکیل پرونده‌های خشونت خانگی اصل بر حمایت از زن است و طرح شکایت به منزله وقوع جرمی است که می‌بایست پیگیری و رسیدگی شود. مطابق همین قوانین تمام مراکز درمانی و درمانگاه‌ها موظف شده‌اند به محض مشاهده موارد مشکوک به اعمال خشونت خانگی به سرعت موضوع را به پلیس و مراجع قضایی اعلام کنند. برای شهود به‌طور مشخص حمایت ویژه در نظر گرفته‌اند و این امکان را به دادگاه و مرجع قضایی می‌دهند که در صورت نیاز نام و مشخصات شهود نزد آنها مخفی بماند و حتی در صورت نیاز با کمک نیروهای پلیس از آنها حمایت ویژه انجام شود.
به‌طور متقابل برای آسیب‌زننده (مرد) یا اعمال‌کننده خشونت هم راه‌ها و مجازات‌های بازدارنده در نظر گرفته‌اند. یعنی پس از تشکیل پرونده یا رسیدگی به شکایت زن الزاماً مرد راهی زندان نمی‌شود. برای بازیابی او برنامه‌ریزی می‌شود و در بسیاری از موارد مجازات‌های اجتماعی یا الزام به حضور در دوره‌های مشاوره و روانشناسی پیش‌بینی می‌شود. به‌رغم آنکه خشونت علیه زنان در سطح وسیعی در سایر کشورهای مسلمان نیز جاری بود و تقریباً همانند ایران در رسیدگی به پرونده‌ها یا حل و فصل آنها دچار بودند، توانستند با رویکرد جنسیتی، تخصصی و بازبینی موضوع برای رفع آن و کاهش میزان نگرانی در میان زنان تلاش کنند و هم‌اکنون توانسته‌اند در سطح قابل توجهی از بازتولید خشونت جلوگیری کنند و عرصه را برای حضور دوباره و بازگشت بزهکار و بزه‌دیده به جامعه باز کنند. با اینکه در شرایط امروز پرونده اعظم زنی 30ساله که به همراه دو فرزند کوچکش مدت‌ها مورد خشونت واقع شده و به کمک همسایه‌ها و رسانه‌ها توانسته از مرگ نجات یابد، به گفته دادستان مشهد و دیگر مراجع قضایی با سرعت و شدت بیشتری پیگیری می‌شود، باز در وضعیت نگران‌کننده آمار پیدا و پنهان خشونت خانگی تغییری ایجاد نمی‌کند.
انتهای راه پرپیچ و خم شکایت به مراجع قضایی در نهایت صدور حکم دیه برای مرد و نهایتاً چند ماه حبس است. در این راه زن آسیب‌دیده و زخمی بدون هیچ پناه و چتر حمایتی نه امکان بازگشت به خانواده را دارد و نه جامعه را. متاسفانه نهاد حمایتی قانونی همچون خانه‌های امن که در همه جای دنیا برای حمایت از آسیب‌دیدگان خشونت خانگی وجود دارد در ایران نیست. در شرایطی که خواهرشوهر اعظم از ترس برادر از نگهداری او سر باز می‌زند و برادر اعظم هم اجازه ورود او به خانه را نمی‌دهد، آیا می‌توان انتظار داشت این زخم چرکین با این پانسمان‌های موقت و دستورهای ضرب‌الاجلی مقامات قضایی درمان شود و بار دیگر اعظم و دیگر زنان با خشونت مواجه نشوند؟