ملاحظات اصلاح ضوابط ساخت
در مثالی رایج عنوان می‌شود که اگر با کیفی‌سازی ساختمان‌ها یک سال به زمان بهره‌برداری و طول عمر مفید آنها افزوده شود، سالانه حدود ۷ / ۲ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در کشور صورت می‌گیرد.
حامد خانجانی/کارشناس ارشد مدیریت ساخت
در مثالی رایج عنوان می‌شود که اگر با کیفی‌سازی ساختمان‌ها یک سال به زمان بهره‌برداری و طول عمر مفید آنها افزوده شود، سالانه حدود 7 /2 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در کشور صورت می‌گیرد. این برآورد که بر مبنای طول عمر مفید ساختمان‌ها در کشور که نزدیک به 30 سال است، متوسط متراژ ساخت و ساز سالانه با توجه به چند سال اخیر که حدود 80 میلیون مترمربع و متوسط هزینه ساخت یک مترمربع ساختمان که حدود یک میلیون تومان است محاسبه می‌شود، تمام انتفاعی نیست که رفع مشکلات و موانع کیفی‌سازی ساختمان‌ها نصیب منافع عمومی کشور می‌کند. علاوه بر هزینه‌های گزاف احداث، هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری در دوران بهره‌برداری، خسارات سنگین مالی و جانی در هنگام بروز زلزله و همچنین هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث حین کار در کارگاه‌های ساختمانی که حدود نیمی از کل حوادث کار در کشور را شامل می‌شود در حالی که آمارهای جهانی در این مقوله 17 درصد است، نشان از غیراقتصادی بودن ساخت و ساز در کشور دارد و هزینه آن به طرق مختلف از جیب مردم پرداخت می‌شود. مساله‌ای که اگر مورد توجه مسوولان و دست‌اندرکاران و در مسیر بهبود شرایط قرار گیرد، ده‌ها برابر بیش
از 7 /2 هزار میلیارد تومان در سال موجب صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع خواهد شد. ضرورتی که متناسب با اصول اقتصاد مقاومتی در حوزه مسکن و ساختمان محسوب می‌شود. در بررسی علل پایین بودن کیفیت ساخت و سازهای شهری عوامل متعددی در سطوح مختلف از نحوه تنظیم ضوابط، عملکرد سازمان‌های مسوول و مسائل مربوط به جزییات اجرایی در کارگاه‌های ساختمانی مورد شناسایی قرار می‌گیرد که صاحب‌نظران نقش و تاثیر ضعف در قوانین و مقررات مربوطه را بیش از سایر عوامل می‌دانند.
ملزومات اداری، تعیین و تنظیم مسوولیت‌ها، نحوه ارائه خدمات و اخذ تضامین ساخت و سازهای کنونی در شهرهای مختلف کشور که بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیات وزیران و شیوه‌نامه‌های بعدی آن تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملی انجام می‌پذیرد از نگاه صاحب‌نظران دارای اشکالات مختلفی از ابهام در مسوولیت کنترل کیفیت ساختمان میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی، ایجاد نظام توزیعی و تعریف سهمیه کار به جای بسترسازی، رقابت در ارتقای خدمات کیفی، عدم تناسب میان تضامین و مسوولیت‌ها در انجام و ارائه خدمات و همچنین امکان دخالت مالکان در مسائل فنی است که ضرورت تغییر و اصلاح در ضوابط مذکور را غیرقابل‌اجتناب می‌نماید. این مهم پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز به کار مسوولان جدید وزارت راه و شهرسازی با توجه به سابقه حضور آکادمیک و اجرایی ایشان در عرصه ساخت و ساز به خصوص هیات‌مدیره ادوار سازمان نظام مهندسی ساختمان، در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت که منجر به تدوین «آیین‌نامه کنترل ساختمان» شد. این آیین‌نامه که مراحل نهایی بررسی را در کمیسیون امور زیربنایی جهت تصویب در هیات دولت
می‌گذراند، با حجم وسیعی از تغییرات شکلی و محتوایی نسبت به ضوابط قبلی و با بهره‌گیری از استانداردهای جهانی و شناخت دقیق از ظرفیت سازمان‌های ذی‌ربط در تعیین مسوولیت و تعریف فرآیندها تهیه شده و انتظار می‌رود بخش مهمی از مشکلات برشمرده را برطرف کند. تهیه‌کنندگان این آیین‌نامه به منظور کاهش مشکلات کنونی در کیفی‌سازی ساخت و ساز، ایجاد شفافیت در نحوه اِعمال وظایف سازمان‌ها و عوامل مختلف در تامین کیفیت ساختمان، اصلاح فرآیندهای اجرایی، افزایش کاربرگ‌ها و مستندات بازرسی و افزایش ارائه تضامین و تعهدات ضمن ایجاد فضای رقابتی در انجام خدمات فنی را مدنظر داشته‌اند. ایفای موثر نقش شرکت‌های کنترل طراحی و بازرسی ساخت تحت مدیریت شهرداری‌ها، اجرای ساختمان به وسیله پیمانکاران ذی‌صلاح ساخت و اخذ ضمانتنامه 10ساله کیفیت از ایشان و همچنین مکلف شدن بازرسان ساخت به حضور تمام‌وقت در پروژه‌ها از دیگر مسائلی است که در آیین‌نامه جدید مورد توجه قرار گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید