اصلاح قوانین مزاحم در اولویت باشد

ما در اغلب حوزه‌های کشورمان، چه در حوزه تجارت و چه حوزه‌های وابسته به اقتصاد کمبود قانون نداریم و حتی در بعضی از موارد شاهد تراکم قوانینی هستیم که بعضاً برآیندشان به صفر می‌رسد، یعنی همدیگر را خنثی می‌کنند، بنابراین به طور کلی احساس نمی‌شود که ما نیازی به قانونگذاری‌های جدید داشته باشیم.

مشکلات اصلی قانونگذاری در همان قوانینی است که در گذشته وجود داشته و دولت‌ها و حوزه‌های اجرایی آنها را به درستی اجرا نکرده‌اند، بنابراین من فکر می‌کنم اکنون برای عبور از شرایط فعلی مانند مشکلات اقتصادی، رکود و مسائل مربوط به صنعت، قوانین به اندازه کافی و به وفور وجود دارد. شاید بزرگ‌ترین کاری که مجلس دهم می‌تواند انجام دهد، این است که دولت را ملزم به این کند که دست از سر صنعت، تولید و اقتصاد بردارد، یعنی اجرایی کردن سیاست‌های اصل44، که اگر اجرا شود و دولت پای خود را از حوزه اقتصاد بیرون بکشد و اقتصاد را به دست بخش خصوصی دهد، من فکر می‌کنم که بزرگ‌ترین کمک به چرخه صنعت و تجارت در کشور ماست؛ در ضمن از نظر من انجام دادن این کار وظیفه مجلس است. اما به هر حال شاید در یک بخش‌هایی نیاز به قانونگذاری داشته باشیم و این بستگی به نظر فعالان بخش خصوص دارد. در صورتی که نارسایی یا کمبودی در قوانین ما وجود داشته باشد، باید مجلس به عنوان پارلمان ملی و بخش خصوصی به عنوان پارلمان بخش خصوصی با هم بنشینند و تبادل‌نظر کنند و با هماهنگی دولت، در بخش‌هایی که لازم است، قوانین، لوایح و... را به مجلس ببرند و قوانین را دستکاری کنند تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم، ما نیاز به این داریم که بتوانیم در دوره جدید با توجه به حضور سرمایه‌گذاران خارجی که اعلام کردند حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور هستند و تیم‌های بسیار زیاد اقتصادی که پس از برجام از کشورهای مختلف به کشور ما می‌آیند، در برخی از حوزه‌ها منطبق با قوانین بین‌الملل و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی قوانین را تصحیح کنیم، چرا که بسیاری از قوانین ما وجود دارد که سرمایه‌گریز است، یعنی سرمایه‌داران خارجی را فراری می‌دهد زیرا با وجود این قوانین آنها احساس امنیت نمی‌کنند که سرمایه‌هایشان را به کشور ما بیاورند. بنابراین در حوزه داخلی باید دولت را ملزم به اجرای خصوصی‌سازی و عدم دخالت کنیم و همچنین در بحث سرمایه‌گذاری خارجی هم نیاز به این داریم که قوانینی منطبق با قوانین بین‌الملل را مصوب کنیم. در واقع دولت‌ها تا الان نخواستند میدان را به دست بخش خصوصی بدهند و تا زمانی که ما به همین شیوه به راه خود ادامه دهیم و اجازه ندهیم بخش خصوصی بال و پر بگیرد، اقتصاد رونق نخواهد گرفت، بنابراین من معتقدم در حوزه اقتصاد، صنعت و تولید باید اجازه دهیم که بخش خصوصی تصمیم‌گیرنده باشد و در فضای تولید رقابت به وجود آید و مجلس برای افزایش سهم بخش خصوصی باید با خود بخش خصوصی بنشیند و در قوانینی که نارسایی وجود دارد، تغییراتی را به وجود آورند. اما اگر ما به صورت یک‌طرفه در مجلس و پشت درهای بسته بنشینیم و طرح و لایحه‌ای را بیاوریم و مصوب کنیم، هم در اجرا و هم در ضمانت اجرای آن با مشکل مواجه خواهیم شد، اگر می‌خواهیم قانونی جامع و فراگیر باشد و همه با رغبت آن را اجرا کنند باید این قانون بر نیازها و واقعیت فضای جامعه منطبق باشد؛ یعنی فعالان بخش خصوصی، دولتی‌ها، صاحب‌نظران، دانشگاهیان و همه نظر بدهند تا بتوانیم با کمترین نقص و آسیب آن را به تصویب برسانیم و در حوزه اجرا هم مشکل نداشته باشیم، شاید خیلی از قوانین ما که ناقص اجرا می‌شوند یا در حوزه اجرا آن‌گونه که باید تاثیر نگذاشته‌اند به دلیل این باشد که ما نتوانسته‌ایم این ارتباط جامع بین تمام بخش‌ها را به وجود بیاوریم. بنابراین در حوزه قانونگذاری باید ارتباط چند سویه‌ای بین دولت و مجلس، بین بخش خصوص و مجلس و صاحب‌نظران دانشگاهی وجود داشته باشد که بتوانند نقص‌ها را به حداقل برسانند.

همچنین درباره بحث مالیاتی می‌توان گفت هنوز بحث مالیات را نتوانستیم آن‌گونه که باید در جامعه جا بیندازیم، چرا که داریم از زحمت‌کش‌ترین افراد مالیات می‌گیریم در حالی که بسیاری از افراد متمول اکنون فرار مالیاتی دارند، درآمد بخشی از این افراد برای دولت و سیستم مالیاتی کشور خیلی آشکار و واضح نیست و بخشی از آنها هم متاسفانه به دلیل فساد و ارتباطات ناسالمی که همیشه وجود داشته، آن‌گونه که باید مالیاتی را پرداخت نمی‌کنند. اما برای بخش‌های خصوصی و تولیدی متاسفانه ما یک‌طرفه به قاضی رفتیم و قوانین مالیاتی که تصویب کردیم و در حوزه اجرا قرار گرفت بسیار ظالمانه است و ان‌شاءالله این قوانین اصلاح شود و من فکر می‌کنم که مجلس دهم می‌تواند در این حوزه وارد شود و اصلاح این قوانین را با مشورت خود بخش خصوصی و تولیدکنندگان در دستور کار قرار دهد.