تاریخ انتشار:
پنج رویکرد پیشنهادی برای مجلس دهم در راستای بهبود محیط کسب‌وکار
شروط بهبود کسب‌وکار
بهروز بنیادی / نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی
قرار گرفتن تقریباً دائمی کشور در جایگاه‌های بد و نامناسب رده‌بندی‌های مختلف از حیث شاخص‌هایی چون فضای کسب‌وکار، آزادی اقتصادی و رقابت‌پذیری و همچنین انتقادات مستمر فعالان بخش خصوصی از بسته بودن محیط کسب‌وکار باعث شد تا در نهایت در شانزدهم بهمن 1390 طرحی در مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون مصوب شود که کارکردش «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» در نظر گرفته شده است. این قانون در اولین روزهای اسفند همان سال توسط شورای محترم نگهبان نیز تایید و از طرف رئیس وقت مجلس به دولت برای ابلاغ اجرا شد. بخش خصوصی که توان زیادی در ارائه پیشنهادات و نظرات خود به نمایندگان مجلس صرف کرده بود و تا حد توان با مجلسیان چانه‌زنی و لابی کرده بود تا مفاد این قانون حداکثر اثرگذاری را بر باز کردن غل‌وزنجیر از پای کسب‌وکار داشته باشد -هرچند از مصوبه نهایی اندکی هم ناراضی بود- امید زیادی به اجرای صحیح این قانون بسته بود. با این همه دولت دهم که در سابقه خود عدم اجرای قوانین و نادیده گرفتن آن را داشت از این قانون هم با تعلل گذر کرد. نادیده گرفتن مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار و تشدید اثرگذاری تحریم‌ها در سال‌های گذشته بیش از پیش لزوم توجه به
این محیط را برجسته ساخته است. کاری که هم مجلس و هم دولت باید اهتمام بیشتری صرف آن کنند تا پساتحریم گشاینده مسیر تازه‌ای برای اقتصاد ایران باشد.
چرا بهبود محیط کسب‌وکار لازم است؟
برابر آخرین رده‌بندی بانک جهانی از فضای کسب‌وکار در میان 189 کشور رتبه ایران بهتر از 118 نیست. در رقابت‌پذیری جهانی رتبه 74 از میان 144 کشور و شاید تاسف‌برانگیزتر از بقیه رتبه 171 از میان 186 کشور در شاخص آزادی اقتصادی، دیگر جایگاه‌های اقتصاد ایران است. جایگاهی که احتمالاً تنها راه آن، و بهترین راه آن، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته که در بند تحریم بود، مقررات زیادی در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب دولت به خود دید که هر کدام به نحوی محدودیت‌هایی تازه‌ای در سیاست‌های ارزی و تجاری بود که اگرچه به دید سیاستگذار و دولتمردان ضروری به نظر می‌رسید اما نه در تدوین همه‌جانبه‌نگر و نه در اجرا شسته‌رفته بود. ضمن اینکه رانت‌های متعددی برای بنگاه‌های خصولتی ایجاد کرد که فعالان واقعی اقتصاد در بخش خصوصی از آن محروم بودند. نتیجه اینکه بخش واقعی اقتصاد کوچک‌تر شد. تولید به واسطه تحریم‌ها و برخی سیاست‌های نادرست از جمله سرکوب نرخ ارز صدمه زیادی دید و نتیجه آن امروز در شهرک‌های صنعتی ملموس و مشهود است. اکنون که سه سال از حضور دولت یازدهم و نزدیک به یک سال از دستیابی به برجام با هدف رفع
تحریم‌های اقتصادی می‌گذرد نیاز به حرکت سریع در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار با هدف نیل به آزادی اقتصادی بیشتر محسوس است. آزادی لازمه شکل‌گیری رقابت مثبت در اقتصاد است. رقابتی که می‌تواند زمینه تولید صادرات‌محور را در کشور شکل بخشد. در غیر این صورت پیامدهای مثبت ناشی از پسابرجام نیز نصیب شبه‌دولتی‌ها خواهد شد که دچار بهره‌وری پایین هستند و موفقیت‌شان را تنها مدیون فرصت‌های رانتی هستند. عدم اهتمام دولت و مجلس برای توزیع برابر فرصت و ایجاد رقابت تنها نتیجه‌اش از دست رفتن فضای مستعد پسابرجام است.
نقش مجلس در بهبود محیط کسب‌وکار
مجلس شورای اسلامی پیش از این، همان‌طور که در ابتدای این نوشتار اشاره شد، تلاش نسبتاً قابل قبولی در راه بهبود محیط کسب‌وکار داشته است. اکنون لازم است نمایندگان مجلس بر اجرای صحیح این قانون توسط قوای مجریه نظارت داشته باشند تا مواد و تبصره‌های این قانون به طور صحیح و نه بر اساس سلایق و علایق، به اجرا دربیاید. همچنین اصلاح همین قانون مهم با شنیدن نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در مجامع مورد وثوق مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نشست‌های کارشناسی اتاق‌های بازرگانی می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
آنچه از نظر نگارنده باید به عنوان نخستین رویکرد مورد توجه جدی نمایندگان قرار گیرد پرهیز از ارائه طرح‌ها و حتی پذیرش لوایح متعدد دیگر (در ادامه نوشتار در مورد لوایح بیشتر توضیح خواهم داد) در حوزه اقتصاد است. قوانین و مقررات اقتصادی موجود به حد کفایت و حتی بیش از نیاز وجود دارد. آزادی و رقابت اقتصادی با تصویب قوانین ایجاد نمی‌شود. اگر لازم باشد در مجلس از سوی نمایندگان مصوبه‌ای شکل بگیرد، آن مصوبه باید در جهت رفع قوانین و مقررات زائد و اصلاح قوانین موجود باشد. مجلس بهتر است با یک بازنگری مختصر در قوانین فعلی به آن دسته از قانون‌های مادر و پایه اقتصادی ثبات ببخشد تا فعالان اقتصادی بتوانند لااقل در میان‌مدت تصویری از آینده برای خود ترسیم و براساس آن برنامه‌ریزی کنند.
رویکرد دوم به تعامل بیشتر مجلس و دولت مرتبط است. نمایندگان باید از طریق کمیسیون‌های تخصصی مجلس این خواسته را از دولت به عنوان تدوین‌کننده آیین‌نامه‌های اجرایی مواد قانونی داشته باشند که آنچه صرفاً به واسطه وجود تحریم مصوب و ابلاغ شد، لغو و کان‌لم‌یکن تلقی شود. همچنین اهتمامی جدی، لااقل جدی‌تر و سریع‌تر از آنچه طی سه سال اخیر در دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت وجود داشته است، برای شناسایی و حذف مقررات زائد و گاه مخل فعالیت درست اقتصادی شکل بگیرد. شاید لازم باشد که به طور مصداقی اشاره‌ای داشته باشیم به برخی تصمیم‌ها مانند طرح شبنم، ایران‌کد، اصالت دارو، دسته‌بندی کالاهای وارداتی و تخصیص ارز مرجع که شواهد و قرائن حاکی از ناکارآمدی و رانت‌آفرینی آنهاست. اگرچه دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود وعده به برداشتن این گام داده است اما هنوز این مدعا با اقدامی قابل توجه در رفع مجوزهای متعدد برای شروع و توسعه کسب‌وکار همراه نشده است. در این راه شاید بتوان تاحدودی عملکرد گمرک را بهتر از بقیه سازمان‌ها دانست که البته با میراث بزرگی از مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما به عنوان مثال ایجاد پنجره
واحد و تسریع در ترخیص کالا را که منجر به کاهش خواب سرمایه و هزینه انبارداری شده است می‌توان اقداماتی مثبت تلقی کرد که می‌تواند با تداوم همیت و تلاش مدیرانش بهبود بیشتری در امر تجارت خارجی کشور فراهم کند؛ آن هم در دوره‌ای که بنا به مقتضیات رکود تقاضا ورودی و خروجی کالا به کشور کاهش یافته است و لذا می‌توان بهتر از دوره رونق دست به اصلاح ساختار موجود زد.
سومین رویکردی که نمایندگان مجلس می‌توانند برای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار داشته باشند توجه بیشتر به نهادهای تحقیقاتی و مطالعاتی غیردولتی و پشتیبانی از طرح‌ها و پروژه‌های دانش‌بنیان است. با توجه به توسعه چشمگیر و سریع کسب‌وکارهای نوین در دنیای امروز و قابلیت جذب سرمایه و درآمدزایی بالا در این حوزه، که می‌تواند به تمامی صنایع موجود کمک کند، مجلس می‌تواند اولاً با بسترسازی‌های ابتدایی مانند کمک به دولت برای ارائه خدمات اینترنتی بهتر و سریع‌تر و جلوگیری از ایجاد محدودیت‌ها و مسدودیت‌های بیشتر محیط مساعدتری برای بروز خلاقیت و نوآوری فراهم کند. در این راه تعداد بالای نسل جوان و تحصیل‌کرده که آماده ورود به بازار کار هستند ظرفیت بالایی برای ما ایجاد کرده است. ضمن اینکه اگر نگوییم در فضای جهانی، لااقل در محدود منطقه خاورمیانه، کشورهای مشترک‌المنافع، حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا از این نظر کمبودهای زیادی حس می‌شود.
اگر بخواهم خوش‌بین باشم، معتقدم رابطه دولت یازدهم با بخش خصوصی برمبنای گسترش تعامل و پذیرش تجربیات فعالان اقتصادی است. لذا بهتر است در چهارمین رویکرد، برخی از امور سیاستگذاری در مجلس براساس لوایح پیشنهادی دولت، که البته با نظر بخش خصوصی تدوین شده است، باشد و نمایندگان خود از ارائه طرح‌های اقتصادی که نسبتاً جامعیت کاملی ندارد، بپرهیزند. باز هم به عنوان مصداق می‌توانم به طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اشاره کنم که در مجلس نهم ارائه شد و با مقاومت دولت و بخش خصوصی در نهایت مسکوت ماند. این رویکرد توامان رابطه مجلس و دولت، دولت و بخش خصوصی و به تبع این دو مجلس و بخش خصوصی را بهبود می‌بخشد و فضایی مساعدتر برای تدوین قوانینی ایجاد می‌کند که منجر به بهبود عملکرد اقتصاد کشور می‌شود.
پنجمین رویکرد پیشنهادی، تقویت رابطه مستقیم نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی از طریق فراکسیون‌های مجلس و اتاق‌های بازرگانی است. نمایندگان مجلس برای درک بهتر از خواسته‌های بحق فعالان اقتصادی و شناسایی دقیق‌تر مزاحمت‌های قانونی در فعالیت‌های اقتصادی و همچنین آگاه ساختن بخش خصوصی از ظرفیت‌های قانون و بخش‌های مغفول‌مانده آن می‌توانند در فراکسیون‌های تخصصی مجلس یا در نشست‌های اتاق‌های بازرگانی روابط مستقیم و رودرویی با فعالان اقتصادی داشته باشند به نحوی که منفعت آن از طریق اصلاح ساختار متوجه آحاد جامعه شود.
دیدگاه تان را بنویسید