تاریخ انتشار:
علی‌اکبر ولایتی اصولگرایان بازاری را به میدان می‌آورد
محفل میانه‌رو‌ها
ژنرال‌هایی که قرار است «علی‌اکبر ولایتی» را در «دولت متمم» یاری کنند چه کسانی هستند؟
ژنرال‌هایی که قرار است «علی‌اکبر ولایتی» را در «دولت متمم» یاری کنند چه کسانی هستند؟ ولایتی گفته است که بنا دارد به توصیه «محمدرضا باهنر» کابینه‌اش را به ژنرال‌ها واگذار کند نه به سربازها. وعده‌ای برای به‌کارگیری آنچه او، کارگزارانی با‌تجربه و متخصص، مشورت‌پذیر و معتدل می‌خواند که گفته می‌شود، تعیین این شعار انتخاباتی «دولت متمم» نیز ملهم از همین رویکرد است. حتی شنیده شده است که ولایتی در روزهای باقی‌مانده به انتخابات، برگ دیگری از پروژه تبلیغاتی خود را رو خواهد کرد؛ او ظاهراً قصد دارد از هفت رقیب خود در کارزار انتخابات پیش رو، برای حضور در دولت‌اش دعوت کند.
ولایتی در یک برنامه تلویزیونی وقتی در برابر این پرسش «ایرانیان خارج از کشور» در باب برنامه‌های اقتصادی‌اش قرار گرفت، بدون آنکه به محتوا و جزییات برنامه‌اش اشاره کند، در عباراتی مختصر گفت آنچه در اقتصاد آینده در پی آن هستیم اول اقتصادی تولید‌محور و دوم مردمی است. او نیز در این مدت، مانند اغلب کاندیداها، تنها از آرمان‌ها و ایده‌آل‌های خود سخن گفته است؛ «واگذاری تصدی‌ها»، «گذار از اقتصاد توزیعی به تولیدی» و «افزایش نرخ اشتغال با افزایش سطح تولید». اما او توضیح نداده است که این اصلاحات خلاصه‌شده در این واژگان، چگونه قرار است «تب شدید اقتصاد ایران» را درمان کند. ولایتی اغلب، وقتی می‌خواهد وخامت وضعیت اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کند آن را به بدن انسانی بیمار تشبیه می‌کند: «اقتصاد ایران مریض بوده و تب شدید 40درجه‌ای بر آن حاکم است، بنابراین باید ابتدا این تب را پایین آورد و بعد به معالجه ریشه‌ای پرداخت.» پزشک است و خوب می‌داند که رهانیدن این بیمار از چنین تب شدیدی از عهده هر کسی ساخته نیست. او اما هنوز نگفته است که این ماموریت خطیر را به چه کسی خواهد سپرد؟ البته نمی‌توان تنها به ولایتی خرده گرفت؛ نه‌تنها او که سایر کاندیداها نیز ترجیح می‌دهند، مشاوران‌شان را همچنان پشت پرده نگه دارند. در سایه این بی‌خبری است که چینش تیم اقتصادی دولت آینده نیز از حدس و گمان فراتر نمی‌رود. اما در نخستین روزهای خرداد‌ماه بود که خبر رسید، ولایتی حکم ریاست کمیته اقتصادی ستادش را به نام «محمد نهاوندیان» رئیس پارلمان بخش خصوصی صادر کرده است. در این انتصاب، پیام‌های بسیاری نهفته بود. آن‌گونه که برخی، صدور این حکم را به معنای قرار گرفتن سپاه فعالان اقتصادی در سنگر ولایتی قلمداد کردند. اگر بازرگانان و صاحبان کسب و کار تا پیش از آن، از هرگونه جهت‌گیری به نفع هر یک از کاندیداها پرهیز کرده بودند، حالا در چشم سیاسیون و تحلیلگران به حامیان ولایتی تبدیل شده بودند و این حمایت به مثابه برگ برنده‌ای در دستان این کاندیدا تلقی می‌شد. اما واکنش‌ها به این رویداد تا آنجا پیش رفت که نهاوندیان دو روز پس از انتشار خبر نخست، ناگزیر به تکذیب آن شد: «اتاق بازرگانی به عنوان شخصیت حقوقی قصد جانبداری از هیچ یک از کاندیداها را ندارد و آنچه تا به حال توسط مسوولان و اعضای اتاق انجام شده چیزی جز ارائه نظر مشورتی نبوده است.
« او می‌دانست که هزینه‌های درآمیختگی او و کانون فعالان بخش خصوصی با «سیاست» تا چه حد می‌تواند سنگین باشد.
با وجود این واکنش رسمی اما، اخبار ضد و نقیضی وجود دارد که نشان می‌دهد، نهاوندیان همچنان در قامت «رئیس کمیته اقتصادی» به ستاد ولایتی آمد و رفت دارد. در این صورت شاید بتوان پیش‌بینی کرد که بخت تصدی وزارت اقتصاد یا ریاست بانک مرکزی با مرد شماره یک بخش خصوصی است. «محمد آقا‌نهاوندیان» فرزند «حاج جعفر نهاوندیان» که حسینیه زنجانی‌ها را در خیابان شیخ‌هادی تهران بنیان گذاشت. نهاوندیان دوره دبستان را در مدرسه شماره یک جامعه تعلیمات اسلامی، یعنی مدرسه جعفری گذراند و البته او به سفارش پدر چند سالی را هم در حوزه گذراند. اما پس از آن در دانشگاه به تحصیل در رشته اقتصاد پرداخت. او سالهای تحصیل در حوزه را نزد علمایی نظیر «مرتضی مطهری» گذرانده بود و این باب مراودات بیشتر در سالهای بعد را باز کرد. آن‌گونه که در دوره ریاست آقای دکتر مشکات، امکانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مهیا شده بود تا کلاس «اقتصاد اسلامی» برگزار شود. همزمان با تحصیل در مقطع دکترای دانشگاه جرج واشنگتن، در محضر شیخ‌مهدی حائری‌یزدی «مکاسب» می‌آموخت. نهاوندیان به عنوان اقتصاددانی لیبرال شناخته می‌شود و معتقد است اسلام نزدیکی فراوانی به مکتب اقتصاد آزاد دارد.
او بیشترین فعالیت اجرایی خود را در وزارت بازرگانی گذراند و حتی بعدها در قامت یک دیپلمات نیز ظاهر شد. زمانی که لاریجانی به دبیری شورای امنیت گمارده شد. نام رئیس اتاق بازرگانی ایران حالا به عنوان گزینه احتمالی برای احراز وزارت اقتصاد یا ریاست بانک مرکزی در دولت ولایتی مطرح است. اما شخص دیگری که به نظر می‌رسد شانس بسیاری برای فرماندهی اقتصاد در دولت آینده دارد، «داوود دانش‌جعفری» است. او که در سال 1388 در تیم اقتصادی «محسن رضایی» قرار داشت، اکنون گفته می‌شود، یکی از گزینه‌های مطرح ولایتی برای سپردن وزارت اقتصاد به اوست. یعنی اگر ولایتی کلید بانک مرکزی را به نهاوندیان بدهد، این احتمال وجود دارد که دانش‌جعفری هم به وزارت اقتصاد برود. تا اینجا نام این اقتصاددان مدافع اقتصاد آزاد در فهرست اعضای کابینه دو نامزد انتخابات قرار گرفته است. از سوی دیگر در شرایطی که گفته می‌شود، حزب موتلفه به حمایت از ولایتی برخاسته است، این احتمال وجود دارد که برخی اعضای فعلی یا سابق این حزب نیز می‌توانند سهمی در کابینه ولایتی داشته باشند. مردانی نظیر «یحیی آل‌اسحاق» که خود کاندیدای این دوره از انتخابات بود و سابقه وزارت بازرگانی در دولت سازندگی و نیز دو دوره ریاست اتاق تهران را در میان سوابق خود دارد. او نیز مدافع برقراری ساز و کار اقتصاد بازار در اقتصاد است و گفته می‌شود ولایتی او را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد. یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی کابینه ولایتی «ولی‌الله سیف» است. شاید اگر نهاوندیان به وزارت اقتصاد برود، سیف ریاست بانک مرکزی را بر عهده بگیرد. «ولی‌الله سیف» دارای دکترای تخصصی حسابداری و امور مالی است و از با‌سابقه‌ترین مدیران بانکی کشور به شمار می‌رود. او بیش از 20 سال مدیریت عاملی بانک‌های دولتی همچون ملت، صادرات، سپه و ملی را بر عهده داشته است و هم‌اکنون مدیر عامل و عضو هیات مدیره بانک کارآفرین است.
ولایتی در یک برنامه تلویزیونی وقتی در برابر این پرسش «ایرانیان خارج از کشور» در باب برنامه‌های اقتصادی‌اش قرار گرفت، بدون آنکه به محتوا و جزییات برنامه‌اش اشاره کند، در عباراتی مختصر گفت آنچه در اقتصاد آینده در پی آن هستیم اول اقتصادی تولید‌محور و دوم مردمی است. او نیز در این مدت، مانند اغلب کاندیداها، تنها از آرمان‌ها و ایده‌آل‌های خود سخن گفته است؛ «واگذاری تصدی‌ها»، «گذار از اقتصاد توزیعی به تولیدی» و «افزایش نرخ اشتغال با افزایش سطح تولید». اما او توضیح نداده است که این اصلاحات خلاصه‌شده در این واژگان، چگونه قرار است «تب شدید اقتصاد ایران» را درمان کند. ولایتی اغلب، وقتی می‌خواهد وخامت وضعیت اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کند آن را به بدن انسانی بیمار تشبیه می‌کند: «اقتصاد ایران مریض بوده و تب شدید 40درجه‌ای بر آن حاکم است، بنابراین باید ابتدا این تب را پایین آورد و بعد به معالجه ریشه‌ای پرداخت.» پزشک است و خوب می‌داند که رهانیدن این بیمار از چنین تب شدیدی از عهده هر کسی ساخته نیست. او اما هنوز نگفته است که این ماموریت خطیر را به چه کسی خواهد سپرد؟ البته نمی‌توان تنها به ولایتی خرده گرفت؛ نه‌تنها او که سایر کاندیداها نیز ترجیح می‌دهند، مشاوران‌شان را همچنان پشت پرده نگه دارند. در سایه این بی‌خبری است که چینش تیم اقتصادی دولت آینده نیز از حدس و گمان فراتر نمی‌رود. اما در نخستین روزهای خرداد‌ماه بود که خبر رسید، ولایتی حکم ریاست کمیته اقتصادی ستادش را به نام «محمد نهاوندیان» رئیس پارلمان بخش خصوصی صادر کرده است. در این انتصاب، پیام‌های بسیاری نهفته بود. آن‌گونه که برخی، صدور این حکم را به معنای قرار گرفتن سپاه فعالان اقتصادی در سنگر ولایتی قلمداد کردند. اگر بازرگانان و صاحبان کسب و کار تا پیش از آن، از هرگونه جهت‌گیری به نفع هر یک از کاندیداها پرهیز کرده بودند، حالا در چشم سیاسیون و تحلیلگران به حامیان ولایتی تبدیل شده بودند و این حمایت به مثابه برگ برنده‌ای در دستان این کاندیدا تلقی می‌شد. اما واکنش‌ها به این رویداد تا آنجا پیش رفت که نهاوندیان دو روز پس از انتشار خبر نخست، ناگزیر به تکذیب آن شد: «اتاق بازرگانی به عنوان شخصیت حقوقی قصد جانبداری از هیچ یک از کاندیداها را ندارد و آنچه تا به حال توسط مسوولان و اعضای اتاق انجام شده چیزی جز ارائه نظر مشورتی نبوده است.
« او می‌دانست که هزینه‌های درآمیختگی او و کانون فعالان بخش خصوصی با «سیاست» تا چه حد می‌تواند سنگین باشد.
با وجود این واکنش رسمی اما، اخبار ضد و نقیضی وجود دارد که نشان می‌دهد، نهاوندیان همچنان در قامت «رئیس کمیته اقتصادی» به ستاد ولایتی آمد و رفت دارد. در این صورت شاید بتوان پیش‌بینی کرد که بخت تصدی وزارت اقتصاد یا ریاست بانک مرکزی با مرد شماره یک بخش خصوصی است. «محمد آقا‌نهاوندیان» فرزند «حاج جعفر نهاوندیان» که حسینیه زنجانی‌ها را در خیابان شیخ‌هادی تهران بنیان گذاشت. نهاوندیان دوره دبستان را در مدرسه شماره یک جامعه تعلیمات اسلامی، یعنی مدرسه جعفری گذراند و البته او به سفارش پدر چند سالی را هم در حوزه گذراند. اما پس از آن در دانشگاه به تحصیل در رشته اقتصاد پرداخت. او سالهای تحصیل در حوزه را نزد علمایی نظیر «مرتضی مطهری» گذرانده بود و این باب مراودات بیشتر در سالهای بعد را باز کرد. آن‌گونه که در دوره ریاست آقای دکتر مشکات، امکانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مهیا شده بود تا کلاس «اقتصاد اسلامی» برگزار شود. همزمان با تحصیل در مقطع دکترای دانشگاه جرج واشنگتن، در محضر شیخ‌مهدی حائری‌یزدی «مکاسب» می‌آموخت. نهاوندیان به عنوان اقتصاددانی لیبرال شناخته می‌شود و معتقد است اسلام نزدیکی فراوانی به مکتب اقتصاد آزاد دارد.
او بیشترین فعالیت اجرایی خود را در وزارت بازرگانی گذراند و حتی بعدها در قامت یک دیپلمات نیز ظاهر شد. زمانی که لاریجانی به دبیری شورای امنیت گمارده شد. نام رئیس اتاق بازرگانی ایران حالا به عنوان گزینه احتمالی برای احراز وزارت اقتصاد یا ریاست بانک مرکزی در دولت ولایتی مطرح است. اما شخص دیگری که به نظر می‌رسد شانس بسیاری برای فرماندهی اقتصاد در دولت آینده دارد، «داوود دانش‌جعفری» است. او که در سال 1388 در تیم اقتصادی «محسن رضایی» قرار داشت، اکنون گفته می‌شود، یکی از گزینه‌های مطرح ولایتی برای سپردن وزارت اقتصاد به اوست. یعنی اگر ولایتی کلید بانک مرکزی را به نهاوندیان بدهد، این احتمال وجود دارد که دانش‌جعفری هم به وزارت اقتصاد برود. تا اینجا نام این اقتصاددان مدافع اقتصاد آزاد در فهرست اعضای کابینه دو نامزد انتخابات قرار گرفته است. از سوی دیگر در شرایطی که گفته می‌شود، حزب موتلفه به حمایت از ولایتی برخاسته است، این احتمال وجود دارد که برخی اعضای فعلی یا سابق این حزب نیز می‌توانند سهمی در کابینه ولایتی داشته باشند. مردانی نظیر «یحیی آل‌اسحاق» که خود کاندیدای این دوره از انتخابات بود و سابقه وزارت بازرگانی در دولت سازندگی و نیز دو دوره ریاست اتاق تهران را در میان سوابق خود دارد. او نیز مدافع برقراری ساز و کار اقتصاد بازار در اقتصاد است و گفته می‌شود ولایتی او را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد. یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی کابینه ولایتی «ولی‌الله سیف» است. شاید اگر نهاوندیان به وزارت اقتصاد برود، سیف ریاست بانک مرکزی را بر عهده بگیرد. «ولی‌الله سیف» دارای دکترای تخصصی حسابداری و امور مالی است و از با‌سابقه‌ترین مدیران بانکی کشور به شمار می‌رود. او بیش از 20 سال مدیریت عاملی بانک‌های دولتی همچون ملت، صادرات، سپه و ملی را بر عهده داشته است و هم‌اکنون مدیر عامل و عضو هیات مدیره بانک کارآفرین است.
دیدگاه تان را بنویسید