تاریخ انتشار:
یاران اقتصادی غلامعلی حدادعادل از مجلس هفتم میآیند
ژنرالهای فراموشکار
در میان دانشکدههای اقتصادی و نحلههای فکری مختلف، تمایز دیدگاه میان دو طیف دانشگاه علامه و دانشگاه شریف به روشنی به چشم میخورد.
در میان دانشکدههای اقتصادی و نحلههای فکری مختلف، تمایز دیدگاه میان دو طیف دانشگاه علامه و دانشگاه شریف به روشنی به چشم میخورد. این دو نمایندگان خاص خود را در عرصه فکری دارند و هر کدام با دیدگاههای خاص خود فرصت حضور در بدنه اجرایی کشور را داشتهاند. طیف دانشگاه شریف، یادگار حلقه «نیاوران»، محفل اقتصاددانانی است که سابقه گرایش به اقتصاد آزاد در کارنامه آنها به چشم میخورد. این اقتصاددانان، محفل اقتصادی خود را مدیون موسسه عالى پژوهشى نیاوران میدانند که از اواسط دهه 70 خورشیدی به کوشش برخی از اقتصاددانان تکنوکراتی ساخته شد که بعدها نگارش برنامههای توسعهای در ایران را نیز بر عهده گرفتند. برنامههای اول و دوم توسعه دستپخت این گروه از اقتصاددانان بود و در برنامه سوم توسعه نیز ردپای دیدگاههای این حلقه چشمگیرتر شده است. در مقابل طیف اقتصاددانان تکنوکرات، همواره یک دیدگاه مخالف وجود داشته است. طیف دوم که عمدتاً در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی حضور دارند و به «نهادگراها» معروفند. این جریان فکری معتقد است هرگونه اصلاح سیستمی در اقتصاد از درون نهادهای اجتماعی باید صورت بگیرد. برای سپردن اقتصاد به دست
بازار نیز، ابتدا باید مقدمات نهادی آن شکل بگیرد. به همین منظور نقش دولت را نیز بسیار کلیدی ارزیابی میکنند. اما نه دولتی که مراد «چپگرا»هاست، بلکه دولتی که نقش توسعهای دارد و بازیساز است تا بازیگر.
اگر این حلقه فکری در عرصه اقتصادی همسو با یکدیگر باشند؛ در عرصه سیاسی، خطکشی خاصی در این گروه به چشم میخورد. طیف دانشگاه علامه در دوران ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی، فرصت یافت تا در بدنه اجرایی کشور حضور پیدا کند و حتی شانس تدوین برنامه چهارم توسعه را نیز پیدا کرد. به همین دلیل هم بود که این محفل اقتصادی، از لحاظ سیاسی به اصلاحطلبان نزدیکتر بودند تا اصولگرایان. اما از سال 1383 به بعد که جریان محافظهکار، عمده کرسیهای مجلس هفتم را به دست گرفتند؛ پدیده جدیدی منشعب از دیدگاههای نصفه و نیمه نهادگرایی در اقتصاد معرفی شد که عمده اقتصاددانان آن از دانشکده اقتصادی دانشگاه تهران آمده بودند و شعار بازگشت به «اصول قانون اساسی» میدادند و از این جهت «اصولگرا» خوانده میشدند.
حضور پرحاشیه در مجلس هفتم فرصت مناسبی بود برای اقتصاددانان این حلقه فکری که پرسر و صدا آغاز کردند و با ورود پدیده جدید سیاست و اقتصاد ایران، محمود احمدینژاد، به حاشیه رانده شدند. احمد توکلی، الیاس نادران، حسن سبحانی و غلامرضا مصباحیمقدم مربع ژنرالهای اقتصادی مجلس هفتم را در اوایل کار این مجلس شکل میدادند که کارها و برنامههایشان از حمایت نخستین رئیس غیرروحانی مجلس یعنی غلامعلی حدادعادل نیز برخوردار بود. آنها ابتدا به سرمایهگذاری خارجی در برخی از پروژههای اقتصادی که در دولت اصلاحات به بار نشسته بود، پرداختند و دو شرکت چندملیتی «تاو» و «ترکسل» را از دور رقابت بیرون انداختند. سپس با انتقاد از برنامههایی مانند «انتشار اوراق مشارکت» به یکی از احکام برنامه چهارم توسعه یعنی «افزایش نرخ سود بانکی» تاختند و با طرح «منطقی کردن نرخ سود بانکی» اجازه افزایش نرخ سود بانکی همزمان با افزایش نرخ تورم را ندادند. دست آخر پرچالشترین تصمیم آنها، طرح «تثبیت قیمتها» بود که به موجب آن باز هم یکی از احکام برنامه چهارم توسعه لغو شد و دولت اجازه افزایش قیمت 9 قلم کالا را نیافت. ماه عسل اقتصاددانان مجلس هفتم وقتی تمام شد که دولتی برآمده از تفکرات اصولگرایی به قدرت رسید. عدهای معتقد بودند همسویی قدرت در دو قوه میتواند به نفع کشور تمام شود؛ اما تاریخ نشان داد که حداقل در ایران این اتفاق نیفتاد. اقتصاددانان مجلس هفتم، از سال دوم به قدرت رسیدن دولت اصولگرا، با پدیدهای مواجه شدند که به گواه خود آنها «بیانضباطی در اجرای قانون» را به خوبی انجام میداد و در تصمیمگیریها، تفکرات اقتصاددانان قوه مقننه را «بازی» نمیداد. اگر در یکی دو سال اول قدرت گرفتن احمدینژاد، اقتصاددانان مجلس تلاش میکردند با لابیگری و سخنرانیهای تند و تیز، از برنامههای اقتصادی دولت انتقاد کنند و سعی در حفظ روابط اولیه خود با دولت داشتند؛ با شروع مجلس هشتم، فاصله آنها با تفکرات دولت و تصمیمهای آن علنی شد. در آغاز به کار مجلس جدید حدادعادل از کرسی ریاست مجلس پایین آمد، نقش احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحیمقدم کمرنگتر شد و حسن سبحانی و محمد خوشچهره نیز به مجلس راه نیافتند. اما انتقادهای آنها به عملکرد و برنامههای دولت پابرجا ماند. برنامههایی نظیر هدفمندی یارانهها از سوی آنها به چالش کشیده شد و این بار رویکرد «اقتصاد اسلامی» بود که در میان دیدگاههای آنها بروز پیدا کرد. حالا که غلامعلی حدادعادل پای به رقابت انتخاباتی گذاشته، جای تعجبی ندارد که از همفکران و یاران سابقش در مجلس هفتم بخواهد تا در تیم اقتصادی او حضور داشته باشند. چنانکه الیاس نادران، به عنوان سخنگوی اقتصادی حدادعادل معرفی شده است. نادران زاده ۱۳۳۷ در شاهرود است و در سال 1375 از دانشگاه Clermont-Ferrand فرانسه در رشته اقتصاد عمومی دکترای تخصصی گرفته است. او عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و تاکنون یک کتاب و 12 مقاله علمی پژوهشی از وی منتشر شده است. در حال حاضر هم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است. نادران که در سال 1384 هنگام رقابت انتخاباتی ریاستجمهوری نهم، به عنوان نماینده احمدینژاد رو در روی حسین عبدهتبریزی به عنوان نماینده هاشمیرفسنجانی نشست؛ با اینکه در یکی دو سال اخیر کمتر تن به مصاحبه داده است اما از منتقدان سرسخت برنامههای اقتصادی احمدینژاد است. در میان چهرههای نزدیک به حدادعادل، علاوه بر توکلی و مصباحیمقدم یا حتی محمد خوشچهره استاد دانشگاه تهران، یک چهره دیگر نیز به چشم میخورد: حسین نجابت، نماینده مجلس که سابقه عضویت در کمیسیون انرژی مجلس را نیز دارد. او هماکنون رئیس ستاد انتخاباتی حدادعادل است و در جایی گفته «حدود پنج ماه است که گروهی از استادان و کارشناسان اجرایی تقسیم کار کردهاند و در هفت کمیته اصلی کار را پیش بردهاند و رویکرد آنها هم ارزیابی وضعیت فعلی و هم اولویتبندی برای وزارتخانههایی است که در قالب برنامهای رونمایی خواهد شد.» شاید اگر حدادعادل، تا پایان رقابتهای انتخابات یازدهم ریاستجمهوری در صحنه بماند و پیروز انتخابات باشد؛ باید منتظر حضور چهرههایی اصولگرا بود که از سیاستهای اقتصادی آغازین دولت نهم دفاع میکردند و حالا آنها را در تناقض مستقیم با مباحثی چون عدالت و برابری میدانند. ژنرالهایی آرمانگرا که خیلی زود دیدگاههای پیشین خود را فراموش کردهاند.
اگر این حلقه فکری در عرصه اقتصادی همسو با یکدیگر باشند؛ در عرصه سیاسی، خطکشی خاصی در این گروه به چشم میخورد. طیف دانشگاه علامه در دوران ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی، فرصت یافت تا در بدنه اجرایی کشور حضور پیدا کند و حتی شانس تدوین برنامه چهارم توسعه را نیز پیدا کرد. به همین دلیل هم بود که این محفل اقتصادی، از لحاظ سیاسی به اصلاحطلبان نزدیکتر بودند تا اصولگرایان. اما از سال 1383 به بعد که جریان محافظهکار، عمده کرسیهای مجلس هفتم را به دست گرفتند؛ پدیده جدیدی منشعب از دیدگاههای نصفه و نیمه نهادگرایی در اقتصاد معرفی شد که عمده اقتصاددانان آن از دانشکده اقتصادی دانشگاه تهران آمده بودند و شعار بازگشت به «اصول قانون اساسی» میدادند و از این جهت «اصولگرا» خوانده میشدند.
حضور پرحاشیه در مجلس هفتم فرصت مناسبی بود برای اقتصاددانان این حلقه فکری که پرسر و صدا آغاز کردند و با ورود پدیده جدید سیاست و اقتصاد ایران، محمود احمدینژاد، به حاشیه رانده شدند. احمد توکلی، الیاس نادران، حسن سبحانی و غلامرضا مصباحیمقدم مربع ژنرالهای اقتصادی مجلس هفتم را در اوایل کار این مجلس شکل میدادند که کارها و برنامههایشان از حمایت نخستین رئیس غیرروحانی مجلس یعنی غلامعلی حدادعادل نیز برخوردار بود. آنها ابتدا به سرمایهگذاری خارجی در برخی از پروژههای اقتصادی که در دولت اصلاحات به بار نشسته بود، پرداختند و دو شرکت چندملیتی «تاو» و «ترکسل» را از دور رقابت بیرون انداختند. سپس با انتقاد از برنامههایی مانند «انتشار اوراق مشارکت» به یکی از احکام برنامه چهارم توسعه یعنی «افزایش نرخ سود بانکی» تاختند و با طرح «منطقی کردن نرخ سود بانکی» اجازه افزایش نرخ سود بانکی همزمان با افزایش نرخ تورم را ندادند. دست آخر پرچالشترین تصمیم آنها، طرح «تثبیت قیمتها» بود که به موجب آن باز هم یکی از احکام برنامه چهارم توسعه لغو شد و دولت اجازه افزایش قیمت 9 قلم کالا را نیافت. ماه عسل اقتصاددانان مجلس هفتم وقتی تمام شد که دولتی برآمده از تفکرات اصولگرایی به قدرت رسید. عدهای معتقد بودند همسویی قدرت در دو قوه میتواند به نفع کشور تمام شود؛ اما تاریخ نشان داد که حداقل در ایران این اتفاق نیفتاد. اقتصاددانان مجلس هفتم، از سال دوم به قدرت رسیدن دولت اصولگرا، با پدیدهای مواجه شدند که به گواه خود آنها «بیانضباطی در اجرای قانون» را به خوبی انجام میداد و در تصمیمگیریها، تفکرات اقتصاددانان قوه مقننه را «بازی» نمیداد. اگر در یکی دو سال اول قدرت گرفتن احمدینژاد، اقتصاددانان مجلس تلاش میکردند با لابیگری و سخنرانیهای تند و تیز، از برنامههای اقتصادی دولت انتقاد کنند و سعی در حفظ روابط اولیه خود با دولت داشتند؛ با شروع مجلس هشتم، فاصله آنها با تفکرات دولت و تصمیمهای آن علنی شد. در آغاز به کار مجلس جدید حدادعادل از کرسی ریاست مجلس پایین آمد، نقش احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحیمقدم کمرنگتر شد و حسن سبحانی و محمد خوشچهره نیز به مجلس راه نیافتند. اما انتقادهای آنها به عملکرد و برنامههای دولت پابرجا ماند. برنامههایی نظیر هدفمندی یارانهها از سوی آنها به چالش کشیده شد و این بار رویکرد «اقتصاد اسلامی» بود که در میان دیدگاههای آنها بروز پیدا کرد. حالا که غلامعلی حدادعادل پای به رقابت انتخاباتی گذاشته، جای تعجبی ندارد که از همفکران و یاران سابقش در مجلس هفتم بخواهد تا در تیم اقتصادی او حضور داشته باشند. چنانکه الیاس نادران، به عنوان سخنگوی اقتصادی حدادعادل معرفی شده است. نادران زاده ۱۳۳۷ در شاهرود است و در سال 1375 از دانشگاه Clermont-Ferrand فرانسه در رشته اقتصاد عمومی دکترای تخصصی گرفته است. او عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و تاکنون یک کتاب و 12 مقاله علمی پژوهشی از وی منتشر شده است. در حال حاضر هم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است. نادران که در سال 1384 هنگام رقابت انتخاباتی ریاستجمهوری نهم، به عنوان نماینده احمدینژاد رو در روی حسین عبدهتبریزی به عنوان نماینده هاشمیرفسنجانی نشست؛ با اینکه در یکی دو سال اخیر کمتر تن به مصاحبه داده است اما از منتقدان سرسخت برنامههای اقتصادی احمدینژاد است. در میان چهرههای نزدیک به حدادعادل، علاوه بر توکلی و مصباحیمقدم یا حتی محمد خوشچهره استاد دانشگاه تهران، یک چهره دیگر نیز به چشم میخورد: حسین نجابت، نماینده مجلس که سابقه عضویت در کمیسیون انرژی مجلس را نیز دارد. او هماکنون رئیس ستاد انتخاباتی حدادعادل است و در جایی گفته «حدود پنج ماه است که گروهی از استادان و کارشناسان اجرایی تقسیم کار کردهاند و در هفت کمیته اصلی کار را پیش بردهاند و رویکرد آنها هم ارزیابی وضعیت فعلی و هم اولویتبندی برای وزارتخانههایی است که در قالب برنامهای رونمایی خواهد شد.» شاید اگر حدادعادل، تا پایان رقابتهای انتخابات یازدهم ریاستجمهوری در صحنه بماند و پیروز انتخابات باشد؛ باید منتظر حضور چهرههایی اصولگرا بود که از سیاستهای اقتصادی آغازین دولت نهم دفاع میکردند و حالا آنها را در تناقض مستقیم با مباحثی چون عدالت و برابری میدانند. ژنرالهایی آرمانگرا که خیلی زود دیدگاههای پیشین خود را فراموش کردهاند.
دیدگاه تان را بنویسید