تاریخ انتشار:
چرا بانک مرکزی باید در مورد قیمت بلندمدت ارز شفاف باشد؟
مصائب مدیریت ارزی در اقتصاد نفتی
نوسانات قیمت ارز در هفته گذشته و اظهار نظر رئیس بانک مرکزی در مورد مدیریت حد پایین قیمت ارز بحثهای جدیدی را در مورد سیاستگذاری بهینه ارزی در کشور پیش آورده است.
در سطح جهانی و برای اقتصادهایی با حساب سرمایه
(Capital Account) باز، قیمت ارز از روی تمایل عاملها برای نگهداری ارزها در سبد داراییهایشان تعیین میشود. مثلاً اگر تغییراتی در نرخ بهره اوراق قرضه دلاری یا ریسک نکول (Default) مبتنی بر یورو اتفاق بیفتد، سرمایهگذاران بینالمللی دست به فروش/خرید ارزها و داراییهای مبتنی بر ارزهای مختلف میزنند لذا قیمت نسبی دلار/یورو تغییر میکند. در اقتصاد ایران چنین ترتیباتی حاکم نیست. به علت اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد باز به حساب نمیآید (و خصوصاً اینکه حساب سرمایه باز نیست)، اصولاً صحبت از تغییرات تمایل سرمایهگذاران بینالمللی برای نگهداری «ریال» در سبد سرمایهگذاریشان بیمعنی است. برای درک نرخ ارز در چنین اقتصادی باید مدلی بسیار شبیه به مدل قیمت کالاها (Commodity) در ذهن داشت.
در اقتصاد ما ارز خارجی شبیه کالای کمیابی است که از محل صادرات نفتی و غیرنفتی وارد و در اثر واردات از چرخه اقتصاد داخلی خارج میشود. هر قدر عرضه ارز خارجی بیشتر باشد قیمت نسبی آن در مقابل کالاهای غیرقابل مبادله داخلی (مثل دستمزد یا زمین) کمتر میشود و هر وقت به عرضه ارز خارجی فشار وارد شود، قیمت نسبی آن افزایش مییابد.
تفاوت دوم این است که هر چند عمده درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت است و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت هم به نرخ ارز حساس نیست (درآمد دلاری نفت تابع محدودیتهای فنی، سهمیههای اوپک، و نرخ جهانی نفت است)، اصولاً رابطه معنیداری بین قدرت رقابتپذیری صنایع داخلی و نرخ «تعادلی» ارز نیست. منظورمان از نرخ تعادلی در اینجا عددی است که بر اساس تعادل کوتاهمدت عرضه و تقاضا شکل میگیرد، یعنی وقتی که درآمد ارزی کشور را به صورت مستمر در یک بازار مبادلاتی بریزیم و اجازه بدهیم که بازار، قیمت را تعیین کند.
به دلیل محدودیتهای فوق در اقتصاد نفتی میتوان صحبت از «نرخ بهینه» ارز داشت که ممکن است با نرخ «تعادلی» کوتاهمدت متفاوت باشد. در مقالات دیگری در مورد نرخ بهینه و اینکه چرا نرخ بازار لزوماً ممکن است نرخ بهینه نباشد، صحبت کردهایم. به طور خلاصه دو دلیل اصلی زیر را میتوان در ذهن داشت: 1- بانک مرکزی باید از ثبات نرخ ارز دفاع کند. با توجه به تصادفی بودن قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور، نرخ رسمی باید طوری تعیین شود که در بلندمدت قابل دفاع باشد و این کار مستلزم نگهداری یک ذخیره احتیاطی پویا توسط بانک مرکزی است. 2- سیاستگذار ممکن است تصمیم بگیرد که برای افزایش رفاه مصرفکننده داخلی (کاهش هزینه واردات) یا قدرت رقابت صنایع داخلی (افزایش هزینه واردات) با نرخ ارز بازی کند.
به این دو مورد باید نقش دولت به عنوان یک عرضهکننده ارز با قدرت انحصاری را هم افزود. درآمدهای نفتی دولت با ارز خارجی محقق میشود ولی بخش مهمی از بودجه دولت ریالی است و لذا دولت در نقش یک انحصارگر (یا یک فروشنده با قدرت بازار بالا) سعی میکند نرخ ارز را طوری تامین کند که درآمد ریالیاش از محل فروش ارز را بیشینه کند. حال به تحلیل اتفاقات هفته قبل برگردیم. برای توضیح نوسانهای ارزی باید دو جریان مهم و موازی را از هم تفکیک کنیم. عرضه و تقاضای ارز در بازار ایران یک جریان اصلی دارد که مربوط به صادرکنندگان (نفتی و غیرنفتی) و واردکنندگان غیردولتی است. عرضه ارز در این کانال حاصل جمع ارز تزریقی بانک مرکزی و ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی است. تقاضای بازار هم عمدتاً تقاضای واردکنندگان تجاری (شرکتها) یا مصرفکنندگان خصوصی (مسافران، دانشجویان و الخ) است. قیمت اصلی ارز نهایتاً از تعامل این بازار تعیین میشود. ولی در کنار این بازار اصلی یک بازار فرعی برای «ذخیره احتیاطی» ارز شکل گرفته است. به دلیل عدم اطمینانهایی که مصرفکنندگان ارز در مورد قیمت و نقدشوندگی بازار ارز داشتهاند بخش مهمی از شرکتها و خانوادهها دست به ذخیره ارز زدهاند. همانند هر مساله استاندارد ذخیره احتیاطی بهینه (مثل موجودی مواد اولیه شرکتها، موجودی ذخایر سوختی استراتژیک، موجودی آب سدها و...) وقتی عدم اطمینان از آینده زیاد میشود، ارزش ذخیره بالا میرود و لذا تقاضا در این بازار زیاد شده و روی قیمتها فشار میآورد. برعکس، وقتی عدم اطمینانها کم میشود یا خبرهای خوبی از آینده میرسد تمایل به نگهداری ذخیره احتیاطی کم شده و بخشی از ذخایر در بازار به فروش میرسند و لذا قیمت ارز را به صورت موقت کم میکنند.
در واقعیت حجم این ذخایر احتیاطی بینهایت نیست. تخمینهای غیررسمی میگوید حجم این ذخایر فردی/شرکتی ممکن است بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار باشد که در مقایسه با موجودی صندوق ذخیره ارزی و ذخایر ارزی بانک مرکزی رقم خیلی بزرگی نیست. با هر خبر مثبتی که از هفته قبل میرسد بخشی از ذخایر نقد شده و در بازار به فروش میرسند و به صورت موقت قیمت را پایین میکشند (چون عرضه ارز به صورت موقت زیاد میشود).
ولی چون حجم ذخایر احتیاطی محدود است اگر جریان اخبار مثبت ادامه پیدا کند رفتهرفته از واکنش بخش ذخایر به خبرهای مثبت کم میشود (چون سطح ذخایر در حال پایین رفتن است). این مکانیسم توضیح میدهد که چرا قیمت ارز در پاسخ به خبر خیلی مهم تماس تلفنی روسای جمهور ایران و آمریکا آنقدر که باید، پایین نیامد.
حال اگر از زاویه «ثبات قیمت ارز» به مساله نگاه کنیم دغدغه بانک مرکزی قابل فهمتر میشود. عرضه ارز از ذخایر احتیاطی میتواند به صورت موقت سیر نزولی به قیمتها بدهد. فراموش نکنیم که سقوط قیمت خودش مثل یک بازخورد مثبت عمل میکند و با هر کاهش قیمتی تمایل صاحبان ذخایر احتیاطی برای فروش ارز خانگی/شرکتیشان بیشتر میشود و خود این، کاهش قیمت بیشتر را به دنبال دارد. در نتیجه این عرضه موقت جامعه ممکن است برای مدت کوتاه و گذرایی با قیمتهای بسیار پایینتر از نرخ بلندمدت مواجه شود.
کاهش سطح ذخایر احتیاطی و به تبع آن کاهش عرضه ارز از این محل میتواند بازار ارز را بیثبات کند. اولاً عرضه موقت باعث کاهش موقت قیمت میشود ولی بعد از اتمام فروش ذخایر، قیمت دوباره به سطح بلندمدت برمیگردد. به عبارت دیگر احتمال دارد که شاهد یک افت و خیز (Overshoot) جدی باشیم. ثانیاً چون سطح ذخایر کاهش یافته (و لذا انگیزه احتیاطی بالا رفته است) با هر خبر منفی دوباره سیل خرید برای پر کردن ذخایر احتیاطی جاری شده و قیمتها به صورت موقت روند رو به رشدی را تجربه خواهند کرد.
بانک مرکزی در چارچوب سیاست ثبات ارز مجبور است دو واکنش به این رفتار نشان دهد. اولاً با محدودتر کردن موقت عرضه ارز در بازار سعی کند میزان عرضه کل روزانه را هموار کند و در سطح قبلی نگه دارد. ثانیاً با اعلان قیمتی که قصد دفاع از آن را دارد بازار را متقاعد کند که وارد نرخهای پایینتر نشود. اگر به مقدمه مقاله برگردیم بانک مرکزی حداقل به دو دلیل مجبور است در مورد قیمت بلندمدت شفاف باشد و اطلاعرسانی کند: اولاً قیمت باید در سطحی تعیین شود که چشمانداز صادرات نفت و ذخایر ارزی بانک مرکزی (که البته متاسفانه عددی محرمانه است) قادر به دفاع از آن سطح باشد تا احتمال وقوع شوک جدید در آینده کم شود. ثانیاً نرخ ارز در سطحی تثبیت شود که رونقی به صادرات غیرنفتی بدهد و در شرایطی که کشور با مسالههای مهمی مثل رشد اقتصادی منفی و بحران بیکاری روبهرو است، از محل رونق صادرات غیرنفتی به کاهش این مشکلات کمک شود. در پایان تکرار میکنیم که به موازات دفاع از سیاست ثبات ارز، باید بر اهمیت اصلاح نظام قیمتگذاری ارز هم تاکید کرد. این کار مستلزم یک حرکت زمانبندیشده و مشخص به سمت یک سیستم ارزی تکنرخی شفاف و پایدار است. در کنار بهینهسازی نظام قیمتگذاری ارز، توسعه بازارهای مدیریت ریسک ارزی و توسعه ابزارهای مشتقه برای مبادله ریسک آتی ارز نیز باید در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور باشد.
دیدگاه تان را بنویسید