عدالت در توزیع تا بازگشت کوپن
صدای مخالفان مجلس متناقض بود
«نحوه توزیع برای روستاییان، کارگران و کشاورزان چگونه است؟ سهم سبد کالایی روستاییان و کشاورزان کجاست؟ آیا سبد کالایی نیز مانند سهام عدالت در جیب وزرا، معاون وزرا و مدیران کل قرار میگیرد؟ چرا بیش از سه میلیون کارگر ساختمانی از سبد کالا محروم هستند؟»
«نحوه توزیع برای روستاییان، کارگران و کشاورزان چگونه است؟ سهم سبد کالایی روستاییان و کشاورزان کجاست؟ آیا سبد کالایی نیز مانند سهام عدالت در جیب وزرا، معاون وزرا و مدیران کل قرار میگیرد؟ چرا بیش از سه میلیون کارگر ساختمانی از سبد کالا محروم هستند؟»
سوالاتی که اولین زنگهای اعتراض را در صحن مجلس ایران به صدا درآورد. درست در ساعاتی که هنوز نه صفهای طولانی عکس یک روزنامهها شده بود و نه صدای اعتراض به نحوه توزیع، فراگیر شده بود؛ اولین اعتراضها این طور از رادیو مجلس به گوش میرسید. ساعاتی بعد، حسن روحانی، نوبخت را به مجلس فرستاد تا برای نمایندگان توضیح دهد که این طور نیست و باید کمی صبر کرد تا کار در تجربه و خطا، چکشکاری شود. اولین و پررنگترین انتقادها نه از این روی که چرا سبد کالا توزیع شده بلکه برای این بود که چرا به اینها دادید و به آنها ندادید؟ حتی اگر در رسانهها حرف از صف طولانی و سرما و کرامت انسانی بود؛ در مجلس جنس گلایهها فرق داشت. بسیار کم هستند نمایندگانی که بگویند سبد کالا نباید توزیع میشد؛ گرچه معدود چهرههای اقتصادی، در مورد مباداهای سیستم کوپنی هشدار دادند اما اکثریت مجلس- البته صرف نظر از منتقدان سیاسی- با سیاست توزیع سبد کالا به عنوان یک راهکار حمایتی از اقشار ضعیف، مشکل نداشتند. آنچه انتقادساز بود، لیست توزیع بود و اینکه به معنای واقعی این سبد به نیازمندان تعلق نگرفت.
اولین انتقادها از سوی نمایندگانی بود که میگفتند تماسهای حضوری و تلفنی دارند از مردمی که میگویند با حقوقهای پایین و بعضاً بسیار پایینتر از 500 هزار تومان سبد نگرفتهاند. مصداقهای بسیاری از اینکه کارگر و آبدارچی اداره و زن بیسرپرست سبد نگرفته اما کارمند با حقوق دو میلیون و مدیر و معاون، مشمول تحویل سبد کالا شدهاند.
هر چند توضیحاتی از سوی دولت داده شد که از ابتدا سبد مقرری کارمندان دولت و فرهنگیان و نیروهای مسلح بوده و به همین دلیل در سیاست اولیه هم مشمولان تامین اجتماعی در نظر نبودند، اما از نگاه نمایندگان مخالف، زن سرپرست خانواری که به خاطر کرامتش عضو کمیته امداد و بهزیستی نیست یا کارگر روزمزدی که شناسنامه کارگری ندارد و نیروی پیمانکار بخش خصوصی که ماهی 500 هزار تومان دریافتیاش نیست، برایش توجیهپذیر نیست که بگوییم دولت چون اطلاعات شما را نداشته، از یک مزیت عمومی محروم ماندید.اما سیدعلیمحمد بزرگواری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان نمونه از وجود بیش از سه میلیون کارگر ساختمانی خبر میداد که از سبد کالا محروم هستند و تاکنون از بیمه سلامت هم برخوردار نبودهاند. یا قاضیپور نماینده ارومیه که همان روز اول پشت تریبون مجلس لب به اعتراض گشود که از روستاها با ما تماس میگیرند و اعلام میکنند سبد کالا به شهرنشینان ارائه میشود اما در اختیار روستاییان قرار نمیگیرد. اعتراضی که البته مسلم بود سیاسی هم میشود.
وقتی کوچکزاده، خطاب به نوبخت و رئیس مجلس، این طور سیاست بیعدالتی را در دولت روحانی تشریح کرد: «روز شنبه 50 کارگر دانشکده به من مراجعه کرده و گفتند چرا به ما سبد کالا نمیدهید در حالی که به حساب همه اساتید سبد یارانه واریز شده است؟ من به آنها گفتم از دولت خواهم پرسید، من از مسوولان خواهش میکنم جواب مردم را بدهید که این چه نحوه توزیع است؟ کسانی که دستشان به دهانشان میرسد برخوردار از سبد کالا میشوند اما کارگران و روستاییان و کشاورزان از آن محروم میشوند، این نحوه توزیع شایسته دولتی که مدعی تدبیر است نیست.» و این طور سبد کالا سیاسی هم شد؛ سیاسی شدنی که البته میتوانست سرمنشاء خارج از مرزها هم پیدا کند. به قول قاسم جعفری، سبد کالا و صفها شده مضحکه رسانههای خارجی: «صفهای طولانی موجب مضحکه دشمنان شده است ...»
و اینگونه، نهمیها برای اینکه نشان دهند حساب برخوردشان با این دولت خیلی متفاوت از حساب مماشاتهایشان با دولت قبل است، کار را تا تهدید وزیر صنعت و معدن و تجارت به استیضاح پیش بردند. خبری که سیدمحمد بیاتیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آن پرده برداشت و اعلام کرد بین وزرا در نحوه و فرآیند توزیع سبد کالا اختلاف پیشآمده. گفت دولتیها خودشان هم سرگردان هستند و شنیدههای غیررسمی حاکی از آن است که برخی از وزرا تا مرز استعفا هم پیش رفتهاند. به سرعت شایعه استعفا دهان به دهان چرخید و تا خبر استیضاح وزیر صنعت و معدن هم جلو رفت.
دیدگاه تان را بنویسید