دولت سرگردان بین کمک نقدی و غیرنقدی
برای ریشهیابی مشکلات اصلی ارائه سبد کالا به خانوادههای ایرانی باید چند موضوع را شفاف کرد. جدا از منابع تامین مالی در توزیع سبد کالا، مبحثکلیدی وجود دارد که باید مجلس و دولت در مورد آن به نتیجه برسند.
برای ریشهیابی مشکلات اصلی ارائه سبد کالا به خانوادههای ایرانی باید چند موضوع را شفاف کرد. جدا از منابع تامین مالی در توزیع سبد کالا، مبحث کلیدی وجود دارد که باید مجلس و دولت در مورد آن به نتیجه برسند. نخست اینکه دولت روحانی تصمیم دارد در مورد پرداخت یارانهها به صورت نقدی و غیرنقدی، سیاستی را اتخاذ کند؟ دولت هنوز خواستههایش را به طور شفاف اعلام نکرده و به نظر میرسد هم دولت و هم مجلس در مورد قطع یارانه بسیاری از اقشار، جایگزینی کمک غیرنقدی یا سیاست تلفیقی دیگر، مردد هستند. باید مشخص شود آیا نظام پرداخت یارانههای ریالی به ارائه سبد کالا تبدیل میشود یا ترکیبی از این دو روش اجرایی میشود؟ اگر پاسخ به این سوال داده شود، آن وقت میتوان به بررسی این موضوع پرداخت که سبد کالایی با چه سیاستی، با چه جامعه هدفی و چگونه بین مردم توزیع شود. جدا از اینکه در شرایط کنونی، ناظران میدانند که عملاً دولت به نوعی مجبور به توزیع این سبد شد و به همین دلیل محل تامین مالی این سبد کالایی هم، عملاً غیرقانونی بود، اما جامعه هم برخوردی دوگانه با توزیع این سبد کالا داشت. باز هم در این بخش دو مبحث مطرح بود. نخست اینکه آیا کرامت شهروندان رعایت شد؟ آیا یک شهروند مستحق دریافت برنج هندی است؟ یا باید برای تحویل یک سبد ساعتها در صف بایستد. دوم اینکه چه قشری از جامعه هدف این سبد بودند و چرا دولت عملاً مجبور شد تمام کارمندان دولت و نیروهای مسلح را مشمول دریافت این سبد کند در حالی که خود بر این امر واقف بود که بسیاری از این گروهها از لحاظ مالی در شرایطی قرار ندارند که مستحق دریافت این سبد کالا باشند. البته هزینههای معیشتی خانوارها بسیار بالا رفته است اما حذف خانوارهای کارگری و بسیاری از بازنشستگان هم برای افکار عمومی توجیه نداشت. به همین دلیل برخی استدلال کردند که در توزیع سبد کالا عدالت رعایت نشده است. به عبارتی دولت خود دچار دوگانگی شده است. آیا سبد کالا یک سیاست عدالتی و حمایتی برای اقشار ضعیف بود؟ اگر این طور است که خب صدردصد دولت روحانی الان نمیتواند به شناسایی تمام اقشار ضعیف جامعه بپردازد. همان مشکلی که ما در توزیع یارانه نقدی هم داریم. دولت واقعاً سیستم شناسایی اقشار ضعیف را بر اساس دادههای صحیح، حداقل الان دارد. به همین دلیل طبیعی است که دولت متهم شود به اینکه عدالت رعایت نشده است. شما دیدید که فشار اقشار کارگر به خاطر حذف شدنشان از جامعه توزیع، آنقدر روی مجلس زیاد بود که فراکسیون کارگری مجلس مجبور شد اعتراض خود را به صورت مکتوب به ریاستجمهوری اعلام کند. چرا که سبد کالا تنها به کارگران شناسنامهدار داده شده و بسیاری از کارگران به صورت آزاد کار میکنند و شناسنامه کارگری هم ندارند. از قضا این قشر یکی از آسیبپذیرترین اقشار هستند. البته معتقدم اگر دولتیها با مجلس مشورت میکردند میتوانستند سیاست بهتری را برای این اقدام، اتخاذ کنند. چرا که قرار ما با دولت احمدینژاد و بعداً هم روحانی این بود که اقشار مرفه، به هر دلیلی، شامل این کمکهای حمایتی نشوند. یک بعد دیگر این ماجرا، نگرانیهایی است که در بخشی از بدنه علمی کشور وجود دارد. برخی در همین چند روز به نمایندگان تذکر میدهند که مراقب باشید مبادا سیستم کوپنی دهه 60 اجرایی شود. با نگاه این دست از چهرههای اقتصادی که مسلماً مجلس به آن نظرات توجه دارد، دادن کالا به مردم مشکلی را حل نمیکند و باید به دنبال سیاستهایی بود که افراد مستحق و اقشاری که ضعیف هستند، توانمندسازی شوند. به هر حال آقای رئیسجمهور در شرایط کنونی معتقدند باید دو مرحله توزیع سبد کالایی انجام شود و با سخنانی که اخیراً کردهاند، این وعده داده شده که تجدیدنظرهایی صورت بگیرد. اما به واقع فکر میکنم آنچه مشکل اصلی است، سرگردانی دولت و مجلس برای قطع یارانههای مردم از یک سو و دودلی برای نحوه تخصیص کمکهای غیرنقدی است.
دیدگاه تان را بنویسید