در پی پول

دولت یازدهم از همان شروع کارش می‌دانست با چالش بزرگی به نام پرداخت یارانه مواجه است. به همین دلیل از همان ابتدا چه از طریق معاون اول رئیس‌جمهور، چه از طریق معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و چه از طریق وزیر اقتصاد و دارایی بارها از این موضوع گلایه شد. دو ماه پس از شروع کار رسمی دولت بود که وزیر اقتصاد وقتی برای حضور در همایش صندوق توسعه ملی به کیش رفت، از کاستی‌های یارانه این طور سخن گفت: «با وجود اینکه قصد حذف یارانه نقدی کم‌درآمدها را نداریم اما منابع یارانه نقدی با 28 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است.» علی طیب‌نیا توضیح داده بود که در سال شروع به کار دولت یازدهم (سال 1392) درآمد حاصل از افزایش قیمت‌های انرژی حداکثر 28 هزار میلیارد تومان است که دولت حداکثر 50 درصد از این میزان (معادل 14 هزار میلیارد تومان) را به خانوارها باید اختصاص دهد و این در حالی است که در مجموع نیاز است 28 هزار میلیارد تومان بیشتر از این میزان یعنی معادل 42 هزار میلیارد تومان به مردم یارانه نقدی پرداخت شود. بیش از 5 /1 سال از آن موقع می‌گذرد. هفتم اردیبهشت‌ماه امسال بود که این بار اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از کسری 17 هزار میلیارد‌تومانی در بودجه پرداخت یارانه‌ها سخن گفت تا نشان دهد هنوز هم این مشکل وجود دارد. این در حالی است که پیش از تصویب لایحه بودجه سال 1394 در پنجم اسفندماه سال گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در مجلس در دفاع از پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۹۴ در مورد هدفمندی گفته بود: «با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در هدفمندی روی داد.» با وجود تفاوت این دو رقم اعلامی از سوی این دو مقام اما به نظر می‌رسد مساله مورد تایید همه، کسری بودجه دولت در پرداخت یارانه است. شاید به همین دلیل هم بوده که در جلسه 22 اردیبهشت‌ماه امسال «ستاد هدفمندسازی یارانه» جهانگیری اعلام کرد «وضعیت فعلی اجرای هدفمندی قابل استمرار نیست». اما در این شرایط با ابراز ناتوانی دولت چه راهکارهایی تاکنون پیش روی دولت قرار گرفته است؟ در این مورد جهانگیری در جلسه اخیر «ستاد هدفمندسازی یارانه» گفت: «چاره‌ای جز این وجود ندارد که یا منابع درآمدی دولت افزایش پیدا کند یا هزینه‌ها در بخش هدفمندی کاهش یابد.» در همین حال طبق آنچه تاکنون اعلام شده دولت در بخش افزایش درآمدها یک راهکار و در بخش کاهش هزینه‌ها دو راهکار پیش‌روی خود داشته است. برای بخش اول آن‌طور که طیب‌نیا مطرح کرده، یکی از محل‌های جبران این کسری، استفاده از بودجه عمرانی است که البته به‌زعم او، این کار با فشار به پروژه‌های عمرانی همراه خواهد شد. از آن طرف در بخش کاهش هزینه‌ها هم یکی از گزینه‌های مطرح، کاهش تعداد یارانه‌بگیران است. در این مورد سخنگوی دولت 24 اردیبهشت‌ماه با استناد به قوانین مصوب امسال گفته است: «تبصره ۲۰ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت را مکلف کرده توزیع ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه‌ بین خانواده‌ها را به ۳۹ هزار میلیارد تومان محدود کند، بنابراین سه هزار میلیارد تومان اعتبار یارانه‌ها باید بر اساس این تبصره کاهش یابد.» در همین حال نوبخت از کاهش هزینه به شکل کم کردن میزان یارانه نقدی هم سخن گفته و عنوان کرده است: «اگر قانون اجرا شود، به هر نفر کمتر از ۱۰ هزار تومان هم نمی‌رسد.» با این حال آیا راهکار واقعی همین گزینه‌های تاکنون اعلام‌شده دولتمردان است؟