تاریخ انتشار:
گمرک برای تسهیل فعالیت صاحبان کسبوکار چه کرد؟
نوین‌سازی امور گمرکی
شاخص مطلوبیت فرآیندهای گمرکی یکی از عوامل تعیین‌کننده رتبه کشورها در شاخص سهولت فضای کسبوکار است. اجرای دقیق قانون امور گمرکی، توسعه گمرک الکترونیک، تشکیل گمرک مدرن و به‌کارگیری تجهیزات مدرن گمرکی، تطبیق فعالیت‌های داخلی گمرک بر اساس اصول بین‌المللی، روان‌سازی و شفاف‌سازی فعالیت‌های گمرکی و… از جمله عواملی است که در مطلوبیت فرآیندهای گمرکی موثر است.
شاخص مطلوبیت فرآیندهای گمرکی یکی از عوامل تعیین‌کننده رتبه کشورها در شاخص سهولت فضای کسبوکار است. اجرای دقیق قانون امور گمرکی، توسعه گمرک الکترونیک، تشکیل گمرک مدرن و به‌کارگیری تجهیزات مدرن گمرکی، تطبیق فعالیت‌های داخلی گمرک بر اساس اصول بین‌المللی، روان‌سازی و شفاف‌سازی فعالیت‌های گمرکی و... از جمله عواملی است که در مطلوبیت فرآیندهای گمرکی موثر است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، با توجه به نقش گمرک در تجارت خارجی، بهبود وضعیت فعالیت این سازمان می‌تواند به روان‌شدن جریان تجارت کمک کند. طی سال‌های اخیر دولت تلاش کرده با به‌روزرسانی و نوین‌سازی گمرک با استفاده از فناوری اطلاعات، فرآیندهای کاری به شکلی اصلاح شود که در بهبود فضای کسبوکار و کاهش زمان ترخیص یا صدور کالا کمک کند. راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را می‌توان گامی در جهت بهبود کسبوکار ارزیابی کرد که در جریان ماموریت دولت در دو قانون بهبود فضای کسبوکار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پیش‌بینی شده بود. قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در امور گمرکی و تجارت خارجی در بهمن‌ماه 1390 مصوب شد. طبق ماده (7) قانون به منظور
ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌ها، پیش‌نویس آیین‌نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. همه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با کمیته یادشده و اجرای تصمیمات و دستورالعمل‌های آن هستند. همچنین در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار این نکته ذکر شده که ماده (70) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون، استمرار یابد. از سوی دیگر، در ماده (8) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و
خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه‌نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی‌نفع را به صورت الکترونیکی درآورد. طبق بند ج ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز مسوول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب 16 /11 /1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند قانون نمایندگان تام‌الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام کنند. در این پرونده می‌خواهیم ببینیم گمرک چه نقشی در بهبود فضای کسبوکار در حوزه تجارت خارجی داشته است؟
دیدگاه تان را بنویسید