مکافات مالیات

دوره اجرای آزمایشی قانون «مالیات بر ارزش افزوده» سرانجام به نقطه پایان خود رسید و حالا ریش و قیچی اصلاح این قانون جنجال‌برانگیز در دست مردان دولت یازدهم قرار گرفته است؛ قانونی که اجرای آن در یک سال پایانی دولت نخست محمود احمدی‌نژاد، بازار را به اعتراضاتی گسترده برانگیخت. البته دامنه این اعتراض‌ها نه به سال 1387 محدود ماند و نه به بازار. فضای کسب و کار پس از سپری شدن شش سال از آغاز اجرای این قانون، گویی هنوز نتوانسته است آن را در گلو فرو ببرد و هضم کند. اما آن‌طور که از شواهد پیداست، متولیان حوزه مالیات آستین‌ها را بالا زده‌اند تا پیش از دائمی شدن این قانون، اصلاحاتی بر آن اعمال کنند. اواسط بهمن‌ماه جزییات نامه‌ای از «علی طیب‌نیا» در مقام وزیر اقتصاد به «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهوری منتشر شد که نشان می‌دهد دولتی‌ها از دو سال پیش کار آراستن و زدودن ایراداتی را که در طول اجرای این قانون ظاهر شده است آغاز کرده‌اند. طیب‌نیا در این نامه خود به این نکته اشاره کرده است که تجربه شش‌ساله اجرای آزمایشی این قانون حاکی از لزوم انجام اصلاحاتی در قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده همزمان با دائمی شدن آن است. او همچنین به روند تهیه این پیش‌نویس اشاره کرده و نوشته است ویرایش اولیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از دو سال مطالعات داخلی و تطبیقی بین‌المللی و کار کارشناسی در سازمان امور مالیاتی آماده شده و سپس به نظرخواهی نهادهای مختلف از جمله استادان دانشگاهی، صاحب‌نظران حقوقی و اقتصادی و اتاق بازرگانی گذاشته شده است. درخواست طیب‌نیا از جهانگیری که در این نامه قید شده این است که لایحه مورد اشاره، پس از طرح و تصویب در هیات دولت با قید یک فوریت به مجلس ارائه شود. در گزارشی که از سوی پایگاه خبری تابناک منتشر شده، دلایل اصلی بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابهام و کامل نبودن معافیت‌ها، عدم وجود ضمانت‌های اجرایی لازم در قانون، عدم تفکیک نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر کالاهای خاص، عدم تعیین تکلیف برخی موارد و موضوعات خاص در قانون مصوب سال 1387، عدم ‌جامعیت قانون، عدم الزام صاحبان مشاغل به نصب و به‌کارگیری صندوق مکانیزه فروش و موقتی بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است. چنانچه نگاهی به اهداف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بیندازیم، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش فشار مالیاتی بر تولید، انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف، سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی و افزایش کارایی نظام مالیاتی به عنوان اصلی‌ترین اهداف اجرای این قانون مطرح شده است. اما اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده و آنچه در شش سال گذشته به اجرا گذاشته شده است، با ایراداتی که دولت یازدهم بر آن دست گذاشته است مواجه بوده، اکنون در آستانه پایان این دوره، این پرسش قابل طرح خواهد بود که تا چه حد اهداف مورد نظر سیاستگذار محقق شده است؟ وجود این نقاط ضعف در قانون و در نحوه اجرای آن، زمانی اسفبار جلوه می‌کند که بدانیم نگارش این قانون حدود 20 سال یعنی از سال 1366 تا 1387 به طول انجامیده است. در بهمن سال 1392 رئیس سازمان امور مالیاتی ادعا کرد 74 درصد از درآمدهای مالیاتی وصول‌شده در این سال، مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بوده و او تحقق این درآمد را ناشی از اثربخشی مناسب این طرح در تحقق درآمدهای مالیاتی برشمرد. اجرای این قانون اگرچه به گواه آنچه «علی عسگری» می‌گوید، در تحقق درآمدهای مالیاتی دولت اثربخش بوده اما روایت فعالان اقتصادی از پیامدهای این نوع مالیات‌ستانی، این است که فشار مالیاتی بر تولید در شرایط رکود، نه‌تنها کاهش نیافته که تشدید نیز شده است. اگرچه ممکن است این ایرادات و پیامدها به نحوه اجرای این قانون مترتب باشد، اما باید دید بازنگری دولت یازدهم در این قانون، در جهت رفع ایرادات و تحقق اهداف آن خواهد بود.