همه از افشا نفع می‌بریم

قانون افشای اطلاعات اقتصادی کشور گویا قرار است در این ماه پس از حدود شش ماه از تصویب آن سرانجام اجرایی شود. قانونی که اگر در اجرا موفق باشد به زعم کارشناسان اقتصادی تحول بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. چراکه باعث شفاف‌سازی اطلاعات نهادهایی می‌شود که تا قبل از وجود این قانون ورود به آنها یا بهتر بگوییم کسب اطلاعات مالی از آنها به نوعی ممنوع بود. برخی از این نهادها که عموماً آنها را به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی می‌شناسیم و نهادهای بسیار معروف در اقتصاد ایران هستند هیچ‌گاه حاضر نشدند صورت مالی روشنی از نحوه فعالیت‌شان منتشر کنند. حال باید دید با اجرای این قانون که بر اساس اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 در تیرماه سال جاری تصویب شده است تا چه میزان قانونگذار موفق خواهد شد این نهادها را مکلف به افشای اطلاعات‌شان کند. نهادهایی که گفته می‌شود از ابتدای انقلاب تاکنون در حوزه شفافیت امور اقتصادی خود اقدامی نکرده‌اند. این موضوعی است که سعید اسلامی‌بیدگلی استاد دانشگاه و اقتصاددان به آن پاسخ می‌دهد.

‌‌‌طی یک سال گذشته دولت و مجلس تلاش کرده‌اند تا قانونی برای افشای اطلاعات اقتصادی کشور تصویب شود که این قانون تیرماه امسال در صحن علنی مجلس مصوب کرد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد و گویا قرار است در این ماه (بهمن) اجرایی شود. اجرای این قانون در شرایط فعلی اقتصادی کشور تا چه میزان ضروری است؟
قبل از اینکه به پاسخ این پرسش بپردازم بگذارید ابتدا درباره جایگاه دولت و بازار توضیح دهم. بازار متشکل از بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی است. بر این اساس ما همواره دولت را به عنوان نهاد تنظیم‌کننده بازار در تئوری‌ها می‌شناسیم. بنابراین بر اساس این تئوری‌ها که در دنیا پذیرفته شده‌اند دولت نباید در امور بازارها دخالت کند و تنها نقش نظارتی و ایجاد تسهیل در روند فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی دارد. بنابراین در هرجایی تامین منابع مالی از طریق منابع عمومی انجام می‌شود، یعنی افراد جامعه در تامین آن منابع نقش دارند باید اطلاع‌رسانی عمومی نیز صورت گیرد. لذا نهاد یا شرکتی نمی‌تواند تامین مالی خود را از منابع عام انجام دهد اما مانند یک شرکت سهامی خاص عمل کند و هیچ‌گونه گزارش و صورت مالی را منتشر یا افشا نکند. در دنیا چنین مساله‌ای به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. همه نهادهای مالی عمومی غیردولتی موظفند در بازار سرمایه ثبت شوند و اطلاعات‌شان را افشا کنند.

‌ اما در مقابل برخی کارشناسان معتقدند اجرای این قانون بیشتر به رویا می‌ماند و در عمل موفق نخواهد شد. چراکه هیچ‌گاه نهادهای عمومی غیردولتی کشور خود را موظف به پاسخگویی نمی‌دانند. نظر شما چیست؟
توجه کنید همواره اقتصاد دولتی اسیر و درگیر عواملی چون فساد، ناکارایی و کج‌رفتاری است. بنابراین لازم است اقتصادی که مدعی است می‌خواهد از اقتصاد دولتی فاصله بگیرد و خصوصی‌سازی را در اولویت قرار داده است نهادهای عمومی غیردولتی را وادار به پاسخگویی و شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی‌اش کند. بنابراین توجه داشته باشید هر مجموعه‌ حاکمیتی که کنترل و نظارت بر آن از طریق عمومی وجود نداشته باشد بدون استثنا به سمت فساد حرکت خواهد کرد. بنابراین نفس تصویب قانون افشای اطلاعات اقتصادی در مجلس ما اتفاق بسیار خوبی است و حتی اجرای این قانون در این شرایط سخت اقتصادی می‌تواند کمک شایانی به دولت در جهت تامین منابع از طریق کسب مالیات کند.

‌ یعنی افشای اطلاعات نهادهای عمومی غیردولتی باعث خواهد شد تا درآمدهای مالیاتی کشور افزایش یابد؟
در حال حاضر با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت بخش قابل توجه درآمدهای خود را از دست داده است لذا باید جایگزین مناسبی در این زمینه بیابد. در این بین مالیات بهترین شیوه برای جایگزینی درآمدهای نفتی است. به هر حال اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و فرصت‌های گذشته را هنگامی که درآمدهای نفتی هنگفت بود با عدم استفاده بهینه درآمدها از دست داده است و اکنون چاره‌ای ندارد جز اینکه درآمدش را از طریق مالیات افزایش دهد. در شرایط فعلی با توجه به رکود اقتصادی دولت بیش از این نمی‌تواند به گروه‌هایی که همواره مالیات می‌پردازند فشار بیاورد لذا باید زمینه برای شفاف‌سازی در اقتصاد کشور فراهم شود تا نهادهایی که از پرداخت مالیات فرار می‌کردند ملزم به پرداخت مالیات شوند. به عبارت دیگر باید اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران از بین برود یا به هر شکلی حتی در ضعیف‌ترین قیمت ممکن این کسب و کارهای غیر‌شفاف مجبور شوند مالیات پرداخت کنند. در این راستا نهادهای عمومی غیردولتی هم باید موظف شوند اطلاعات اقتصادی خود را افشا کنند تا بر اساس آن دولت بداند از این نهادها چه میزان مالیات اخذ کند. معتقدم به جای اینکه آیه یأس بخوانیم که این قانون رویایی است و اجرایی نخواهد شد باید فشار عمومی از دولت، مجلس و عموم مردم به این نهادها وارد شود که مجبور به افشا شوند.

‌ به هر حال بخش بزرگی از اقتصاد کشورمان غیرشفاف است، وجود یک قانون چگونه می‌تواند باعث شفاف‌سازی عمومی در اقتصادمان شود؟
به هر حال ما قبول داریم که بخش بزرگی از اقتصاد ایران شفاف نیست. به همین خاطر نیز قانون افشای اطلاعات اقتصادی کشور تصویب شده است. همان‌طور که تاکید کردم همه باید کمک کنند تا با فشار عمومی به نهادهای مربوطه آنها ملزم شوند اطلاعات‌شان را در بازار سرمایه ثبت کنند و صورت مالی خود را شفاف کنند. این کار به سادگی انجام نمی‌شود ولی وجود قانون خود کمک بزرگی در این حوزه است. قبلاً چون قانون وجود نداشت نمی‌توانستیم به این نهادها فشار بیاوریم و آنها نیز خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانستند. اگر این قانون اجرایی شود باعث خواهد شد فعالیت‌های بخش‌های پنهان اقتصاد کشور نمایان شود. متاسفانه برخی از نهادهای حاکمیتی در زمینه‌هایی فعالیت می‌کنند و کسب و کار راه انداخته‌اند که با وظایف و ماموریت‌هایشان همخوانی ندارد. در حقیقت این نهادها که دایره شمول آنها فراتر از دولت است به شکلی رقیب بخش خصوصی شده‌اند و در حقیقت باعث تخریب بخش خصوصی شده‌اند و به راحتی نیز از پرداخت مالیات طفره می‌روند. لذا شفاف شدن فعالیت این‌گونه نهادها در حاکمیت باعث می‌شود بخش‌های ناکارآمد که تنها بر مبنای کسب سود اشخاص راه‌اندازی شده‌اند شناسایی شوند و بر اساس آن دولت مانع از ادامه فعالیت این‌گونه نهادها شود. به عبارت دیگر معتقدم زمانی عزم دولت برای خصوصی‌سازی جرم می‌شود که تمام نهادهای غیر‌شفاف از بین بروند و بخش‌های حاکمیتی آنها واگذار شوند. متاسفانه خصوصی‌سازی‌ای را که در این سال‌ها در کشور انجام شده نمی‌توان به‌عنوان خصوصی‌سازی تلقی کرد. از طرف دیگر ما در قانون افشای اطلاعات اقتصادی کشور می‌بینیم که نهادهای خیریه و وقفی نیز ملزم به افشای اطلاعات شده‌اند. نهادهایی که منابع خود را به‌طور مستقیم از منابع عمومی به دست آورده‌اند اما جالب است که صورت مالی مشخصی ندارند. وقتی این نهادها شفاف عمل نمی‌کنند طبیعی است که مردم اعتماد خود را به این نهادها از دست می‌دهند و شبکه غیررسمی خیریه شکل می‌گیرد. لذا این نهادها برای به خطر نیفتادن حیات‌شان چاره‌ای ندارند تا اطلاعات‌شان را افشا کنند. به هر شکل تصویب این قانون نشان می‌دهد عقلای اقتصاد کشور به این نتیجه رسیده‌اند که چاره‌ای جز شفاف‌سازی اطلاعات در این نهادهای حاکمیتی ندارند تا بر مبنای آن بتوان از طریق افزایش مالیات به سمت توسعه اقتصادی کشور حرکت کرد.