درها و قفل‌ها

اقتصاد کشور در پشت دو در سه‌قفله گیر کرده است. در طول یک سال گذشته یک قفل در اول را باز کردیم. در طول ماه‌های اخیر برنامه‌ریزی جدی در مورد دو قفل دیگر در اول شروع شده است. در طول یک سال آینده بایستی در اول را باز کنیم و مهم‌ترین هدف دولت دوازدهم بایستی حرکت به سمت در دوم و باز کردن سه قفل آن در دوم باشد.

در اول پیش رو، مانع از بازگشت اقتصاد به بازارهای جهانی شده است. باز کردن این در برای دستیابی به فناوری‌های روز و افزایش بهره‌وری اقتصادی کشور لازم است.

در اول؛ قفل اول: قفل اول تحریم‌هایی بود که رفع شد. ظرف چند ماه پس از برجام، رشد صادرات نفتی کشور معجزه‌آسا بود و افتخار این متفقاً به وزارت خارجه و وزارت نفت می‌رسد. این قفل به همت ستودنی مذاکره‌کنندگان وزارت خارجه باز شد، و برخی منافع آن به سرعت در وزارت نفت آشکار شد. اما تحقق همه منافع برجام منوط به باز شدن این در است که خود منوط به بازگشتن دو قفل دیگر است.

در اول؛ قفل دوم: قفل دوم اقتصاد نکول دولت بر دیونش است. برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور که توسط بانک مرکزی تدوین شده، سه محور اصلی دارد که دومین آنها «سامان‌دهی بدهی‌های دولت» است. تبلور این محور در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ بود که تیرماه امسال به مجلس فرستاده شد. دو ابزار اصلی اصلاحیه مذکور یکی اوراق خزانه اسلامی و دیگری تسعیر منابع ارزی بود. تسعیر منابع ارزی ابتدا با مقاومت مجلس مواجه شد، اما نهایتاً کمیسیون مجلس تبصره تسعیر را با تغییراتی تصویب کرد که فقط شکست بازارهای آن را بیشتر می‌کرد. راه‌حل مناسب‌تر جایگزینی تسعیر با انتشار اوراق خزانه است. مجلس و دولت هر دو نسبت به انتشار بیش از «50 هزار میلیارد تومان» اوراق خزانه احتراز دارند. ترس از این است که بازار کشش این حجم از اوراق را نداشته باشد. آنچه در این استدلال مغفول است، عدم فروش این اوراق توسط دولت و عدم ایجاد بدهی جدید است. اصلاحیه بودجه اجازه ایجاد دیون جدید را نمی‌دهد بلکه صرفاً اجازه می‌دهد دیونی که در دفاتر موجودند قابل واگذاری به غیر شوند. امکان واگذاری باعث می‌شود تا به واسطه بازار، این اوراق در اختیار کسانی قرار گیرند که برایشان تسهیلات دادن به دولت بهینه است. حتی اگر دیون سررسید گذشته دولت بیش از «200 هزار میلیارد تومان» است، که قرائن حاکی از این امر است، انتشار اوراق خزانه به اندازه همه آن دیون نیز اختلالی در بازار پولی کشور ایجاد نخواهد کرد، با انتشار اوراق خزانه، دیون صرفاً قابل واگذاری به غیر می‌شوند. از سویی، نکول کردن هزینه‌های اقتصادی دولت را بالا می‌برد؛ و از سوی دیگر نکول بر دیون حق‌الناسی است که بر گردن بیت‌المال‌ است. طرف دیگر این دیون کارگران پیمانکاران دولت هستند و به خاطر این نکول، حق آن کارگران خورده می‌شود و از کار بیکار می‌شوند. لذا مهم است که هر چه سریع‌تر دولت و مجلس راه‌حل ریشه‌ای این مشکل را، که تبدیل تمام دیون دولت به اوراق مصون از تورم است، اجرایی کنند.

در اول؛ قفل سوم: قفل سوم فاصله سطح بانکداری کشور با استانداردهای بین‌المللی بانکداری است. پس از بحران سال ۲۰۰۸ نظام بانکداری دنیا بازنگری شد تا در برابر چنین بحرانی مصون بشود. در این مدت ارتباط ما با بانکداری بین‌المللی قطع بود و لذا متوجه این تغییرات نشدیم. این تغییرات از رابطه بانک‌ها با نهادهای نظارتی‌شان گرفته، تا قوانین حسابداری، همه را پوشش داد. اما از آنجا که بحران ۲۰۰۸ به بانک‌های دارای اهمیت سیستماتیک نسبت داده می‌شد، سختگیری این قوانین جدید نیز بیشتر بر این‌گونه بانک‌ها بود. نشانه وجود این قفل یکی در این است که رابطه بانک‌های ایرانی با بانک‌های کوچک اروپایی برقرار شده، اما بانک‌های ایرانی نمی‌توانند با بانک‌های بزرگ اروپایی رابطه برقرار کنند. در نظام پسا۲۰۰۸، بانک‌ها اروپایی موظف به ارزیابی و گزارش ریسک اعتباری بانک‌های طرف حساب خود، با جزییاتی بسیار هستند. علت آن است که در انتهای تابستان ۲۰۰۸، بحران ایجاد‌شده در دیون رهنی، از کانال بانک‌های طرف حساب شیوع و گسترش یافت. از آنجا که بانک‌های ایرانی از استانداردهای حسابداری بین‌المللی تبعیت نمی‌کنند، ریسک اعتباری‌شان قابل سنجش نیست و لذا بانک‌های بزرگ اروپایی قانوناً نمی‌توانند بانک‌های ایرانی را به عنوان بانک طرف حساب بپذیرند. مزید بر علت این است که بانک‌های ایران فرآیند انطباقی در سطح استانداردهای بین‌المللی ندارند. یک نشانه نبود فرآیند انطباق موثر، وجود ارتشا و اختلاس در نظام بانکداری کشور است. طبعاً حضور و بروز چنین اموری ریسک بانک‌های ایرانی را افزایش داده و متعاقباً ریسک بانک‌های طرف حساب بانک‌های ایرانی را افزایش می‌دهد. مجموع این مسائل، قفلی بر در اول شده. قفل سوم باز نخواهد شد مگر آنکه ضعف نظام بانکداری ایران را پذیرفته و نسبت به اصلاح اشکالات آن اقدام کنیم.

در دوم مانع رشد و توسعه پایدار، تولید ثروت، و اشتغال‌زایی شده. کفران نعمت است اگر کشوری چنین سرشار از استعداد و منابع، موانع پیش‌روی رشد و توسعه خود را رفع نکند. پس از ورود به بازارهای جهانی و امکان ایجاد ارتباط با اقتصادهای مختلف، وقت آن می‌شود که گام بعد در اصلاح اقتصادی را پیگیری کنیم.

در دوم؛ قفل اول: بنگاهداری دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی و خصولتی، هر آنچه نامش دهیم، مردم را از اداره امور کشورشان پس می‌زند، حال آنکه اقتصاد مقاومتی تنها با «تکیه بر مردم» میسر است. یک شاخص ساده برای ارزیابی حجم فعالیت‌های اقتصادی دولتی نسبت اندازه بودجه به تولید ناخالص داخلی است. در وضع کنونی،‌ بودجه سالانه دولت تقریباً دوسوم تولید ناخالص داخلی است و این عدد بایستی به حدود نیمی از تولید ناخالص تقلیل یابد. اما تقلیل اندازه دولت نیازمند دو امر است، اولاً کاهش اتکا به درآمد نفتی و ثانیاً خصوصی‌سازی. کاهش اتکا به درآمد نفتی تبدیل به شعاری قدیمی شده، اما اگر خود بدان اقدام نکنیم، حرکت دنیا به سمت انرژی‌های تجدید‌پذیر ما را بدان مجبور خواهد کرد. مناسب است با الهام‌گیری از تجربه کشورهای دیگر، و ایجاد الزام قانونی برای هدایت درآمد‌های نفتی به صندوقی چون صندوق توسعه ملی، اتکای دولت به نفت را پایان دهیم. امر دوم خصوصی‌سازی‌ است که از اوایل دهه 70 شروع شد، اما همواره ناموفق بوده است. عمده دلیل عدم موفقیت خصوصی‌سازی عدم توان‌ بخش خصوصی در جذب بنگاه‌های دولتی دانسته می‌شود. اگرچه این تا حدودی صحیح است، اما علت اصلی عدم توفیق در ابزارهای مالی مورد استفاده خصوصی‌سازی بوده است. اگر دولت به‌جای فروش سهم خود به بخش خصوصی، سهم خود را به سهام ممتاز تبدیل می‌کرد و سهام مدیریت جدیدی منتشر می‌کرد و به بخش خصوصی می‌فروخت، بخش خصوصی با سرمایه کمتر نیز موفق به سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه‌های دولتی می‌شد. مزیت دیگر استفاده از سهام ممتاز این می‌بود که تعطیلی بنگاه‌های دولتی و فروش ساختمان و زمین آنها توسط بخش خصوصی دیگر به صرفه نمی‌بود و لذا شغل کارگران بنگاه‌های دولتی نیز حفظ می‌شد.

در دوم؛ قفل دوم: از حقوق مدیران و منابع تامین مالی انتخابات مجلس گرفته، تا فرآیند تهیه لوایح، ضوابط و بخشنامه‌ها، همگی نیازمند شفاف‌سازی هستند. دولت خدمتگزار پیش از هر چیز دولتی است که حساب و کتاب آن برای مردم شفاف باشد. یک عنصر شفافیت دولت، افشای حقوق کارمندان دولت است. برخی کشورهای توسعه‌یافته یک بانک اطلاعاتی اینترنتی دارند که می‌توان در آن حقوق سالانه تک‌تک کارمندان دولت را یافت. عنصر دوم شفافیت، اعلام منابع تامین مالی نمایندگان مجلس، چه در طول تبلیغات انتخاباتی و چه پس از ورود به مجلس، بر روی اینترنت و برای دسترس عموم است. به تبیین منتزع، به منظور «پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذی‌نفع هستند» مناسب است نسبت به تضارب منافع حساسیت بیشتری خرج شود. یک شکل از تضارب منافع در فرآیند تهیه لوایح دولتی ایجاد می‌شود. عنصر سوم، شفافیت در همین فرآیند تقنین است. در اقتصاد‌های توسعه‌یافته، پیش‌نویس لوایح و بخشنامه‌ها پیش از تصویب، مدتی برای دریافت نظرات عموم در دسترس عموم قرار می‌گیرند. سپس از بازخورد عموم، برای اصلاح این متون حقوقی استفاده می‌شود. پس از تصویب نیز، نسخه نهایی فوراً اعلان عمومی می‌شود. منتها در ایران، یافتن اینترنتی بخشنامه‌های مصوب شورای پول و اعتبار تقریباً غیرممکن است، چه برسد به دسترسی به صورتجلسه‌ها یا محتوای مباحثات آن جلسات. حتی متن لوایح مصوب هیات دولت نیز سریعاً علنی نمی‌شوند، حال آنکه اصولاً بایستی چند ماهی پیش از تصویب، برای دریافت نظرات اشخاص غیردولتی‌، در دسترس عموم قرار می‌گرفتند.

در دوم؛ قفل سوم: اسراف کاری اقتصادی عامل رکود اقتصادی ا‌ست. رکود از کجا می‌آید؟ رکود در اثر کاهش منابع برای فعالیت اقتصادی ایجاد می‌شود. چطور می‌شود اقتصادی که چند سال پیش منابع کافی برای رشد داشت، اکنون منابع کافی نداشته باشد؟ اگر در طول آن سال‌ها منابع اقتصاد به امور بی‌بهره تخصیص داده شده باشند، امروز دیگر منابع کافی برای ایجاد رشد اقتصادی نخواهد ماند. فرق اقتصاد پررونق و اقتصاد در رکود، فرق جامعه‌ای است که جاده‌ها، کارخانه‌ها، و زیرساخت‌های اقتصادی مورد نیاز خود را با مکان‌یابی دقیق می‌سازد، و اقتصادی که فرودگاه برای شهرهای کوچک می‌سازد، کارخانه به هدف سیاسی تاسیس می‌کند، و بر روی معدن نمک سد احداث می‌کند.

با وقوف به اثر مخرب چنان وضعیتی، «علم اقتصاد بازار» اصل را در قرار دادن امور در وضع خود می‌داند. به عبارت دیگر، علم اقتصاد می‌گوید باید اسراف را به حداقل برسانیم. این اصل مستلزم آن است که هر امری را در وضعی قرار دهیم که ارزشش را بیشینه می‌کند. نیل بدین اصل، مستلزم یک فرآیند پیچیده اجتماعی‌ خواهد بود. لذا علم اقتصاد توصیه می‌کند تا ابتدا به هر انسانی مسوولیت نسبت به تصمیمات خود بدهیم، تا آنگاه با آزاد کردن تبادل، جملگی انسان‌ها متفقاً امور را به وضع بهینه خود برسانند. اما این مقصود بدین ترتیب حاصل نمی‌شود چرا که فرآیند اجتماعی متکی بر آزادی تبادل، آسیب‌پذیری‌هایی نیز دارد که علم اقتصاد در ادامه به آنها می‌پردازد.

فرق اقتصادهای پررونق و اقتصادهای در رکود در توانشان در برقرار کردن توازن سالمی میان میزان آزادی تبادل، و میزان دخالت دولت به منظور اصلاح آسیب‌پذیری‌های بازار آزاد است. آنچه معجزه ژاپن در دهه 70 میلادی را رقم زد؛ آنچه معجزه کره‌جنوبی در دهه 90 را ایجاد کرد؛ و آنچه معجزه چین را در دو دهه اخیر رقم زده، شکل‌گیری اراده سیاسی برای هزینه کردن، و اعمال تغییراتی در نهادهای حاکمیتی بود که منجر به بهبود توازن مذکور شد. دلیل آنکه به‌رغم قیمت بالای کارگر آلمانی نسبت به کارگر چینی، اقتصاد آلمان قوی‌تر و باثبات‌تر از اقتصاد چین است، موثرتر بودن توازن میان آزادی و دخالت دولتی در آلمان، نسبت به چین است.

عمده آسیب‌پذیری‌های بازار ۱- انحصار، ۲- اثرات جانبی، ۳- کژگزینی، ۴- کژمنشی، ۵- تضارب منافع، ۶- نبود بازار پول و ۷- مشاع بودن امر هستند. اقتصاددانان به این پدیده‌ها شکست ‌بازار می‌گویند و اصلاح‌شان نیازمند نهادسازی ا‌ست. اما نهادها لاجرم هزینه تراکنش اقتصادی را بالا می‌برند‌. در طراحی نهادها، باید دقت شود تا هزینه تراکنش‌های اقتصادی حداقل باشد. مشکل شالوده اقتصاد ایران در یک جمله، اولاً شیوع آسیب‌پذیری‌های بازار به دلیل وجود نقص قانونی و نهادی است، و ثانیاً هزینه بالای تراکنش‌های اقتصادی به دلیل شکل سنتی و سیاست‌زده نهادهای دولتی است.

از نظر «علم اقتصاد بازار» دولت فقط و فقط یک وظیفه دارد و آن هم برقراری آزادی تبادل، و یافتن شکست بازارهای موجود و اقدام در جهت رفع آنها به کم‌هزینه‌ترین شکل ممکن است. بدین معنی، سیاستگذاری علمی از سوی دولت مستلزم این است که هر قانون و بخشنامه‌ای که تصویب می‌شود سه موضوع را مشخص کند:
۱- درصدد رفع کدام شکست بازار است؟
۲- شواهد مبنی بر وجود این شکست بازار چیست؟
۳- رابطه مواد قانون یا بخشنامه مذکور، با رفع شکست بازار مورد نظر چیست؟
این چنین تغییر رویه‌ای در رویکرد حاکمیتی، ترکیب سالمی از اراده سیاسی و نگاه کارشناسی می‌طلبد، همانند آنچه دودهه پیش در چین شکل گرفت. آنگاه که رویه‌ مذکور برای سیاستگذاران اقتصادی ایران تبدیل به عادت شد، آخرین قفل باب رشد اقتصاد کشور نیز گشوده می‌شود.

خلاصه آنکه برخی اصلاحات سیاسی اقتصادی، به‌رغم اهمیت زیاد و هزینه بالا، به تنهایی عواید چندانی ندارند بلکه در کنار اصلاحات دیگر اقتصادی، و به مدد هم‌افزایی حاصله، ارزششان شکوفا می‌شود. اصلاحات سیاسی اقتصادی چون باغداری هستند؛ ترکیب درستی از خاک خوب، آبیاری مناسب، و هرس لازم دارند. آبیاری مناسب به تنهایی راه به جایی نمی‌برد. به عنوان مثال برجام به تنهایی پای اقتصاد کشور را به بازارهای دنیا باز نمی‌کند، بلکه دو اقدام اصلاحی دیگر نیز مورد نیاز است.

به طور کلی، اقتصاد ایران دو مشکل کلان دارد، یکی تعامل ضعیف با دنیاست و دومی رشد ضعیف و ناپایدار در تولید ناخالص داخلی. مشکل دوم را بدون رفع مشکل اول نمی‌توان اصلاح کرد، چرا که رشد و توسعه پایدار نیازمند افزایش بهره‌وری است، که به نوبه خود نیازمند فناوری پیشرفته است، که به نوبه خود نیازمند تعامل منطقی و سالم با دنیاست. اما حل هر یک از مشکلات نیز مولفه‌هایی دارد که چون باغداری، فقط در کنار هم و متفقاً بهبود را سبب می‌شوند. مولفه‌های لازم برای ورود به بازارهای دنیا اولاً برجام، ثانیاً سالم‌سازی مالی دولت و ثالثاً ارتقای سطح بانکداری کشور است. لازمه کسب رشد و توسعه پایدار، تکیه به مردم و ظرفیت‌های داخلی برای ساختن اقتصاد کشور است. منتها پیش‌نیاز آن اصلاح، نقش دولت در اقتصاد است که خود نیازمند اولاً خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، و ثانیاً کاهش اتکای اقتصاد به درآمد نفتی است. علاوه بر آن، اصلاح نقش دولت منوط به شفاف‌سازی و رفع تضارب منافع مدیران دولتی است. نهایتاً، برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و زمینه‌سازی برای رقابت سالم در بازار، نیازمند نگاهی علمی به بازار آزاد هستیم. ساختار بازار و نهادهای رافع آسیب‌های بازار، شالوده اقتصاد را تشکیل می‌دهند. نقص در ساختار این نهادها، در کنار هزینه‌های بالای اقتصادی آنها، از بنیان ساختمان اقتصاد کشور را متزلزل کرده‌.

سال گذشته شاهد باز شدن قفل اول و شکل‌گیری بحث‌های کارشناسی در مورد دو قفل دیگر در اول بودیم. در طول سال آینده، باز شدن کامل در اول باید به طور جدی پیگیری شود. برنامه‌ریزی برای باز کردن در دوم احتمالاً تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده آغاز نخواهد شد، اما نبایستی مدت زیادی پس از انتخابات برای آغاز کار تعلل کرد.