نرخ واقعی ارز چه پیامی به اقتصاد می‌دهد؟
این بار، گرانی ارز تورم نمی‌سازد
برای یک اقتصاد باز که روابط تجاری پررونقی با دیگر کشورها دارد، نرخ ارز بسیار پراهمیت است؛ چرا که نرخ ارز قیمت نسبی طیف گسترده‌ای از کالاهای قابل تجارت را تعیین می‌کند.
رضا بوستانی /تحلیلگر اقتصادی
برای یک اقتصاد باز که روابط تجاری پررونقی با دیگر کشورها دارد، نرخ ارز بسیار پراهمیت است؛ چرا که نرخ ارز قیمت نسبی طیف گسترده‌ای از کالاهای قابل تجارت را تعیین می‌کند. تغییر در نرخ ارز از طریق اثرگذاری بر قیمت‌های نسبی، رقابت‌پذیری کلیه کالاهای قابل تجارت داخلی را در بازارهای خارجی تعیین می‌کند. برای دقت بیشتر کشوری را تصور کنید که تصمیماتش بر قیمت‌های جهانی تاثیری ندارد؛ افزایش یک‌درصدی نرخ ارز در این کشور، درآمد صادرکنندگانش را یک درصد افزایش می‌دهد. پس، چون افزایش نرخ ارز بر درآمد صادرکننده تاثیر می‌گذارد (بدون آنکه سطح تقاضا کاهش یابد)، مشوقی پرقدرت برای آنهاست. به همین صورت، کاهش نرخ ارز می‌تواند مشوقی برای واردات کالاهای خارجی باشد. بنابراین، افزایش نرخ ارز و کاهش قیمت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی، تقاضا برای تولیدات داخلی را افزایش می‌دهد و مشاغل بیشتری ایجاد می‌کند.
اعمال سیاست‌های پولی مستقل مستلزم واگذاری تعیین نرخ ارز به بازار است. اگر نرخ ارز دستوری تعیین شود، سیاست پولی تنها می‌تواند برای حمایت از نرخ تعیین‌شده استفاده شود. بنابراین، سیاستگذاری که بخواهد در واکنش به شرایط اقتصاد داخلی اقدامات پولی هدفمند انجام دهد، نمی‌تواند -پس نباید- نرخ ارز را نیز تعیین کند. نرخ ارز انعطاف‌پذیر نه‌تنها امکان سیاستگذاری پولی مستقل را فراهم می‌آورد، بلکه حاوی مکانیسم داخلی برای تثبیت نوسانات اقتصادی است.
اگر نرخ ارز در بازار آزاد تعیین شود، تغییرات آن به حفظ اقتصاد در حوالی اشتغال کامل کمک می‌کند. به طور مثال، اگر رشد اقتصادی در کشوری به دلیل افت تقاضای داخلی کاهش یابد، تضعیف پول داخلی باعث می‌شود تقاضای صادراتی تقویت شود و بخشی از کاهش رشد جبران شود. به عکس، اگر رشد اقتصادی افزایش یابد، تقویت پول داخلی باعث کاهش خالص صادرات و موجب تثبیت تقاضای کل می‌شود. در نتیجه، تعیین نرخ ارز در بازار آزاد مکانیسمی برای تثبیت اقتصاد و تخفیف نوسانات کوتاه‌مدت است.
اگرچه در اقتصاد ایران نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود، اما به دلیل نقش غالب دولت در این بازار، نرخ ارز تعادلی متاثر از رفتار دولت است. بنابراین، دولت می‌تواند افزایش نرخ اسمی ارز را به عنوان سیاستی برای مقابله با رکود اقتصادی بررسی کند. از اوایل سال 1394، اقتصاد وارد دوره متفاوتی از رکود شده که منشاء آن «کمبود تقاضا» به دلیل بالا بودن نرخ‌های سود واقعی در بخش بانکی است. نرخ‌های سود بالا موجب شده هزینه فرصت مصرف و هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری افزایش یابد، لذا تقاضای کل به واسطه تقلیل مصرف و سرمایه‌گذاری کاهش یافت. از این‌رو، تقویت تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی می‌تواند از عمق رکود بکاهد. کمبود تقاضا اگر چه باعث رکود شده، اما کاهش تورم و ثبات بازار ارز را نیز در دو سال اخیر سبب شده است. از طرف دیگر، کاهش قیمت نفت به حدود 40 دلار برای هر بشکه، ارزش افزوده بخش نفت و تقاضای دولت را محدود کرده است. این عوامل نیز در کنار کمبود تقاضا، باعث تشدید رکود اقتصادی شده‌اند. بنابراین، حال که کمبود تقاضا منشاء رکود اقتصادی است، ایجاد تقاضا برای کالاهای داخلی از طریق کاهش ارزش پول ملی سیاستی قابل توجیه است.
با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز منافع دیگری به صورت حذف رانت و تقویت تقاضای دولت به همراه خواهد داشت. گسستگی بازار ارز منجر به ایجاد نرخ‌های دوگانه شده که فرصت رانت‌جویی را برای کسانی که به بازار رسمی دسترسی دارند، فراهم می‌آورد. وجود این رانت، می‌تواند منجر به اختلال در بنیان‌های اقتصاد شود. به طور مثال، دسترسی بنگاه‌هایی که بهره‌وری پایینی دارند به رانت نرخ رسمی ارز، باعث بقای این بنگاه‌ها و اسراف منابع می‌شود. از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز می‌تواند درآمد ریالی دولت را از فروش ارز افزایش دهد و هزینه‌های عمومی به محرکی برای تقاضای کل تبدیل شود. بنابراین، افزایش نرخ ارز در شرایط جاری منافع متعددی خواهد داشت.
آمارهای یک دهه گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد اگر سیاست حفظ قدرت رقابتی کالاهای داخلی در بازارهای جهانی (به صورت افزایش نرخ ارز به میزان تفاوت تورم در کشورها) دنبال می‌شد، هم‌اکنون نرخ اسمی ارز بسیار بالاتر از سطوح فعلی بود. اما به واسطه دسترسی به درآمدهای سرشار ارزی ناشی از فروش نفت، دولت‌ها انگیزه لازم برای بالا بردن این نرخ را نداشتند و این اقدامات باعث شد رکوردهای باورنکردنی در واردات ثبت شود.
در هفته‌های اخیر، نرخ ارز روند افزایشی در پیش گرفته است و عده‌ای با این استدلال که افزایش قیمت دلار به افزایش افسارگسیخته تورم منجر می‌شد، افزایش نرخ ارز را تقبیح می‌کنند و تجربه گذشته در همزمانی افزایش نرخ ارز و تورم را یادآور می‌شوند. اما این عده به این نکته توجه ندارند که انباشت نقدینگی در اقتصاد به واسطه اجرای سیاست‌های پولی انبساطی زمینه‌ساز تورم بود. در دهه گذشته، حجم نقدینگی به شدت افزایش یافت، اما به دلیل ثبات نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی، رابطه مستقیم میان رشد نقدینگی و تورم کمرنگ شد. در آن شرایط، همه متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت هشدار قرار داشتند؛ رشد نقدینگی بالا، نرخ سود پایین و کاهش رشد اقتصادی. این عوامل شکنندگی شرایط را منعکس می‌کرد، و افزایش نرخ ارز به دلیل کاهش توانایی در عرضه ارز به بازار موجب شد سطح قیمت‌ها به شدت افزایش یابد، و تورم 40درصدی تجربه شود. اگر چه افزایش نرخ ارز و تورم همزمان بود، ولی نباید افزایش نرخ ارز به عنوان علت تورم لجام‌گسیخته تصور شود. در آن شرایط، هر عامل دیگری -غیر از تحریم- نیز می‌توانست نقش ماشه‌ای برای آزاد کردن فنر فشرده‌شده تورم را بازی کند.
در حال حاضر، اقتصاد ایران در شرایط به مراتب بهتری قرار دارد. نرخ تورم تا مرز تک‌رقمی شدن کاهش یافته، چشم‌انداز کسب و کار روشن‌تر از گذشته است و نرخ بهره واقعی در بخش بانکی مثبت است. لذا به نظر نمی‌رسد افزایش نرخ ارز نتایج تورمی به دنبال داشته باشد. مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد اثر نرخ ارز بر تورم متاثر از سطح تورم است. به عبارت دیگر، در دوره‌هایی که تورم بالا بوده، افزایش نرخ ارز اثرات بیشتری بر نرخ تورم داشته و در دوره‌هایی که تورم پایین بوده، افزایش نرخ ارز تاثیر ملایم‌تری بر تورم داشته است. البته در تاریخ اقتصادی بعد از جنگ دیده نمی‌شود نرخ بهره واقعی برای دوره‌ای دوساله مثبت و معنادار باشد. بنابراین، فقدان انگیزه‌های سوداگرانه ناشی از انباشت دارایی‌های نقد جایی در تحلیل‌های فعلی ندارد. در نتیجه می‌توان با اطمینان پیش‌بینی کرد در شرایط فعلی افزایش نرخ ارز تاثیری بر تورم ندارد. حتی با بررسی شرایط، زمان حال را می‌توان بهترین وقت برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز معرفی کرد.
تورم پایین، چشم‌انداز مثبت روابط بین‌المللی، تخلیه عدم‌تعادل‌های گذشته و -مهم‌تر از همه- سیاست‌های کلان کارشناسی هزینه‌های یکسان‌سازی را کاهش می‌دهد و دستیابی به منافع آن را تضمین می‌کند.
در مجموع لازم است برای بهبود شرایط اقتصادی و حفظ قدرت رقابتی کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی، ارزش پول ملی کاهش یابد. به علاوه با اعلام قاعده‌ای همانند آنچه در قانون برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده بود، لازم است نرخ ارز برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر شود. اجرای قاعده‌ای برای تغییر نرخ ارز به اندازه تفاوت تورم در کشورها باعث می‌شود علاوه بر تغییر نرخ برای حفظ قدرت رقابتی، عدم اطمینان ناشی از تغییرات نیز کاهش یابد و تولیدکنندگان داخلی بتوانند درآمدهای آتی خود را با اطمینان بیشتری پیش‌بینی کنند.
باید به این نکته توجه داشت که افزایش نرخ ارز نشان‌دهنده کاهش ارزش پول ملی است و نه علت آن. لذا اگر نگران آن هستیم که ارزش پول ملی به سرعت در حال کم شدن است، بهتر است مشکل تورم را چاره کنیم. در این صورت نه‌تنها ثبات در بازار ارز تضمین می‌شود، بلکه در یک بازار باثبات تغییرات نرخ ارز می‌تواند علائم حیاتی مورد نیاز را در اختیار عاملان اقتصادی قرار دهد.
دیدگاه تان را بنویسید