بانکداری تجاری ایران پس از لغو تحریم‌ها

گزارش بانکداری تجاری از سوی موسسه تحقیقاتی بی‌ام‌آی ریسرچ با پیش‌بینی پنج‌ساله همراه است.

روش «اس‌دبلیو‌اُتی» که در فارسی با نام تحلیل سوات هم شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک است که برای ارزیابی وضعیت داخلی و خارجی یک سازمان استفاده می‌شود. اس‌دبلیواُتی در انگلیسی از سرواژه‌های قوت (Strength)، ضعف (Weakness)، فرصت (Opportunity) و تهدید (Threat) است. از این روش علاوه بر برنامه‌ریزی راهبردی به‌طور کلی در تحلیل وضعیت سازمان‌ها استفاده می‌شود.

در واقع این تحلیل را باید ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی درونی سازمان بدانیم، پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین‌طور بازاریابی است. این تحلیل را علاوه بر SWOT در برخی متون به صورت TOWS نیز آورده‌اند.

نقاط قوت

■ صنعت بانکداری ایران، ابعاد واقعی و بالقوه برای ایفای نقش اصلی جهت تحقق بخشیدن به مقیاس‌های اقتصادی را دارد.

■ اکثر بانک‌های بزرگ‌تر، در مبادلات بین‌المللی تجربیات جدی دارند.

■ بانک‌های دولتی ایران به‌ طور کامل از سوی دولت حمایت می‌شوند.

■ لغو تحریم‌ها علیه ایران، برای بخش بانکداری ایران منافع بسیاری به دنبال دارد به ‌خصوص اینکه بانک‌های این کشور دوباره به سوئیفت بانکی دسترسی پیدا می‌کنند.

نقاط ضعف

■ تحریم‌های بین‌المللی همراه با قوانینی که تا همین اواخر بانک‌ها را ملزم می‌کرد تا تحت عنوان بانک‌های دولتی و تجاری فعالیت کنند، بدان معناست که بخش بانکداری در ایران همچنان توسعه نیافته و غیررقابتی است.

■ از جنبه کلی، بانک‌های ایرانی موسسات مالی اسلامی هستند؛ با این‌ حال، در بانک‌های ایرانی نرخ‌های کارمزد و سایر پارامترها لزوماً نه بر اساس نیازهای مالی، بلکه توسط دولت دیکته می‌شوند.

■ سیاست‌های مالی دولت، با اصول توسعه بانکداری تجاری در مغایرت هستند. به طور مشخص، سیاست تامین مالی کسری بودجه، همراه با کاهش ارزش واقعی بدهی‌های ناشی از تورم، مانع استقراض و وام‌دهی می‌شود.

فرصت‌ها

■ «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور ایران، وعده داده تا در دوران ریاست‌جمهوری خود، بخش بانکی کشور را اصلاح کند بنابراین، انتظار می‌رود طی سال‌های آتی، تلاش‌های او برای آزادی صنعت بانکداری ایران به ثمر نشیند.

■ دولت ایران طی سال‌های اخیر به تعدادی از بانک‌های خصوصی جدید مجوز اعطا کرده و این بانک‌های خصوصی با سرعتی به مراتب بیشتر از رقبای دولتی خود در حال رشد هستند.

تهدیدها

■ نسبت وام‌های وصول‌نشده به میزان خطرناکی بالاست و نسبت به عدم توانایی پرداخت بدهی‌های بانک‌های دولتی، و همین‌طور در بلندمدت نسبت به بانک‌های تجاری نگرانی‌های جدی وجود دارد.

■ نسبت بدهی‌ها از نظر استانداردهای بین‌المللی بسیار بالاست و ثبات‌بخش بانکداری ایران را تهدید می‌کند.

سیاسی

- تحلیل سیاسی سوات

نقاط قوت

■ از زمان سرنگونی نظام شاهنشاهی در ایران در سال 1979 میلادی، شاهد کاهش سطح فساد سیاسی در این کشور بوده‌ایم ضمن اینکه توزیع ثروت نیز تا حدودی بهبود یافته است.

■ نیروهای نظامی شامل ارتش، بسیج و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به شدت به رهبری وفادار هستند که این مساله به حفظ ثبات اجتماعی کمک بسیاری کرده است.

■ لغو تحریم‌های غرب علیه ایران، رشد اقتصاد این کشور را به میزان قابل توجهی سرعت می‌بخشد.

نقاط ضعف

■ تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران به شدت دچار چنددستگی شده و به سختی می‌توان در مورد مسائل متعدد داخلی و خارجی به اجماع رسید.

فرصت‌ها

■ مجلس شورای اسلامی ایران، یک نهاد قانونگذاری و تصویب صرف نیست که این قدرت مجلس را می‌توان در طرح سوال از رئیس‌جمهور سابق در ماه مارس 2012 به عینه مشاهده کرد که این اقدام یک گام مثبت از سوی مجلس محسوب می‌شود.

■ پیروزی حسن روحانی در انتخابات خرداد 92 (ژوئن 2013)، آغازگر تحولات عظیمی در روابط ایران و غرب بود.

■ ظرفیت بلندمدت ایران در بسیاری از بخش‌ها، با در نظر گرفتن جمعیت بالا و نیروی کاری تحصیل‌کرده آماده به کار، بسیار قابل توجه است.

تهدیدها

■ نرخ بیکاری جوانان ایرانی همچنان بالاست.

■ تاثیر زیاد و قابل‌توجه سازمان‌های شبه‌دولتی در حوزه سیاست و اقتصاد، همچنان در راه اعمال اصلاحات جدی یک چالش بزرگ محسوب می‌شود.

اقتصادی

- تحلیل اقتصادی سوات

نقاط قوت

■ ایران، پس از عربستان سعودی، دومین ذخایر کشف‌شده نفت‌خام و پس از روسیه، دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد.

■ فارغ از نفت و گاز، ایران از نظر دسترسی به سایر منابع طبیعی بسیار غنی بوده و بخش کشاورزی قدرتمندی دارد.

نقاط ضعف

■ مصرف داخلی سوخت‌های هیدروکربنی به سرعت در حال افزایش است. این مساله با افزایش عمر فناوری‌ها در بخش انرژی، بر ظرفیت صادرات نفت و گاز این کشور تاثیر منفی می‌گذارد.

■ تحریم‌های بین‌المللی، کمپانی‌های نفتی خارجی را از آوردن دانش و تجهیزات فنی مورد نیاز ایران برای حفظ حجم تولید نفت و گاز ایران، دلسرد کرده است.

فرصت‌ها

■ کمبود مسکن، فرصت را برای سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مسکن فراهم آورده است.

تهدیدها

■ کاهش قیمت نفت، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته است. گرچه یک صندوق تثبیت نفتی در ایران از اقتصاد در زمان‌های افت قیمت نفت، حفاظت می‌کند اما از ذخایر این صندوق به شکل فزاینده‌ای برای هزینه‌های دولتی استفاده شده و موجودی آن به شدت کاهش داشته است.

■ در صورت به سرانجام نرسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران، فرار سرمایه از کشور سرعت خواهد گرفت.

ریسک‌های عملیاتی

- تحلیل ریسک‌های عملیاتی سوات

نقاط قوت

■ ایران، شمار زیادی فارغ‌التحصیل با‌مهارت در رشته‌های فنی نظیر مهندسی ساختمان و علوم دارد.

■ شبکه حمل و نقل این کشور ارتباطات فرامرزی و بین‌المللی خوبی ارائه می‌کند و در حال حاضر توانایی پاسخگویی به نیازهای زنجیره تامین کشور را دارد.

■ بخش بانکی ایران نسبتاً توسعه یافته است و امکان توسعه سرمایه‌گذاری مالی و اعطای اعتبارات به شهروندان را فراهم می‌کند.

■ نهادهای اطلاعاتی قدرتمند در ایران و همین‌طور توان قابل توجه ضدتروریستی این کشور، از وقوع حملات تروریستی در بسیاری از نقاط کشور جلوگیری کرده است.

نقاط ضعف

■ هزینه‌های استخدام در ایران به دلیل اینکه قانون کار در این کشور حقوق و مزایای بسیاری را در اختیار کارگران قرارداده، بسیار بالاست.

■ هزینه‌های حمل و نقل داخلی و همین‌طور خطر تصادفات جاده‌ای، زنجیره‌های تامین را به خطر می‌اندازد که این هزینه‌ها به دلیل وابستگی زیاد ایران به حمل و نقل جاده‌ای، در حال افزایش است.

■ فساد مالی زیاد هزینه‌های عملیاتی محاسبه‌نشده‌ای را بر فعالیت‌های کسب و کار تحمیل می‌کند.

رشد گروه تروریستی داعش در عراق خطر قابل توجهی را برای امنیت ایران که در همسایگی این کشور قرار دارد، ایجاد کرده است.

فرصت‌ها

■ نرخ سواد نیروهای کاری ایران به شدت در حال افزایش است و رفته‌رفته شاهد نتایج سرمایه‌گذاری در تحصیلات ابتدایی در این کشور هستیم.

■ توسعه شبکه ارتباطی راه‌های جاده‌ای و ریلی ایران با کشورهای همسایه نشان‌دهنده ظرفیت بالای ایران برای تبدیل ‌شدن به یک نقطه ترانزیتی مهم برای مبادلات تجاری شرق و غرب است.

■ لغو تحریم‌های غرب سبب افزایش بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران می‌شود.

■ ایران ظرفیت قابل توجهی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق خاک این کشور به اروپا دارد.

تهدیدها

■ تعداد نیروی کاری ورزیده و با‌مهارت به دلیل افزایش فرار‌مغزها در ایران به شدت کاهش یافته است.

■ قوانین سست حمایتی از حقوق معنوی و مالکیت مخترعان، سبب افزایش سرقت ایده‌ها، کلاهبرداری یا نقض قوانین شده که این مسائل منجر به ضرر و زیان مالی فراوانی شده است.

■ حتی در صورت لغو تحریم‌ها علیه ایران، شرایط دشوار فعالیت‌های کسب و کار در این کشور همراه با مالیات‌های سنگین و فساد مالی، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد.

پیش‌بینی صنعت بانکداری ایران

- لغو تحریم‌ها و کاهش فشار روی بانک‌های ایران

دیدگاه BMI: بخش بانکداری ایران، از لغو تحریم‌ها که از ابتدای سال 2016 میلادی عملیاتی می‌شود، سود خواهد برد اما بانک‌های این کشور طی ماه‌های آتی در شرایط بحرانی باقی خواهند ماند. رشد وام‌ها همسو با بهبود شرایط اقتصادی، سرعت می‌گیرد اما افت ارزش ریال و افزایش تورم بر رشد اعتبارات ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت.

انتظار می‌رود بخش بانکی ایران از لغو تحریم‌ها که به احتمال زیاد از اوایل سال 2016 میلادی عملیاتی می‌شود، منتفع شود. این اتفاق سبب رونق وام‌ها و اعطای اعتبارات می‌شود. با این ‌حال، از آنجا که ماه‌ها طول می‌کشد تا تحریم‌های بخش بانکی اثرات منفی گذشته خود را فراموش کند، درنتیجه در کوتاه‌مدت این تاثیرات ناچیز خواهد بود. به هر ترتیب، برچیده شدن تحریم‌ها، بخش بانکی ایران را تثبیت خواهد کرد اما رونق ناگهانی در اعطای وام و اعتبارات یا رشد منابع بانکی همچنان راهی طولانی در پیش دارد.

فایده اصلی لغو تحریم‌ها برای بخش بانکی ایران، اعاده دوباره حق دسترسی ایران به «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» یا «سوئیفت» خواهد بود. بسته شدن این سیستم به روی ایران که شبکه‌ای را برای تراکنش‌های بانکی میان بخش وسیعی از بانک‌های جهان فراهم می‌آورد، اقتصاد این کشور را منزوی کرده و ارتباط بخش بانکی را به‌طور مجازی از نظام‌های مالی جهان قطع کرده است. بنابراین، بانک‌های ایرانی توانایی انجام تراکنش‌های بین‌المللی یا افزایش دامنه حضور خارجی خود را ندارند. اگرچه زمان دقیق اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به شبکه جهانی غیر‌دلاری سوئیفت مشخص نیست اما انتظار می‌رود این اتفاق از سه‌ماهه دوم سال 2016 میلادی عملی شود اما انجام تراکنش‌های دلاری اندکی بعدتر یعنی به احتمال فراوان، از ابتدای سال 2017 میلادی، محقق خواهد شد. نکته حائز اهمیت این است که به دنبال لغو تحریم‌ها در بخش بانکداری ایران، موانع این بخش برای مدتی به قوت خود باقی خواهد بود. مشکلات لجستیکی در اعطای مجوز برای تراکنش‌های بانکی از ایران، ماه‌ها به قوت خود باقی خواهد بود؛ همچنین، نباید از پیچیدگی برخی مشکلات اجرای مفاد توافق، به‌خصوص برای فعالیت کمپانی‌های اروپایی و آمریکایی با زمان‌بندی متفاوت لغو تحریم‌ها غافل شد.

به دنبال لغو تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران از نرخ برآورد‌شده انقباض 5 /0‌درصدی در سال 2014 به رشد 6 /0 و 9 /2‌درصدی به ترتیب در سال مالی 2015 میلادی (از 21 مارس 2015 تا 20 مارس 2016) و سال مالی 2016 میلادی برسد که این مساله چشم‌انداز بخش بانکی این کشور را بهبود خواهد داد. فشار تورمی در ایران نیز به آرامی تعدیل خواهد شد؛ پیش‌بینی می‌شود شاخص تورم قیمت مصرف‌کننده (CPI) از 22 درصد در سال مالی 2014 به 15 درصد در سال مالی 2016 کاهش یابد. اثرات پایه‌ای و فشار قیمت‌ها در ایران، طی ماه‌های پیش‌رو بر رشد منابع تاثیر می‌گذارد. رشد منابع مالی در سال 2014 میلادی به‌طور میانگین، 1 /2 درصد برآورد می‌شود که این رقم نسبت به نرخ 6 /5‌درصدی در سال 2013، کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. موسسه BMI رشد منابع مالی در شرایط واقعی را برای سال مالی 2015 میلادی سه درصد و برای سال مالی 2016 میلادی، پنج درصد پیش‌بینی کرده است.

- رشد اعطای وام و اعتبارات پس از لغو تحریم‌ها

رشد اعطای وام‌ها نیز روند مشابهی را با رشد منابع مالی و اعتبارات نشان می‌دهد و رشد آن در ماه‌های آتی و با لغو تحریم‌ها تا حدودی تقویت شده است. پیش‌بینی می‌شود با شدت گرفتن روند بزرگ‌تر شدن ابعاد اقتصاد ایران، وام‌های واقعی در سال مالی 2016 میلادی 2 /4 درصد رشد کند با این ‌حال، معضل وام‌ها و مطالبات معوق (NPLs) همچنان به قوت خود باقی است. نسبت وام‌های معوق برای بانک‌های تجاری ایران در حال حاضر 6 /15 درصد است که این مساله از پرداخت وام‌های دستوری دولت به مشاغل ورشکسته و کاهش ارزش ریال در سال 2014 میلادی ناشی شده و انتظار می‌رود این روند همچنان ادامه داشته باشد. با این ‌حال، اقداماتی نظیر الزام بانک‌ها به اعطای وام، در طول فعالیت دولت روحانی کاهش یافته و انتظار می‌رود بانک‌ها با بهبود نسبی شرایط اقتصادی، محتاطانه‌تر عمل کنند.

تزریق سرمایه و نقدینگی از سوی بانک مرکزی ایران منجر به کاهش ریسک‌های بخش بانکداری ایران خواهد شد. با لغو تحریم‌ها، دسترسی ایران به حدود 30 تا 50 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده، مجدداً محقق خواهد شد. در حالی که این رقم برای پشتیبانی از رشد اقتصاد به شدت متکی به فروش نفت ایران و همین‌طور تقاضاهای رقابتی سایر بخش‌ها کافی نیست، اما از برخی جنبه‌ها و به‌خصوص با در نظر گرفتن اینکه بخش بانکی ایران تا چه اندازه بدهکار است، به سمت تقویت توان محرک بانک مرکزی پیش می‌رود.

- میزان سوددهی بانک‌ها همچنان پایین خواهد ماند

با در نظر گرفتن ریسک‌های سیستماتیک در بخش بانکی ایران، میزان سودآوری بانک‌های تجاری این کشور در سال‌های 2015 و 2016 ناچیز خواهد بود. وام‌های معوق بانکی، بانک‌های ایران را ناچار خواهد کرد تا پول زیادی را به‌عنوان سپربلای بدهی‌های معوق وام‌گیرندگان کنار بگذارند؛ همچنین تسلط بانک‌های دولتی در نظام مالی این کشور، عرصه را برای دگرگونی و تنوع منابع درآمدی تنگ خواهد کرد. همچنین، باور بر این است، به دلیل دست‌نیافتنی بودن حل کامل مساله هسته‌ای ایران، احتمالاً بخشی از تحریم‌های بین‌المللی در بخش بانکداری این کشور طی سال‌های آتی همچنان باقی بماند و بانک‌ها قادر نباشند در بازارهای جهانی اوراق قرضه، کسب سرمایه کرده یا حضور خارجی خود را گسترش دهند.

اصلاحات نظام بانکی برای کسب دوباره انرژی

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران وعده داده تا در اقتصاد ایران دست به یکسری اصلاحات اساسی بزند که این اصلاحات شامل آزادسازی اقتصادی، اعمال کنترل‌های جدی‌تر در چاپ اسکناس و افزایش استقلال بانک مرکزی از دخالت‌های دولتی می‌شود. باور اصلی این است که مقامات ایران به دنبال اعمال اصلاحات در بخش بانکی و همین‌طور قطع دخالت‌های دولت در تصمیمات بانک‌های خصوصی و به حداقل رساندن ریسک‌های سیستماتیک در این بخش هستند. در گذشته، بانک‌های ایران، فارغ از سودآور بودن یا نبودن، به اعطای وام به برخی بخش‌ها تشویق می‌شدند. به‌عنوان مثال، بنا بر اعلام «ولی‌الله سیف»، رئیس بانک مرکزی ایران، طی چهار سال گذشته، حدود 40 درصد از حجم نقدینگی صنعت بانکی ایران با اعمال فشار، صرف پروژه‌های ساخت و ساز عظیم شده است. این مساله، ریسک‌های سیستماتیک در بخش بانکی ایران را افزایش داده که قطعاً این موضوع یکی از موارد مهم در اصلاحاتی محسوب می‌شود که حسن روحانی هدف گرفته است.

رتبه ریسک‌پذیری صنعت بانکداری ایران

- شاخص ریسک / پاداش بانک‌های تجاری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

روش بررسی ریسک / پاداش بانک‌های تجاری ایران

از سه‌ماهه نخست سال 2008 میلادی، موسسه BMI، شرایط کسب و کار بانک‌ها را برای هر کشور به صورت آماری تشریح کرده است. این کار از طریق شاخص ریسک‌ / پاداش بانک‌های تجاری (RRI) انجام می‌شود. این شاخص اطمینان می‌دهد که موسسه BMI توانسته آخرین اطلاعات کمّی موجود را کسب کند. این شاخص همچنین رفته‌رفته در میان تمامی کشورها مورد وثوق واقع می‌شود. این شاخص نیز مانند تمامی شاخص‌های ریسک‌ / پاداش BMI در صنایع، پاداش پیشنهادات بخش بانکی کشور مورد نظر را نیز در کنار ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاران در تشخیص این فرصت‌ها با آن مواجه هستند‌، مورد محاسبه قرار می‌دهد. شاخص کلی در نهایت 70 درصد پاداش و 30 درصد ریسک را اندازه‌گیری می‌کند.

موسسه BMI در بخش پاداش، عواملی را که به صنعت بانکداری منحصر می‌شوند در نظر می‌گیرد که برای این بخش 60 درصد امتیاز در نظر گرفته می‌شود. در این بخش، عناصری که از نظر کلی به کشور مورد مطالعه مربوط می‌شوند، با وزن 40‌درصدی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این عناصر شامل دارایی کلی، رشد دارایی و وام، تولید ناخالص داخلی و مالیات می‌شوند اما ممکن است این عناصر به همین تعداد محدود نشود. به همین ترتیب، در بخش ریسک‌ها نیز موسسه BMI به ریسک‌های منحصر در صنعت بانکداری متمرکز می‌شود که 40 درصد از کل ریسک‌ها را دربر می‌گیرد و ریسک‌های منحصر به کشور نیز 60 درصد از مجموع ریسک‌ها را دربر می‌گیرد. این ریسک‌ها شامل چارچوب کلی و شرایط رگولاتورها، شرایط رقابتی، ریسک‌های مالی، ریسک‌های قانونی و تداوم سیاست‌ها می‌شود.

به‌طور کلی، در هنگام تفسیر شاخص‌های RRI باید سه جنبه را در نظر داشت. نخست اینکه عنصر پاداش، سنگین‌ترین وزن را در بین چهار عنصر دارد که 42 درصد (60 درصد از 70 درصد) شاخص کلی را دربر می‌گیرد. دوم اینکه اگر امتیاز پاداش صنعت بانکی به شدت بالاتر از امتیاز پاداش کشور مورد ارزیابی در شاخه پاداش‌ها باشد، این نکته حاکی از این است که بخش بانکداری در آن کشور یا در مقایسه با ثروت کلی، ثبات و زیرساخت‌های مالی در آن کشور، بسیار بزرگ است. در مقابل، اگر نمره صنعت بانکی بسیار پایین باشد، این مساله عمدتاً بدان معناست که بخش بانکی در مقایسه با ثروت کل، ثبات و زیرساخت‌های مالی آن کشور کوچک یا توسعه‌نیافته است. سوم آنکه، در شاخه ریسک‌ها، عناصر منحصر به صنعت بانکداری (به‌عنوان مثال: چگونگی تاثیر قوانین بر توسعه این بخش یا چگونگی تاثیر رقابت در داخل این بخش و رده‌بندی خدمات سرمایه‌گذاران موسسه مالی-اعتباری مودیز از ذخایر ارزی بانک‌ها) می‌تواند به میزان قابل توجهی از شاخص بلندمدت ریسک BMI از بازار موردنظر متفاوت باشد.

مرور اجمالی بازار

- چشم‌انداز بانکداری تجاری در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

■ رشد دوباره اقتصاد ایران با لغو تحریم‌ها

دیدگاه BMI: اقتصاد ایران پس از سه سال رکود و بحران در سال 2015 دوباره به دوران رشد خود باز خواهد گشت. بخش عمده این اتفاق همان‌طور که انتظار می‌رفت، به دنبال لغو تحریم‌ها و به دنبال حصول توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 خواهد بود. روی‌هم رفته، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از سال 2016 به بعد، سه تا چهار درصد رشد کند که بخش اعظم آن مرهون افزایش سرمایه‌گذاری ثابت و صادرات خالص این کشور خواهد بود.

موسسه BMI انتظار دارد اثر تحریم‌ها علیه ایران در سه‌ماهه سوم سال 2015 کم‌کم از بین برود که این مساله رونق قابل توجهی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. تحریم‌ها در بخش‌هایی نظیر کشتیرانی، بانکداری و نفت، به دنبال توافق ایران با غرب بر سر تعدیل فعالیت‌های هسته‌ای این کشور، لغو خواهند شد. به دنبال این اتفاق، موسسه BMI پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در سال 2015 و پس از سه سال رکود و بحران، دوباره به دوران رشد خود بازگردد. اثرات لغو تحریم‌ها با رشد واردات توام می‌شود ضمن اینکه لغو تحریم‌ها بر بخش اصلی صادرات ایران یعنی نفت، تا سال 2016 منجر به افزایش جدی حجم صادرات ایران نخواهد شد. علاوه بر این، سال‌ها توسعه‌نیافتگی در تمامی بخش‌ها، به‌منزله آن خواهد بود که با وجود رسیدن رشد اقتصادی ایران به چهار درصد طی سال‌های آتی، از آنجا که بهبود اقتصادی این کشور با چالش‌ها و مشکلات لجستیکی و بوروکراسی‌های اداری توام است، بعید است به این زودی شاهد اقتصادی پر‌رونق باشیم.

علاوه بر این، نفت ارزان، نقش مهمی در محدود کردن تاثیر لغو تحریم‌ها ایفا می‌کند. موسسه BMI به دلیل اشباع بازارهای جهان، میانگین قیمت نفت را در سال 2015 بشکه‌ای 53 دلار و در سال 2016 بشکه‌ای 57 دلار پیش‌بینی می‌کند. این مساله اطمینان می‌دهد که میزان هزینه‌های دولتی و همین‌طور رشد مصرف شخصی نسبتاً پایین خواهد بود. همچنین، نرخ ثابت سرمایه‌گذاری و صادرات به میزان فزاینده‌ای به عوامل اصلی رشد بدل خواهند شد گرچه این در برابر جهش ناگهانی به‌محض لغو تحریم‌ها، یک فرآیند نسبتاً کند خواهد بود. البته، در حالی که انتظار می‌رود دولت حسن روحانی، تلاش‌های قابل توجهی برای اصلاح اقتصاد ایران به کار گیرد، اما اثرات این اقدامات او و دولتش با شرایط مبهم کسب و کار، مقاومت داخلی در برابر گشودن درهای اقتصاد به روی سرمایه‌گذاران خارجی و روند کند سیاسی محدود خواهد شد.

چشم‌انداز مصرف شخصی

کاهش تحریم‌ها در درازمدت نشانه خوبی برای افزایش مصرف شخصی خواهد داشت با این ‌حال، بعید به نظر می‌رسد که تا سال 2016 شاهد این تاثیر مثبت باشیم. قطع یارانه‌ها، افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، عواملی هستند که انتظار ادامه آنها در طول سال 2015 نیز می‌رود، به میزان قابل توجهی میزان تقاضای مصرف‌کننده را کاهش داده و طی فصول مختلف اقتصادی پیش‌رو، بر رشد اقتصادی ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت. موسسه BMI برای سال‌های 2015 و 2016 میلادی، به ترتیب رشد دو و چهار‌درصدی را پیش‌بینی می‌کند. همچنین، شرایط تورمی در ایران بهبود خواهد یافت اما فشار ناشی از ادامه روند افزایش قیمت‌ها، بر قدرت خرید مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت.

چشم‌انداز هزینه‌های دولتی

نفت ارزان، ایران را وارد کسری بودجه پایدار خواهد کرد که میانگین این کسری طی سه سال آتی، چهار درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. در واکنش به این مساله، انتظار می‌رود دولت ایران اصلاحات خود در قانون یارانه و برنامه‌های خصوصی‌سازی را شتاب دهد. با این ‌حال، این اقدامات برای جلوگیری از ورود این کشور به کسری بودجه پایدار، طی سال‌های آتی کافی نیست. در نتیجه، هزینه‌های دولت همچنان پایین خواهد ماند که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌های 2015 و 2016 به ترتیب به منفی سه درصد و یک درصد افزایش یابد.

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ثابت

با در نظر گرفتن الزامات سخت سرمایه‌گذاری در ایران و همین‌طور هزاران فرصت سرمایه‌گذاری در شمار زیادی از بخش‌ها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (GFCF)، از منافع اصلی در هرگونه کاهش تحریم‌ها به‌خصوص در بخش زیرساخت خواهد بود.

شرکت‌های روسی و چینی، درنتیجه تحریم‌های غرب علیه ایران، حضور خود در این کشور را مستحکم‌تر کرده‌اند. با این ‌حال، شاهد افزایش تمایل سایر بازیگران بین‌المللی نظیر شرکت‌های کره جنوبی مانند شرکت مهندسی و ساختمانی GS در ایران خواهیم بود که برآوردهای حضور خود در بازارهای این کشور را آغاز کرده و به دنبال فرصت‌های خاصی نظیر فعالیت در بخش زیرساخت گاز ایران است.

علاوه بر این، شرکت‌های عربی، فرانسوی و ترکیه‌ای نیز تمایل بسیاری برای بازگشت به بازار ساخت و ساز در ایران از خود نشان داده‌اند که واگذاری عملیات احداث بزرگراه تبریز-بازرگان به ارزش 8 /1 میلیارد دلار به شرکت ترکیه‌ای «اینشاعت برگیز»، در ژانویه 2015، دلیلی بر همین مدعاست. با توجه به بازیگران منطقه‌ای، انتظار می‌رود کمپانی‌های قطری و عمانی نیز برای فعالیت در ایران تمایل داشته باشند که در این میان شرکت «عرب‌تک» دوبی، یکی از همین کمپانی‌ها محسوب می‌شود. موسسه BMI روی‌ هم رفته برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (GFCF) ایران در سال‌های 2015 و 2016، به ترتیب یک و چهار درصد رشد پیش‌بینی کرده است که این رقم طی سال‌های 2010 تا 2014 میلادی به‌طور میانگین منفی 1 /3 درصد بوده است.

با این ‌حال، برخی عوامل، رشد سریع‌تر سرمایه‌گذاری ثابت را متوقف خواهند کرد. شرکت‌های خارجی حول اکثر بخش‌های صنعتی ایران، به تازگی برای بازگشت به بازارهای این کشور ابراز تمایل کرده‌اند اما مانع اصلی در راه بازگشت آنها شرایط دشوار شروع فعالیت و سطح بالای بوروکراسی اداری است که سد بزرگی برای مبادلات محسوب می‌شود. همچنین، تجهیزات زیرساختی برای پاسخگویی به نیازها کافی نیستند. ایران در مجموع در شاخص ریسک راه‌اندازی فعالیت‌های کسب و کار BMI نمره ضعیف 5 /41 از 100 را کسب کرده و رتبه این کشور در میان 18 کشور منطقه منا، 13 است. همچنین، ایران از نظر شاخص‌هایی نظیر فساد و بوروکراسی اداری در منطقه دچار عقب‌ماندگی شده که انتظار می‌رود با لغو تحریم‌ها، این شرایط بهبود یابد.

چشم‌انداز صادرات خالص ایران

همان‌طور که پیشتر هم اشاره شد، حجم صادرات نفت خام ایران از سه‌ماهه سوم سال 2015 و به‌دنبال اعلام توافق هسته‌ای، ناگهان افزایش نخواهد یافت. قطعاً چند ماه طول خواهد کشید تا تحریم‌های نفتی ایران به کلی لغو شود ضمن اینکه سال‌ها عقب‌ماندگی در توسعه بخش نفتی این کشور، بر ظرفیت صادرات نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. علاوه بر این، برخی موانع لجستیکی و تولیدی، مانع پیش‌بینی موسسه BMI از بازگشت سریع نفت خام ایران به بازارهای جهانی شده است. بنابر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در ماه مارس، حجم کلی تولید نفت ایران، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 3 /2 درصد رشد کرده است.

این در حالی است که این رقم در سال 2014 میلادی 1 /2 درصد رشد داشته است. اثرات مبنای پایین و چشم‌انداز مثبت در افزایش صادرات میعانات نفتی، که تحریم‌های بین‌المللی تاثیری برای آنها ندارند، امسال منجر به رشد صادرات انرژی ایران خواهد شد. موسسه BMI همچنین با درنظر گرفتن این نکته که ایران رفته رفته درحال خالی کردن انبارهایش از نفت مازاد است، افزایش تدریجی صادرات نفت ایران و اضافه کردن به بار اشباع بازارهای جهانی را نیز در این گزارش لحاظ کرده است.

بنابراین گزارش، از آنجا که انتظار می‌رود حتی با وجود توافق بر سر برنامه هسته‌ای روند افت ارزش ریال بازهم ادامه داشته باشد، لذا رشد واردات ایران طی فصول آتی همچنان خفیف خواهد بود. با این حال، به‌محض اینکه اقتصاد ایران، پس از سال 2016، شروع به شتاب‌گیری کند، انتظار می‌رود با افزایش تقاضای مصرف‌کننده، میزان واردات نیز افزایش یابد.

دورنمای رقابتی

- ساختار بازار

بازیگران اصلی

- بانک مرکزی ایران (CBI)

www.cbi.ir

بانک مرکزی ایران (CBI) در سال 1960 میلادی برابر با سال 1339 خورشیدی شروع به فعالیت کرد. همان‌گونه که در قانون پولی و بانکی ایران نیز تصریح شده، بانک مرکزی وظیفه طرح و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری را همسو با سیاست‌های کلی اقتصادی کشور بر عهده دارد (به‌عنوان مثال، این سیاست‌ها باید همسو با برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه سالانه تنظیم شود). چهار هدف اصلی بانک مرکزی ایران عبارتند از حفظ ارزش ریال، حفظ تراز پرداخت‌ها، تسهیل تراکنش‌های تجاری و بهبود ظرفیت رشد ایران؛ این نهاد همچنین وظیفه انتشار اسکناس، اوراق بهادار و سکه، نظارت بر فعالیت سایر بانک‌ها و مدیریت ارزهای خارجی و خرید و فروش طلا و جریان‌های ارزی را بر عهده دارد. بانک مرکزی همچنین نهاد بانکی و پولی دولت نیز محسوب می‌شود. از سایر وظایف بانک مرکزی می‌توان به نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی اشاره کرد.

تعریف دنیای بانکداری تجاری در ایران

بانک مرکزی ایران، فهرستی از 30 موسسه مالی را در اختیار دارد که این موسسات مالی تحت نظارت این نهاد فعالیت می‌کنند. این 30 موسسه مالی در رده‌بندی‌‌های ذیل طبقه‌بندی می‌شوند: بانک‌های تجاری دولتی (3)، بانک‌های خصوصی (19)، بانک‌های دولتی تخصصی(5)، موسسات و بانک‌های قرض‌الحسنه (2) و موسسات اعتباری غیربانکی (1).

نمایه بانک‌ها

- بانک ملی ایران

نقاط قوت

■ بانک ملی، بزرگ‌ترین موسسه مالی ایران است.

■ این بانک، یکی از قدیمی‌ترین و بانفوذترین بانک‌های ایران محسوب می‌شود.

نقاط ضعف

■ شرایط بی‌ثبات سیاسی در ایران ظرفیت تاثیرگذاری منفی روی بانک‌های این کشور را دارد به‌طوری که در بحث تحریم‌ها هم شاهد بودیم، عرصه بر فعالیت‌های بانکی ایران تنگ شد.

فرصت‌ها

■ با توجه به میزان تسلط و نفوذ، بانک ملی ایران در شرایط رکود، به دلیل اینکه سایر بانک‌ها احساس امنیت کمتری می‌کنند، فرصت افزایش سهم خود را دارد.

■ دارایی‌های کلی بانک ملی ایران در سال مالی 2009 افزایش یافته است.

■ لغو تحریم‌های بین‌المللی از سال 2016 میلادی، شرایط رونق جدی را برای بانک‌های اصلی ایران فراهم می‌کند.

تهدیدها

■ وضعیت سیاسی و وضع مبهم اقتصادی ایران همچنان برای بخش بانکی ایران یک تهدید جدی محسوب می‌شود.

مروری بر بانک ملی ایران

بانک ملی (BMI)، نخستین و بزرگ‌ترین بانک تجاری ایران است که در سال 1927 میلادی تاسیس شده و تا سال 1960 میلادی بسیاری از نقش‌های بانک مرکزی را نیز برعهده داشته و همچنان دولتی باقی مانده است. بانک ملی، حدود 3300 شعبه در سراسر ایران دارد که از این حیث یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های بانکی محسوب می‌شود. این نهاد همچنین تا سال مالی 2009، بیش از 43 هزار نیرو در استخدام خود داشته است که این آخرین آمار در دسترس موسسه BMI بوده است. بانک ملی ایران همچنین در شهرهای لندن، کابل، بحرین و مسکو شعبه دارد. این بانک همچنین دو شرکت وابسته تحت عناوین شرکت سرمایه‌گذاری ملی و شرکت سهامی ملی دارد. شعب دیگر بانک ملی در ابوظبی، دوبی، العین، راس‌الخیمه، باکو، بغداد، هامبورگ، پاریس، مسقط، بصره، شارجه و فجیره قرار دارند اگرچه برخی از این شعب درحال حاضر فعال نیستند.

بانک ملی ایران، یکی از موسسات مالی این کشور است که اغلب از سوی دولت‌های انگلیس و آمریکا متهم می‌شود که نقش کانال مخفی دولت ایران را در تأمین مالی فعالیت‌های هسته‌ای ایفا می‌کند. در اکتبر 2009، «تیموتی گیتنر»، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، وقتی درباره فعالیت‌های خارجی بانک‌های ایرانی، به هم‌پیمانان خود هشدار می‌داد، از بانک ملی ایران در بین تعدادی از بانک‌های ایرانی نام برد. در ژوئن 2008، اتحادیه اروپا دارایی‌های بانک ملی ایران را تحت تحریم‌های غرب که با هدف بازداشتن دولت ایران از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای به این کشور تحمیل شده بود، بلوکه کرد. شدت محدودیت‌ها علیه فعالیت‌های جهانی بانک ملی ایران، در نتیجه تحریم‌های ایالات متحده وقتی برجسته‌تر شد که در دسامبر 2009 موسسه اعتباری «کردیت سوئیس»، از سوی دولت آمریکا به دلیل اینکه به بانک‌های ایرانی شامل بانک ملی ایران، حد فاصل سال‌های 2002 تا 2007 اجازه انتقال وجه از طریق بانک‌های مستقر در نیویورک را داده بود، 536 میلیون دلار جریمه شد.

در سپتامبر 2011، بانک ملی ایران به کانون توجهات مقامات ایرانی بدل شد. این بانک به دلیل بررسی پرونده اختلاس 6 /2 میلیارد‌دلاری تحت تحقیق مقامات دولتی قرار گرفت. در این پرونده اختلاس، تعدادی از بانک‌های ایران دست داشتند اما این تحقیقات از بانک ملی شروع شد و نیویورک‌تایمز گزارش داد دست‌کم 67 نفر در این اختلاس تحت بازجویی قرار گرفتند، ضمن اینکه 31 نفر نیز بازداشت شدند. گفته می‌شود در بانک ملی ایران با استفاده از اسناد جعلی، به اخذ اعتبار از دست‌کم هفت بانک ایرانی اقدام شده است. تصور بر این است که این فعالیت غیرقانونی چهار سال ادامه داشته است. «محمد خاوری»، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران، پس از این اتفاق به کشور کانادا گریخت. به‌رغم تلاش مقامات ایرانی برای دستگیری و استرداد خاوری به ایران، او همچنان در کانادا به سر می‌برد.

نکات برجسته بانک

دارایی کلی و اعتبارات بانک ملی ایران در سال مالی 2009 (منتهی به 20 مارس 2009) افزایش یافته که این آمار مطابق با آخرین داده‌های در دسترس است. دارایی بانک ملی تا پایان دوره 12 ماهه به 565 تریلیون و 700 میلیارد ریال افزایش یافته که این رقم 35 درصد بیشتر از رقم 546 تریلیون و 660 میلیارد ریالی در سال مالی 2008 است. همچنین، میزان وام‌های پرداختی این بانک به مشتریان شخصی از 283 تریلیون و 400 میلیارد ریال در همین مدت به 306 تریلیون ریال افزایش یافته است.

در حالی که دارایی‌های این بانک افزایش یافته، سود آن در مسیر مخالف حرکت کرده است. پس از افت جدی درآمدهای بانکی، سود عملیاتی این بانک در سال مالی 2009 به 1293 میلیارد و 900 میلیون ریال رسید که این رقم نسبت به رقم 3470 میلیارد و 800 میلیون ریالی سال قبل از آن، بسیار کمتر است. در نتیجه، سود خالص، بانک ملی در دوره 12 ماهه منتهی به مارس 2009 به 1919 میلیارد و 700 میلیون ریال کاهش یافته در حالی که این رقم در سال مالی 2008 میلادی 3079 میلیارد و 100 میلیون ریال بوده است.

اطلاعات بانک

نشانی اینترنتی: www.bmi.ir

وضعیت: بانک دولتی

اطلاعات تماس: اداره روابط عمومی- تلفن تماس 982164140+

ای‌میل: pr@bmi.ir

- بانک صادرات ایران

نقاط قوت

■ این بانک دارای قوی‌ترین نفوذ بین‌المللی در میان موسسات مالی ایران است.

■ این بانک در میان 10 موسسه اسلامی برتر مجله بانکر قرار گرفته است.

نقاط ضعف

■ بانک در برابر وضعیت سیاسی ایران و هرگونه تحریم توسط جامعه بین‌المللی آسیب‌پذیر نشان می‌دهد.

■ بانک صادرات ایران بیش از دیگر بانک‌های ایرانی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و انگلستان در مورد کمک به برنامه هسته‌ای دولت ایران در مظان اتهام در قرار گرفته است.

فرصت‌ها

■ در حال حاضر بانک صادرات ایران قادر به دسترسی به بازارهای سرمایه خواهد بود.

■ سود خالص و سود عملیاتی در سال مالی 2014 به‌طور پیوسته رشد داشته است.

■ سرمایه کلی بانک در حال افزایش است.

■ برداشته شدن تحریم‌های جهانی از سال 2016 موجب تقویت بانک‌های ایران خواهد شد.

تهدیدها

■ فساد مالی به شدت به وجهه و اعتبار بانک صدمه زده است.

درباره بانک

بانک صادرات ایران به وسیله خانواده‌های مفرح و بلورفروشان در سال 1952 تاسیس شد و شروع به کار کرد. این بانک که به صورت نیمه‌دولتی کار می‌کند به عنوان سردمدار بازار در بخش بانکداری بوده و دومین شرکت بزرگ فعال در بورس تهران بوده است. بر اساس گزارش این بانک، در پایان سال مالی 2014، این بانک دارای 2714 شعبه فعال و 4175 دستگاه خودپرداز بوده و بیش از 32 هزار و 400 کارمند دارد.

بانک صادرات همچنین در میان بانک‌های ایرانی با 21 شعبه خارجی، سه دفتر منطقه‌ای، دو بانک مستقل و دو بانک با سرمایه‌گذاری مشترک با اروپا و خاورمیانه، بیشترین حضور را در عرصه بین‌المللی دارد. بر اساس گزارش منتشرشده در ژوئن 2013، این بانک بیش از 400 کارمند در خارج از مرزهای ایران دارد.

بانک صادرات همچنین در امارات فعالیت کرده و امور معاملاتی ایرانیان را در دوبی و خارج از آن اداره می‌کند. این بانک به‌طور عمده با تامین مالی پروژه‌ها و تضمین اعتبارات و اسناد سروکار دارد. بانک صادرات ایران از سال 1973 در شعبه لندن خود سهام‌گذاری کرده است؛ زمانی که این شرکت تابعی با نام بانک سرمایه‌گذاری خارج از ایران شناخته می‌شد. بعد از یکسری بازسازی، دارایی‌ها و بدهی‌های شعبه در نهایت با بانک صادرات ایران ترکیب شد و از آن به بعد به عنوان شرکت عمومی محدود و با نام بانک صادرات به کار خود ادامه داد. عملکرد اصلی این شرکت تابعی، تامین بودجه معاملات در داخل و خارج ایران در زمانی بود که فعالیت‌های این کشور از تحریم‌ها دچار ضربه شده بود. بانک صادرات ایران نیز از تحریم‌ها در امان نبود، در ژانویه 2013، دادگاه عمومی اروپا در مقابل تحریم‌های اتحادیه اروپا برای بانک صادرات حکم صادر کرد،‌ هر‌چند اتحادیه اروپا یک سال بعد مجدداً تحریم‌ها را از سر گرفت. با وجود این، بعد از کشف تخلف بانکی 6 /2 میلیارد‌دلاری، که از آن به عنوان «بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ بانکی کشور» یاد می‌کنند، بانک صادرات ایران با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم کرده است. با وجود این واقعیت که تعدادی از بانک‌ها در این تخلفات نقش داشته‌اند، بر اساس گزارش‌ها فساد با صدور اسناد اعتباری از شعب استان خوزستان این بانک آغاز شده است. این اسناد سپس به هفت بانک فروخته شده که به نوبه خود برای خرید شرکت‌ها و املاک دولتی استفاده شدند. در ماه می 2014، تاجر میلیاردر و منشاء این رسوایی بازداشت شد.

نکات برجسته بانک

برای سال مالی منتهی به 20 مارس 2014‌ (آخرین آمار موجود)، رشد سود خالص بانک صادرات ایران 4 /25 درصد سالانه بوده و از 7 هزار و 888 میلیارد ریال به 9 هزار 888 میلیارد ریال رسیده است. درآمد کلی این بانک نیز با رشدی 15‌درصدی به 49 هزار و 920 میلیارد ریال و هزینه کلی آن نیز با افزایش 1 /12‌درصدی به 38 هزار و 565 میلیارد ریال در مدت مشابه رسیده است.

در سال مالی 2014، میزان دارایی‌های این بانک 4 /18 درصد رشد داشته و از 27 هزار و 115 میلیارد ریال در 20 مارس 2013 به 860 هزار و 967 میلیارد ریال در سال 2014 رسیده است. در همین دوره زمانی، میزان وام به مشتریان 5 /17 درصد رشد داشته و به 418 هزار و 830 میلیارد ریال رسیده در حالی که سپرده سرمایه‌گذاران با افزایش 8 /21‌درصدی 638 هزار و 655 میلیارد ریال گزارش شده است. نسبت کفایت سرمایه گروه در طول سال ثابت باقی

مانده است.

- بانک سپه

نقاط قوت

■ بانک سپه اولین موسسه مالی در بخش بانکداری ایران بوده است.

■ این بانک به عنوان یکی از 10 موسسه اسلامی برتر از سوی مجله بانکر در سراسر دنیا معرفی شده است.

■ این بانک یک شعبه بین‌المللی با مالکیت تمام در انگلستان دارد.

نقاط ضعف

■ فعالیت‌های بین‌المللی بانک سپه با قرار گرفتن در لیست سیاه آمریکا و سازمان ملل با مشکل روبه‌رو شده است.

■ این بانک نسبت به ناپایداری‌های سیاسی آسیب‌پذیر نشان می‌دهد.

فرصت‌ها

■ بانک سپه باید به رشد ادامه‌دار درآمد خود از خدمات مالی اسلامی دست پیدا کند، که این بانک را از بحران‌های جهانی و تحریم‌های بین‌المللی جدا می‌کند.

■ از دیگر فرصت‌های این بانک به ثبت رساندن چشم‌انداز مثبت در درآمد کل و بازگشت سود خالص بوده است.

■ برداشته شدن تحریم‌های جهانی از سال 2016، موجب تقویت بانک‌های ایرانی خواهد شد.

تهدیدها

■ موقعیت سیاسی و اقتصادی همچنان سخت باقی مانده است.

■ اعتبار و شهرت بانک بعد از اختلاس بزرگ در سال 2013 دچار صدمه شده است.

درباره بانک

بانک سپه به عنوان اولین بانک ایرانی در سال 1925 با یک شعبه در رشت تاسیس شد. این بانک با بیش از 1766 شعبه داخلی، سه شعبه خارجی و 21 هزار و 698 کارمند سومین بانک بزرگ ایران به شمار می‌آید. این بانک شعبی در فرانکفورت، پاریس و رم دارد و شرکت تابعی بانک بین‌المللی سپه، با مالکیت تمام این بانک در بریتانیا فعالیت می‌کند.

بر اساس اظهارات محمدرضا فاطمی، رئیس شرکت تابعی بانک سپه در لندن، محیط عملیاتی این بانک در لندن بسیار دشوار شده است که ناشی از اقدامات آمریکا و سازمان ملل در مورد تحریم بانک به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای دولت ایران بوده است.

در سال 2007 بانک سپه به دلیل حمایت مالی صنعت هوافضای ایران به لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل اضافه شد. مقامات آمریکایی اظهار داشتند که این بانک در تامین بودجه صنعت نظامی ایران از سال 2000 نقش داشته است.

در سال 2011، بانک سپه با بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ ایران درگیر شد، و به دلیل خرید اسناد اعتباری غیرقانونی به منظور تامین بودجه برای خرید شرکت‌های دولتی مورد اتهام قرار گرفت. علاوه بر این، بانک سپه با مشکل دیگری مواجه شده بود که یکی از مقامات ارشد سابق این بانک برای جلوگیری از بازداشت و بازجویی از سوی پلیس به کانادا گریخت. محمودرضا خاوری جایگاه بالایی در بانک سپه و بانک ملی داشت.

نکات برجسته بانک

در سال مالی 2014، درآمد کلی بانک با رشدی 38‌درصدی به 20 هزار و 702 میلیارد ریال رسید. این در حالی بود که در سال گذشته میزان کل درآمد 14 هزار و 992 میلیارد ریال گزارش شده بود. سود خالص این بانک در همین مدت 9 /490 میلیارد ریال بوده در حالی که این بانک در سال مالی 2013، ضرری 8 /538 میلیاردریالی را تجربه کرده بود.

دارایی و بدهی‌های بانک در سال مالی 2014 افزایش یافتند. دارایی‌های بانک سپه در پایان 12 ماه منتهی به 20 مارس 2014، با رشد سالانه 35‌درصدی معادل 3 /500 هزار میلیارد ریال گزارش شد. در همین مدت، وام‌های این بانک به بخش خصوصی با افزایش سالانه 3 /19‌درصدی به 242 هزار میلیارد ریال رسید. میزان کل بدهی‌های این شرکت، از 3 /363 هزار میلیارد ریال در سال مالی 2013 به 9 /427 هزار میلیارد ریال در سال مالی 2014 رسید.

- بانک اقتصاد نوین

نقاط قوت

■ این بانک به نسبت جوان بوده و به عنوان یکی از معدود بانک‌های خصوصی پتانسیل زیادی برای رشد دارد.

■ بانک اقتصاد نوین محدوده وسیعی از خدمات و محصولات را ارائه می‌کند.

نقاط ضعف

■ رشد سریع بانک منجر به نسبت کفایت سرمایه بالای بانک شده است.

■ سال‌ها تحریم باعث جلوگیری از گسترش این بانک به ویژه در سطح بین‌الملل شده است.

فرصت‌ها

■ بانک اقتصاد نوین بیشرین رشد بالقوه را در خدمات مالی اسلامی از آن خود کرده است.

■ این بانک رشد سریعی در ارائه خدمات بانکداری آنلاین داشته است.

■ اقتصادنوین در سال مالی 2012 با افزایش درآمد و دارایی خالص مواجه شده است.

■ برداشته شدن تحریم‌های جهانی از سال 2016، موجب تقویت بانک‌های ایرانی خواهد شد.

تهدیدها

درباره بانک

بانک اقتصاد نوین، در جولای 2001 با اجازه بانک مرکزی شروع به فعالیت کرد. در آگوست 2001، بانک مستقر در تهران به عنوان اولین بانک خصوصی در جمهوری اسلامی با سرمایه کلی 250 میلیارد ریالی توسط کنسرسیوم صنعت،‌ ساخت و ساز و کسب‌وکار برای فراهم آوردن خدمات مالی بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط تاسیس شد.

با شبکه‌ای از سازمان‌های تبعی تحت حمایت گروه اقتصاد نوین، وام‌دهنده قادر به ارائه خدمات مالی تکمیلی می‌َشود. خدمات متنوع مالی از معاملات اوراق بهادار گرفته تا بیمه و مبادله ارز، از طریق بانکداری سرمایه‌گذاری تامین می‌شود. بانک اقتصاد نوین در سال 2004 وارد بورس اوراق بهادار تهران شد.

طبق آخرین آمار حاصل در مارس 2012، بانک اقتصاد نوین دارای 233 شعبه و 746 دستگاه خودپرداز در سراسر کشور بوده است. این بانک 2662 کارمند و حدود 4 /2 میلیون نفر مشتری دارد. در آوریل 2011، بانک با راه‌اندازی خدمات بانکداری آنلاین در ایران به عنوان بخشی از استراتژی خود برای گسترش شبکه شعب و خدمات بانکداری الکترونیک اقدام کرد. طی سال‌های 2007 تا 2009، بانک اقتصاد نوین از سوی مجله بانکر، به عنوان بهترین بانک جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.

در جولای 2012، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد تحریم‌های بیشتری را روی 50 موسسه خارجی شامل حمل‌ونقل، تدارکات، نفت و شبکه‌های مالی ایران اعمال خواهد کرد. در میان این موسسات نام بانک اقتصاد نوین نیز به چشم می‌خورد. اتحادیه اروپا نیز در اکتبر 2012 تحریم‌های اضافی روی بانک‌های ایران اعمال کرد.

در 26 اکتبر 2013، بانک اقتصاد نوین خبر از انتصاب حسن معتمدی به عنوان مدیر اجرایی جدید خود داد. معتمدی که فارغ‌التحصیل رشته MBA از آمریکاست، تجربه 35 سال کار در صنعت را داشته و سال‌های زیادی در سطح ارشد بانک مرکزی ایران مشغول بوده است.

نکات برجسته بانک

اطلاعات محدودی در مورد سال مالی 2012 در دسترس است، با این حال در این سال بانک اقتصاد نوین با درآمد خالص 49 /4 هزار میلیارد ریالی و رشد 5 /49‌درصدی نسبت به سال گذشته، رکورد جدیدی را به ثبت رساند.

در 20 مارس 2012، میزان دارایی کل این بانک 14 /176 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به دارایی 31 /136 هزار میلیاردریالی در پایان سال مالی 2011 رشد سالانه 2 /29‌درصدی را تجربه کرده است. میزان کل سپرده‌های این بانک نیز از 43 /115 هزار میلیارد ریال به 96 /150 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. سهام صاحبان سهم نیز با رشدی 3 /35‌درصدی به 33 /13 هزار میلیارد ریال در پایان سال مالی 2012 رسیده است.

- بانک پاسارگاد

نقاط قوت

■ بانک پاسارگاد در چند سال اخیر رشد زیادی را تجربه کرده است.

■ سرمایه‌گذاری مناسب، با نسبت کفایت سرمایه 8 /19‌درصدی از دیگر نقاط قوت این بانک محسوب می‌شود.

نقاط ضعف

■ این بانک هیچ عملکردی در خارج از ایران ندارد.

■ رشد سریع در هزینه کلی در سال 2015-2014 موجب کاهش سود خالص شده است.

فرصت‌ها

■ بانک پاسارگاد در سود خالص قبل از مالیات در سال مالی منتهی به مارس 2014 رشد داشته است.

■ بانک روی افزایش در دسترس بودن خود با بازگشایی شعب بیشتر در سراسر ایران تمرکز کرده است.

■ سهامداران با تزریق سرمایه شدیدی در جولای 2014 مواجه شدند.

■ لغو تحریم‌ها از سال 2016 منجر به تقویت قابل توجه بانک‌های داخلی خواهد شد.

تهدیدها

■ خطرات سیاسی همچنان بالاست.

■ قیمت پایین نفت سدی در برابر سیاست‌های کلان اقتصادی بزرگ‌تر در سال‌های 2015 و 2016 خواهد شد.

درباره بانک

بانک پاسارگاد در سال 2005 و بعد از آزادسازی صنعت بانک، به عنوان یک بانک خصوصی تاسیس شد. بانک خدمات خرده‌فروشی و عمده‌فروشی متنوعی را ارائه می‌دهد. این بانک همچنین به سرمایه‌گذاری روی خدمات بانکی روی آورده است. این بانک بخشی از گروه مالی پاسارگاد بوده که عملیات مبادله ارز، لیزینگ و بیمه را نیز انجام می‌دهد. در سال 2006، بانک پاسارگاد مجوز فعالیت‌های مبادله ارز را کسب کرد و در آگوست 2011 وارد بورس اوراق بهادار تهران شد.

این بانک از لحاظ سپرده و وام با داشتن سهم بازار 3 /19 و 9 /19‌درصدی به عنوان دومین بانک بزرگ خصوصی ایران در ژوئن 2015 معرفی شد. بانک پاسارگاد به سرعت سرمایه اولیه 3500 میلیاردریالی خود را افزایش داد به‌طوری که با آخرین تزریق سرمایه 12 هزار میلیاردریالی در سال 2014، کل سرمایه این بانک به 42 هزار میلیارد ریال رسیده است.

در ژوئن 2015، بانک پاسارگاد 327 شعبه و 3666 کارمند داشته است. بانک پاسارگاد در سال 2014 به عنوان بهترین بانک ایران و در سال 2015 از سوی بانکر لقب بهترین بانک اسلامی را از آن خود کرد. گروه مالی پاسارگاد شامل بانک و 68 موسسه تابعی دیگر است که در صنایعی چون بیمه، انرژی، شرکت کارگزاری و ساخت‌وساز فعالیت می‌کند. یکی از این شرکت‌های تابع، شرکت انرژی پاسارگاد بوده که در مارس 2015 اعلام کرده که یک مجموعه پتروشیمی سه میلیارد‌دلاری در ایران تاسیس خواهد کرد.

نکات برجسته بانک

در حین سال مالی 2015 (منتهی به 20 مارس 2015)، بانک پاسارگاد گزارش داد که سود خالص این بانک از 15 هزار و 669 میلیارد ریال به 12 هزار و 643 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است. در نتیجه میزان هزینه این بانک در «بدهی مشکوک‌الوصول» با رشد سالانه 6 /62‌درصدی به هشت هزار و 957 میلیارد ریال رسید.

در 20 مارس 2015، مجموع دارایی بانک پاسارگاد با رشد سالانه 8 /17‌درصدی در مقایسه با سال مالی 2014 به 2 /444 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. در همین دوره زمانی، میزان وام‌های این بانک نیز با افزایش سالانه 5 /25‌درصدی به 1 /275 هزار میلیارد ریال رسیده است در حالی که میزان سپرده‌گذاری در این بانک افزایشی 7 /16‌درصدی داشته و 7 /355 هزار میلیارد ریال گزارش شده است.

بر اساس گزارش بانک پاسارگاد نسبت کفایت سرمایه از 9 /18 درصد در سال مالی 2014 به 8 /19 درصد در 20 مارس 2015 افزایش داشته است.

- بانک تجارت

نقاط قوت

■ این بانک دارای شبکه بسیار وسیع در داخل کشور است.

■ بانک تجارت به عنوان سودآورترین وام‌دهنده در ایران شناخته می‌شود.

■ این بانک رشد شدیدی در سود خالص در سال مالی 2014 تجربه کرده است.

نقاط ضعف

■موقعیت‌های ناپایدار در ایران این پتانسیل را دارد تا اثرات نامطلوبی روی بانک اعمال کند.

فرصت‌ها

■ این بانک اولین بانک ایرانی است که به بازار بلاروس وارد شده است.

■ لغو تحریم‌های بین‌المللی از سال 2016 موجب تقویت بانک‌های ایرانی خواهد شد.

■ این بانک پیشرفت خوبی را در نسبت کفایت سرمایه در سال مالی 2014 به دست آورده است.

خطرات

■ موقعیت سیاسی همچنان دشوار باقی مانده است.

■ در پی پایین ماندن قیمت نفت جریان‌های مخالف با سیاست‌های کلان اقتصادی همچنان وجود دارد.

درباره بانک

بانک تجارت که از آن به عنوان سودآورترین وام‌دهنده ایران یاد می‌شود، در سال 1979 و با ادغام 11 بانک خصوصی به عنوان بخشی از فرآیند ملی‌سازی بعد از انقلاب اسلامی تاسیس شد. در سال 1981 بانک ایران-روسیه نیز به این ادغام پیوست. بانک تجارت در 29 آوریل 2009 وارد بورس تهران شد. سهامداران این بانک، دولت ایران (5 /19 درصد)، شرکت کارگزاری عدالت (40‌درصدی)، سازمان‌های حقوقی (1 /31 درصد)، اشخاص حقیقی (4 /4 درصد) و مدیریت (پنج‌درصدی) هستند.

بانک تجارت در پایان سال مالی 2014، 1828 شعبه در سراسر ایران داشته و سازمان‌های تابعی این بانک در بریتانیا، بلاروس و آلمان و شعب خارجی در فرانسه و تاجیکستان فعالیت می‌کنند. این بانک در چین نیز دفتر نمایندگی دارد. بانک تجارت 19 هزار و 532 کارمند تا پایان سال مالی 2014 در استخدام خود داشت.

به عنوان یک بانک عامل، بانک تجارت بسیاری از پروژه‌های زیرساختی ایران نظیر شرکت شیمیایی کاوه متانول، مجموعه نساجی سبلان پارچه و مجموعه پتروشیمی خارک را تامین مالی می‌کند.

در جولای 2012، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد تحریم‌های بیشتری را روی 50 موسسه خارجی شامل حمل‌ونقل، تدارکات، نفت و شبکه‌های مالی ایران اعمال خواهد کرد. در میان این موسسات نام بانک تجارت نیز به چشم می‌خورد که وزارت خزانه‌داری آمریکا این بانک را مسبب انتقال میلیون‌ها دلار برای دستیابی ایران به اورانیوم می‌دانست. اتحادیه اروپا هم با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این بانک، دارایی‌های شعبه پاریس این بانک را غیرقابل برداشت کرد.

نکات برجسته شرکت

در آخرین گزارش مالی برای سال مالی 2014، بانک تجارت گزارش داد دارایی‌های این بانک در پایان دوره با رشدی 6 /39‌درصدی نسبت به 9 /616 هزار میلیارد ریال سال گذشته به 2 /861 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. میزان کل وام‌های این بانک نیز با رشد سالانه 7 /29 درصد به 5 /502 هزار میلیارد رسیده است. در حالی که میزان سپرده‌گذاری در این بانک با 30 درصد افزایش، 9 /626 هزار میلیارد ریال گزارش شده است.

نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت در 20 مارس 2013 معادل 9 درصد بوده که در سال مالی 2014 به 7 /11 درصد افزایش یافته است.

در تاریخ 11 دسامبر 2012 و بر اساس درخواست CIA این بانک از رتبه‌بندی اعتبار بانک‌ها خارج شد. قبل از آن رتبه‌بندی ارزی بلندمدت این بانک منفی BB بوده و رتبه قدرت مالی آن مثبت B ارزیابی شده است.

بررسی منطقه‌ای

بررسی کشورهای حوزه منا

نگاه BMI‌: رشد وام‌دهی و سپرده‌گذاری در بخش بانکداری شورای همکاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس (GCC) به طرز قابل ملاحظه‌ای در سه‌ماهه‌های پیش‌رو آهسته خواهد بود و شرایط نقدینگی سفت‌وسخت‌تری را شاهد خواهند بود. همچنین قیمت‌های پایین نفت موجب کاهش هزینه‌های دولت خواهد شد. میانگین رشد وام‌دهی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس از 5 /10 درصد در سال 2014 به 9 /6 درصد در سال 2016 سقوط خواهد کرد و به کمترین نرخ خود از سال 2009 خواهد رسید.

بخش بانکداری شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) با فشارهای نزولی قابل‌توجهی مواجه است که موجب کاهش رشد سپرده و وام‌دهی در سه‌ماهه‌های آینده خواهد شد. انتظار ما از ضعف پایدار در قیمت نفت، کاهش قابل‌توجه درآمدهای مالی برای شش کشور حوزه خلیج‌فارس را تضمین می‌کند. میزان هزینه دولت با افت شدیدی روبه‌رو خواهد شد، سپرده‌گذاری‌ها در بانک‌های داخلی به روند نزولی خود ادامه خواهد داد، نقدینگی افت خواهد کرد و منجر به هزینه‌های تامین مالی بیشتری خواهد شد. در ابعاد وسیع‌تر، شورای همکاری خلیج‌فارس قادر خواهد بود با نرخ‌های بهره بالاتر نسبت به سه‌ماهه چهارم سال 2015 کنار بیاید، ولی این پویایی باعث افت چشم‌انداز رشد خواهد شد. به طور کلی، ما پیش‌بینی می‌کنیم اعتبار کل تنها 8 /6 درصد در سال 2016 گسترش یابد در حالی که همچنان بسیار پایین‌تر از رکورد 4 /11‌درصدی سالانه بین سال‌های 2010 تا 2014 بوده است.

در پی سقوط قیمت نفت، شیخ‌نشینان خلیج‌فارس و بانک‌های داخلی آن با بدهی خالص روبه‌رو شدند. از ابتدای سال 2015، سپرده‌های دولت در بانک‌ها در امارات 14 درصد و در عربستان سعودی سه درصد کاهش داشت و عمان تازه‌ترین دولت حاشیه خلیج فارس بوده که با افت بازار داخلی مواجه شده است. عربستان سعودی در حال حاضر و از طریق دادوستد اوراق قرضه خود در هشت سال اخیر 6 /14 میلیارد دلار درآمد داشته و احتمال دارد با صدور بیشتر اوراق قرضه در سال آینده، میزان درآمد بیش از این شود. در قطر، که کمتر از بقیه کشورها از افت قیمت نفت ضربه خورده است، دولت با خرید چهار میلیارد دلار حواله (چهار برابر مقدار پیش‌بینی‌شده) بانک‌ها را شگفت‌زده کرد. در ماه اکتبر، قطر با افزایش دو میلیارد ریالی (نیمی از هدف اولیه خود) نشان داد که بخش بانکداری برای جذب تامین مالی موردنیاز دولت در تلاش است. ذکر این نکته مهم است که باید توجه داشت نقدینگی کمتر تنها آسیب کوچکی به بخش بانکی منطقه وارد می‌کند. ما انتظار داریم یک دوره بیشتر از تثبیت مالی در بین کشورهای حوزه خلیج‌فارس را شاهد باشیم.

نشانه‌های اولیه کمبود نقدینگی در دو مورد از بزرگ‌ترین بخش‌های بانکداری کشورهای حوزه خلیج فارس به وضوح مشخص است. در امارات، نرخ بهره سه‌ماهه بین‌بانکی امارات (EIBOR) به 8325 /0 درصد افزایش یافت (در مقایسه با نرخ پایین 67774 /0‌درصدی در آغاز سال 2015) -که بالاترین سطح از اکتبر 2013 بوده است. افزایش نرخ‌های بهره استقراضی بین‌بانکی به‌طور نسبی توسط افزایش نرخ بهره بین‌بانکی لندن (LIBOR) شرح داده شده است. با وجود این، فاصله میان LIBOR و EIBOR افزایش یافته است، انتظار می‌رود با کم شدن سرعت سپرده‌گذاری در امارات از طریق کاهش سپرده‌های دولت، این روند ادامه پیدا کند. عرضه وجوه مالی ارزان از سپرده‌ها در حال کاهش است. رشد سالانه سپرده‌های کلی بانکی در جولای 1 /2 درصد بوده که پایین‌ترین نرخ از فوریه 2012 بوده است. این موضوع باعث شده بخش بانکی نسبت وام به سپرده را به 9 /104 درصد افزایش داده و فضای خالی میان وام‌ها و سپرده‌ها را به بیشترین مقدار پنج‌ماهه برساند.

به همین صورت، نرخ بهره سه‌ماهه بین‌بانکی عربستان سعودی (SAIBOR) به 9391 /0 درصد افزایش یافت که بیشترین سطح آن در بیش از یک سال اخیر بوده است. بانک‌های عربستان و امارات نرخ بهره داخلی خود را با ایبور (EIBOR) و سایبور (SAIBOR) مرتبط ساختند، این چشم‌انداز در نرخ بهره بین‌بانکی موجب افزایش هزینه‌ها برای وام‌گیرندگان بخش خصوصی و کندتر شدن رشد اقتصادی این دو کشور نسبت به پیش‌بینی‌ها خواهد شد.

در امارات، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی در سال 2016 به 5 /3 درصد خواهد رسید، در حالی که رشد برآوردشده در سال 2014 معادل چهار درصد بوده است. با وجود این عربستان سعودی کندی اقتصادی شدیدتری خواهد داشت به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) از 7 /3 درصد به 7 /2 درصد در سال 2016 خواهد رسید.

برخی فرصت‌های رشد

در حالی که ما انتظار کند شدن فعالیت‌های وام‌دهی و چشم‌انداز مثبت در هزینه‌های استقراض را داریم، دورنما برای شورای همکاری خلیج فارس نسبتاً مثبت است. در عربستان سعودی و عمان، وابستگی دولت به بدهی منجر به کمک بانک‌ها برای دگرگون ساختن درآمد و تراز مالی خواهد شد و در کوتاه‌مدت باید حاشیه سود خود را افزایش دهند. بانک‌های قطری عملکرد بهتری داشته‌اند. رشد اعتبار سالانه این بانک‌ها در ماه جولای 15 درصد بوده و سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های زیرساختی احتمالاً منجر به محیط پرثمر پایدار برای وام‌دهی جدید در کوتاه‌مدت خواهد شد.

در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، حاشیه سود بانک‌ها زمانی که فدرال‌رزرو نرخ بهره معیار را افزایش دهد شروع به بهبود خواهد کرد، حرکتی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران تا پایان سال 2015 انجام خواهد شد.

بانکداری اسلامی

نگاه BMI: بانکداری اسلامی برای ادامه رشد در پنج سال آینده تنظیم شده است در حالی که بازارهای جدید در حال متوقف کردن تقاضای خدمات سازگار با شرع هستند. با وجود این، ما معتقدیم نرخ رشد به اوج خود رسیده و موانع متعددی برای به دست آوردن امتیازات جهانی پیش روی این بخش خواهد بود.

ما انتظار داریم رشد در بانکداری اسلامی به‌طور فزاینده‌ای از طریق بازارهای نو صورت بگیرد. به‌طور کلی، نرخ‌های گسترش در سال‌های آینده احتمالاً با کمک اثرات پایه‌ای بالاتر، قیمت‌های پایین نفت و دیگر موانع قابل‌توجه، پایین‌تر آیند. در مجموع، پایان یافتن نرخ بهره فوق‌العاده کم و محرک پولی گسترده به این معناست که رشد در اغلب بخش‌های بانکداری آهسته خواهد بود، بانکداری اسلامی نیز همانند موسسات مالی متعارف تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

ما در گذشته در مورد اینکه رشد سریع در صنعت جهانی مالی اسلامی در سال‌های آینده می‌تواند کاهش یابد، نگرانی خود را ابراز کرده‌ایم. عدم همکاری میان مراکز اصلی بانکداری اسلامی در آسیا و خاورمیانه، در کنار عدم قطعیت سیاسی و خطرات سیاسی در بازارهای رو به رشد منجر به تقلیل گسترش صنعت در سال 2015 و بعد از آن خواهد شد.

بانکداری اسلامی کم‌سودتر از بانکداری متعارف است. در واقع، بانکداری اسلامی تمایل دارد نسبت به همتایان متعارف و سنتی خود کوچک‌تر باشد که این موضوع دستیابی به مقیاس‌های بزرگ اقتصادی را دشوار می‌کند.

اثرات این موضوع اخیراً در قطر نشان داده شده است که در آن مقررات وضع‌شده مانع از ارائه همزمان محصولات بانکداری اسلامی و سنتی شده و بسیاری از بانک‌ها عملیات بانکداری اسلامی خود را در این کشور تعطیل کردند.

فقدان استانداردسازی در محصولات ارائه‌شده در سطح جهانی منجر به تفسیر متفاوت بین بانک‌ها و حوزه‌های قضایی شده است که چه چیزی تحت قانون شرعی قابل قبول است. بانک‌های اسلامی سابقه ضعیفی از میانگین فروش 1 /2 محصول برای هر مشتری از خود ثبت کردند در حالی که این میانگین برای بانک‌های متعارف 9 /4 محصول به ازای هر مشتری است.

علاوه بر این، شاخص‌های فرهنگی موجود در بانکداری اسلامی، به‌ویژه اهمیت روابط چهره به چهره به این معناست که شبکه شعبه‌ها نقش بسیار مهمی در این نوع بانکداری دارد، ولی این موضوع منجر به عدم توسعه بانکداری تلفنی و اینترنتی خواهد شد. در نهایت، معضل کنونی اکثریت قریب به اتفاق بانک‌های اسلامی در ارزهای محلی و ارائه اندک محصولات یورو-دلاری درخواست‌شده در داخل کشور بوده است. با این حال در بسیاری از موارد مخالفت‌های چشمگیری در برابر معرفی بانکداری اسلامی، حتی در بازارهایی با اکثریت جمعیت مسلمان، دیده می‌شود. آسیای مرکزی و قفقاز نمونه‌ای از این معضل هستند.

این دولت‌ها اغلب در مورد توسعه بخش بانکی مردد هستند که این موضوع ناشی از اعتقاد آنهاست که فکر می‌کنند باید سیاست اسلامی را تشویق کنند. در واقع در جمهوری آذربایجان، که 93 درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهد، ترس سیاسی هرگونه قانون لازم برای اجرا را مانع می‌شود. تنها بانکی که به طور کامل به ارائه محصولات بانکداری اسلامی تلاش کرد، بانک کوثر بود که بانک مرکزی این کشور اعلام کرد به دلیل نقض قوانین بانکی مجوز این بانک باطل شده است.

امارات: بازار تاسیس‌شده برای رشد بیشتر

ما انتظار داریم امارات با روند کاهشی در بانکداری اسلامی بازارهای توسعه‌یافته مخالفت کند. در اواخر سال 2014، بورس کالا و اوراق بهادار امارات اعلام کرد در نظر دارد تا با کاهش اندازه مینیمم صدور به 10 میلیون درهم، بازارها را برای صادرکنندگان کوچک‌تر صکوک باز کند.

متصدی بورس امارات همچنین در نظر دارد فرآیند تایید صدور را به پنج روز کاهش دهد در حالی که قرارگیری اوراق قرضه بخش خصوصی که در بورس اوراق بهادار امارات جایی ندارند، نیازی به تایید این نهاد نخواهد داشت.

اقدامات انگیزشی شرکت‌های اماراتی به منظور استفاده از ابزارهای بدهی اسلامی منجر به جذب صادرکنندگان از دیگر کشورهای خلیج‌فارس شده است. در پی کمک‌های کشور به منظور کاهش وابستگی این کشور به منابع هیدروکربنی به ویژه بعد از کاهش قیمت نفت از ژوئن 2014، حمایت دولتی بیشتری برای بانکداری اسلامی محتمل خواهد

بود.

در حالی که دوبی و ابوظبی به تسلط بر بخش بانکداری سازگار با شرع امارات ادامه خواهند داد، امارات شمالی مشتاق است تا به این بازار در حال رشد پایان دهد، روندی که ما انتظار ادامه آن را داریم. در واقع، رأس‌الخیمه به دنبال بازگشت به بازار سرمایه بدهی در سال 2015 بوده است که این کار با راه‌اندازی صدور یک صکوک شاخص بالقوه با ارزش بیش از 500 دلار خواهد بود.

از نظر ما، یکی از هیجان‌انگیزترین بازارها برای مشاهده در سال‌های آینده ترکیه خواهد بود، جایی که در آن بعد از خاموش شدن سال‌ها حساسیت سیاسی، صنعت تازه ‌کار خود را شروع کرده است. در اوایل آوریل 2015، این کشور در پروسه ایجاد مقررات جدیدی است که اجازه استفاده وسیع‌تر از صکوک را بدهد. در حال حاضر، دولت و شرکت‌ها می‌توانند به صدور اوراق اجاره بپردازند، در حالی که قوانین جدید باید استفاده از استصناع، مرابحه، مضاربه، مشارکت و وکالت را تایید کند. در حالی که سرمایه‌های بانکداری اسلامی تنها پنج درصد از کل دارایی‌های بخش بانکداری تجاری را شامل می‌شود، محدوده قابل توجهی برای تعمیق بازارهای مالی سازگار با شرع در این کشور

وجود دارد.

توسعه‌های اخیر

امارات: بانک اسلامی دوبی (DIB) پیشنهاد 25 /1درهمی برای هر سهم به صورت نقدی برای تصاحب کامل واحد رهنی تمویل ارائه کرده است. این پیشنهاد در 30 آوریل 2015 منقضی خواهد شد. DIB در حال حاضر 5 /86 درصد از سهام واحد را در اختیار داشته و در حال دستیابی به 5 /13 درصد سهام باقیمانده است. وام‌دهنده 33 /57 درصد از سهام اولیه «تمویل» را در سال 2010 خریداری کرد. هیات‌مدیره DIB تایید کرد در نظر دارد در ژانویه 2013 به طور کامل واحد را در اختیار بگیرد.

مالزی: بانک اسلامی ابوظبی (ADIB) برنامه دارد تا اوراق قرضه اسلامی در مالزی منتشر کند. جزییات منعکس‌کننده اندازه یا ارزش این اوراق قرضه هنوز آشکار نشده است. ADIB اعلام کرد در ژانویه در نظر دارد سرمایه خود را افزایش دهد تا به رشد آینده کمک کند. این بانک در جست‌وجوی تقویت ذخایر خود بعد از یک دوره

رشد بالای وام‌دهی است. بانک اسلامی دوبی از طریق صدور صکوک همیشگی خود در ژانویه 2015 سرمایه خود را یک میلیارد دلار افزایش داد.

امارات: بر اساس اظهارات شیخ‌محمد‌بن‌رشید المختوم، معاون رئیس‌جمهور امارات، نخست‌وزیر و فرماندار دوبی، این شهر هدف اصلی خود را رسیدن به قطب جهانی اقتصاد اسلامی قرار داده است. با استناد به گزارشی که نشان می‌دهد دوبی از مالزی و لندن در تمایل به اوراق قرضه اسلامی در بورس خود پیشی گرفته است، شیخ اظهار کرد امارات نگاه واضحی برای دستیابی به هدف بعدی در سال 2020 دارد.

قطر: بر اساس اظهارات رشید المنصوری، مدیر اجرایی بورس قطر، در صورت موافقت قانونگذاران این کشور، بازار سهام این کشور می‌تواند دو بانک سازگار با شرع را در سال 2015 وارد بورس کند. این دو بانک، بانک بروا و فرست بانک قطر هستند، بروا بانک یک وام‌دهنده تجاری است در حالی که بانک دوم در مدیریت سرمایه فعالیت می‌کند.

بررسی صنعت جهانی

چشم‌انداز بانکداری تجاری جهانی

موضوع اصلی برای بانکداری جهانی در سال 2016 ادامه داشتن اختلاف در فعالیت‌های وام‌دهی بین بازارهای در حال توسعه و بازارهای توسعه‌یافته خواهد بود. نسبت بدهی به دارایی داخلی در بسیاری از بازارهای در حال توسعه همواره بالا بوده و در بسیاری از نمونه‌ها هنوز در حال افزایش است، در حالی که در بازارهای توسعه‌یافته، بخش خصوصی از سال 2008 اقدام به کاهش نسبت بدهی به سرمایه کرده است. کندی رشد در فعالیت اقتصادی بازارهای در حال توسعه، به مرکزیت چین، به این معناست که رشد وام‌های غیراجرایی و بدهی‌های بزرگ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بی‌شک اتفاق خواهد افتاد.

چشم‌اندازهای منطقه‌ای

بازارهای توسعه‌یافته: از زمان اعلام برنامه تسهیل کمی بانک مرکزی اروپا در ژانویه 2015، فعالیت‌های وام‌دهی در منطقه یورو به وضوح رونق گرفته است. بعد از کاهش سالانه در اغلب ماه‌های 2014-2013، کل وام‌ها در ژانویه شروع به رشد کرد و این رشد به بالاترین مقدار چهار سال اخیر خود (دو درصد) در ماه آگوست رسید. رشد وام خانواده‌ها نیز به شدت افزایش یافت. عملکرد رشد وام شرکت‌های غیرمالی یکنواخت شده است که ناشی از بخشی از برنامه‌های انگیزشی بانک مرکزی اروپا و همچنین ناشی از این واقعیت است که کساد اقتصادی قابل توجهی در منطقه یورو باقی مانده است.

به طور کلی، استانداردهای اعتباری در حال تسهیل شدن است، تقاضای وام افزایش یافته است و نهایتاً تجمع پول در حال رشد است که نشان از دینامیک مالی سالم در منطقه یورو نسبت به زمان قبل از اقدامات تسهیل کمی بوده است. با وجود این موفقیت‌های تجربی، ما معتقدیم اتحادیه اروپا احتمالاً به گسترش و طولانی‌تر کردن زمان تسهیل کمی اهتمام بورزد.

در عین حال، به دنبال تجدیدنظر رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین وجود نشانه‌هایی که تغییرات قانونی کمتر از حدی بوده که برخی نسبت به آن نگران بودند، نگرش ما نسبت به رشد و عملکرد بخش بانکی در آمریکا بسیار مثبت بوده است. اقتصاد قدرتمند و افزایش تقاضا برای خدمات مالی از طریق انبساط اعتباری بیشتر به حمایت رشد دارایی کمک می‌کند.

در حالی که کندی اقتصاد چین روی بازارهای در حال ظهور از جنبه اقتصاد کلان تاثیر خواهد گذاشت، بانک‌های بازارهای توسعه‌یافته نیز قربانیان بالقوه هستند. بانک‌ها در بریتانیا بیش از هر اقتصاد پیشرفته دیگری در معرض مشکلات چین قرار گرفته‌اند. در استرالیا، چین منبع شماره یک سرمایه‌گذاری خارجی در بازار املاک بوده است، بازار مسکن در قلمرو حباب قرار گرفته و بدهی خانوار در حال افزایش است.

آسیای در حال ظهور: بانک‌های آسیایی با افزایش نیروهای مخالف مواجه شده‌اند در حالی که رشد اقتصادی منطقه‌ای کاهش یافته و بازارهای اعتباری در میان افزایش بدهی‌ها تضعیف شده‌اند. اقتصاد چین تسریع بخش این وضع وخیم در بخش بانکداری آسیایی بوده است. بسیاری از بانک‌های منطقه‌ای به‌ویژه بانک‌های هنگ‌کنگ و سنگاپور، به‌منظور قرار گرفتن در بازار در حال رشد در حین این دوره از رشد سریع وام در حال دست و پا زدن هستند. ویتنام و یمن نیز پتانسیل بالایی از خود نشان داده‌اند.

آمریکای لاتین: بخش بانکداری اصلی آمریکای لاتین با معضلات قابل توجهی در سال 2016 مواجه خواهند بود. روند نزولی رشد GDP و قیمت پایین کالاهای اساسی منجر به کاهش تقاضای اعتبار در بسیاری از اقتصادهای عمده شده است که ناشی از رشد آهسته‌تر دارایی و وام بوده است. علاوه بر این، افزایش بیکاری نرخ بهره پیش‌فرض را در کشورهایی نظیر برزیل و کلمبیا تقویت خواهد کرد.

اروپای در حال ظهور: چشم‌انداز بانک‌های اروپایی در حال ظهور در طول سال‌های 2015 و 2016 بهبود خواهد یافت در حالی که شرایط مطلوب اقتصادی رو به رشد، تقاضای اعتبار و کیفیت دارایی را تقویت خواهد کرد. به طور خاص بانک‌های اروپای مرکزی به خوبی جایگاه خود را در استفاده از شرایط اقتصادی در حال شتاب پیدا کردند. روسیه، ترکیه و اسلوونی از این چشم‌انداز در حال بهبود در منطقه اروپای در حال ظهور مستثنی هستند. به طور ویژه، انعکاس پس‌زمینه‌های اقتصاد کلان بسیار ضعیف در روسیه و ترکیه، چشم‌انداز ما را نسبت به بخش بانکداری کشورها بدبین کرده است.

خاورمیانه و شمال آفریقا: رشد وام‌دهی و سپرده‌گذاری در بخش بانک‌های شورای همکاری خلیج‌فارس در سه‌ماهه‌های آینده با شرایط نقدینگی سفت و سخت‌تر و کندی در میزان هزینه‌های دولت به دلیل کاهش قیمت نفت آهسته خواهد بود. انتظار ما از تداوم قیمت‌های پایین نفت، افت قابل‌توجه در درآمد مالی برای شش کشور حوزه خلیج‌فارس را تضمین می‌کند. در پاسخ به این موضوع، هزینه‌های دولت کاهش قابل توجهی داشته، میزان سپرده‌ها در بانک‌های داخلی به افت خود ادامه خواهد داد و نقدینگی کاهش خواهد یافت که منجر به هزینه‌های استقراضی بالاتر خواهد شد. شورای همکاری خلیج‌فارس قادر به کنار آمدن با نرخ بهره (استقراض) بالاتر از سه‌ماهه چهارم سال 2015 و همزمان با افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو خواهد بود ولی چشم‌انداز رشد تعدیل‌شده خواهد بود.

جنوب صحرای آفریقا: بانک‌های نیجریه و آفریقای جنوبی از سقوط قیمت کالاها و رکود اقتصادی احساس فشار می‌کنند. تکرار بحران سال 2009 نیجریه با کمک مالی دولت بعید به نظر می‌رسد ولی قیمت پایین نفت روی رشد وام بانک‌ها تاثیرگذار خواهد بود به طوری که 25تا30 درصد وام‌ها به بخش نفت و گاز خواهد رفت و چشم‌اندازها برای بخش غیرنفتی تیره و تار خواهد بود. با توجه به رشد درآمدی بالاتر، بانک‌های آفریقای جنوبی در جایگاه بهتری نسبت به همتایان نیجریه‌ای برای مقاومت در این شرایط قرار گرفته‌اند و این بانک‌ها با کاهش شدید ارزش واحد پولی مواجه نشده‌اند.

با وجود این ، این کشورها همچنان با افزایش نرخ بهره دست و پنجه نرم می‌کنند، که منجر به افزایش بدهی خانواده‌ها خواهد شد- بدهی خانواده‌ها به 2 /75 درصد درآمد قابل عرضه در انتهای سال 2014 رسیده بود.

پیش‌بینی جمعیتی

تحلیل‌های جمعیتی رکن اصلی مدل پیش‌بینی صنعتی و اقتصاد کلان BMI بوده است. جمعیت کل کشور نه‌تنها یک متغیر در تعیین تقاضای مصرف‌کننده است، بلکه درک پروفایل جمعیتی برای فهم مسائلی از قبیل روند جمعیتی آینده، رشد بهره‌وری و نیاز مخارج دولت حیاتی خواهد بود.

نمودارهای هرم جمعیتی برای سال 2015 بوده است، تغییر در ساختار جمعیتی بین سال‌های 2015 تا 2050 و جمعیت کل بین سال‌های 1990 تا 2050 بوده است. جداول شامل شاخص‌های اصلی نمودارها و همچنین معیارهای کلیدی نظیر نسبت جمعیت، شکاف شهری /روستایی و امید به زندگی خواهد بود.