سرمایه‌گذاری در گذر زمان

مطابق بررسی‌های یک پژوهش در «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» برای حصول رشد هشت درصد لازم است که سالانه حداقل 150 تا 180 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اقتصاد صورت گیرد. دکتر مهدی برکچیان در خصوص برآوردهای این پژوهش در گفت‌وگو با تجارت فردا عنوان کرد از این مقدار باید رقمی معادل 50 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود و باقیمانده آن‌که رقمی معادل 100 تا 130 میلیارد دلار است، از طریق سرمایه‌گذاری داخلی حاصل شود. با توجه به این پیش‌فرض و آمارهای منتشرشده از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در دوره‌های گذشته، در این گزارش به امکان‌سنجی این پیش‌فرض پرداخته‌ایم. نتایج حاصل نشان می‌دهد اگر چه محتمل است که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری داخلی مورد نظر تامین شود، اما در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به روند آمارها، برآورد این رقم بیشتر به رویا نزدیک است تا واقعیت. مطابق این بررسی کل سرمایه‌گذاری خارجی تجمیعی در 20 سال گذشته معادل 42 میلیارد دلار بوده و این رقم هرگز از حد شش میلیارد دلار در سال فراتر نرفته است.

سرمایه‌گذاری، سوخت رشد اقتصادی

پس از گزارش‌هایی که از نهایی شدن برجام به گوش می‌رسد و رفت و آمدهای پرشمار تجار و سرمایه‌گذاران خارجی، همچنین تحلیل‌هایی که از ایران به عنوان «بالاترین رشد اقتصادی منطقه» یا «آلمان خاورمیانه» یاد می‌کنند، این انتظار در جامعه و اذهان عمومی شکل گرفته که باید منتظر جهش اقتصاد ایران باشیم. اما اقتصاددانان با بررسی آمار و شاخص‌های موجود معتقدند کار به همین سادگی که متصورشده نیست. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که برای بهبود رشد اقتصادی نیاز دارد به سطح قابل قبولی برسد، «میزان سرمایه‌گذاری» است. به تعبیر برخی از اقتصاددانان سرمایه‌گذاری، سوخت رشد اقتصادی است. این متغیر به خصوص در کشورهای در حال توسعه نقش مهمی را برای بهبود رشد ایفا می‌کند، اما شیوه سرمایه‌گذاری، همیشه چالشی بوده که ذهن سیاستمداران و اقتصاددانان را به خود معطوف کرده است. به طور کلی اگرچه میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با مصرف بخش خصوصی و مصرف بخش دولتی، سهم نسبتاً کمتری را از تولید ناخالص داخلی تشکیل می‌دهد، اما به‌زعم اکثر اقتصاددانان، سرمایه‌گذاری مهم‌ترین بخش تولید ناخالص داخلی یک کشور است.

سرمایه‌گذاری در وجه داخلی می‌تواند به دو شکل «دولتی» و «خصوصی» و در وجه خارجی نیز از طریق «صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» یا «بازار اوراق بهادار» صورت گیرد. اگر این موضوع را به صورت یک مساله تحقیق در عملیات (Operations Research) در نظر بگیریم، اصولاً کشورها به دنبال حل این مساله هستند تا تابع هدفی تعریف‌کننده که بر اساس محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی را به بیشترین مقدار برسانند. در این میان کشورها به دلیل محدود بودن سرمایه‌گذاری داخلی، برای دستیابی به یک نقطه بهینه بهتر، سعی کردند فضای مساله را با اضافه کردن «سرمایه‌گذاری خارجی» به مساله خود گسترده‌تر کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان ابزاری است که در کشورهای «در حال توسعه» یا «کمتر توسعه‌یافته» می‌تواند منجر به رشد اقتصادی بالا شود. اغلب کشورها که از امکانات اقتصادی کمتر و نقدینگی پایین‌تر برخوردارند، می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. کشورهای مقصد برای سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری باید در جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی، امنیتی و قانونی خود تلاش کنند. در عین حال، باید با هدایت آنها به صنایع و بخش‌های مورد نظر حداکثر بهره‌برداری را برای بهبود تولید و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد بکنند.

منابع داخلی

در سیستم حساب‌های ملی تشکیل سرمایه ناخالص همان مفهوم سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای است که اقتصاددانان به‌کار می‌برند. سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای فقط کالاهای سرمایه‌ای تولید‌شده را دربرمی‌گیرد که شامل ماشین‌آلات، ساختمان، جاده، نسخه اصلی آثار هنری و... است. زمین و سایر دارایی‌هایی که بازتولید نمی‌شوند در تشکیل سرمایه به ‌حساب آورده نمی‌شوند و فقط میزان اضافه‌شده به این دارایی‌ها نظیر تسطیح اراضی، حصارکشی دور زمین و... تشکیل سرمایه ناخالص محسوب می‌شود. تشکیل سرمایه ناخالص میزان اضافه‌شده به موجودی سرمایه ساختمان‌ها، تجهیزات و موجودی انبار یا به عبارت دیگر میزان اضافه‌شده به ظرفیت تولید کالاها را اندازه‌گیری می‌کند.

مطابق آمارها روند تشکیل سرمایه از سال 1338 تا سال 1393 به طور کلی صعودی بوده است. اما برای مقایسه بهتر این آمارها باید میزان سرمایه‌گذاری ناخالص به قیمت ثابت مورد بررسی قرار گیرد. به بیان دیگر باید اثر تورمی را از قیمت‌های جاری بیرون بکشیم. این روند نشان می‌دهد باز هم طی نیم قرن گذشته مسیر صعودی در میزان سرمایه‌گذاری ناخالص حکمفرما بوده است، هر چند که در برخی از سال‌ها این روند تغییر مسیر داده و کاهش داشته است.

تا قبل از انقلاب میزان سرمایه‌گذاری داخلی روند مثبتی را پشت‌سر گذاشته بود. به دلیل شوک نفتی، درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سال 1353 با میزان 6 /152 درصد افزایش به 21 میلیارد دلار رسید که این روند تاثیر خود را بر دیگر شاخص‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری برجای گذاشت. در سال 1355 نرخ رشد سرمایه‌گذاری ناخالص به قیمت ثابت معادل 3 /41 درصد ثبت شد، که این رقم بیشترین افزایش، در زمان پیش از انقلاب محسوب می‌شود. اما در سال‌های زمان وقوع انقلاب اسلامی این روند با کاهش روبه‌رو شد و از سال 1356 تا 1358 همواره رشد سرمایه‌گذاری رقم منفی گزارش شد. کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این دو سال با انعکاس بیماری هلندی تحت افزایش مخارج دولت و ایجاد رکود اقتصادی شکل گرفت. پس از گذر از دوران انقلاب، در زمان جنگ نیز رشد سرمایه‌گذاری روند پرنوسانی را طی می‌کرد و الگوی مشخصی نداشت. این روند در سال‌های 1372 تا 1374 به دلیل تورم بالا، کاهش قابل توجهی را پشت سر گذاشت، به طور کلی طی این دو سال حدود 32 درصد از سطح سرمایه‌گذاری کاسته شد. اما سال 1375 آغاز مسیری جدید برای اقتصاد کشور بود. با افزایش صادرات نفت و گاز و افزایش واردات سرمایه‌ای و کاهش تورم، میزان سرمایه‌گذاری نیز در مسیر افزایشی حرکت کرد به نحوی که در این سال نرخ رشد سرمایه‌گذاری به 6 /25 درصد رسید. این روند از سال 1375 به مدت یک دهه همواره صعودی بود، اما در برخی سال‌ها مانند سال 1380 روند رو به رشد با سرعت بیشتری گزارش شد.
به طور کلی در دولت‌های هفتم و هشتم، نرخ رشد سرمایه‌گذاری مسیر صعودی کم‌نوسانی را پشت سر گذاشت. در این سال‌ها افزایش قیمت منابع طبیعی، کاهش تورم و بهبود در واردات و صادرات در روند صعودی بی‌تاثیر نبوده است. دوران پس از این زمان، کمی متفاوت بود. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال 1385 کاهش 4 /1‌درصدی را ثبت کرد. اما در سال‌های 1386 تا 1390 روند افزایشی در نرخ رشد سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود. اگرچه این روند در ابتدای دوره با سرعت بیشتری در حرکت بود، اما در دو سال آخر از شیب افزایشی سرمایه‌گذاری کاسته شد. سال‌های 1391 و 1392 مسیر سرمایه‌گذاری کاهشی شد و در این دو سال به ترتیب 24 و 7 درصد از سطح سرمایه‌گذاری کاسته شد. در این سال‌ها افزایش نرخ ارز، رشد تورم و تحریم‌های اقتصادی باعث شد سهم متغیر سرمایه‌گذاری کاهش قابل توجهی داشته باشد. در آخرین سال مورد بررسی در سال 1393 با تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت و بهبود انتظارات رشد سرمایه‌گذاری ناخالص به سه درصد رسید تا کمی از شدت کاهش سرمایه‌گذاری در دو سال قبل از آن را جبران کرده باشد. آمارها نشان می‌دهد در سال 1393 میزان تشکیل سرمایه که جمع سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی است به قیمت جاری به 288 هزار میلیارد تومان رسیده است.
با فرض نرخ دلار سه هزار‌تومانی در این سال کل میزان تشکیل سرمایه داخلی حدود 96 میلیارد دلار خواهد بود. همچنین در نیم قرن گذشته متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران معادل شش درصد بوده است. با این حساب و همچنین با در نظر گرفتن رشد نرخ ارز می‌توان عنوان کرد که در سال‌های آینده نیز این میزان حدود 100 میلیارد دلار باشد. حال آنکه مطابق بررسی برای حصول رشد اقتصادی هشت‌درصدی، باید رقمی معادل 130 میلیارد دلار از منابع داخلی تهیه کرد که این رقم در حال حاضر شکاف 30 میلیارد‌دلاری را نشان می‌دهد. البته این امکان وجود دارد که در سال‌های آتی کمی از این شکاف با افزایش صادرات منابع نفتی و غیرنفتی کاهش یابد. به طور کلی پر کردن شکاف سرمایه‌گذاری داخلی با سطح هدف دور از ذهن نیست.

منابع خارجی

اگر چه می‌توان به حصول سرمایه‌گذاری داخلی برای رشد اقتصادی، کمی خوش‌بین بود، اما بر اساس برآوردها تامین سرمایه خارجی برای رشد هشت‌درصدی با شرایط کنونی کمی به رویا شباهت دارد. آمارها نشان می‌دهد کل سرمایه‌گذاری خارجی از سال 1372 تا 1393 معادل 42 میلیارد دلار بوده است. حال آنکه برای به دست آمدن رشد هشت‌درصدی باید در هر سال رقمی معادل 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد. بر اساس آخرین آمارها در سال 93 تنها 3 /1 میلیارد دلار در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری خارجی شده است. همچنین در بهترین حالت نیز میزان سرمایه‌گذاری خارجی از شش میلیارد دلار تجاوز نکرده است. بنابراین به نظر می‌رسد پر کردن این شکاف، نیاز به یک برنامه‌ریزی بلندمدت دارد و تنها می‌توان به عنوان یک هدف‌گذاری بلندمدت به آن نگاه کرد.