تاریخ انتشار:
سجاد سلطان‌زاده، چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی کرده است
مثلثمحبوب سرمایه‌گذاران
صنعت نفت کشور یکی از مهم‌ترین زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، در واقع می‌توان گفت به دلیل مشکلات ناشی از تحریم طی سال‌های اخیر یکی از نیازمندترین حوزه‌ها برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی است.
شاخص‌های «اقتصادی»، «سیاسی» و «حقوقی» سه‌ضلع مثلثی هستند که محیط مطلوب برای سرمایه‌گذاری را پدید می‌آورد. بازار داخلی 80میلیونی، بازار منطقه‌ای 400میلیونی، مواد خام و انرژی ارزان، نیروی تحصیل‌کرده؛ عناصری هستندکه آینده سرمایه‌گذاری در ایران را از وجه اقتصادی تضمین می‌کند. در وجه دوم با توجه به آشفته‌بازار خاورمیانه و به ویژه بعد از حصول توافق هسته‌ای، اکنون بسیاری از تحلیلگران به امنیت و ثبات سیاسی ایران اذعان دارند. اما ضلع سوم این موضوع که به وضعیت حقوقی ایران می‌پردازد، تصویر مناسبی را به سرمایه‌گذاران ارائه نمی‌دهد. سجاد سلطان‌زاده مدرس دانشگاه و کارشناس حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در این گفت‌وگو معتقد است عدم آگاهی نسبت به محیط حقوقی ایران و کاستی‌های موجود، باعث شده خلأ‌های حقوقی در سرمایه‌گذاری بسیار پررنگ باشد. او روی این موضوع تاکید می‌کند که اگر محیط حقوقی ایران را شفاف، اطمینان‌بخش و باثبات نکنیم، اشتیاقی که امروز در هیات‌های خارجی شاهد هستیم، فروکش خواهد کرد.
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد برای حصول رشد هشت‌درصدی، نیاز به 150 تا 180 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که در حدود 30 تا 50 میلیارد دلار باید به شکل سرمایه‌گذاری خارجی باشد، حال آنکه سهم این عدد در اقتصاد کشور به طور معمول از پنج میلیارد دلار در سال فراتر نرفته است. به طور کلی چه موانعی باعث کاهش میزان جذب سرمایه‌گذاری شده‌اند؟
میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هیچ‌گونه تناسبی با حجم اقتصاد ما و میزان نیازهای ما برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور و پاسخگویی به مطالبات جامعه جوان ما ندارد. همان‌طور که اشاره کردید نیل به رشد اقتصادی هشت‌درصدی که هدف‌گذاری شده نیاز به این حجم از سرمایه‌گذاری دارد. در حالی که طی سه دهه اخیر، به دلایل مختلف، نه‌تنها منابع داخلی به سمت سرمایه‌گذاری تولیدی هدایت نشده بلکه در جذب سرمایه خارجی نیز موفق نبوده‌ایم. اگر بخواهیم نگاهی تاریخی به این مساله داشته باشیم، باید به چند برش یا مقطع تاریخی اشاره کنیم. مقطع نخست، دوران پس از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است؛ بدیهی است در این دوران به دلایل مختلف از جمله جنگ از یک‌سو و غالب بودن نگاه بدبینانه نسبت به فعالیت اقتصادی بیگانگان در کشور، هیچ‌گونه زمینه‌ای برای طرح موضوع سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. مقطع دوم، دوران پس از جنگ و موسوم به دوران سازندگی است؛ در این دوره، هرچند از شدت نگاه بدبینانه نسبت به دنیای خارج و نهادهای بین‌المللی کاسته شد ولی به دلیل ذهنیت خارجی‌ها نسبت به مصادره‌ها و ملی کردن‌های بعد از انقلاب اسلامی و نیز نبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی
در کشور، سرمایه‌گذاران خارجی از ورود مستقیم به محیط ایران پرهیز می‌کردند و رابطه مالی دولت با دنیای خارج عمدتاً به شکل استقراض از نهادهای مالی بین‌المللی و فاینانس و حداکثر یوزانس بود که تبعات خاص خودش را داشت؛ دوره سوم را می‌توان دهه 1375 تا 1385 در نظر گرفت که مشخصه بارز آن تلاش در جهت بهبود و اصلاح زیرساخت‌های قانونی و حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی بود. بخش اعظم قوانین و مقررات مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره تدوین شدند. تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی، تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری، الحاق به کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای احکام داوری خارجی، الحاق به کنوانسیون میگا، تصویب قانون مناطق آزاد و... .
همزمان با این تحولات حقوقی داخلی و بهبود روابط بین‌المللی کشور، کم‌کم سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور مستقیم در ایران اقبال نشان دادند اما منتهی به دوره دیگری شد. دوره بعدی، دوران بالا گرفتن تنش در روابط با غرب بر سر مساله هسته‌ای و برخی سیاست‌های دیگر بود که منجر به تحریم‌های فزاینده علیه کشور و در نهایت صدور چندین قطعنامه تحت فصل هفت علیه کشور شد. طبعاً نباید انتظار داشته باشیم کشوری که تحت تحریم‌های فصل هفتمی شورای امنیت است، فضای جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد. و بالاخره دوره کنونی، که می‌توان گفت از یک سال پیش و با سیگنال‌های امیدوارکننده از مذاکرات هسته‌ای به صورت روانی همه در آن وارد شده‌اند ولی برای لمس عملی آن همه هنوز انتظار می‌کشند، دوران پساتحریم است. پس چنانچه اشاره شد در هر مقطعی با موانعی روبه‌رو بودیم که باعث عدم امکان جذب سرمایه مورد نیاز در کشور شده است.
همزمان با این تحولات حقوقی داخلی و بهبود روابط بین‌المللی کشور، کم‌کم سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور مستقیم در ایران اقبال نشان دادند اما منتهی به دوره دیگری شد. دوره بعدی، دوران بالا گرفتن تنش در روابط با غرب بر سر مساله هسته‌ای و برخی سیاست‌های دیگر بود که منجر به تحریم‌های فزاینده علیه کشور و در نهایت صدور چندین قطعنامه تحت فصل هفت علیه کشور شد. طبعاً نباید انتظار داشته باشیم کشوری که تحت تحریم‌های فصل هفتمی شورای امنیت است، فضای جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد. و بالاخره دوره کنونی، که می‌توان گفت از یک سال پیش و با سیگنال‌های امیدوارکننده از مذاکرات هسته‌ای به صورت روانی همه در آن وارد شده‌اند ولی برای لمس عملی آن همه هنوز انتظار می‌کشند، دوران پساتحریم است. پس چنانچه اشاره شد در هر مقطعی با موانعی روبه‌رو بودیم که باعث عدم امکان جذب سرمایه مورد نیاز در کشور شده است.
به نظر می‌رسد که برای بررسی سرمایه‌گذاری خارجی، امکان‌سنجی بر اساس ارزیابی سه شاخص اقتصادی، سیاسی و حقوقی صورت می‌گیرد. وضعیت حال حاضر ایران را از نظر این شاخص‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دقیقاً. سه عامل سیاسی، اقتصادی و حقوقی عوامل اصلی تاثیرگذار در مطلوبیت محیط سرمایه‌گذاری در یک کشور هستند. زمانی یک سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد دارایی خود را وارد یک قلمرو بیگانه کند که برآیند شاخص‌های متشکله این عوامل مثبت باشد. از این رهگذر، ثبات و امنیت سیاسی، سلامت و کارآمدی نظام اداری، وجود زیرساخت‌های اقتصادی و مواصلاتی مناسب، دسترسی به بازار، مواد خام ارزان و نیروی کار آموزش‌دیده، شفافیت در قوانین و مقررات، ثبات قوانین و پیچیده نبودن آنها، وجود یک نظام حل و فصل اختلافات کارآمد، سریع و عادلانه شاخص‌های تعیین‌کننده‌ای هستند که مطلوبیت یک محیط را برای سرمایه‌گذاران خارجی تعیین می‌کنند. از نظر شاخص‌های اقتصادی، بازار داخلی 80میلیونی ایران، موقعیت استراتژیک ایران که یک بازار منطقه‌ای 400میلیونی را فراهم می‌آورد، مواد خام و انرژی ارزان، نیروی کار تحصیل‌کرده و جوان برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب و حتی اغواکننده است. دلیل هجوم هیات‌های مختلف اقتصادی و تجاری از شرق و غرب عالم حتی قبل از لغو تحریم‌ها، همین جذابیت‌هاست. البته فراموش نکنیم این تصویر زیبا یک دورنماست.
اگر نتوانیم این ظرفیت‌ها را به مدل‌های قابل ارائه و قابل مطالعه ترجمه کنیم، یعنی به نحوی ارائه نکنیم که قابل ارزیابی و امکان‌سنجی باشد، باعث یأس متقاضیان خواهد شد و احتمالاً رغبتی به بازگشت نشان نخواهند داد. از نظر سیاسی و امنیتی، ایران امروز وضعیت بسیار مناسبی دارد. با انجام توافق هسته‌ای و گشایش در مناسبات بین‌المللی کشور، سایه شوم جنگ و ناامنی از فضای کشور دور شده و پروژه ایران‌هراسی شکست خورده است؛ و اکنون بسیاری از قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به ثبات سیاسی، اقتدار ملی و نفوذ منطقه‌ای ایران اذعان دارند. در چنین وضعیتی، کمتر می‌توان از ایران تصویری مخدوش و نامطمئن ارائه داد و سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده تحولات سیاسی داخلی و خارجی ایران نگران و مردد کرد. لیکن تصویر موجود از محیط حقوقی ایران به جذابیت تصاویر اقتصادی و سیاسی کشور نیست و هنوز محیط ایران محیطی امن، شفاف و باثبات برای مشاوران حقوقی سرمایه‌گذاران خارجی مجسم نمی‌شود و این موضوع در آثار و نوشته‌های آنها مشهود است.
اگر نتوانیم این ظرفیت‌ها را به مدل‌های قابل ارائه و قابل مطالعه ترجمه کنیم، یعنی به نحوی ارائه نکنیم که قابل ارزیابی و امکان‌سنجی باشد، باعث یأس متقاضیان خواهد شد و احتمالاً رغبتی به بازگشت نشان نخواهند داد. از نظر سیاسی و امنیتی، ایران امروز وضعیت بسیار مناسبی دارد. با انجام توافق هسته‌ای و گشایش در مناسبات بین‌المللی کشور، سایه شوم جنگ و ناامنی از فضای کشور دور شده و پروژه ایران‌هراسی شکست خورده است؛ و اکنون بسیاری از قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به ثبات سیاسی، اقتدار ملی و نفوذ منطقه‌ای ایران اذعان دارند. در چنین وضعیتی، کمتر می‌توان از ایران تصویری مخدوش و نامطمئن ارائه داد و سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده تحولات سیاسی داخلی و خارجی ایران نگران و مردد کرد. لیکن تصویر موجود از محیط حقوقی ایران به جذابیت تصاویر اقتصادی و سیاسی کشور نیست و هنوز محیط ایران محیطی امن، شفاف و باثبات برای مشاوران حقوقی سرمایه‌گذاران خارجی مجسم نمی‌شود و این موضوع در آثار و نوشته‌های آنها مشهود است.
با توجه به مسائلی که در ارتباط با عامل حقوقی در ایران مطرح کردید، چگونه می‌توان در شرایط پساتحریم بر این مشکلات فائق آمد. چه کارهایی باید در کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام شود؟
به اعتقاد بنده، تردیدها نسبت به محیط حقوقی ایران از دو مساله اساسی نشأت می‌گیرد. نخست، عدم آگاهی نسبت به محیط حقوقی ایران؛ دوم، کاستی‌های موجود. مایلم در اینجا روی مساله نخست که به نظر من مهم‌تر از مساله دوم است، تاکید کنم و آنچه باید در کوتاه‌مدت انجام شود باید حول این مساله باشد. به بیانی دیگر، عدم شناخت نسبت به محیط حقوقی ایران، در شرایط کنونی، بیشتر بازدارنده است. بنابراین، اول باید به این سوال پاسخ داد که چرا به‌رغم اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران از دو دهه پیش با تصویب قوانین جدید، اصلاح قوانین موجود، انعقاد معاهدات دوجانبه و الحاق به موافقتنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای بهبود محیط حقوقی خود گام‌های جدی برداشته، همچنان محیط ایران از نظر مخاطبان امن تلقی نمی‌شود؟
در پاسخ به وجه نخست سوال، تاکید بر این نکته ضرورت دارد که اقدامات کشورمان بین سال‌های 1375 تا 1385 در جهت همسو کردن قوانین و مقررات کشور با قواعد و هنجارهای بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نه در داخل کشور به طور کامل معرفی شده‌اند و نه شرایط سیاسی 10 سال اخیر و فضای تحریم علیه کشور فرصت معرفی آنها در عرصه بین‌المللی را فراهم کرده است. از طرفی، در داخل کشور به دلیل عدم آگاهی عمومی نسبت به الزامات این قوانین و تعهدات بین‌المللی دولت، بعضاً شاهد اظهارات ضد و نقیض در خصوص حقوق حمایت شده سرمایه‌گذاران خارجی در کشورمان هستیم؛ نهادهای داخلی به دلیل عدم آگاهی از الزامات این تعهدات رفتارهای هماهنگ با یکدیگر و مطابق با مقررات تدوین‌شده ندارند؛ جامعه حقوقی کشور توجه لازم و کافی نسبت به این موضوع نداشته و قوانین و مقررات ایران در عمل محک نخورده و نقاط ضعف و قوت آن آشکار نشده است. از سوی دیگر، این عوامل داخلی خود باعث شده تصویر روشن و اطمینان‌بخشی از محیط حقوقی ایران ارائه نشود و تصور ناظران خارجی بر این است که این‌گونه قوانین یا در ایران وجود ندارند یا اگر وجود دارند صرفاً روی کاغذ نقش بسته‌اند و در عمل به اجرا
در‌نمی‌آیند. بنابراین، یکی از کارهای اساسی که باید در کوتاه‌مدت انجام شود، معرفی موجودی‌های نظام حقوقی ایران و الزامات آن در داخل و خارج است. اما مساله دوم مربوط به کاستی‌های نظام حقوقی است که باید به‌طور جد در دستور کار قرار بگیرد و همه ارکان حاکمیت هم باید در این امر سهیم باشند.
این امر عزم ملی را می‌طلبد. باید در ارتباط با این گزاره که امروزه با توجه به جمیع جهات، جذب سرمایه‌گذاری برای کشور نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است، وفاق عام حاصل شود. دیگر نمی‌توان برای اصلاح یک قانون سال‌ها زمان صرف کرد یا خدای نکرده، تصمیم‌گیری در خصوص این قوانین و مقررات را آلوده به رقابت‌های سیاسی حزبی و جناحی کرد. زمان به نفع ما نیست. اگر محیط حقوقی ایران را شفاف، اطمینان‌بخش و باثبات نکنیم، این شوق و اشتیاقی که امروز در هیات‌های خارجی شاهد هستیم، فروکش خواهد کرد. سرمایه ترسو است و از تاریکی گریزان است. اگر اعتمادسازی نکنیم به جز شرکت‌های بزرگ که عمدتاً شرکای قبلی بازار ایران بوده‌اند و با ساز و کارها و پیچ و خم‌ها و حتی راه‌حل‌ها! در ایران آشنا هستند، سرمایه‌گذاران متوسط و کوچک وارد ایران نخواهند شد. زیرا در فضای رقابتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی که امروز در دنیا شاهد هستیم، آنها ترجیح خواهند داد به سمت کشورهایی بروند که اطمینان حقوقی بیشتر و ریسک کمتری دارند و‌لو سود اندکی در مقایسه با بازار ایران داشته باشند. اینکه چه چیزی در ارتباط با محیط حقوقی داخلی و بین‌المللی ایران باید ایجاد، اصلاح یا روزآمد شود، بحث مفصلی است که فرصت دیگری را می‌طلبد.
این امر عزم ملی را می‌طلبد. باید در ارتباط با این گزاره که امروزه با توجه به جمیع جهات، جذب سرمایه‌گذاری برای کشور نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است، وفاق عام حاصل شود. دیگر نمی‌توان برای اصلاح یک قانون سال‌ها زمان صرف کرد یا خدای نکرده، تصمیم‌گیری در خصوص این قوانین و مقررات را آلوده به رقابت‌های سیاسی حزبی و جناحی کرد. زمان به نفع ما نیست. اگر محیط حقوقی ایران را شفاف، اطمینان‌بخش و باثبات نکنیم، این شوق و اشتیاقی که امروز در هیات‌های خارجی شاهد هستیم، فروکش خواهد کرد. سرمایه ترسو است و از تاریکی گریزان است. اگر اعتمادسازی نکنیم به جز شرکت‌های بزرگ که عمدتاً شرکای قبلی بازار ایران بوده‌اند و با ساز و کارها و پیچ و خم‌ها و حتی راه‌حل‌ها! در ایران آشنا هستند، سرمایه‌گذاران متوسط و کوچک وارد ایران نخواهند شد. زیرا در فضای رقابتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی که امروز در دنیا شاهد هستیم، آنها ترجیح خواهند داد به سمت کشورهایی بروند که اطمینان حقوقی بیشتر و ریسک کمتری دارند و‌لو سود اندکی در مقایسه با بازار ایران داشته باشند. اینکه چه چیزی در ارتباط با محیط حقوقی داخلی و بین‌المللی ایران باید ایجاد، اصلاح یا روزآمد شود، بحث مفصلی است که فرصت دیگری را می‌طلبد.
سرمایه ترسو است و از تاریکی گریزان، اگر اعتمادسازی نکنیم سرمایه‌گذاران متوسط و کوچک جدیدی وارد ایران نخواهند شد. آنها ترجیح خواهند داد به سمت کشورهایی بروند که اطمینان حقوقی بیشتر و ریسک کمتری دارند و‌لو سود اندکی در مقایسه با بازار ایران داشته باشند.
آمارها در برخی از کشورهای در حال توسعه مانند برزیل، چین، هند و ترکیه نشان می‌دهد در دو دهه گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها افزایش قابل توجهی داشته و این کشورها از این اهرم برای بهبود تولید بهره جسته‌اند، به طور مشخص این کشورها چه الگویی در پیش گرفته‌اند؟
وضعیت کنونی ایران در میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نمی‌توان با کشورهایی مثل برزیل، چین و هند مقایسه کرد، متاسفانه وضعیت کشورمان را با کشورهای همسایه مثل ترکیه، عربستان و حتی عراق باید مقایسه کرد. بنا به گزارش اکتبر 2015 آنکتاد، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در برزیل 62 میلیارد دلار، در هند 34 میلیارد دلار، در چین 128 میلیارد دلار و در ایران 1 /2 میلیارد دلار بوده است. میزان سرمایه‌گذاری در سال 2014 در عراق (کشور در حال جنگ) 7 /4 میلیارد دلار، در ترکیه بیش از 12 میلیارد دلار و در عربستان بیش از هشت میلیارد دلار بوده است. اینکه چگونه کشورهایی مثل برزیل، چین و هند به چنین حجمی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست یافته است، به همان سه عامل سیاسی، اقتصادی و حقوقی برمی‌گردد. پرهیز از تنش در روابط بین‌المللی، ایجاد جذابیت در محیط اقتصادی به واسطه ارائه مشوق‌ها و ایجاد ثبات در نظام اقتصادی و البته مطلوبیت بخشیدن به محیط حقوقی. جالب این است که، در زمینه مسائل حقوقی، تقریباً هر کدام از این کشورها الگوهای متفاوتی در پیش گرفته‌اند. در حالی که چین به امضای معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری رو آورده و با الحاق به کنوانسیون ایکسید
از طریق تن دادن به هنجارهای موجود بین‌المللی، اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کرده است، برزیل هیچ‌گونه معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری با کشورها امضا نکرده و هنوز به عضویت کنوانسیون ایکسید نیز در‌نیامده است.
ولی توانسته محیط حقوقی داخلی خود را به نحوی سامان بدهد که برای سرمایه‌گذاران خارجی حداقل اطمینان لازم را ایجاد بکند. بنابراین، در مورد ایران آنچه لازم است انجام شود بررسی الگوی مناسب خود البته با بهره‌گیری از تجارب کشورها و تامین حداقل استانداردهای جاافتاده بین‌المللی است. شاهد مدعا این است که ایران بیش از 52 معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری در حال اجرا با کشورهای مختلف توسعه‌یافته و در حال توسعه دارد و بسیاری از هنجارهای بین‌المللی به غیر از ایکسید را پذیرفته ولی هنوز نتوانسته اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کند. چرا نتوانسته و چه باید کرد نیاز به آسیب‌شناسی دارند که ورود به این بحث نیز فرصت و مجال مفصل دیگری را می‌طلبد.
ولی توانسته محیط حقوقی داخلی خود را به نحوی سامان بدهد که برای سرمایه‌گذاران خارجی حداقل اطمینان لازم را ایجاد بکند. بنابراین، در مورد ایران آنچه لازم است انجام شود بررسی الگوی مناسب خود البته با بهره‌گیری از تجارب کشورها و تامین حداقل استانداردهای جاافتاده بین‌المللی است. شاهد مدعا این است که ایران بیش از 52 معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری در حال اجرا با کشورهای مختلف توسعه‌یافته و در حال توسعه دارد و بسیاری از هنجارهای بین‌المللی به غیر از ایکسید را پذیرفته ولی هنوز نتوانسته اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کند. چرا نتوانسته و چه باید کرد نیاز به آسیب‌شناسی دارند که ورود به این بحث نیز فرصت و مجال مفصل دیگری را می‌طلبد.
پس از لغو تحریم‌ها، بسیاری از سرمایه‌گذاران ابراز علاقه کردند در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری کنند، اما به نظر می‌رسد که زیرساخت‌های نهادی و حقوقی در ایران آمادگی جذب سرمایه‌گذاری به میزان مورد نظر برای رشد هشت درصدی را ندارد، چه اقداماتی باید اتخاذ شود تا مسیر سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها تسهیل شود؟
بنا به اظهارات دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان، تامین رشد هشت‌درصدی برای اقتصاد ایران هدف اول برنامه ششم توسعه کشور است. برای تامین این هدف نیز حداقل 150 میلیارد سرمایه‌گذاری تولیدی و عمرانی لازم است که قطعاً حدود 80 میلیارد آن باید از خارج تامین بشود. تامین این میزان سرمایه برای پروژه‌های اقتصادی موردنظر مستلزم در پیش گرفتن سیاست خارجی تعامل‌گرا و تنش‌زدایی در روابط خارجی و پیوند ایران با اقتصاد جهانی است. دیپلماسی هسته‌ای این فرصت را برای کشور فراهم آورده است که نباید آن را از دست داد. خیلی‌ها در خارج از کشور در سطح منطقه و فراتر از آن تلاش می‌کنند این فرصت را از ایران بگیرند. باید مراقبت بیشتری به خرج داد. جذب هدفمند سرمایه‌گذاری خارجی و هدایت آن به سمت نیازهای اساسی کشور به ویژه در زمینه تولید، بهترین مراقبت از این فرصت است. همه سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور نیز از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این ضرورت را تایید می‌کند. بنابراین، باید تلاش مضاعفی در همه بخش‌های حاکمیت صورت گیرد تا این فرصت از دست نرود. توجه به زیرساخت‌ها و زمینه‌های حقوقی به شکلی که در بالا اشاره شد، یکی از مهم‌ترین آنهاست.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در سرمایه‌گذاری خارجی، اقدامات ثبات‌ساز برای تداوم ورود جریان سرمایه خارجی و جلوگیری از خروج آنهاست. در این زمینه با چه مکانیسمی می‌توان به این مهم دست یافت؟
بحث درباره سرمایه‌گذاری خارجی چون با حاکمیت دولت‌ها گره خورده، همواره مجادله‌برانگیز بوده است و به همین دلیل هم است که امروز یک سند بین‌المللی توافق‌شده در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی شبیه آنچه در ارتباط با تجارت بین‌المللی داریم، وجود ندارد. همه دولت‌ها در هر سطح توسعه‌ای نسبت به حضور و فعالیت بیگانگان به شکل سرمایه‌گذاری خارجی در قلمرو خود حساس هستند. بر این مبناست که اصل پذیرش همچنان در اختیار دولت‌هاست. سرمایه‌گذار خارجی با زور و تحمیل وارد یک قلمرو نمی‌شود ولی وقتی با موافقت میزبان وارد آن کشور شد، مایل است به دلایل مختلف امکان خروج هم داشته باشد. با این مقدمه، خواستم بر این نکته تاکید کنم که قطعاً باید با فراهم آوردن جذابیت‌های اقتصادی و پایین آوردن ریسک‌های غیرتجاری از طریق معرفی یک محیط حقوقی امن برای جذب سرمایه‌گذاری و تداوم جریان آن به داخل کشور تلاش کنیم. ولی دقت کنیم اشتباهی در اینجا رخ ندهد. به همین دلیل عدم آگاهی داخلی از الزامات حقوقی تعهدات پذیرفته‌شده از سوی ایران یعنی حقوق به رسمیت شناخته‌شده برای سرمایه‌گذاران در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری و معاهدات سرمایه‌گذاری بعضاً شاهد برخی
اظهارنظرها و حتی خط و نشان کشیدن‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی هستیم.
با یادآوری آنچه در دوران تحریم اتفاق افتاد به آنها هشدار می‌دهیم که مبادا روزی به فکر خروج از ایران باشند یا هشدار می‌دهیم که ملزم هستند قوانین داخلی ایران را رعایت کنند و باید تولید خود را صادر بکنند و... فراموش نکنیم که یکسری استانداردهای رفتاری را در ارتباط با حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی متعهد شده‌ایم و باید در رفتار با سرمایه‌گذار خارجی آنها را رعایت کنیم یا آنها را در قبال برخی اقدامات مورد حمایت قرار دهیم. این موارد در کنار تعهداتی که سرمایه‌گذار بر عهده دارد، در همان اسناد متجلی است. نیاز به هشدار نیست. مبادا این پیام غلط داده شود که ما هیچ‌گونه پایبندی به آنچه امضا کرده‌ایم، نخواهیم داشت. مطابق قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ایران، هر سرمایه‌گذاری که بخواهد مشمول حمایت‌های مذکور در قانون قرار گیرد باید در سازمان سرمایه‌گذاری ایران ثبت شود، در جهت توسعه و آبادانی در ایران به کار گرفته شود و به قوانین و مقررات محلی پایبند باشد. بنابراین، اگر این مسیر طی شود چه ضرورتی به خط و نشان کشیدن برای سرمایه‌گذاران خارجی است؟ بنابراین، در یک جمله، بهترین ساز و کار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تداوم جریان آن و جلوگیری از ترک آن و اهتمام به اعمال حاکمیت قانون است.
با یادآوری آنچه در دوران تحریم اتفاق افتاد به آنها هشدار می‌دهیم که مبادا روزی به فکر خروج از ایران باشند یا هشدار می‌دهیم که ملزم هستند قوانین داخلی ایران را رعایت کنند و باید تولید خود را صادر بکنند و... فراموش نکنیم که یکسری استانداردهای رفتاری را در ارتباط با حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی متعهد شده‌ایم و باید در رفتار با سرمایه‌گذار خارجی آنها را رعایت کنیم یا آنها را در قبال برخی اقدامات مورد حمایت قرار دهیم. این موارد در کنار تعهداتی که سرمایه‌گذار بر عهده دارد، در همان اسناد متجلی است. نیاز به هشدار نیست. مبادا این پیام غلط داده شود که ما هیچ‌گونه پایبندی به آنچه امضا کرده‌ایم، نخواهیم داشت. مطابق قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ایران، هر سرمایه‌گذاری که بخواهد مشمول حمایت‌های مذکور در قانون قرار گیرد باید در سازمان سرمایه‌گذاری ایران ثبت شود، در جهت توسعه و آبادانی در ایران به کار گرفته شود و به قوانین و مقررات محلی پایبند باشد. بنابراین، اگر این مسیر طی شود چه ضرورتی به خط و نشان کشیدن برای سرمایه‌گذاران خارجی است؟ بنابراین، در یک جمله، بهترین ساز و کار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تداوم جریان آن و جلوگیری از ترک آن و اهتمام به اعمال حاکمیت قانون است.
بخش قابل توجهی از توجه سرمایه‌گذاران خارجی، به سمت سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز ایران است، در حال حاضر نیز قراردادهایی برای مشارکت با شرکای خارجی آماده شده است؟ آیا این قراردادها جذابیت این را دارند که مسیر سرمایه‌گذاری در این بخش‌های مهم را فراهم آورند؟
صنعت نفت کشور یکی از مهم‌ترین زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، در واقع می‌توان گفت به دلیل مشکلات ناشی از تحریم طی سال‌های اخیر یکی از نیازمندترین حوزه‌ها برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی است. کارشناسان این حوزه معتقد بودند در بازار رقابتی امروز، الگوی قدیمی قراردادهای نفتی که متمرکز بر مدل بیع متقابل بود، نه‌تنها برای طرف‌های خارجی جذابیت لازم را ندارد بلکه نیازهای صنعت نفت کشورمان را که تامین سرمایه در کنار انتقال تکنولوژی و مشارکت با بخش خصوصی داخلی بود، برطرف نخواهد کرد. لذا با الهام از دیپلماسی هسته‌ای رویکردی اتخاذ شد که اساس آن به‌کارگیری استراتژی برد- برد بود و با این منطق مدل جدید قراردادهای نفتی اخیراً طی یک کنفرانس بین‌المللی در تهران معرفی شد که ظاهراً با استقبال خوبی از سوی شرکت‌های نفتی عمده روبه‌رو شده است.
دیدگاه تان را بنویسید