محمدمهدی امینی از وضعیت اضطراری بورس تهران می‌گوید
اسیر ابهام
متولیان بازار سرمایه باید به این نکته توجه کنند که هر روز که با ابهام می‌گذرد بیشتر به بی‌اعتمادی به بازار سرمایه دامن می‌زند. شاید مسوولان به این باور قطعی از ضربات جبران‌ناپذیری یا پرهزینه‌ای که به بازار سرمایه از این ناحیه وارد می‌شود، نرسیده‌اند.
«در مقطع کنونی ابهام‌های بزرگی بر بازار سایه افکنده که اعتماد عمومی به بورس را به شدت مخدوش کرده و طبیعی است که وقتی سیاست‌های دولت و قوانین و مقررات ابهام‌برانگیز باشد در شرایطی که عوامل داخلی و خارجی نیز اثر نامطلوب بر بازار دارند، به تشدید رکود در بورس تهران دامن بزنند.» این موضوعی است که محمدمهدی امینی از فعالان نام‌آشنای بازار سرمایه که سال‌ها در بخش‌های مختلف بازار سرمایه مدیریت کرده است بر آن تاکید دارد. او تاکید دارد ابهامات سیاست‌های دولت باعث شده است که سرمایه‌گذاران از بورس گریزان شوند. در این راستا با این کارشناس بازار سرمایه پیرامون حال ناخوش بورس تهران به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
بورس تهران در حال حاضر در وضعیت رکودی به سرمی برد و حتی بسته ضد رکود دولت هم نتوانست گره از کار این بازار بگشاید. در ماه‌های گذشته شاهد بودیم شاخص بورس بدون توجه به اخبار پیرامون حتی احتمال اجرای برجام در ماه آینده در رکود غوطه‌ور شده است و عمده فعالان این بازار از رکود و کمبود نقدینگی به ستوه آمده‌اند. با این اوصاف؛ وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رکود بورس از حدود دو سال گذشته آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. به طوری که از اواسط زمستان سال 1392، عدد شاخص و نیز حجم معاملات بورس تهران روند نزولی داشته است و این‌روند پابرجاست. در مقطع کنونی نیز حجم معاملات به شدت کاهش یافته که نشان از وقوع یک شرایط اضطرار (اگر نگوییم بحران) در بازار سرمایه دارد. مجموعه شرایط داخلی و خارجی موجب شده که چنین رکود فراگیری بر بورس حاکم شود.
چه عواملی داخلی و خارجی باعث شده تا بازار سرمایه در شرایط اضطراری قرار گیرد؟
بررسی روند 20ساله بازار کالاها نشان می‌دهد شاخص متوسط قیمت کالاها و مواد خام معادل عدد سال ۱۹۹۹ است. از این‌رو، در یک بیان کلی می‌توان گفت که کاهش قیمت جهانی نفت به طور خاص و سایر کالاهای پایه نظیر فولاد و مواد پتروشیمی و... به طور عام از یک‌سو، و رکود حاکم بر فضای کسب و کار داخلی و نیز شرایط ناکارآمد بازار پول از سوی دیگر از دلایل اصلی به وجود آمدن چنین شرایط اضطراری است. به عبارت دیگر، اگر متغیرهای خارجی و داخلی موثر بر بورس اوراق بهادار به نحو مطلوبی بهبود یابد، می‌توان آثار آن را به تدریج در این بازار مشاهده کرد.
فعالان بازار سرمایه معتقدند ریشه بخشی از مشکلات بورس تهران از ابهامات سیاست‌های اقتصادی دولت ناشی شده است. شما به‌عنوان مدیری که سال‌هاست در بازار سرمایه فعالیت می‌کنید با این موضوع موافق هستید؟
در مقطع کنونی ابهام‌های بزرگی بر بازار سایه افکنده که اعتماد عمومی به بورس را به شدت مخدوش کرده و طبیعی است که وقتی سیاست‌های دولت و قوانین و مقررات ابهام‌برانگیز باشد در شرایطی که عوامل داخلی و خارجی نیز اثر نامطلوب بر بازار دارند، به تشدید رکود در بورس تهران دامن بزنند. برای مثال برای تعیین قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی یا قیمت فروش محصولات پالایشگاهی یا تعیین بهره مالکانه معادن سنگ‌آهن هنوز به یک جمع‌بندی و وحدت رویه مشخصی نرسیده‌ایم؛ یک موقع بحث زمان اعتبار یا بازپس‌گیری پروانه بهره‌برداری معادن مطرح می‌شود و زمانی بحث ابهام خوراک یا موارد مشابه دیگر. به نظر می‌رسد بازار به طور دائم با بلاتکلیفی مواجه است. این ابهام‌ها به طرز غیرقابل قبولی باعث فرسودگی بازار سرمایه‌مان شده است.
یعنی شما معتقدید، وجود قوانین و مقررات متناقض در نظارت بر بازار به بی‌اعتمادی در بورس تهران دامن زده است؟
تاکید کردم که فعالان بازار سرمایه به علت وجود ابهامات به طور دائم با سردرگمی و بلاتکلیفی مواجه هستند که بیشتر اعتماد عمومی را به سرمایه‌گذاری در بورس مخدوش کرده است و به همین دلیل شاهدیم با افزایش حجم این بلاتکلیفی‌ها در بازار سرمایه به همان میزان نیز خروج سرمایه‌گذاران از این بازار بیشتر شده است. چگونه می‌شود قبول کرد که شرکت پتروشیمی پس از گذشت هشت ماه از ابتدای سال هنوز قادر به ارائه صورت‌های مالی شش‌ماهه نیست. علت هم مشخص است؛ زیرا هنوز نرخ قطعی گاز مصرفی این شرکت از طرف فروشنده اعلام نشده است. حالا ما انتظار داریم با این شرایط معاملات این شرکت و شرکت‌های مشابه رونق بگیرد؟ هنگامی که ما با تغییرات پی در پی قوانین و مقررات ناظر بر نحوه شناسایی درآمد فروش فرآورده‌های اصلی تحویلی شرکت‌های پالایشگاهی مواجه هستیم، آیا می‌توان انتظار داشت معاملات سهام این شرکت‌ها رشد پایداری را تجربه کند؟ چگونه می‌توان قبول کرد بورسی که سهم عمده ارزش بازار آن متعلق به شرکت‌های پتروشیمی، پالایش و فولادی
است، با چنین شرایط نامتعارفی مواجه باشند.
ادامه این روند با توجه به ابهامات موجود در بازار سرمایه چه عواقبی را در پی دارد؟
متولیان بازار سرمایه باید به این نکته توجه کنند که هر روز که می‌گذرد و موضوعاتی که به آن اشاره کردم رفع ابهام نمی‌شوند، بیشتر به بی‌اعتمادی به بازار سرمایه دامن می‌زند. شاید مسوولان به این باور قطعی از ضربات جبران‌ناپذیری یا پرهزینه‌ای که به بازار سرمایه از این ناحیه وارد می‌شود، نرسیده‌اند. به نظر می‌رسد هنوز صدای خرد شدن اعتماد به بورس شنیده نمی‌شود. به عنوان مثال، اگر بانکی اصل و فرع سپرده‌های مردم را ندهد و وضعیت شفافی نداشته باشد و اعتماد عمومی به این بانک از بین برود آیا می‌توان انتظار داشت که مردم سرمایه‌های خود را مجدداً در این بانک سپرده‌گذاری کنند؟ خب! با کمی اغماض همین اتفاق در بازار سرمایه البته با ویژگی‌های خودش در حال شکل‌گیری است. به هر روی، در حال حاضر شاخص کل بورس وضعیت شفافی ندارد. متاسفانه در شرایطی قرار داریم که هرگونه سیاستگذاری موردی و بخشی این توان را دارد که شاخص بورس را دچار نوسان غیرعادی کند. متولیان بازار سرمایه باید مصرانه و با سرعت این ابهامات را رفع کنند. عدم تعیین تکلیف این موضوع‌ها
نه‌تنها هزینه-فرصت سنگینی را به بازار سرمایه تحمیل می‌کند، بلکه شاخص بازار را نیز ناکارآمد و غیرشفاف جلوه می‌دهد.
آقای امینی با توجه به توضیحاتی که شما ارائه دادید در چنین شرایطی وظیفه سیاستگذاران و مجریان حوزه بازار سرمایه چیست؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. در گام اول مهم‌ترین موضوع این است که دماسنج این بازار یعنی شاخص، درست کار کند. به عبارت دیگر شاخص باید بازتاب‌دهنده شرایط شرکت‌های پذیرفته‌شده در سطح خرد و مختصات اقتصادی کشور در سطح کلان باشد. آیا هنگامی که بیماری تب 40 درجه دارد، اطرافیان بیمار تمایل دارند دماسنج عدد 37 درجه را نشان دهد؟ قدر مسلم این‌گونه نیست. همین مثال ساده نیز در مورد شاخص بورس اوراق بهادار مصداق دارد. یعنی باید مسوولان این بازار تلاش کنند شاخص فارغ از هرگونه پیش‌قضاوتی، بازتاب‌دهنده شرایط واقعی در سطح خرد و کلان اقتصاد باشد.
متاسفانه بورس تهران از نبود چنین شاخصی که بازتاب‌دهنده شرایط واقعی اقتصادمان باشد، رنج می‌برد. چگونه می‌توان چنین شاخصی را برای بورس ایجاد کرد؟
پیش‌نیاز یا به عبارتی ستون خیمه درست کار کردن شاخص، شفافیت اطلاعات است. به طور اصولی تمرکز سیاستگذاران و مجریان بورس باید بر ارائه و انتشار اطلاعات شفاف و به موقع باشد. مسوولان این بازار باید بر اطلاع‌رسانی شفاف، بهنگام و با دقت و سرعت از سوی شرکت‌ها پافشاری کنند. کلیه اطلاعیه‌های ارسالی باید به وسیله کارشناسان خبره مورد واکاوی قرار گیرد و در صورت لزوم تاکید می‌کنم با سرعت و دقت رفع ابهام شود. مداقه در اطلاعیه شرکت‌ها حداقل کاری است که باید به وسیله مسوولان بازار پیگیری شود. به همین علت است که تاکید دارم، بخش قابل توجهی از مسائل درون بازار سرمایه قابل حل و فصل و برنامه‌ریزی است. برای مثال اکنون زمان مناسبی برای جدایی حوزه نظارت از اجرا در بازار سرمایه است. یادمان نرفته که شأن نزول قانون بازار سرمایه جدایی این دو حوزه از یکدیگر بوده است. چرا که قبلاً نظارت و اجرا به نوعی به وسیله سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار انجام می‌شد. با گذشت بیش از 10
سال از تصویب قانون فوق هنوز این جداسازی به درستی انجام نشده است.
اما مساله مهم بازار سرمایه بحران نقدینگی است. با وجود اینکه بخشی از این مساله به رکود اقتصادی کشور و تحریم‌ها برمی‌گردد ولی نبود بازارگردانان قوی و مناسب در این بازار هم در این زمینه اثرگذار بوده است. در این زمینه چه اقداماتی باید انجام داد؟
موضوع نقدشوندگی و اصولاً مبحث بازارگردانی یکی از موضوع‌های بسیار مهم در حوزه بورس و اوراق بهادار است. بحث بازارگردانی همانند یک تیغ دو‌لبه عمل می‌کند. اگر بازارگردان سهمی به خوبی وظیفه خود را انجام ندهد، به نوعی با عارضه قیمت‌سازی سهم مواجه می‌شویم. از این‌رو، موضوع نقدشوندگی و بازارگردانی یکی دیگر از نکاتی است که لازم است در شیوه و روش‌های اجرایی آن بازنگری اساسی صورت گیرد. آیا می‌شود قبول کرد که یک شرکت بورسی آن هم از نوع سرمایه‌گذاری بیش از 10 درصد سهام خودش را آن هم فقط به طور مستقیم به اسم بازارگردانی، نقدشوندگی یا تحت هر نام دیگری، از طریق یک شرکت تابعه خود خریداری کند؟ سوال این است که اگر برای مثال آن 10 درصد خریداری نمی‌شد، الان قیمت سهم آن شرکت در چه سطحی تعیین می‌شد؟
یعنی شما معتقدید در این زمینه رانت شکل گرفته است و باید سیاست بازارگردانی در شرکت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد؟
موضوعات مشابه این مثال می‌تواند هشداری جدی برای یک بازار دست دوم اوراق بهادار تلقی شود که نشان از لزوم تجدید سیاست در بازارگردانی سهام شرکت‌ها دارد. البته نه‌تنها منظور من این نیست که شرکت‌ها بازارگردانی انجام ندهند؛ بلکه تاکید می‌کنم بازارگردانی در مفهوم واقعی و حرفه‌ای خود باید برای کلیه سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده انجام شود. منتهای مراتب از قیمت‌سازی و شائبه دستکاری قیمت به طور کامل باید فاصله گرفت. به طور اصولی باید شرایطی مهیا شود که فارغ از وضعیت شاخص، سهام شرکت‌ها از قدرت نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار باشند.
بعضاً عنوان می‌شود که چون در اقتصاد آمریکا به عنوان مهد نظام سرمایه‌داری در سال 2008 در بورس مداخله شده است، پس ما هم می‌توانیم این کار را در بورس تهران انجام دهیم. نظر شما چیست؟
ما نباید وقایع اتفاق‌افتاده در بازارهای مالی را مصادره به مطلوب کنیم. به نظر می‌رسد بررسی‌های انجام‌شده، این ادعا را تایید نمی‌کند. گرچه در بحران بزرگ سال 2008 دولت آمریکا تا حد قابل توجهی خارج از قواعد نظام سرمایه‌داری در بازارها عمل کرد، لیکن مجموعه این سیاست‌ها عمدتاً از طریق بازار پول بوده و در حوزه بازار سهام محدود به دخالت مستقیم چند سهم، آن هم با برنامه و زمان‌بندی مشخص شده است. برای مثال دولت آمریکا از سهام شرکت جنرال‌موتورز حمایت کرد. آن هم نه به دلیل کمک به افزایش قیمت سهام این شرکت بلکه به دلیل جلوگیری از فروپاشی شرکت به عنوان نماد اقتصاد آمریکا. توجه بفرمایید به دلیل اینکه شرکت مذکور در حال ورشکستگی بود و در نهایت اعلام ورشکستگی کرد، سهام شرکت به وسیله دولت آمریکا خریداری شد و سپس به آن شرکت منابع مالی تزریق شد و با یک برنامه زمان‌بندی مشخص به مدیران شرکت مهلت داده شد طرح جدید برای بازسازی ساختار
خود ارائه کنند. طی دو الی سه سال هم مدیران شرکت توانستند با سودآور کردن شرکت به تدریج سهام دولت را بازخرید کنند. ملاحظه می‌شود که دخالت دولت آمریکا ربطی به کاهش شدید قیمت سهام جنرال‌موتورز ندارد بلکه به خاطر جلوگیری از فروپاشی کامل برند این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز جهان، از این شرکت حمایت کرد. عدم تطبیق آن شرایط با وضعیت کنونی به خوبی آشکار است. حال سوال این است که هزاران میلیارد ریال منابعی که طی دو سال گذشته به بازار تزریق شد، آن هم برای تعداد قابل توجهی از سهام شرکت‌ها (بانکی، خودرو و...) آیا وضع بازار را بهبود داده است؟ تحت چه برنامه‌ای سهام شرکت‌ها خریداری شده است؟ آیا وضعیت سهام این شرکت‌ها بهتر شده است؟ الان یک دیدگاه وجود دارد که اگر این منابعی که ظاهراً به طور نامنسجم و غیرهدفمند به بورس تزریق شده، وارد بورس نمی‌شد، آیا قیمت‌ها سریع‌تر کاهش نمی‌یافت و بازار زودتر به تعادل نمی‌رسید و اینقدر بازار دچار فرسودگی و رکود مزمن طولانی‌مدت نمی‌شد؟ البته همان‌گونه که عرض کردم رکود فعلی بازار نشات‌گرفته از عوامل مختلفی است. البته در بعضی از بخش‌ها می‌توانستیم بهتر عمل کنیم تا شاهد دست‌کم چنین وضعیتی
نباشیم. سیاستگذاری در حوزه بازار مالی امری بسیار پیچیده است که باید از طیف کارشناسان دارای استقلال رای با‌تجربه بهره جست.
یعنی شما می‌گویید در سطوح عالی تصمیم‌گیری از چنین کارشناسانی استفاده نمی‌شود؟
ان‌شاءالله این‌گونه نیست ولی یک مثال می‌زنم. در سال 1392 و هنگامی که گفته‌های مقامات عالی اجرایی کشور در مصاحبه تلویزیونی پرمخاطب، در خصوص رونق حوزه بورس پررنگ می‌شود، می‌تواند نشان از این باشد که کارشناسان خبره و مستقل در موضوع سهمی نداشتند. بدیهی است که نمی‌توان انتظار داشت مقامات ارشد اجرایی کشور با ساز و کار حاکم بر بورس آشنایی داشته باشند ولی می‌توان انتظار داشت در گروه مشاوران آنها افراد خبره و مستقل در این حوزه نظر بدهند. در همان موقع نیز معلوم بود که بنیان‌های افزایش شاخص، پایه‌های مرصوصی ندارد و در این حوزه باید با احتیاط بیشتری مشاوره داده می‌شد. یا به عنوان مثال این جمله که الان قیمت‌ها به کف رسیده و زمان مناسبی برای خرید سهام است، یا جملاتی مشابه این از سوی مقامات اجرایی شنیده شده است. باید گفت در یک سطح کلان به طور اصولی کف قیمتی برای سهام نمی‌توان متصور بود بلکه کف قیمتی هر سهم متناسب با شرایط می‌تواند تغییر کند. در همین شرایط فعلی ممکن است اتفاقی بیفتد که سطح P /E بازار از پنج به چهار یا حتی سه کاهش
یابد یا اینکه با توجه به ابهام‌های پیش‌گفته‌ای که وجود دارد، چگونه می‌توان کف قیمتی برای سهام قائل بود؟ البته ممکن و قابل قبول است که در سطح خرد یک کارشناس مالی با در نظر گرفتن شرایط و پیش‌فرض‌هایی به سرمایه‌گذار خود مشاوره دهد که مثلاً فلان سهم در شرایط کف قیمتی قرار دارد و زمان مناسب برای خرید آن فرارسیده است. لیکن این، تفاوت بسیار دارد با اینکه متولیان اقتصادی اعلام عمومی کنند که قیمت‌ها در کف خود قرار دارد.
با این اوصاف شما معتقدید با این‌گونه اقدامات می‌توان زمینه خروج از رکود بازار سرمایه کشور را فراهم کرد؟
بدیهی است هیچ سیاستگذار و کارشناسی در حوزه بازار مالی چوب جادویی در اختیار ندارد که بتواند در کوتاه‌مدت وضعیت بازار را به حالت طبیعی برگرداند. چنانچه گفته شد مجموعه شرایط داخلی و خارجی موجب شده که چنین رکود فراگیری بر بورس حاکم شود. اما ما نیز می‌توانیم با یک سلسله اصلاحات ساختاری و از بین بردن ابهامات در سیاستگذاری‌ها از تشدید رکود در بازار به طرز قابل توجهی بکاهیم. پرواضح است که هم‌اکنون مجموعه اقدامات گسترده‌ای باید در دستور کار قرار گیرد. با هوشمندی و درایت می‌توان وجود چنین تهدیدی را در بلندمدت به فرصت برای بازار سرمایه تبدیل کرد. اگر درک درستی از شرایط کنونی و عمق فاجعه‌ای که در حال شکل‌گیری است، وجود داشته باشد سیاستگذاران این بازار می‌توانند قدرت چانه‌زنی خود را در سطح مقامات ارشد تصمیم‌گیری بالا ببرند و خواسته‌های خود را جهت شفافیت بازار با سرعت بیشتری تحقق ببخشند. بنابراین مجموعه اقدامات گسترده‌ای در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت جهت اصلاح ساختار بازار سرمایه باید در دستور
کار قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید