آیا دولت در سال ۱۳۹۵ اصلاح ساختار اقتصادی را کلید می‌زند؟
سال اصلاحات
پس از رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام این پرسش مدنظر کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشور قرار گرفته که آیا دولت از فضای به وجود‌آمده در پساتحریم برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران استفاده کرده و راه را برای بازسازی آن باز خواهد کرد؟
ابوالقاسم هاشمی/استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
پس از رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام این پرسش مدنظر کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشور قرار گرفته که آیا دولت از فضای به وجود‌آمده در پساتحریم برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران استفاده کرده و راه را برای بازسازی آن باز خواهد کرد؟ این روزها اگرچه از واژه «اصلاح ساختار» بسیار استفاده می‌شود اما به گمان من این واژه کلام مبهمی است که هر تعبیری را می‌توان برای آن متصور بود. اجازه دهید که بحث خود را در چارچوب سیاستگذاری‌های اقتصادی محصور کنم. در مقاله‌ای دیگر که چندی پیش در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد، سعی کردم الگوهای تصمیم‌گیری دولت‌ها در این خصوص را تشریح کنم. اصولاً هر سیاستگذاری اقتصادی، خواه آن را در زمره اصلاح ساختار بدانیم یا خیر، عنصر باز‌توزیع درآمدی دربر دارد که در نتیجه آن گروهی برنده و گروهی بازنده می‌شوند. صالح‌ترین دولت‌ها هم گرچه نیم‌نگاهی به منافع بلندمدت ملی دارند لیکن در درجه اول متوجه حفظ تعادل سیاسی خود در پی حرکات این برندگان و بازندگان هستند. هرچه ساختار قدرت به‌گونه‌ای تنظیم شود که در آن اجماع ملی بیشتر باشد نگاه به منافع ملی پررنگ‌تر، رشوه به صاحبان قدرت کمتر و پوپولیسم کمرنگ‌تر خواهد بود.
در نتیجه در پساتحریم همه چیز بستگی به توازن قوا در صحنه داخلی خواهد داشت. امیدواریم این صحنه چنان باشد که دولت خلاف گذشته بتواند با قدم‌های استوارتری در این زمینه قدم بردارد.
فضای تنگ اقتصاد آزاد
حال ممکن است این پرسش پیش بیاید که با توجه به اینکه چهار سال در تحریم بوده‌ایم و بدنه دولت آلوده به دلال‌ها و مشی دلالی شده، می‌توان با چنین بدنه‌ای به اصلاحات عمیق در ساختار اقتصاد ایران پرداخت؟
در پاسخ باید گفت که اگرچه تحریم‌ها به مشی دلالی و رانت‌خواری شدت بخشید لیکن این پدیده منحصر به چهار سال گذشته نبوده و اقتصاد کشور از دیرباز از آن رنج می‌برده است. وقتی فضا برای اقتصاد آزاد تنگ شده و سیاستگذاری‌های اقتصادی هم زمینه‌ساز اختلال‌ها و نتیجتاً فعالیت‌های رانت‌جویانه می‌شود، بدیهی است که عده بیشتری در پی دلالی و سواری گرفتن از این موقعیت‌های ویژه برآیند. اختلال در قیمت ارز و چندنرخی بودن آن. اختلال در قیمت انرژی، ساختار تعرفه حمایتی نامناسب که مسبب سهم عمده‌ای از قاچاق در کشور است، انواع یارانه‌ها، قیمت‌گذاری‌های دستوری و محدودیت‌های موجود در فضای کسب و کار مگر برای صاحبان قدرت و... همگی از مصداق‌های نظام سوداگری در اقتصاد ایران است. سوال این است که دولت در جهت از بین بردن این اختلال‌ها و خلع سلاح کردن دلال‌ها با چه آهنگی پیش خواهد رفت. پاسخ همان پاسخ قبلی است. همه چیز از جمله تهور دولت در سیاستگذاری بستگی به آرایش قدرت در صحنه داخلی و در پی آن میزان تعامل اقتصادی ما با دنیای خارج دارد. هر چند که در عمل، عملکرد دو سال گذشته دولت، گواهی بر قدم‌های بلند در این زمینه نیست. آنچه من در این یادداشت
می‌خواهم بر آن تاکید کنم مساله نظام بانکی کشور است که در واقع شاید پاشنه آشیل اصلاح ساختار اقتصادی ما باشد. آیا با توجه به بزرگی و پیچیدگی کار، دولت قادر خواهد بود یک‌بار و برای همیشه طرح جامع اصلاح نظام بانکی را کلید بزند؟ آیا بدنه نظام بانکی کشور آمادگی پذیرش اصلاحات عمیق را دارد؟ در پاسخ، لازم است ابتدا به این نکته اشاره کنم که وخامت اوضاع از سال‌های 1388 و به ویژه سال 1389 آغاز شد هر چند که قبل از آن هم نظام بانکی ما از استحکام زیادی برخوردار نبود. با نگاهی به روند حرکت متغیرها و شاخص‌های مهم نظام بانکی در 10 سال گذشته، تغییر اغراق‌آمیز پاره‌ای از این شاخص‌ها در این دو سال را می‌توان به راحتی مشاهده کرد. برای مثال تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در این دو سال به ترتیب 18 و 34 درصد رشد کرد. حتی رشد حقیقی این متغیر (به قیمت ثابت) به رقم بی‌سابقه 15 درصد در سال 1388 و 17 درصد در سال 1389 رسید. بدهی دولت به سیستم بانکی در سال 1388، 85 درصد و در سال 1389، 25 درصد رشد کرد و الی آخر. انباشت همه اینها در طول سال‌های بعدی رشد بی‌سابقه دارایی‌های غیرجاری بانک‌ها (NPL) را به دنبال داشت و نهایتاً کار را به جایی رساند
که به گمان من امروزه توان ایفای دین بانک‌های ایرانی که در نسبت کفایت سرمایه، نسبت اهرمی، شاخص نقدینگی و میزان ذخایر بانک‌ها انعکاس می‌یابد یکی از ضعیف‌ترین‌ها در دنیاست. ریشه این بحران را باید در نگاه ویژه دولت وقت به منابع بانکی جست‌وجو کرد. ذهنیتی که منابع بانکی را از آن خود و تخصیص دستوری آن را ابزاری در جهت برآوردن اهدافش می‌پنداشت. حال با داشتن این پیش‌زمینه به این سوال که آیا آمادگی لازم برای اصلاح ساختاری در نظام بانکی ما وجود دارد یا خیر، باز می‌گردیم. خوشبختانه تا آنجا که مطلعم بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را با تلاشی برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب استفاده از استاندارد بین‌المللی حسابداری IFRS آغاز کرده است. و باز هم خوشبختانه تا آنجا که از سخنرانی‌های دولتمردان برمی‌آید از چنان ذهنیتی که با تخصیص‌های دستوری از منابع بانکی در جهت اهداف دولت استفاده شود خبری نیست. قدم بعدی ترمیم و ارتقای نسبت‌های مالی بانک‌ها برای استحکام بخشیدن و بالا بردن توان ایفای دین آنهاست. در این مسیر است که بانک مرکزی با چالش بزرگی روبه‌روست که در شرایط فعلی اگر غیرممکن نباشد فرآیندی بسیار طولانی است. اولاً
پاک کردن دارایی‌های بانک‌ها از دارایی‌های سمی یعنی به زبان ساده قلم کشیدن بر بسیاری از بدهی‌های معوق و سررسید گذشته شرکت‌ها و اشخاص در ترازنامه بانک‌ها کار ساده‌ای نیست. این دارایی‌ها، دارایی‌هایی هستند که فقط روی کاغذ دارایی محسوب می‌شوند لیکن اکثراً باز‌یافتنی نخواهند بود. در قدم بعدی بازسازی سرمایه بانک‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. اصولاً این کار یا با تزریق منابع ملی به بانک‌ها امکان‌پذیر است یا با خرج کردن از کیسه صاحبان سهام بانک‌ها (در ایران عمدتاً دولت، یعنی بازهم منابع ملی). کره جنوبی و آمریکا در پی بحران بانکی‌شان راه‌حل اول را در پیش گرفتند چرا که از نظر مالی دولت‌های توانمندی بودند و ژاپن راه‌حل دوم را برگزید، چرا که سرمایه یا حقوق صاحبان سهام آنقدر بود که به حراج گذاشتن این دارایی‌ها را اجازه دهد. متاسفانه در کشور ما به دلیل مشکلات مالی دولت از یک سو و ضعف سرمایه بانک‌ها از سوی دیگر فعلاً نه راه‌حل اول میسر است و نه راه‌حل دوم. اینکه مثل پاره‌ای از کشورهای پیشرفته، بانک‌های ناتوان را به حال خود رها کنیم و بگذاریم با ورشکسته شدن آنها، مسیر اصلاحی طی شود هم از عهده هیچ کشور در حال توسعه‌ای
برنمی‌آید، چرا که به دلیل واگیر شدن، همواره خطر از هم‌پاشیدگی کل نظام مالی کشور وجود دارد. ثانیاً بسامان کردن وضعیت بانک‌ها قبل از هرگونه تزریق منابع مالی به سازمان نظارتی مستقل و توانمندی نیاز دارد که با فرض وجود آن در بانک مرکزی، درحالی‌که بسیاری از بانک‌های خصوصی به ارکان قدرت متصل هستند، کارکرد آن و اعمال نظارت موثر چندان محتمل نیست. ثالثاً، یکی از مولفه‌های این اصلاح ساختار خارج کردن بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاهداری است. بانک‌ها واسطه‌های مالی هستند و نه بخش تامین مالی چند شرکت تجاری و تولیدی یک مجموعه. آیا دولت موفق خواهد شد تا از ورود بانک‌ها به بنگاهداری ممانعت به عمل آورده یا فعالیت آنان را کم کند؟ به گمان من در این خصوص هم با وجود قوانین مختلفی که در خصوص محدودیت‌های تسهیلات‌دهی بانک‌ها به خودی‌ها وجود دارد، شانس زیادی نیست. بانک‌های دولتی و سه بانک خصوصی‌شده، از مسیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری وسیع‌شان چنان وارد کار بنگاهداری شده‌اند که عقب‌نشینی آنها با وجود محدودیت‌های بازار سرمایه و حضور کمرنگ بخش خصوصی واقعی در این بازار، چندان میسر نیست. در خصوص بانک‌های خصوصی هم به استثنای معدودی از آنها، بقیه
اصولاً با هدف تجهیز منابع مالی برای بنگاه‌های موضوع فعالیت‌شان یعنی بنگاهداری به وجود آمده‌اند. فلسفه وجودی‌شان بنگاهداری است و ردپای ارکان قدرت هم در این بانک‌ها چنان پررنگ است که اجرای مقررات نظارتی در عمل کاری بس دشوار خواهد بود.
اصلاح نظام بانکی یک‌شبه کلید نمی‌خورد
به دلایل یادشده، اصلاح ساختاری نظام بانکی مسیر همواری نیست که یک‌شبه کلید بخورد. در بهترین حالت فرآیندی زمانبر است که البته از نقطه‌ای باید شروع شود و با صرف هزینه‌ای گزاف از جیب ملت آن هم به شرطی که وفاق ملی برای اعمال نظارتی موثر وجود داشته باشد به سرانجام برسد. به‌عنوان تجربه موفقی در اصلاح ساختار بانکی به ویژه اعمال یک نظارت کارا، بی‌مناسبت نیست اشاره کنم که در ترکیه 11 سال طول کشید که میزان وام‌های غیرجاری یا NPL شبکه بانکی از 40 درصد در سال 2001 به سه درصد در سال 2012 کاهش یافت. به هر حال باید بگویم که خوشبختانه هم‌اکنون نشانه‌هایی از عزم دولت برای پرداختن به این مهم وجود دارد.
در خاتمه جا دارد به نکته دیگری هم در خصوص شبکه بانکی کشور اشاره شود. در سال 95 به عنوان سالی که کشور پس از چهار سال تحریم قرار است بازسازی اقتصاد خود را به سرعت شروع کند انتظار دیگری که از شبکه بانکی می‌رود این است که به دولت در راستای رکود‌زایی یا مهار تورم کمک کنند. آیا مجموعه بانک‌های تجاری می‌توانند چنین ماموریتی را بر عهده گیرند؟ در اینکه بانک‌ها با نحوه تسهیلات‌دهی خود می‌توانند موجبات هموار کردن یا عمق بخشیدن چرخه‌های رکود و رونق را فراهم کنند شکی نیست. لیکن خارج کردن اقتصاد از رکود یا مقابله با تورم در گام نخست سیاستگذاری‌های کلان پولی و مالی مقتضی و فضای کسب و کار مساعدی را طلب می‌کند که بانک‌های تجاری یا حتی تخصصی متولی آن نیستند. آنها متاثر از این سیاست‌ها و عمدتاً متاثر از تصمیمات بانک مرکزی هستند. به ویژه در خصوص مقابله با رکود و افزایش اعطای تسهیلات آن هم با نرخ سود کمتر، که غالباً مطرح می‌شود. به نظر من توقعی غیرواقع‌بینانه از نظام بانکی وجود دارد که هم‌اکنون در شرایط موجودشان هم بیش از ظرفیت خود به اعطای تسهیلات مشغول هستند.
بیداری شیر خفته تورم
شاید سوال مقتضی‌تر این باشد که آیا بانک مرکزی با سیاست‌های پولی و تاثیرگذاری بر رفتار بانک‌ها می‌تواند موجبات مهار تورم یا رشد را فراهم کند؟ پاسخ این است که به طور قطع در کوتاه‌مدت، بانک مرکزی با ابزار خود می‌تواند بر تورم، رکود و رونق تاثیر گذارد. اما اینکه در بلندمدت سیاست‌های پولی متغیرهای حقیقی یا بخش حقیقی اقتصاد را متاثر خواهد کرد یا خیر، بحث چالش‌برانگیزی است که مجال آن در اینجا نیست. با این حال به گمان من مساله غامض پیش روی بانک مرکزی و شبکه بانکی در پساتحریم حفظ دستاورد کنترل تورم در دو سال گذشته است. آمار رشد نقدینگی در سال‌های 1393 و 1394 حاکی از کاهشی در این زمینه نیست. آنچه رشد قیمت‌ها را کند کرده، نرخ سود بالای سپرده‌ها و انتظارات مبتنی بر صبر و انتظار برای فعالیت‌های کسب و کار بوده که در کاهش سرعت گردش پول انعکاس داشته است. در پساتحریم هر دو این متغیرها معکوس عمل خواهند کرد. تلاش‌های بانک مرکزی در مداخله در بازار بین‌بانکی (که خود مجدداً رشد نقدینگی را دربر خواهد داشت) از یک‌سو و توافق اخیر بانک‌ها از سوی دیگر، محتملاً نرخ سود سپرده‌ها و
به تبع آن تسهیلات را کاهش خواهد داد. افزون بر آن، با برداشته شدن محدودیت‌های تحریم، صبر و انتظار جای خود را به انتظارات خوش‌بینانه برای فعالیت‌های اقتصادی خواهد داد. در این صورت با توجه به اینکه هیزم شعله‌ور شدن تورم یعنی نقدینگی بسیار در شبکه بانکی کشور، موجود است چه‌بسا که شیر خفته تورم دوباره بیدار شود. چالش بااهمیت دیگری که دولت در وادی سیاستگذاری با آن روبه‌رو است مساله مسیر یا راهبرد توسعه است. البته این مهم همانند پرداختن به مقوله بانک‌ها جنبه فوری و فوتی ندارد لیکن در ابعادی کلان، حیات اقتصادی از مسیر نحوه تخصیص منابع کشور را شکل می‌دهد. به طور مشخص سوال این است که آیا رشد مبتنی بر گسترش صادرات یا رشد برون‌نگر در سرلوحه دستور کار دولت قرار می‌گیرد یا رشد درون‌نگر. تاکید سیاستگذاری‌ها بر خوداتکایی، خودکفایی یا هر اسم دیگری که بر آن می‌گذارید است یا درهم تنیده شدن با اقتصاد جهانی و بر مرکب «جهانی شدن» سوار شدن، راهبرد توسعه است؟
پایان عصر برنامه‌ریزی
پاره‌ای از کشورها، که البته شمار آنها در حال کم شدن است، از جمله کشور ما سعی کرده‌اند که به این سوال کلیدی در قالب برنامه‌های توسعه پاسخ دهند. دولت فعلی هم بر همین روال نمودهایی از پاسخ به این سوال را به برنامه ششم توسعه موکول کرده و از متن اولیه آن تاکید به سیاست‌های برون‌نگر مستفاد می‌شود. لیکن به گمان من مشکل در این است که عصر برنامه‌ریزی به پایان آمده است. تدوین برنامه‌های جامع توسعه کشور دو شکل کلی می‌تواند بگیرد، یا آنکه وارد فضاهای کمی شود، اهداف و چشم‌اندازهای آتی را با عدد و رقم تعیین و نحوه تخصیص منابع جامعه و رسیدن به آنها را به صورت دستوری مشخص کند یا آنکه وارد فضاهای کمی نشده و راستای توسعه بخش‌ها را مشخص و گهگاه از درصد رشد آنها سخن به میان آورد و به اصطلاح جنبه ارشادی داشته باشد. همگان می‌دانند که شکل اول تدوین برنامه توسعه با فروپاشی اتحاد شوروی به تاریخ سپرده شد. ارزیابی منابع جامعه در فضای نامطمئن و هماهنگ کردن فعالیت بخش‌های مختلف که نهاده هر بخش ستاده بخش دیگری است، چنان پیچیدگی‌هایی به بار می‌آورد که به قول آخرین مقام دایره
برنامه‌ریزی شوروی (گوسپلان) «اگر جدیدترین نسل کامپیوترهای ما درست کار کنند، برنامه پنج‌ساله آتی در 20 سال آینده تدوین خواهد شد.»
شکل دوم تدوین برنامه، تا آنجا که سابقه برنامه‌های پنج‌ساله، چشم‌اندازهای 20ساله و... در کشورمان نشان می‌دهد، به نظر من نوشتن سیاهه‌ای از آمال و آرزوهاست. البته این بدان مفهوم نیست که دولت برای منابعی که در اختیار خود و جزو انفال است نباید برنامه‌ای فراتر از آنچه در بودجه‌های سالانه مشخص می‌شود، داشته باشد. بلکه این بدان معناست که این برنامه‌های درازمدت‌تر که به پروژه‌های مشخص ترجمه می‌شوند باید منحصر به حیطه تخصیص منابعی که در اختیار دولت است، باشد. در این بحث قصد ورود به مقوله برنامه‌ریزی را ندارم بلکه مراد من تاکید بر این نکته است که سهم عمده‌ای از تخصیص منابع جامعه یعنی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و حتی شبه‌دولتی متاثر از سیاستگذاری‌های جدید اقتصادی دولت خواهد بود که بر اساس تحلیل فایده-هزینه خصوصی و نه اجتماعی و نه آنچه در برنامه پنج‌ساله در قالب عناوین کلیشه‌ای و انشا‌گونه مطرح می‌شود، شکل می‌گیرد. بنابراین در پساتحریم سیاستگذاری‌های ارزی، مالیاتی، تجاری (واردات و صادرات) و مقررات مربوط به ورود و خروج از صنعت برای داخلی‌ها و خارجی‌هاست که تعیین‌کننده راهبرد توسعه به ویژه الگوی رشد برون‌نگر در آینده
خواهد بود.
اما نکته‌ای که در خصوص سیاست‌های برون‌نگر مغفول مانده و جای تامل بسیار دارد این واقعیت است که در دنیای امروز سهم عمده‌ای از تجارت بین کشورها در واقع تجارت کالایی نیست بلکه تجارت در عوامل تولید، نیروی کار، سرمایه، انرژی، مدیریت و دانش فنی است. سرمایه آمریکایی به اتفاق تکنولوژی و حتی مدیریت آمریکایی وارد چین می‌شود سپس با کارگر ارزان آن کشور و مواد اولیه‌ای که از سراسر دنیا گردآوری شده، مخلوط شده، کالایی ساخته می‌شود که روانه آمریکا می‌شود. اگرچه این کالاست که جابه‌جا شده و در تراز پرداخت‌های چین و آمریکا به عنوان تجارت کالایی ثبت می‌شود لیکن این پدیده درواقع تجارت در عامل تولیدی به نام کارگر است. چه تفاوتی می‌کرد اگر کارگران چینی وارد خاک آمریکا می‌شدند و این کالا را در آنجا تولید می‌کردند؟ در واقع این کارگر ارزان چینی بوده است که بدون آنکه جابه‌جا شود صادر شده است و نه کالای چینی. همین امر برای تکنسین کامپیوتر هندی یا استادکار کارخانه مبلمان IKIA در اروپای شرقی صادق است. مراد از این بحث آن است که لایه نهان تجارت کالایی که شکل‌دهنده مزیت نسبی کشور و اساس رشد مبتنی بر صادرات است در اکثر موارد عامل تولید و
نهاده‌ای است که آن کشور به وفور در اختیار دارد و حاضر است با قیمتی نسبتاً ارزان‌تر در اختیار بگذارد. روشن است که در ایران در میان نهاده‌های تولید، سرمایه وافری در اختیار نداریم. این کمبود تا آنجا بر رشد اقتصاد کشور فشار آورده که امروز سیاستمداران بی‌پرده از نیاز به سرمایه خارجی سخن به میان می‌آورند. نیروی کار ایران نیز به گمان من منبعی برای مزیت نسبی نیست. کارگر ساده، در مقایسه با کارایی‌اش بسیار گران، کارگر میانی یا تکنسین‌ها در اغلب موارد ناکافی و سهم معتنابهی از خیل تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی هم مناسبتی برای جذب در فرآیندهای تولید ندارند. با سرمایه‌گذاری اندک در R&D هم مسلماً مزیتی در دانش فنی در میان نیست. آنچه باقی می‌ماند، عمدتاً منابع انرژی است که می‌تواند اساس مزیت نسبی تولیدات کشور باشد. عمدتاً همین نهاده است که باید در کانون توجه استراتژی رشد به ویژه رشدی برون‌نگر چه در زمینه جذب سرمایه و دانش فنی و چه سکویی برای صادرات کالاهای «انرژی‌بر» قرار گیرد. مطمئناً سرمایه‌گذاران خارجی اگر به بازارهای ایران روی نشان می‌دهند برای بازار این کشور و تکمیل حلقه‌های فرآیند توسعه صادرات خودشان است و نه ما، مگر
آنکه ما هم بتوانیم نهاده نسبتاً ارزان‌تری (مثل کارگر چینی) برایشان فراهم کنیم که آن هم تنها انرژی است. بنابراین در مسیر رشد برون‌نگر به ناچار به صنایع مرتبط با نفت و پتروشیمی بازمی‌گردیم. متاسفانه موضع‌گیری‌ها یا بعضاً سیاستگذاری‌هایی که در این بخش اقتصادی کشور در چند سال گذشته مشاهده شده نویدی از گامی در راستای پیشبرد این راهبرد توسعه نمی‌دهد. از یک‌سو صنعت پتروشیمی کشور، متهم است که وارد فرآیندهای مراحل بالاتر فرآوری که ارزش افزوده بالاتری دارد، نشده و خام‌فروشی کرده است و از سوی دیگر مقامات نفتی آشکارا از گرفتن سهم از دست رفته بازار نفت خام ایران آن هم هم‌اکنون و در این شرایط بحرانی که به پایین آمدن بیشتر قیمت نفت خام یاری می‌رساند، سخن می‌رانند. مکرراً سخن از رانت صنایع پتروشیمی از قیمت خوراک است که مجادله بر سر آن حدود دو سال به درازا کشید و این صنعتی است که با استفاده از همان مزیت یادشده، به هر حال به عنوان یک صنعت صادراتی در شرایط تحریم سالانه حدود 10 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته است و بالاخره از یک‌سو در موضع‌گیری‌های کلی مکرراً سخن از ارتقای جایگاه بخش خصوصی در راهبرد توسعه است در حالی که
به نظر می‌رسد اصولاً مقامات نفتی کشور در سپردن نقش معنی‌داری به بخش خصوصی اکراه دارند.
دولت و سیاستگذاری‌های ارزی
مساله حائز اهمیت دیگر سیاست ارزی کشور است. مسلماً در این یادداشت مجال پرداختن به همه سیاست‌های سازگار و الزامی برای رشدی موفق مبتنی بر صادرات نیست ولی بدیهی است که یک سیاست ارزی مساعد شرط لازم چنین راهبردی است. باید پذیرفت که با روی کار آمدن دولت جدید، مواجهه با تورم افسارگسیخته منطقاً باید در سرلوحه دستور کار این دولت قرار می‌گرفت. شاید یکی از موفق‌ترین دستاوردهای دولت هم، کنترل انتظارات تورمی بود که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های آن را باید کنترل قیمت ارز دانست. اعلام اینکه قیمت پایین ارز به نفع اقتصاد ایران نیست، شاید یکی از متهورانه‌ترین موضع‌گیری‌های سیاستگذاری بود. اما آیا ادامه سیاست ارزی فعلی را می‌توان با استراتژی رشد برون‌نگر سازگار دانست؟ آیا کماکان در آینده نیز حتی با فرض تورمی پایین‌تر از 15 درصد هم بانک مرکزی می‌خواهد از لنگر ارز به عنوان مقابله با تورم استفاده کند؟ به یاد داشته باشیم که با پایین رفتن قیمت نفت به استثنای عربستان، کویت و امارات که به برکت ذخایر معتنابه‌شان، نرخ ارزشان را تغییر ندادند بقیه کشورهای صادرکننده نفت از روسیه
گرفته تا کشور پیشرفته‌ای مثل کانادا اجازه دادند که پول کشورشان تضعیف شود. در حالی که در ایران چنین نشد. آیا در پساتحریم نیز این سیاست ادامه خواهد یافت؟ آیا حرکت به سمت تک‌نرخی کردن با مدیریت نرخ ارز حقیقی و نه اسمی توام خواهد بود یا آنکه حفظ ارزش پول ملی، (بخوانید پول پر‌بها) کماکان وظیفه اصلی بانک مرکزی است؟
دو چالشی که در بالا مطرح شد از مهم‌ترین چالش‌ها در برابر استراتژی رشد مبتنی بر گسترش صادرات هستند. عزم دولت حداقل در یکی از مهم‌ترین زمینه‌های اصلاح ساختاری اقتصاد که همانا عنایت هرچه بیشتر به این راهبرد توسعه است تغییر ذهنیتی هم در استفاده از انرژی به عنوان نهاده کلیدی و هم در سیاست ارزی را طلب می‌کند. امیدواریم در سیاستگذاری‌های پساتحریم این مهم به واقعیت بدل شود.
دیدگاه تان را بنویسید