آیا تنگنای مالی بنگاه‌ها در سال ۱۳۹۵ برطرف خواهد شد؟
ستاره دنباله‌دار بی‌پولی
در این نوشتار به تحلیل موضوع تامین مالی بنگاه‌ها نگاهی گذرا خواهیم داشت. هدف اصلی هم آن است که پیش‌بینی از چشم‌انداز تامین مالی بنگاه‌ها در سال آینده و رفتار سیاستگذار ارائه شود.
سید‌فرشاد فاطمی / مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
امینه محمودزاده/دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
در این نوشتار به تحلیل موضوع تامین مالی بنگاه‌ها نگاهی گذرا خواهیم داشت. هدف اصلی هم آن است که پیش‌بینی از چشم‌انداز تامین مالی بنگاه‌ها در سال آینده و رفتار سیاستگذار ارائه شود. در این زمینه نکاتی به صورت فهرست‌وار در زیر آورده می‌شود. نگارندگان برای منظم کردن ذهن خود ابتدا سوالاتی طرح و سپس تلاش کردند به این سوالات پاسخ دهند. در زیر سوالات محتوم پیش روی اقتصاد ایران در زمینه تامین مالی بنگاه‌ها در سال ۱۳۹۵ به ترتیب ذکر و پاسخ هر یک به صورت کوتاه آورده می‌شود. بدیهی است پاسخ دقیق به برخی موضوعات طرح‌شده نیازمند انجام مطالعات دقیق‌تری است که امید است طرح این سوالات به سیاستگذار در زمینه تلاش برای یافتن پاسخ‌های دقیق و علمی یاری برساند. سوال نخست این است که آیا در سال ۱۳۹۵ تامین مالی همچنان تنگنای تولید خواهد بود؟ در پاسخ می‌توان گفت که با توجه به ظرفیت خالی موجود در بنگاه‌های تولیدی1 و همچنین نتایج نظرسنجی‌های مختلف انجام‌شده از صاحبنظران از جمله نظرسنجی پایش محیط کسب و کار که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس2 انجام شده، به نظر می‌رسد بنگاه‌ها همچنان دچار تنگنای اعتباری هستند و این معضل بعید است در افق کوتاه‌مدت
مرتفع شود. مهم‌ترین عوامل موثر بر محدودیت مالی بنگاه کاهش بودجه دولت، کاهش اعتباردهی بانک‌ها و کاهش منابع داخلی بنگاه (در اثر کاهش تقاضا) هستند.3 حال با توجه به این سوال به طرح پرسش دوم می‌پردازیم. کدام یک از محدودیت‌های سه‌‌گانه فوق در شرایط پساتحریم بهبود پیدا می‌کند و کدام می‌تواند همچنان مانع تولید باشد؟ آیا دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی تسهیل می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که در سال آتی با توجه به فرصت‌های پساتحریم و تحریک تقاضا (شامل افزایش تقاضای داخلی نشات‌گرفته از کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین افزایش تقاضای ناشی از صادرات) منابع داخلی بنگاه بهبود می‌یابد، بنگاه مجدداً می‌تواند از تامین مالی زنجیره تولید بهره‌مند شود و بر اساس اعتبار تجاری دریافتی از مشتریان و حلقه پیشین زنجیره تولید اقدام به گسترش فعالیت کند. بنگاه‌های بسیار بزرگ می‌توانند از یک‌سو با استفاده از امکانات اعتباری بین‌المللی در تجارت خارجی که به دلیل تحریم از دسترس آنها خارج شده بود، نیاز خود را به منابع مالی کاهش دهند و از سوی دیگر و البته نه به سرعت عامل اول با استفاده از تامین مالی از سوی بانک‌های خارجی،
تنگنای اعتباری خود را کاهش دهند. در نتیجه انتظار می‌رود فشار بر بنگاه‌های کوچک‌تر نیز کمتر شود. در واقع رجوع هر بنگاه بزرگ به منابع مالی بین‌المللی توان بالقوه وام‌دهی به چندین بنگاه متوسط را فراهم خواهد کرد.4 با توجه به وضعیت قیمت‌های جهانی نفت، منابع بودجه دولت بهبود قابل ملاحظه‌ای نخواهد یافت، با این حال اگر طرح‌های ساماندهی بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها که در بودجه امسال مطرح شده به ثمر بنشیند، توان وام‌دهی بانک‌ها به تدریج بهبود می‌یابد. در مجموع هر چند به نظر می‌رسد وضعیت تامین مالی بهتر از سال ۱۳۹۴ باشد، ولی تنگنای مالی همچنان بر دوش بنگاه‌های اقتصادی سنگینی خواهد کرد. حال به طرح سوال سوم بپردازیم. آیا بدون تغییر در شرایط تامین مالی فضای پساتحریم بنگاه‌ها را از رکود نجات خواهد داد؟ در این زمینه می‌توان گفت که مطالعات مختلف از جمله مطالعه‌ای که اخیراً در پژوهشکده پولی و بانکی در دست انجام است5 نشان می‌دهد، محدودیت مالی محدودکننده‌ترین عامل رشد تولید در اقتصاد ایران بوده است. بنابراین افزایش تولید و خروج از رکود در اولین قدم نیازمند تامین مالی خواهد بود. لازم است منبع و ساز‌و‌کاری برای رفع
این محدودیت لحاظ شود. فضای پساتحریم به تنهایی در جهت حل این مشکل مکفی نخواهد بود. به این ترتیب اهتمام کشور باید این باشد از که شرایط بین‌المللی پس از تحریم بیشترین منفعت را برای تامین مالی پایدار تولید ببرد. افزایش مستمر نرخ‌های سود حقیقی بانک طی یک سال و نیم گذشته، بر محدودیت‌های پیشین بنگاه‌ها در دسترسی به وام اضافه شده، و در مجموع مشکل تامین مالی بنگاه را حادتر کرده است. در شرایطی که کاهش سلامت بانکی، توان وام‌دهی بانک‌ها را محدود کرده و هزینه تامین مالی را افزایش داده، موقعیت فراهم‌شده در دوران پساتحریم می‌تواند فضای به نسبت مناسب اجرای اصلاحات بانکی و افزایش توان پایدار بانک‌ها برای تامین مالی تولید را فراهم کند. اما آیا بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ از شرایط پساتحریم به صورت همسان منتفع می‌شوند؟ اثرپذیری محدودیت مالی بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ از شرایط پساتحریم به یک صورت است؟ آیا بازار سرمایه آمادگی تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را دارد؟ آیا نظام بانکی ما قادر به تامین منابع مورد نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود؟ به نظر می‌رسد که محدودیت مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط مساله‌ای دائمی بوده و حتی
در بهترین شرایط نظام بانکی کشور هم این دسته از بنگاه‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود با دشواری روبه‌رو بوده‌اند. برای بنگاه‌های بزرگ تامین مالی هر چند همواره یک نگرانی بوده است ولی تنها در سال‌های اخیر تبدیل به یک معضل جدی شده است. البته توجه کنیم که با توجه به شرایط تورمی کشور در بسیاری مواقع بنگاه‌ها خواستار دسترسی به منابع مالی با نرخ‌هایی ارزان‌تر از تورم بوده‌اند که این موضوع به نوعی رانت‌جویی حاکم بر اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در سال‌های اخیر که تنگنای مالی به معضلی برای اقتصاد کشور تبدیل شد وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط از پیش هم نامناسب‌تر شد. در هر صورت شدت اثرگذاری تنگنای اعتباری بر بنگاه‌های مختلف یکسان نبوده و به طور مشخص با سایز بنگاه‌ها نسبت عکس دارد. به علاوه انتفاع بنگاه‌ها از فرصت‌های پساتحریم هم متناسب با اندازه آنها خواهد بود، زیرا فضای کسب و کار که عامل اصلی اثرگذاری بر فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط است تغییر قابل ملاحظه‌ای نکرده است. حال این پرسش به وجود می‌آید که آیا دولت در مصالحه تورم و رکود به تله افتاده است؟ آیا دولت برای خروج از رکود و تامین مالی بنگاه‌ها، به
سمت استقراض از بانک مرکزی و خلق پول جدید خواهد رفت؟ آیا سیاست‌های ضد‌تورمی دولت منجر به ادامه‌دار شدن رکود از سمت عرضه خواهد شد؟ در پاسخ می‌توان گفت که برای خروج از مصالحه میان رکود و تورم لازم است اصلاحات مالی اجرایی شوند. در راس این اصلاحات، اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است. در ابتدای سال ۱۳۹۵ مدت زمانی طولانی است که زمان این اصلاحات رسیده، تاخیر بیشتر در این زمینه تنها اوضاع را وخیم‌تر و هزینه‌های اصلاحات را افزون خواهد کرد. مساله عدم کاهش نرخ سود بانکی پس از کاهش‌های دو سال اخیر نرخ تورم هم که ریشه در مشکلات سلامت نظام بانکی دارد نیازمند بازسازی و اصلاح قاعده بازی در بخش بانکی است. عدم اصلاح روابط حاکم بر کارگزاران نظام بانکی و بخش تولید مانع تحقق اهداف دیگر حاکمیت برای دسترسی به رونق و افزایش کارایی خواهد شد. نکته آخر آنکه یک نگرانی عمومی در مورد شرایط اقتصادی پس از تحریم وجود دارد که به نوعی در فضای تامین مالی بنگاه‌ها نیز قابل اشاره است. بنگاه‌های اقتصادی در شرایط حاصل از تحریم‌های ظالمانه و با توجه به محدودیت‌هایی که به خصوص در مورد فعالیت‌هایی که نیاز به همکاری با جهان خارج داشت به آنها تحمیل شد، به
روش‌هایی که هزینه مبادله را به شدت برای آنها افزایش می‌داد روی آوردند. در این میان افراد و گروه‌هایی از این تغییر نهادی منتفع می‌شدند و از بخشی از هزینه اضافه تحمیل‌شده بهره‌مند می‌شدند، با توجه به شرایط خاص این روش‌ها در اقتصاد کشور در این سال‌ها نهادینه شده است و ممکن است باعث مقاومت در داخل نظام اقتصادی در مسیر اصلاحات یا حتی برگشت به روندهای کسب و کار گذشته شود. این افراد و گروه‌ها ممکن است در مسیر پیش‌روی بهره‌مندی کشور از منافع رفع تحریم‌ها در تلاش برای حفظ منافع خود مشکلاتی ایجاد کنند. اگر این تلاش نتیجه‌بخش باشد، آنگاه نتایج مورد انتظار در اقتصاد کشور از جمله اثرات مورد انتظار در رفع تنگناهای مالی به سهولت حاصل نخواهد شد.
پی‌نوشت‌ها:
1-گزارش فصلی تولید صنعتی ایران در بهار ۱۳۹۴، پژوهشکده پولی و بانکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، سجاد ابراهیمی، تابستان ۱۳۹۴
2-پایش محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۴، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
3-سه منبع اصلی تامین مالی بنگاه‌ها در ایران شامل آورده سهامداران (۳۲ درصد)، اعتبار تجاری دریافت‌شده از شرکای تجاری (۳۰ درصد) و تسهیلات بانکی (۲۶ درصد) می‌شود (ارقام در بنگاه‌های بورسی و از کتاب نظام تامین مالی تولید در ایران، پژوهشکده پولی و بانکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، زمستان ۱۳۹۴ آورده شده‌اند).
4- 10 درصد از بنگاه‌های بزرگ بورسی، در حدود ۷۳ درصد از تسهیلات بانکی را در اختیار دارند، همان.
5- ارزیابی وضعیت و چشم‌انداز بازارهای مالی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، پژوهشکده پولی و بانکی، در حال انجام.
دیدگاه تان را بنویسید