‌ نفس‌تنگی نظام بانکی

علی دیواندری/رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

در میان انبوه مسائل و مشکلاتی که امروز گریبانگیر نظام بانکی است، موضوع مطالبات معوق یا دارایی‌های غیرجاری و منجمدشده در ترازنامه بانک‌های کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از آنجا که اقلام معوق مستقیماً در ایجاد مشکل نقدینگی و ظهور تنگنای اعتباری اثر دارد، این موضوع برای هر یک از بانک‌ها جنبه حیاتی دارد.
انباشت دارایی‌های سمی و غیرمولد در ترازنامه بانک‌های کشور و رشد قابل توجه آن در سال‌های اخیر از جنبه‌های مختلف قابل بررسی و تامل است. تصویری از وضع موجود نشان می‌دهد مطالبات بانک‌ها از دولت و بخش خصوصی در ارقام اعلام‌شده حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است و تصوراتی هم وجود دارد که در صورت شفافیت بیشتر صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری حجم دارایی‌های غیرجاری و منجمدشده نظام بانکی به ارقامی بالاتر از اعداد اعلام‌شده برسد. حجم مطالبات معوق در ارقام رسمی اعلام‌شده بالغ بر ۳۵ درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی است که بیش از ۱۷ برابر نرخ‌های متداول نظام بانکی در سطح استانداردهای بین‌المللی است.
حال سوال اینجاست که اصولاً چرا چنین وضعی به وجود آمده و نظام بانکی ما را گرفتار خود کرده است. پاسخ به این پرسش نیاز به شرح و تفصیل زیادی دارد که شاید در قالب این یادداشت کوتاه نگنجد اما می‌توان گفت عمده‌ترین دلایل شکل‌گیری چنین وضعیتی از یک سو به عوامل بیرون از بانک‌ها نظیر تسهیلات تکلیفی، شرایط نامطلوب اقتصادی، بهره‌وری پایین کسب و کار و مشکلات موجود در نظام توثیق، ارزش‌گذاری و تملیک وثایق در رهن گذاشته‌شده اشاره کرد و از سوی دیگر می‌توان به عوامل درونی نظام بانکی نظیر قدیمی بودن مدل کسب و کار که موجب ناکارآمدی سیستم و روش‌های موجود در صنعت بانکداری کشور شده است، اشاره کرد. همچنین از موضوعاتی نظیر فقدان سیستم اطلاعاتی منسجم در شناسایی و ارزیابی مشتریان اعتباری، ضعف در فرآیند اعتبارسنجی و مشکلات نظارت اعتباری در سیستم داخلی بانک‌ها نیز نباید غفلت کرد.
عوامل درونی و بیرونی موثر بر شکل‌گیری مطالبات معوق باعث شده است در سال‌های اخیر رشد مطالبات معوق و انباشت این دارایی‌های سمی، نظام بانکی را در شرایطی قرار دهد که از استانداردهای قابل قبول دنیا فاصله بگیرد. منابع قفل‌شده بانک‌ها اکنون به لحاظ حجم و کیفیت پایین این‌گونه دارایی‌ها نظام بانکی کشور را در مرز هشدار قرار داده است و بیم آن می‌رود که از کارآمدی بانک‌های ما بکاهد. نمونه آن ورود برخی بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساخت و سازهای لوکس یا مگامال‌هاست که سبب شده با توجه به رکود بخش مسکن این املاک بدون مشتری بمانند و منابع بانکی در آن حصر شود. از آنجا که برخی کارشناسان چشم‌انداز خوبی برای بازار مسکن در بخش ساختمان‌های لوکس و مگامال‌ها می‌دیدند، به همین خاطر منابع بسیار زیادی وارد این نوع ساخت و ساز شد و سیستم بانکی به خاطر آنکه نرخ سود مبادله‌ای‌اش در فشار اداری سنگینی قرار گرفته بود، گریزگاه خود را، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان می‌دید و در نتیجه حجم زیادی از منابع بانکی، در تهران و شهرهای بزرگ به بخش ساختمان سرازیر شد.
اگر در سال‌های 1386 و 1387 در تهران حدود 20 میلیون مترمربع واحد مسکونی در حال ساخت وجود داشت این رقم در سال‌های 1390 و 1391 به 60 میلیون مترمربع رسید. در واقع حجم ساخت و ساز سه برابر شد و منابع عظیمی را به خود اختصاص داد. این شد که با بروز رکود در بخش مسکن عملاً سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش قفل شد و ساختمان‌های لوکس بدون مشتری ‌ماند به طوری که برخی کارشناسان امروز معتقدند برای این موضوع، کاری نمی‌توان کرد. در واقع تا زمانی که اقتصاد کشور راه نیفتد، به دلیل حجم زیاد منابعی که در این بخش قفل شده نمی‌توان انتظار زیادی در تغییر وضع‌شان داشت.
با تجارب محدودی که در حوزه اجرا و اکنون مدتی است در حوزه پژوهش بانکی دارم با اعتقاد جدی می‌خواهم عرض کنم اولویت درجه اول سیستم اقتصادی کشور به‌کارگیری راهکارهایی برای برون‌رفت نظام بانکی کشور از این وضعیت ناگوار است چرا که ادامه این وضعیت آثار مخربی بر وضعیت بانک‌ها می‌گذارد و به تدریج بانک‌ها را از مسیر جذب منابع و تخصیص بهینه آن به فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی باز می‌دارد. همچنین ادامه این روند ضمن اینکه تنگناهای اعتباری را تشدید می‌کند، حاشیه سود بانک‌ها را کاهش داده و چسبندگی به نرخ‌های سود سپرده بالا را در جهت ادامه بقا تشدید می‌کند. بیم آن می‌رود در صورت عدم به‌کارگیری راهکارهایی موثر برای برون‌رفت از این بن‌بست، امکان رعایت نرخ‌های سود سپرده که اخیراً از سوی شورای پول و اعتبار اعلام شد عملاً مقدور نباشد و به تدریج انحراف در عملکرد سیستمی بانک‌ها سایر بخش‌های مالی و اقتصادی کشور را نیز درگیر کند.

راهکارها کدامند؟
برای برون‌رفت از چنین وضعیتی می‌توان به راهکارهایی نظیر ایجاد شرکت مدیریت دولتی دارایی‌ها (‌AMC)، استمهال مطالبات، صدور اوراق بدهی توسط دولت به منظور پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، تشدید اقدامات اجرایی و حقوقی و افزایش سرمایه بانک‌ها اشاره کرد. در خصوص ایجاد شرکت مدیریت دارایی با سرمایه‌گذاری دولت ملاحظاتی مطرح است که باید به آن توجه کرد. اولاً موفقیت چنین شرکت‌هایی به صورت مطلق مورد تایید گزارش‌های علمی و تحقیقاتی قرار نگرفته است و سوابقی از موفقیت و شکست این‌گونه شرکت‌ها در کشورهای مختلف دنیا ملاحظه می‌شود. ثانیاً با توجه به محدودیت ظرفیت بودجه دولت در تامین سرمایه مناسب و اثرگذار به منظور راه‌اندازی این شرکت عملاً مقدور نخواهد بود. ثالثاً چالش‌های جدی بر سر راه ارزش‌گذاری دارایی‌های غیرجاری به میزانی کمتر از ارزش‌های دفتری و نحوه خرید و انتقال دارایی، به شرکت مدیریت دارایی وجود خواهد داشت.

ابزار استمهال
در این میان استفاده از ابزار استمهال و تقسیط مجدد بدهی‌ها نیز در شرایط فعلی از کارایی لازم برخوردار نیست؛ زیرا باید توجه کرد که انباشت حجم انبوه مطالبات معوق نشان می‌دهد مطالبات معوق اکنون در ایستگاه آخر است و در این زمینه بهتر است بگوییم به خط پایان نزدیک شده‌ایم. در حالی که مکانیسم استمهال در صورتی داروی شفابخش است که در ابتدای راه قرار داشته باشیم. به عبارت دیگر آنچه اکنون به عنوان دارایی سمی می‌شناسیم شامل ارقامی است که با روحیه مثبت‌نگری و مماشات بانک‌ها با مشتریان اعتباری برای چندمین بار طی سال‌های اخیر تمدید، تجدید و استمهال شده است و در برخی موارد این‌گونه پرونده‌های اعتباری حتی قادر به تولید سود کاغذی هم نیست.
تشدید فعالیت‌های حقوقی به ویژه تسهیل فرآیند صدور اجراییه و تملیک وثایق نیز ممکن است پاسخگوی نیاز امروز بانک‌ها نباشد. زیرا بانک‌ها نمی‌توانند بدون در نظر گرفتن محدودیت، اقدام به تملیک وثایق ملکی کنند. ادامه این روند در شرایطی که ایجاد جریان وجوه نقد در بانک‌ها شدیداً مورد نیاز است حجم عظیمی از دارایی‌های غیرمنقول مانند املاک در ترازنامه بانک‌ها را در پی دارد که در نهایت نمی‌توان از تبدیل به نقد شدن آنها دلخوش بود. گرچه باید اذعان کنم فعالیت‌های اجرایی در جهت پیگیری وصول مطالبات معوق در شرایط خاص به عنوان یک راهکار اثربخش می‌تواند به کاهش دردهای ناشی از بیماری روبه رشد مطالبات معوق بینجامد.
یکی دیگر از راهکارهای ایجاد بازار بدهی از طریق فروش اوراق بدهی دولت به منظور پرداخت مطالبات دولت است که در شرایط حاضر راهکار مناسبی به نظر می‌رسد به شرط اینکه حجم اوراق منتشره با حجم بدهی‌ها تناسب داشته باشد که بتواند تاثیر قابل توجهی بر ترازنامه بانک‌ها بگذارد. بر اساس برخی اظهارات صورت‌گرفته از سوی سیاستگذاران به نظر می‌رسد دولت قصد دارد از چنین راهکاری در سال آینده استفاده کرده و انواعی از اوراق را منتشر کرده و بازار بدهی را به راه بیندازد که شاید بتواند به پرداخت برخی بدهی‌های دولت کمک کند.
یکی دیگر از راهکارهایی که برای خروج منابع بانکی از انجماد ارائه می‌شود این است که از ایجاد مطالبات معوق جدید پیشگیری شود و برخورد حرفه‌ای با مقوله اعتبارسنجی و همچنین مدیریت ریسک اعتباری به عنوان سیاستی برای سالم‌سازی پرتفوی اعتبار بانک‌ها در جهت جلوگیری از ضرر و زیان و انحراف بیشتر بانک‌ها صورت گیرد.