تاریخ انتشار:
جایگاه ایران، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب
دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد فراموش‌شده!؟
جهانی شدن اقتصاد و تجارت(globalization) زمینه‌ساز بیشتر ارتباط کشورها با یکدیگر در قالب نظام تجارت جهانی(WTO) و همکاری‌های منطقه‌ای و دوجانبه شد؛
مجتبی خسروتاج
امروزه دیپلماسی اقتصادی بخش تفکیک‌ناپذیر از فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سیاست‌های خارجی هر کشوری است. حضور بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی مردمی در فرآیند تصمیم‌سازی و اثری که می‌تواند بر جایگاه چانه‌زنی کشور در مذاکرات داشته باشد از ویژگی‌های بارز دیپلماسی اقتصادی در مقایسه با دیپلماسی تجاری است. بخش خصوصی برای آنکه بتواند در صحنه بین‌المللی رقابتی باقی بماند و حضور داشته باشد بایستی در فرآیند تصمیم‌سازی و مذاکرات حضور داشته باشد و از کم و کیف بازار، مقررات و رقبا اطلاع داشته باشد. دیپلماسی اقتصادی به شکلی استفاده از ابزارهای سیاسی (فشار و نفوذ سیاسی) توسط دولت‌ها با هدف توسعه منافع اقتصادی در سطح بازارهای بین‌المللی است. دیپلماسی اقتصادی چانه‌زنی برای توسعه صادرات و خدمات و جذب و توسعه سرمایه‌گذاری است. دیپلماسی اقتصادی تعریف می‌کند که دولت‌ها باید از چه روش‌هایی برای هدایت روابط اقتصاد بین‌المللی برخوردار باشند. سیاست اقتصادی داخلی در هر کشوری چگونه تهیه می‌شود؟ مذاکرات بین‌المللی چگونه انجام می‌شود؟ تعامل بین این دو چگونه است؟
در دیپلماسی اقتصادی بایستی بتوانیم از نتایج مذاکرات و رفتار خودمان با طرف‌های مقابل پیش‌بینی مورد انتظار را به وجود آوریم.
رانا (Rana 2007) دیپلماسی اقتصادی را این‌گونه تعریف می‌کند: فرآیندی که از آن طریق کشورها با هدف به حداکثر رساندن منافع ملی در همه زمینه‌ها و فعالیت‌ها (شامل تجارت، سرمایه‌گذاری و سایر مبادلات اقتصادی که در آنها از مزیت نسبی برخوردارند) به سراغ بازارهای جهانی می‌روند. این مذاکرات ابعاد دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه دارد که همگی آنها مهم است. با این تعریف از دیپلماسی اقتصادی، توجه و شناخت از ساختارهای اقتصادی کشور و مزیت‌های نسبی و رقابتی از آن لازمه کار است. در سال‌های گذشته، مذاکرات و دیپلماسی کشور حول و حوش مذاکرات هسته‌ای بوده و کمتر به منافع ملی در بخش اقتصادی توجه شده است. اگر بپذیریم که هر کشوری به دنبال یک نظام آرمانی است که در آن خوشبختی و سعادت برای همه افراد تعریف شده و علاقه‌مند است زندگی شهروندان خود را به سطح مطلوب از استاندارد زندگی برساند به نحوی که میزان بیکاری در حداقل، اشتغال در حد مطلوب، سطح نرخ‌ها و تورم با کمترین فشار بر مردم، رونق کسب‌وکار و فعالیت‌ها زمینه‌ساز شغل و انگیزه برای فعالیت‌های آتی جوانان باشد و ... توجه به عوامل و منافع اقتصادی بایستی در محدودیت مذاکرات بین‌المللی
قرار گیرد. منافع ملی اگر در مغایرت با منافع آحاد بنگاه‌ها و افراد قرار گیرد از پایداری لازم برخوردار نخواهد بود. کشورها در مذاکرات بین‌المللی هر کدام به نحوی در طلب برتری‌جویی و قدرت‌طلبی هستند. تکیه بعضی‌ها بر توان و ظرفیت اقتصادی کشور است (همانند آمریکایی‌ها و چینی‌ها) و بعضی‌ها با نگاه ایدئولوژیک وارد صحنه مذاکرات می‌شوند. نقش اقتصاد نه‌تنها در تعریف قدرت ملی مهم است بلکه به عنوان ابزاری در سایر ابعاد مذاکرات بین‌المللی نیز مطرح است. قدرت چانه‌زنی کشورها در صحنه بین‌المللی متکی به شرایط اقتصادی هر کشور است. چینی‌ها با یک برنامه‌ریزی بلندمدت با هدف تقویت بنیه اقتصادی خود، امروزه از دیپلماسی اقتصادی بالایی در مذاکرات بهره می‌برند. از نیمه دوم قرن بیستم، توجه کشورها در روابط بین‌الملل به سمت دیپلماسی با هدف افزایش توان شرکت‌های اقتصادی کشورهای متبوعه بود. آمریکا و فرانسه دو نمونه از این کشورها هستند که با بهره‌گیری از بالاترین سلسله‌مراتب سازمانی و مقامات دولتی، در مذاکرات دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه در راستا و تعقیب منافع بنگاه‌های این دو کشور با ابزار و سازماندهی مناسب وارد صحنه بین‌المللی شدند.
استفاده از بانک‌ها و موسسات مالی با هدف و عنوان کمک‌های مالی، صندوق‌های پشتیبانی از صادرات، وابسته‌های بازرگانی و اقتصادی، حضور نمایندگان شرکت‌ها و تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی در مذاکرات، ارتباط بسیار نزدیک سفرای این کشورها با بنگاه‌های اقتصادی و ... همه در یک شبکه به هم‌پیوسته، در تعقیب منافع بنگاه‌های این دو کشور فعالیت می‌کنند و بعضاً با برپایی همایش‌ها و کنفرانس‌های دوجانبه و منطقه‌ای این موضوع مورد انتظار را بیشتر بارور می‌کنند. دیپلماسی اقتصادی از نظر آنها توسعه خوشبختی با تکیه بر نظام، بازار آزاد، رشد و توسعه اقتصادی بنگاه‌ها و در نهایت امنیت اقتصادی برای کشور است. نگاهی به وضعیت و شرایط اقتصادی کشورمان در سال‌های اخیر بیانگر این واقعیت است که رشد و توسعه بخش اقتصادی و بنگاه‌های مرتبط در محوریت دیپلماسی کشور قرار نداشته و از آن غفلت شده است.
جمهوری اسلامی در صحنه مقایسه بین‌المللی با سایر کشورها از نظر مزیت‌های نسبی و رقابتی در صحنه اقتصادی برتری‌هایی دارد که چنانچه دیپلماسی اقتصادی کشور در جهت رشد و توسعه آنها حرکت می‌کرد وضعیت کشور امروز در شرایط بسیار مساعدتری قرار می‌داشت.
مهم‌ترین این بخش‌ها به شرح ذیل است.
1- بخش انرژی: اقتصاد ایران و بخشی از صنایع متکی به انرژی است و این خود می‌توانست و می‌تواند عامل مهمی در رقابتی بودن صنایع و محصولات انرژی‌بر ایران در مقایسه با سایر کشورها باشد. آیا دیپلماسی اقتصادی کشور توانسته با یک برنامه‌ریزی و استراتژی مناسب فضای خوبی را برای صادرات محصولات تولیدی در این بخش‌ها که عمدتاً شامل صنایع فلزی، فلزات رنگین، محصولات پتروشیمی و ... می‌شود، فراهم آورد؟
آیا دیپلماسی اقتصادی کشور نقشی در توسعه بازار و یا ایجاد بازارهای جدید داشته است؟
بنگاه‌های اقتصادی کشور چه ارزیابی از این دیپلماسی دارند؟
آیا تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ‌شده داخلی زمینه‌ساز افزایش قدرت رقابتی و یا کاهش آن بوده است؟
چه برنامه راهبردی با مشارکت سفارتخانه‌ها، رایزن‌های بازرگانی و اقتصادی، سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات، سازمان کمک‌های اقتصادی بین‌المللی، تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی و در قالب یک سازماندهی یکپارچه در جهت تعقیب منافع بنگاه‌های فعال در این بخش و در قالب مذاکرات با حضور کارشناسان خبره و آشنا به محصول، مقررات بین‌المللی، قدرت چانه‌زنی و ... منافع بنگاه‌های کشور را تعقیب کرده‌اند؟
بخش تولید متاثر از مواد اولیه نفتی و گازی و همچنین متاثر از انرژی ارزان، یکی از زمینه‌های رقابت کشور در عرصه بین‌المللی است و بایستی دیپلماسی اقتصادی برای باروری و توسعه آن فعال شود.
2- خدمات فنی و مهندسی: ظرفیت کشور در بخش توسعه خدمات فنی و مهندسی به دلیل برخورداری از دانش‌آموختگان فرهیخته و کارآفرینان جوان و با جسارت حضور در بعضی از کشورها که در سال‌های بعد از انقلاب شروع شده است از جمله ظرفیت‌های دیگر رقابتی کشور برای حضور در صحنه بین‌المللی است. شرکت در مناقصات بین‌المللی و انعقاد قرارداد برای گرفتن کارهای عمرانی و ساختمانی و تولیدی بدون اهرم دیپلماسی اقتصادی امروزه کاملاً منتفی است.
متاسفانه حضور کشور ما در عرصه بین‌المللی در سال‌های اخیر به چند کشور محدود، به خصوص ونزوئلا و عراق خلاصه شده است در حالی که یک بسته حمایتی متشکل از نقش و حمایت شبکه بانکی، صندوق ضمانت صادرات، وزرا و شبکه سفارتخانه‌های کشور، نقش مقررات گمرکی در تسهیلات صادرات و خروج موقت ماشین‌آلات می‌توانست به راحتی ظرفیت‌های جدیدی را برای کشور به ارمغان آورد و امروز بلااستفاده مانده است.
3- تنوع اقلیمی: جمهوری اسلامی ایران به دلیل وسعت جغرافیایی عظیم و دارا بودن چهار فصل در تمام سال و اختلاف دمای شدید در سردترین و گرم‌ترین نقاط کشور از تنوع محصولات کشاورزی با طعم و رنگ‌های متفاوت برخوردار است و در عرصه تجارت محصولات کشاورزی می‌تواند کاملاً با سایر کشورهای تولیدکننده رقابت کند. نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات این‌گونه محصولات با تکیه بر مذاکرات دوجانبه، چندجانبه و بعضاً در قالب مذاکرات سازمان توسعه تجارت جهانی با تکیه بر کاهش تعرفه‌های وارداتی سر راه محصولات کشاورزی ایران به سایر کشورها قرار دارد. تقویت بخش کشاورزی ایران ضمن اهمیت دادن به یک بخش استراتژیک تولید زمینه‌ساز اشتغال روستاییان، حفظ بافت‌های روستایی و جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه و همچنین حضور در صحنه بین‌المللی برای محصولاتی است که دیگران (کشورهای خریدار محصولات کشاورزی ایران) همواره از مزه و طعم آن تعریف و تمجید بسیار کرده‌اند.
4- موقعیت استراتژیک: ایران به دلیل موقعیت سوق‌الجیشی و ژئوپولتیک خود از مزیت بسیار بالایی در توسعه فعالیت‌های ترانزیت در منطقه برخوردار است. دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد فراموش‌شده!؟
از جمله کشورهای سر راه ترانزیت از ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه با هدف دسترسی به دریای خلیج فارس و آسیای گرم اقیانوس آرام قرار دارد. کشوری که می‌تواند چند برابر کانال سوئز به عنوان معبر و مرکزی برای ترانزیت فرآورده‌های نفتی و گازی باشد و ایجاد درآمد ارزی در بخش صادرات و خدمات کند متاسفانه و تا به حال با بی‌مهری فضا را بسته نگه‌داشته و این فرصت را برای سایر کشورها فراهم آورده است. کشورهای آسیای میانه مانند ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و روسیه همواره علاقه‌مند به ترانزیت محصولات از ایران بوده‌اند و این ایران بوده است که متاسفانه به دلیل نبود برنامه در دیپلماسی اقتصادی خود با این کشورها این راه را برای کشور ایران بسته است و دستیابی به امنیت ملی کشور که در ارتباط عمیق‌تر با کشورهای دوست و همسایه تعریف می‌شود، به حاشیه رانده شده است.
ایران بایستی قلب ترانزیت برای فرآورده‌های نفت و گاز در منطقه خاورمیانه باشد.
5- جاذبه‌های توریستی: جمهوری اسلامی ایران از دیرباز از جمله کشورها با مزیت‌های رقابتی در بخش توریسم بوده است. بخش توریسم به دلیل خدمات مرتبط با خود شامل حمل و نقل، هتلداری، رستوران‌داری، فروش سوغات و صنایع‌دستی و ... همواره از بخش‌های درآمدزا، اشتغال‌زا و زمینه‌ساز توسعه صادرات محصولات و خدمات فرهنگی بوده است.
دیپلماسی ایران در خصوص توسعه صنعت توریسم چه بوده است و طی سال‌های اخیر چه اقداماتی در این خصوص شده است؟ آنچه در طرح نمونه‌هایی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های رقابت کشور مطرح شد با این هدف بود که اشاره کنم در این سال‌ها توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و بنیه اقتصادی کشور در دیپلماسی بین‌المللی کشور مفقود و گم مانده است و متاسفانه در اثر فراموشی بخش اقتصادی و عدم به‌کارگیری کامل ظرفیت‌های رقابتی بایستی منتظر خبر خشکاندن آن باشیم و می‌طلبد با اهمیت دادن به جایگاه اقتصاد و نقش آن در تولید ثروت و رفاه و سعادت برای مردم کشور کوشا باشیم و آن را بدون هدایت و رهبری و با حضور ذی‌نفعان مرتبط با این بخش، رها نکنیم.
دیدگاه تان را بنویسید