دعوای آب

عدم توزیع یکنواخت آب و تنوع روش‌های دسترسی به آن، نقش مدیریت منابع آب و سیاست‌های اتخاذشده توسط دولت و مجلس را در کشور پررنگ کرده است. در چند سال گذشته خشکی دریاچه ارومیه و راهکارهای رفع آن، پروژه‌های انتقال آب به مناطق کویری و برخی طرح‌های دیگر مرتبط با حوزه مدیریت منابع آب، اعتراض‌ها و حاشیه‌هایی ایجاد کرده است. خشکی دریاچه ارومیه شاید در این میان پرسر و صداترین مساله‌ مرتبط با آب است؛ تا حدی که از یک معضل زیست‌محیطی صرف به مساله‌ای سیاسی تبدیل شد.

نجات ارومیه؛ از حضور چینی‌ها تا دستور رئیس‌جمهور

سطح تراز آب دومین دریاچه شور دنیا در سال ۱۳۸۸ نسبت به 13 سال پیش از آن شش متر کاهش نشان می‌دهد. اخیراً نیز مدیر کل محیط‌زیست آذربایجان غربی خبر از خشکی 70درصدی این گنجینه ملی داده است. خطر خشکی دریاچه ارومیه علاوه بر از بین بردن یک ذخیره‌گاه بیوسفر و تالاب بین‌المللی، باعث نابودی کشاورزی در شمال غرب کشور خواهد شد چرا که بیش از پنج میلیارد تن نمک باقی‌مانده برای تبدیل اراضی کشاورزی منطقه به شوره‌زار کافی است. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خشکسالی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سد‌سازی به عنوان علل خشکی این دریاچه شناخته شده‌اند که سهم خشکسالی در این میان پررنگ‌تر از بقیه است. به گفته معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، سطح تراز دریاچه ارومیه بین 5/3 تا چهار متر با شرایط نرمال فاصله دارد. در تابستان سال ۹۰ نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی به مجلس تقدیم کردند که بر مبنای آن وزارت نیرو مکلف می‌شد ظرف یک‌ سال، یک میلیارد مترمکعب آب را برای صیانت از دریاچه ارومیه از راه‌ انتقال از رودخانه‌های ارس و سیلوه به این دریاچه بریزد. موافقان طرح از بروز سونامی نمک سخن گفتند و درباره باران‌های نمکی و آوارگی 13، 14 میلیون نفر در استان‌های همجوار هشدار دادند. طرحی که دو فوریت آن رای نیاورد تا به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد. کمال‌الدین پیرموذن، عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی از افزایش اعتبار و مشارکت چینی‌ها برای انتقال آب از حوضه آبریز ارس به دریاچه ارومیه خبر داده است. خردادماه امسال رئیس‌جمهور دستور تشکیل کارگروهی جهت تصمیم‌گیری در مورد انتقال آب از ارس به دریاچه ارومیه را صادر کرد.

گروکشی سنگ آهن یزد در برابر آب اصفهان

در اصفهان سالانه ۶۰ میلیون مترمکعب از آب زاینده‌رود به استان یزد منتقل می‌شود. امری که اسماعیل کهرم آن را از عوامل اصلی خشکی زاینده‌رود می‌داند. در اسفندماه سال ۹۱ کشاورزان شرق اصفهان اقدام به تخریب خط لوله انتقال آب به یزد کردند که موجب قطع و جیره‌بندی آب در این استان شد. در پی این حادثه نمایندگان دو استان به موضع‌گیری پرداختند. محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده مردم یزد با انتقاد از مداخله دیرهنگام نیروهای انتظامی این حادثه را «یک حرکت حساب‌شده» خواند. او با اشاره به تولید سنگ آهن مجتمع فولاد ذوب آهن اصفهان در یزد افزود: «اگر قرار به گروکشی باشد ما نیز می‌توانیم از ورود سنگ آهن یزد به اصفهان جلوگیری کنیم.» همچنین حجت‌الاسلام یحیی‌زاده، نماینده مردم یزد نیز «دروغ‌پردازی برخی مسوولان در استان اصفهان» را عامل تحریک کشاورزان در حمله به تاسیسات انتقال آب و به‌جا گذاشتن خسارت ۳۰ میلیاردتومانی دانست. او گفت: «متاسفانه برخی افراد برای اینکه به شکلی این اقدام را توجیه کنند به دروغ به مردم اصفهان گفتند که یزد نیازی برای آب آشامیدنی ندارد و برای صادرات کشت گلخانه‌ای از این آب استفاده می‌کنند.» حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در اظهارنظری گفته بود: «قرار بود آبی که از زاینده‌رود به استان یزد انتقال می‌یابد صرف تامین آب شرب مردم این استان شود که ظاهراً قرار شده است که غیر از آب شرب برای مصارف کشاورزی نیز مصرف شود.» او علت تخریب خط لوله توسط کشاورزان را عصبانیت از «خشکسالی و عدم تامین آب مزارع» عنوان کرد. در همین حال عزیزالله سیفی فرماندار یزد استفاده از آب انتقالی به یزد در گلخانه‌ها را شایعه خواند. همچنین مجمع نمایندگان استان یزد در نامه‌هایی خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد با عوامل این حادثه شدند.

سد گتوند و شوری آب کارون

عملیات ساخت سد گتوند بر روی رودخانه کارون از سال 1382 آغاز شد. احداث و آبگیری این سد که با زیر آب رفتن کامل سه زیارتگاه همراه بود حاشیه‌هایی در پی داشت. دی‌ماه سال گذشته، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه دو هزار میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است، از صدور دستور توقف فعالیت سد سخن گفت. پورمحمدی افزود: «600 هزار اراضی زیر کشت در این مناطق وجود دارد که با چند بار آبیاری شدن با آب شور، تبدیل به نمک‌‌زار می‌شود و ما این مساله را به وزارت جهاد کشاورزی گزارش داده‌ایم که یا باید در این فصل آبی، سد را تخلیه کنند یا باید فکری به حال کشاورزی منطقه کنند.» در همین حال رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان از شکایت ۹۰ کشاورز عمده اهواز و شش واحد کشت ‌و صنعت نیشکر به علت شوری آب کارون که به اعتقاد آنها سد گتوند عامل آن است، خبر داد. بحث شوری آب کارون و علت آن به اینجا ختم نمی‌شود. اردیبهشت‌ماه امسال مدیر امور آ‌ب مرکز اهواز سازمان آب ‌و برق خوزستان از ورود زه‌آب نیشکر به رودخانه کارون خبر داد. او با اشاره به برداشت غیرمجاز آب توسط شرکت‌های کشت‌وصنعت از مهرماه سال ۹۰ خواستار پیگیری مساله توسط سازمان محیط‌زیست شد. از طرفی مدیرعامل شرکت کشت ‌و‌ صنعت نیشکر خوزستان تمامی اتهامات وارده به این شرکت را رد کرده است و سد گتوند را عامل شوری آب در منطقه می‌داند. سد گتوند به غیر از شوری آب، حواشی دیگری نیز داشته است. در حالی که سرپرست معاونت آب‌ و ‌آبفای وزارت نیرو، نشت نفت را در آب‌های سد گتوند تایید کرده بود سید‌محمد‌سادات ابراهیمی نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی این موضوع را «کاملاً بی‌اساس» دانست و اعلام کرد «در شرایط کنونی وضعیت کیفیت آب در سد گتوند بهتر شده است». در شرایطی که معاون اجرایی سد و نیروگاه گتوند علیا از تملک 90 درصد اراضی محدوده سد خبر می‌داد اخبار تجمع اعتراضی سرپرستان خانوارهای روستایی و عشایری اراضی گتوند نیز انعکاس رسانه‌ای یافت تا وزیر نیرو از سوی نماینده مسجدسلیمان تذکر کتبی دریافت کند.