تایلند دروازه ورود به شرق آسیا

تردد هیات‌های تجاری کشورهای خارجی خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا بعد از موفقیت‌های هسته‌ای کشور، برای ارتقای سطح تبادلات تجاری با ایران و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک بسیار چشمگیر شده است. این ترافیک نشان‌دهنده خروج اقتصاد ایران از انزوای بین‌المللی است. ورود هیات بلندپایه تجاری تایلند به ایران را که به سرپرستی خانم نون تاوان مدیر کل تجارت خارجی وزارت بازرگانی تایلند در روزهای گذشته اتفاق افتاد می‌توان نقطه آغازین بر توسعه روابط اقتصادی ایران با کشور‌های جنوب شرق آسیا دانست. در خصوص تایلند باید بهترین تعبیر را آن بدانیم که تایلند می‌تواند در صورت همکاری دولت‌های دو طرف دروازه ورود تجار ایرانی به اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا و دروازه ورود تایلندی‌ها به بازارهای خاورمیانه باشد. بنا بر مذاکرات صورت‌گرفته با هیات بلندپایه تایلندی آنها در میان کشورهای جنوب شرق آسیا می‌توانند بهترین شرایط را برای تجار ایرانی فراهم سازند. سفر هیات بلندپایه تایلندی بیانگر آن است که دولت تایلند عزم جدی برای افزایش سطح روابط با ایران در کلیه سطوح اقتصادی و تجاری دارد و مجمع واردات به عنوان محل تمرکز واردکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار کشور می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک باشد. آنچه از اقتصاد کشورهای جنوب شرقی قابل مشاهده است آن است که آ‌سه‌آن به عنوان الگویی مناسب برای مناطق آسیایی محسوب می‌شود و همبستگی قوی اعضای آن از خصوصیات مهم منطقه است. سیگنال‌های اقتصادی این پیام را به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند که همبستگی قوی اعضا از طریق یکپارچگی اقتصادی در زمینه‌های گسترده‌ای صورت می‌گیرد و ایجاد پل مستقیم برای تبادلات تجاری، بدون گذر از سایر کشورها، یکی از دستاوردهای تاثیرگذار ترافیک هیات‌های تجاری خواهد بود. کشورهای مالزی، تایلند، سنگاپور، اندونزی، فیلیپین، برونئی، ویتنام، لائوس، میانمار (برمه) و کامبوج عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا هستند و این اتحادیه امروز با احتساب جمعیت 600 میلیون نفری می‌تواند بازار ارزشمندی برای تجار ایرانی باشد. گستره کار، معافیت‌های گمرکی، اطلاع‌رسانی جامع در زمینه تامین منابع مالی، ترویج فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، جهانگردی، حمایت گسترده از سرمایه‌گذاری کوچک، توسعه حمل و نقل و ارتباطات بین کشورهای منطقه، همکاری در زمینه استانداردها و ترویج همگونی در زمینه‌های مختلف و همکاری در زمینه‌های تولیدی، کشاورزی و ماهیگیری را شامل می‌شود. به طور قطع کیفیت کالاهای صادره بر اساس استانداردهای جهانی و قابل رقابت در عرصه بین‌المللی نقش مهمی در ماندگاری کالای ایرانی در کشور تایلند دارد. رقابتی بودن محصولات صادره نیز از دیگر محورهایی است که در افزایش میزان صادرات غیر‌نفتی به تایلند تاثیر بسیاری دارد. انعقاد قراردادهای بلندمدت میان صادر‌کنندگان ایرانی و وارد‌کنندگان تایلندی، انجام به موقع تعهدات از سوی صادرکنندگان در خصوص تحویل به موقع کالا و انجام مذاکره با مقامات تایلندی جهت برقراری تعرفه‌های ترجیحی میان دو کشور موجب افزایش صادرات غیر‌نفتی به تایلند می‌شود. آنچه به این کشور جنوب شرقی آسیا تمایز بخشیده رشد سریع اقتصادی به ویژه از سال ۱۹۸۰ میلادی به بعد است. طی دو دهه حرکت مستمر و شتابان، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، صادرات و به تبع آن شاخص‌های اجتماعی مانند میانگین طول عمر، میزان باسوادی و رفاه اقتصادی بهبود فراوان یافته است. به طور قطع دستیابی به چنین رشد اقتصادی، اجتماعی عمدتاً تحت تاثیر شکل‌گیری اقتصاد معطوف به صادرات در این سرزمین است. تاکید بر وجود ظرفیت‌های فراوان اقتصادی و بازرگانی در دو کشور برای توسعه و گسترش همکاری‌های تجاری نشانگر آن است که تنوع محصولات تولیدی، صنعتی و کشاورزی در دو کشور فرصت‌های فراوانی برای افزایش سطح حجم همکاری‌های اقتصادی فراهم خواهد کرد. تایلند می‌تواند منبع مطمئنی برای تامین برخی کالاهای اساسی و همچنین قطعات الکترونیکی و برخی قطعات خودرو برای اقتصاد ما باشد و در مقابل ایران نیز می‌تواند منبع قابل اتکای تایلندی‌ها برای تامین بسیاری از کالاهای شیمیایی، محصولات صنعتی و معدنی همچون فولاد و محصولات فولادی باشد.

البته آنچه ضروری است آن است که نقش بخش‌های خصوصی در دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی میان ایران و تایلند بسیار مهم است و مهم‌ترین خواسته تجار ایرانی از مقامات تایلندی توجه بیشتر به رفع مشکلات بانک و ال‌سی است.